< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: اداء شاهدت بر عقد توسط محرم/محرمات احرم
 در عنوان سوم که اداء شهادت محرم می باشد مطالب متعدده ای دارد که ما بیان نکردیم
 یکی از این مطالب این است که گفته شده است بحث از حرمت اداء شهادت محرم، ثمره ای ندارد زیرا اگر اداء شهادت را حرام بدانیم تبعا چون این فرد با فعل حرام فاسق می شود دیگر شهادتش پذیرفته نمی شود و اگر اداء شهادت را حرام ندانیم بخاطر اینکه تحمل شهادت کرده است و مرتکب کار حرام شده است باز هم فاسق است و شهادتش پذیرفته نمی شود.
 مرحوم صاحب جواهر این شبهه را مطرح کرده اند و جوابهایی هم داده اند مثل اینکه ممکن است محرم هنگام اداء غافل بوده است یا اینکه در حال عبور تحمل شهادت صورت گرفته است و یا بعد از حضور در مجلس عقد توبه کرده است.
 «مسألة 6 تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط تركها، و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي»
 در این مساله دو فرع بیان شده است.
 فرع اول:
 خواستگاری در حال احرام چه از محل و چه از محرم و چه برای عقد دائم و چه برای عقد منقطع کراهت دارد.
 این مساله عند الامامیه طرح شده است بلکه اغلب متون فقیه این مساله را مطرح کرده اند.
 با این فرق که عند العامة [1] تقریبا اتفاقی است که این کار حرمت ندارد اما نزد امامیه اختلافی است مشهور می گویند حرام نیست اما به ابن جنید نسبت داده شده است که این کار در حال احرام حرام است در نتیجه بین قدماء فقط ابن جنید قائل به حرمت بوده است
 عبارت جواهر:
 «و تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد و محكي المبسوط و الوسيلة للنهي عنه في النبوي «لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب» و المرسل السابق المحمول عليها بعد القصور عن إثبات الحرمة مؤيدا بأنها تدعو إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا، فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف» [2]
 عبارت مجمع:
 «و اشتمال الاولى في الكافي على قوله: (و لا يخطب) مع عدم الخلاف في إباحة الخطبة كما يظهر من المنتهى» [3]
 با ضمیمه این دو عبارت به هم بدست می آید که نزد قدماء فقط ابن جنید قائل به حرمت بوده است.
 اما در بین متاخرین در مناسک [4] ، سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه فرموده است خواستگاری در حال احرام جایز است ولی هشت نفر از محشین مانند استادنا المحقق و آیة الله گلپایگانی و آیة الله تبریزی رحمة الله علیهم فرموده اند احتیاط وجوبی در ترک است لذا اگر ما بودیم و فتوای قدماء حکم این فرع محل بحث نبود اما بر این اساس که بعضی از متاخرین قائل به احتیاط وجوبی شده اند باید این فرع مورد برسی قرار گیرد لذا می گوییم در این فرع دو نظریه است
 نظریه اول:
 حلیت خواستگاری کردن در حال احرام
 دلیل:
 نصوص متقدمه در باب تحمل شهادت و اداء شهادت خواستگاری را شامل نمی شود لذا شک می کنیم در حرمت، اصل عدم حرمت است فعلیه دلیل بر نظریه مشهور بین قدماء، اصل است.
 نظریه دوم:
 احتیاط واجب در ترک است.
 دلیل:
 1- «وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن الحسن بن علی ، عن بعض أصحابنا ، أبی عبدالله ( علیه السلام ) قال : المحرم لا ینكح ولا ینكح ولا یشهد فإن نكح فنكاحه باطل . ورواه الكلینی ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : ولا یخطب» [5]
 اگر چه از این روایت بعضی تعبیره به مرسله ابن فضال کرده اند ولی معلوم نیست مراد از حسن بن علی ابن فضال باشد زیرا احمد بن محمد بن عیسی از پنج نفر از حسن بن علی ها روایت دارد لذا این مطلب نیاز به تحقیق بیشتری دارد.
 2-روایت نبوی که هم در جواهر ذکر شده است و هم در مغنی ابن قدامه است.
 «لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب» [6]
 ظاهرا و الله العالم این دلیل نمی تواند احتیاط وجوبی را اثبات کند زیرا اولا مرسله حسن بن علی در دو جا آمده است در یکی لایخطب ذکر شده است و در یکی لایخطب ذکر نشده است و معلوم نیست کدام صحیح است و ثانیا این روایت مرسله است و ثالثا این روایت از این جهت مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است کما اینکه روایت نبوی هم در مصادر شیعی ذکر نشده است و حجت نیست.
 3-« وَ قَالَ ع فِی الْمُحْرِمِ یشْهَدُ نِكَاحَ مُحِلَّینِ قَالَ ع لَا یشْهَدْ ثُمَّ قَالَ یجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یشِیرَ بِصَیدٍ عَلَى مُحِلٍّ‌» [7]
 این مرسله علی مسلک سیدنا الاستاذ رحمة الله علیه حجیت دارد زیرا قال الصدوق دارد.
 تقریب استدلال به این روایت:
 امام علیه السلام با تنظیری که بیان کرده اند می خواهند بفرمایند هر چه جزء مقدمات یک فعل حرام باشد و در ثبوت آن دخالت داشته باشد ولو از وسائط دور باشد، حرام است و واضح است که همانطور که اشاره در صید مقدمه صید است خواستگاری هم در نکاح نیز، واسطه ثبوت نکاح می باشد.
 و فیه:
 اولا:
  فرق است بین اشاره و خواستگاری زیرا اشاره از وسائط قریبه است اما خواستگاری از وسائط بعیده می باشد
 ثانیا:
  طبق این استدلال باید هر گونه کمک کردن به نکاح نیز بر محرم حرام باشد در حالیکه کسی قائل به به این قول نشده است.


[1] المغني، عبد الله بن قدامه، ج3، ص314« ( فصل ) وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه مسلم ولأنه تسبب إلى الحرام فأشبه الإشارة إلى الصيد ، والاحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الاحرام فكذلك ما يحرم به»
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌18، ص316
[3] مجمع الفائدة و البرهان، اردبیلی، ج6، ص275
[4] مناسك حج (المحشى للإمام الخميني)، ص162ط نشر مشعر «[327] م- اقوى آن است كه خواستگارى كردن در حال احرام جايز است و احتياط (6) در ترك است. (6) آيات عظام (اراكى)، (نورى)، (گلپايگانى)، (خوئى)، (تبريزى)، (مكارم)، (فاضل)، (صافى): بنا بر احتياط واجب محرم نبايد خواستگارى نمايد»
[5] وسائل الشيعة، حرّ عاملى، ج‌12، ص338، باب14، ح7
[6] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، نجفی ج‌18، ص316 و المغني، عبد الله بن قدامه، ج3، ص314
[7] من لا يحضره الفقيه، مرحوم صدوق، ج، ص361

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo