درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/حق مبیت بر زوجه واحده /حکم حق مبیت بر زوجه واحده

خلاصه

در این جلسه در ادامه بحث پیرامون حق المبیت زوجه واحده، بحث به روایات تحدید کننده حقوق زن می‌رسد. حضرت استاد با اشاره به روایات این بحث، به بررسی توجیهات وارد شده در این زمینه می‌پردازند. در همین راستا کلمات شیخ انصاری، صاحب جواهر و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری بررسی می‌شود.

اشاره

بحث در وجوب حق المبیت للزوجة الواحدة بود. به روایاتی که دلالت بر این موضوع داشت از جمله روایت عیاشی، روایات شروط و روایت علی ابن أبی حمزه اشاره کردیم. اما در اینجا اشکال عمده‌ای در مسأله هست که صاحب جواهر را در اضطراب انداخته است. شیخ به صورت کوتاه به این اشکال اشاره می‌کند و می‌گوید:

«نعم، يمكن أن يتمسّك لهم بما دلّ من الأخبار على حصر الحقّ الواجب للمرأة في أن يكسوها من العري و يطعمها من الجوع، كموثّقة إسحاق بن عمّار و رواية عمرو بن جبير العزرمي و رواية شهاب بن عبد ربّه و نحوها.[1] »

با توجه به روایاتی که حق زن را فقط در لباس، خوراک و مسکن منحصر می‌نماید می‌توان در این قول اشکال نمود.

موثقه اسحاق بن عمّار

روایت اسحاق بن عمار تحت دو شماره آمده است؛ روایت سوم از باب اول نفقات به نقل از صدوق است و روایت پنجم همان باب نقل از کافی است. متن سند شبیه به هم است و مشخص است که هر دو روایت، یک روایت بوده‌ است. صاحب وسایل این روایت را یکبار از صدوق در فقیه به این شکل نقل می‌نماید:

27716- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- قَالَ يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ[2] .

و بار دیگر همین روایت را به نقل از کافی با سند دیگری نقل می‌نماید:

27718- 5- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً- قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ[3] .

صاحب وسائل همین روایت را در باب 88 از ابواب مقدّمات النکاح[4] ‌ از کافی نقل می‌نماید و می‌گوید: «و رواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمّار مثله»[5] . بنابراین ایشان هم این دو روایت را یک روایت تلقّی نموده است.

روایت عمرو بن جبیر

روایت دیگر در وسائل از کافی از عمرو بن جبیر العزرمی است که می‌گوید:

25320- 3- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا- ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ- قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ- وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا- قَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا- قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً- ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ارْجِعِي فَرَجَعَتْ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ[6] .

روایت شهاب بن عبد ربّه

همچنین در روایت شهاب بن عبد ربه می‌خوانیم:

27727- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا- وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا[7] .

البته این روایت مرسله است ولی در عین حال مورد اشاره شیخ هست.

با توجه به این روایات می‌توان گفت که زن حق دیگری جز این حقوق ندارد. صاحب جواهر روایت دیگری را هم به این روایات اضافه می‌کند: [8]

27721- 8- وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةً كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ فَقَالَ- أَحْسِنْ إِلَيْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا- قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اكْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا الْحَدِيثَ[9] .

در این روایت هم به نکته‌ای که در روایات قبلی وجود داشت اشاره می‌شود. البته مرحوم شیخ این روایت را نیاورده است. ممکن است گفته شود که این روایت در مورد امه است و لذا شیخ این روایت را نیاورده است. علاوه بر آن چون خود امام صادق(ع) ولایتا متصدّی این ازدواج مسأله بود و از امه هم سؤال نکرد چون اختیارش به دست امام(ع) است و لذا سفارشاتی را درباره او کرد و نکته دیگری را نفرمود. بنابراین به واسطه همین اشکالات شیخ این روایت را نقل ننمود.

معنای روایات

صاحب جواهر تعبیر از این روایات تعبیر به «مستفیضة بل المتواترة» می‌کند که البته این مسأله قابل انکار است. ولی در هر حال دو روایت صحیح و یک روایت مرسله در مقابل ما است.

مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه این روایات را اشاره نموده و نام برد می‌گوید:

و يمكن الجواب عنها بأنّ المراد بحقّ الزوجة في تلك الأخبار حقّها المختصّ بها، و لا ضير في حصره فيما ذكر فيها، فإنّ القسم عند من يوجبه إنّما هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين و ليس مختصّا بالزوجة؛ فتأمّل[10] .

شیخ می‌گوید حق قسم، حق اختصاصی زوجه نیست بلکه حق مشترک است. البته ایشان این مسأله را تبیین نمی‌کند و در آخر هم با «فتأمّل»[11] از آن عبور می‌کند و در اصل مسأله هم فتوا نمی‌دهد. صاحب جواهر عبارت متشتتی در اینجا دارد که آیا قسم از حقوق است یا نه؟ که این مباحث تمام نیست و لذا وارد آن نمی‌شویم.

بررسی کلام حاج شیخ

بر اساس هر دو تقریری که از مرحوم آقای حاج شیخ (عبدالکریم حائری) در بحث نکاح نقل شده است، ایشان این مسأله را باز کرده و استدلالی می‌کنند. ایشان ابتدا مقدمه‌ای بر این موضوع اضافه می‌کند که این روایات آبی از تخصیص است خصوصا که در برخی از روایات قسم دارد. حتی در روایت دوم، وقتی زن گفت من هرگز ازدواج نخواهم کرد و رفت، وقتی پیامبر(ص) او را خواستند، تخصیصی نزدند.

مقدمه دوم این است که اگر ما باشیم و این روایات، حق القسم زوجات متعدد هم در آن نیست. بلکه حتی حق مواقعه چهار ماه یکبار هم در این روایات نیست. مرحوم حاج شیخ سپس می‌گوید باید این روایات معنایی داشته باشد که دچار این ناسازگاری‌ها نشویم.

أمّا أخبار الحصر فهي كما ذكر آبية عن التخصيص، إلّا أنّه من القريب أن يكون نظر السائل و المسؤول فيها ممحّضا في الحقوق المختصّة بالزوجة التي ليس للزوج فيها سهم و شكرة، بمعنى أنّ الزوجة إن أسقطت حقّه منها ليس للزوج المطالبة و الإجبار على إعماله و لا حقّ له فيه.[12]

حقوقی هست که مخصوص زن است و مرد حق اجباری ندارد. اما حق المبیت از این دست حقوق نیست و نمی‌توان گفت که اگر زن همه حق المبیت را یکجا اسقاط کرد، مرد دیگر حقی برای مبیت ندارد. بنابراین این حق از حقوق مشترکه است.

و ما نحن فيه و كذا حقّ الوطي في كلّ أربعة أشهر مرّة كلاهما حقّ اشتراكي يكون لكلا الزوجين فيهما حقّ و حظّ و نصيب؛ إذ للزوج على الزوجة حقّ المضاجعة، و كذا حقّ الوطي و الاستمتاع، فلو فرض أنّ الزوجة أسقطت حقّها عن المضاجعة و الوطي، لكن للزوج أن يطالبها بالمضاجعة، و كذا بالوطي، و ليس الحال هكذا في النفقة و الكسوة و السكنى؛ فإنّه لو أسقطت الزوجة إيّاها ليس للزوج إكراهها عليها. [13]