درس خارج فقه استاد سید علی محقق‌داماد

موضوع: كتاب النكاح/القسم و المبیت /حق مبیت و مضاجعه

اشاره

ادعا شد که ثبوت فی الجمله حق القسم و المبیت مما لااشکال فیه و انّما الکلام فی حدود و صغور آن که در این مسأله سه قول مطرح شد. در این رابطه آیات، بعضی عناوین عامّه و روایات استدلال شده است. ما آیات را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توان چیزی را به عنوان وجوب قسم و مبیت از آیات برداشت نمود. عناوین عامّه «استیناس» و «تأسّی» هم قابل اتکال نبودند. بنابراین بحث اصلی در مسأله بر روایات متکّی است. روایات در این بحث به اندازه‌ای است که شیخ در آن ادّعای استفاضه می‌کند.

روایت اول:

1684- 6- عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا يَعْنِي اسْتِغْنَاءً وَ لَمْ يَشْتَهِ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ نَفِسَ فِيهَا فَقَضَى أَنَّ الْحُرَّةَ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَعْنِي نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ[1] .

در معنای این روایت باید در نظر داشت که نکاح أمه ابتداءا جایز نیست. البته ارتباط بر اساس ملکیت اشکالی ندارد ولی ازدواج حرّ با أمه تنها در جایی بی اشکال است که مرد آزاد نتواند با زن حرّه ازدواج کند. حتی در مورد ازدواج امام حسن عسکری(ع) و امام موسی ابن جعفر(ع) هم ابتدا أمه را خریدند و بعد آزادشان کردند و بعد با آنها ازدواج نمودند.

اما مورد این روایت این است که فردی توان ازدواج با حرّه را نداشت و با أمه ازدواج نمود و بعد از مدّتی وضع مالی‌اش خوب شد و توانست با حرّه هم ازدواج کند و ازدواج کرد. در این فرض باید در نظر داشت که اگر کسی ابتدا حرّه داشته باشد و بعد بخواهد با أمه ازدواج کند؛ نمی‌تواند چنین کند. ولی اگر کسی ابتدا به واسطه عدم توان مالی با أمه ازدواج نمود و بعد با حرّه ازدواج کرد می‌تواند أمه را نگه دارد. امام در این فرض تأکید نمودند که نگه داشتن أمه اشکال ندارد. اما امام(ع) می‌فرمایند در این فرض باید به حرّه دو برابر أمه در زمان و مال اختصاص دهد. مرحوم علامه و دیگران به این روایت استدلال نموده‌اند. البته شهید ثانی به استدلال به این روایت اشکال نموده است و شیخ این اشکال را نقل می‌کند:

اشکال شیخ

«و ردّها في المسالك تارة بضعف الدلالة حيث إنّها بظاهرها تدلّ على وجوب ما ليس بواجب إجماعا، لعدم وجوب الحرّة بالثلثين من تمام الأوقات و الأمة الثلث، و أخرى بضعف السند[2] .»

اشکال شهید موجز است و ایشان تفصیل نداده است ولی مرحوم شیخ انصاری دو اشکال شهید را باز می‌کند و می‌فرماید ضعف دلالت به این است که تقسیم اموال مشخص است ولی مشخص نیست که معیار تقسیم «من نفسه» چیست؟ اگر بخواهیم به ظاهر روایت عمل کنیم باید بگوییم مرد باید دو شبانه روز کامل را برای حرّه و یک شبانه روز کامل را برای أمه بگذارد که به چنین معنایی نمی‌توان ملتزم شد چرا که چنین چیزی اجماعا قابل التزام نیست.

مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ می‌دهد که تقیید اطلاقات و تخصیص عمومات در روایات زیاد است و همینطور که در همین روایت تخصیص می‌دهد و می‌فرماید: «من مال» و بعد خود همین روایت می‌فرماید: «یعنی من نفقته». در مورد «من نفسه» هم می‌تواند این قید تخصیص بخورد و می‌توان گفت که در این روایت به جمیع اوقات اشاره نموده است ولی در روایات دیگر تخصیص به بعض خورده است. شیخ می‌فرماید:

أقول: أمّا الإيراد بضعف الدلالة، فضعيف؛ لأنّ دلالتها على وجوب‌ ما ليس بواجب إجماعا لا يوجب طرح الرواية، فإنّ التقييد و التخصيص في المطلقات و العمومات بواسطة الإجماع ليس بعزيز؛ فكما أنّ المراد ب‌ «المال» في الرواية خصوص النفقة- كما فسّره الإمام عليه السلام- فكذا المراد من «النفس» المضاجعة، إذ ليس غيرها واجبا إجماعا.[3]

اما اشکال دیگر شهید به ضعف سند روایت بود. البته شهید دقیقا این موضوع را باز نمی‌کند ولی شیخ دو احتمال در این رابطه بیان می‌نماید:

الف) تضعیف به واسطه «محمد بن قیس»

«محمد بن قیس» بین دو نفر مشترک است که یکی موثّق است و دیگری شدیدا ضعیف است. طبعا هر کجا که بحث اشتراک بین روات پیش بیاید، این روایت ضعیف خواهد بود. اما باید دانست که در اینجا «محمد بن قیس» مشترک نیست. زیر هر کجا راوی از محمد بن قیس، «عاصم بن حمید» است، منظور «محمد بن قیس» موثّق است که اینجا هم از آن موارد است. روایاتی روایاتی که درباره قضاوت‌های محیّر العقول أمیرالمؤمنین(ع)خوانده‌اید، همین محمد بن قیس است ولی راوی از او «عاصم بن حمید» است. لذا شیخ می‌فرماید:

«و أمّا الإيراد بضعف السند، فإن كان بواسطة «محمّد بن قيس» حيث إنّه مشترك بين الثقة و الضعيف، ففيه: أنّ الظاهر كما استظهره غير واحد هو وثاقة من يروي عنه عاصم بن حميد، كما في هذه الرواية؛ مع أنّ ما سيجي‌ء من الرواية في العمل بكتب بني فضّال كاف في هذا المجال، فإنّ الرواية مأخوذة ظاهرا من كتاب عليّ بن حسن بن فضّال[4] .»

ب) تضعیف به واسطه «علی ابن حسن الفضّال»

احتمال دیگری که ممکن است درباره ضعف سند این روایت مطرح باشد، تضعیف به واسطه «علی ابن حسن بن فضّال» است که فطحیّ مذهب شد و در نتیجه نمی‌توان او را توثیق نمود. این موضوع در زمان خود ائمه(ع) مورد بحث و تشویش شد. شیعیان با این مشکل روبرو شدند که کتاب‌هایشان پر بود از روایات بنی فضّال و در عین حال ایشان فطحیّ مذهب شدند. ممکن است بگوییم روایات ایشان درست است و این روایات مربوط به زمان استقامت ایشان است. و اساسا وقتی فساد در عقیده ایشان مشاهده شد، دیگر شیعیان از آنها اخذ روایت نکردند. علاوه بر این، روایت صحیحه یا روایت حسنه‌ای وارد شده است که امام حسن عسکری(ع) توثیق عام درباره روایات بنی فضّال نموده‌اند ولی به این نکته تأکید نمودند که روایات ایشان را اخذ نمایید و آراء و نظرات‌شان را رها نمایید. شیخ می‌فرماید:

«و إن كان ضعفه بواسطة نفس عليّ بن فضّال حيث إنّه فطحيّ، ففيه: أنّه في غاية الوثاقة و الورع في دينه، كما يظهر من ملاحظة ترجمته؛ مضافا إلى أنّ الشيخ أخذ الرواية من كتابه كما هو الظاهر من عادته في من يبتدئ به في السند؛ و قد ورد رواية حسنة كالصحيحة في شأن عليّ بن فضّال و أبيه و أخويه و كتبهم عن العسكري عليه السلام قال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» مضافا إلى انجبار الرواية بالشهرة.[5] »

بنابراین این روایت معتبر است و دلالت بر اصل قسم می‌کند.