درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الجهاد/أحكام البغاة / جواز قتل زوجه و زانی به او در صورت علم به تمایل طرفین

جواز قتل زوجه و زانی به او در صورت علم به تمایل طرفین:

مسئله28: در بیان مسائل تحریر الوسیله رسیدیم به مسئله28 و این مسئله مسئله‌ی مهمی است؛ می‌فرماید: «لو وجد مع إمرأته رجلا یزنی بها»[1] اگر کسی مثلا وارد منزل خود شود و ببیند که مردی با همسر او در حال زناست؛ «و علم بمتاعوتها له» و این علم را هم دارد که زن او با اختیار مایل به این عمل بوده و این طور نبوده که با اکراه و تهدید وادار به این عمل شده باشد، مثلا از وضع وسائل خانه معلوم است که هیچ جدالی رخ نداده و این که مقدماتی مانند پهن شدن رخت خواب صورت گرفته که نشانه‌ی رضایت هر دو طرف به این عمل بوده است و یا این که از نوع صحبت‌هایی که با یکدیگر دارند جایی برای تردید باقی نمانده که هیچ اجباری در میان نیست.

بنا بر این برای حکمی که بیان خواهد شد دو شرط باید محرز باشد:

شرط اول: تحقق زنا قطعی باشد و بالعیان همسر این زن ببیند که عمل زنا در حال وقوع است و احتمال وطی به شبهه کاملا منتفی باشد چرا که کاملا افراد از هم بازشناخته شده‌اند.

شرط دوم: برای این مرد قطعی باشد که زن او کاملا با اراده و رضایت اقدام به این عمل نموده است و احتمال هیچ نوع اجبار و اکراهی در بین نباشد.

بیان استاد: با تحقق این دو شرط شارع مقدس این حق را به شوهر چنین زنی داده است که «فله قتلهما» هر دو نفر را به قتل برساند؛ یعنی این اجازه را دارد که هم زن و هم مرد زنا کار را بکشد «و لا اثم علیه و لا قود» این مرد نه از جهت حکم تکلیفی گناهی مرتکب شده و نه از جهت حکم ظاهری ضمانی بر عهده‌ی او آمده، یعنی این مرد در قبال قتل این دو زنا‌کار قصاص نخواهد شد نتیجه این که این مرد از نظر حکم الهی گناهی مرتکب نشده است و از نظر قوانین اجتماعی مستحق عقوبت و قصاص نخواهد بود.

اقوال علماء در این مسئله:

کلام صاحب شرایع: «إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه و في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي»[2] .

بیان استاد: تعبیر مرحوم امام و مرحوم صاحب شرایع تقریبا عین هم است، مرحوم محقق حلی نیز چنین فتوایی داده‌اند که اگر مردی ببیند که کسی با همسر او زنا می‌کند و این زن نیز کاملا تمایل به این عمل دارد و اجبار و اکراهی در میان نیست حکم تکلیفی جواز قتل هر دو به دست شوهر این زن است و این قتل گناه به حساب نمی‌آید و حکم ظاهری و وضعی آن است که این مرد به جهت این دو قتلی که مرتکب شده است مسوجب قصاص خواهد بود مگر این که برای ادعای خود دلیل محکمه پسند ارائه دهد و یا این که اولیای مقتولین ادعای قاتل را تصدیق کنند.

کلام مرحوم صاحب جواهر: «( إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها ) وعلم بمطاوعتها له ( فله قتلهما ) وإن لم يكن له استيفاء الحد ( ولا إثم ) عليه كما عن الشيخ وجماعة القطع به»[3] .

بیان استاد: مرحوم صاحب جواهر در شرح کلام صاحب شرایع می‌فرماید: اگر مردی ببیند که کسی با همسر او زنا می‌کند و شوهر این زن علم دارد که این زنا به رضایت هر دو طرف و بدون اکراه و اجبار در حال وقوع است، برای این مرد شرعا جواز قتل هر دو وجود دارد هر چند در امور دیگر این مرد حق اجرای حد الهی را ندارد زیرا او آدم عادی است و قاضی نیست ولی در این مورد مستقیما چنین اجاره‌ای به او داده شده است و هیچ گناهی برای او نخواهد بود چنانچه در تأیید این فتوی می‌توان قول به قطعیت را در کلام شیخ طوسی و جماعتی از فقهاء به دست آورد.

امور مرتبط با اطلاق مسئله: وقتی در مسئله مطرح شده و حکم صادر شده «فله قتلهما» که جوار مطلق قتل مرد و زن زنا‌کار به دست زوج است توجه شود چند نکته به دست می‌آید:

اول: شرائط اجرای حد زنا در این مورد لحاظ نمی‌شود؛ اجرای حدود پس از حکم حاکم جاری می‌شود و در مورد زنا این چنین است که اگر مرد یا زن متأهل مرتکب این عمل شده باشند و با تحقق سایر شرائط حکم قتل و سنگ‌سار جاری می‌شود و اگر مجرد باشند صد تازیانه زده می‌شوند ولی در این مسئله مطلقا زوج بدون توجه به این که آن مرد زانی مجرد است یا متأهل حق دارد او را به قتل برساند هر چند حکم حاکم وجود نداشته باشد زیرا خود زوج حاکم در این مسئله خواهد بود.

دوم: زن دائم و متعه در حکم این مسئله یکسان است.

سوم: عبد و أمه بودن دو طرف یا یک طرف تأثیری در حکم مسئله ندارد و چنانچه مردی ببیند که زوجه‌ی او چه حرّه باشد و چه أمه باشد مرتکب چنین خیانتی شده است بدون ملاحظه‌ی این که آن مردِ اجنبی عبد باشد یا حر، جایز است این زوج هر دو را به قتل برساند.

چهارم: اگر زوج به این زوجه‌ی خود که مرتکب عمل زنا شده است حتی دخول هم نکرده باشد و چنین اتفاقی بیافتد همچنان این حق را دارد که هرد دو را به قتل برساند.

مدارک حکم جواز قتل زوجه و زانی به او به دست زوج:

1. روایت فتح بن یزید جرجانی: «وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه‌السلام، في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء»[4] . راوی که فتح بن یزید جرجانی است از امام هادی(ع) سؤال نموده است از مردی که برای دزدی وارد خانه‌ای شده است؛ کلمه «تلصّص» به معنای تکرار دزدی است و می‌توان این برداشت را داشت که این دزد مدام در صدد مقدمه چینی بوده و به بهانه‌های مختلف وارد آن خانه شده است و در نهایت مرتکب دزدی یا زنای به زوجه‌ی صاحب خانه شده است؛ سؤال راوی این است که اگر صاحب خانه این مرد اجنبی را به قتل برساند آیا مورد قصاص واقع خواهد شد؟ امام(ع) در جواب فرموده‌اند: «این را بدان! اگر کسی وارد خانه‌ی غیر شود خون خود را هدر کرده است و بر قاتل او هیچ دینی و قصاصی وجود ندارد».

بیان استاد: وقتی در متن سؤال راوی دقت می‌کنیم و آن را قرینه در نظر می‌گیریم مقصود امام(ع) را این چنین به دست می‌آوریم که اگر کسی به قصد دزدی و زنا وارد خانه‌ی کسی شود گویا این سارق یا این زانی عامدا خون خود را در معرض نابودی قرار داده است و صاحب خانه اجازه دارد چنین مهاجمی را به قتل برساند و هیچ ضمانی بر عهده‌ی او نخواهد بود.

2. روایت امیرالمؤمنین(ع): «وما‌روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام «في رجل قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته، فقال عليه‌السلام: عليه القود إلا أن يأتيه ببينة»[5] . صاحب جواهر مضمون این روایت را مورد استناد قرار داده است و اما اصل روایت این چنین است: «وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو، (عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب)، أن معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعري: إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل لي عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا عليه‌السلام فسألته ـ إلى أن قال: ـ فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته»[6] .

راوی نقل نموده است که روزی معاویه نامه‌ای به ابو موسی اشعری می‌نویسد و از او می‌خواهد حکم مسئله‌ای را از امیرالمؤمنین(ع) سؤال کند و آن مسئله این بود که مردی بنام «ابن ابی الجسرین) می‌بیند و مطمئن می‌شود که یک مرد اجنبی با زن او در حال زناست و آن مرد را به قتل می‌رساند.

ابو موسی اشعری نقل می‌کند روزی موفق شدم به ملاقات علی بن ابی طالب(ع) مشرف شوم و حکم این مسئله را از ایشان جویا شدم، ابو موسی در ادامه گفته است علی ابن ابی طالب أبا الحسن(ع) در جواب فرمودند: باید چهار شاهد اقامه کند که چنین زنایی واقع شده است و إلا باید به جهت قتلی که مرتکب شده است قصاص شود.

این دو روایت به صراحت دلالت بر این مسئله دارند.

مختار استاد: با توجه به این که مشهور فقهاء به طور قطع قائل به این مسئله شده‌اند و با توجه به مدارک بیان شده که دو روایت فوق الذکر می‌باشد، نظر ما هم بر این است که اگر زوجی ببیند یک اجنبی با زوجه‌ی او در حال زناست و این زوجه نیز تمایل به این عمل دارد و هیچ احتمال شبهه و اجبار در میان نیست، و اصل زنا قطعی باشد، حکم آن است که این زوج حق دارد علی الإطلاق هر دو را به قتل برساند و گناهی مرتکب نشده است و اگر بتواند تحقق این زنا را در محکمه ثابت کند، قصاص نیز از او مرتفع خواهد شد.

3. صحیحه داود بن عبادة: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن علي: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته، فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلى داود بن علي فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت: أرى أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثم قال أبو عبدالله عليه‌السلام: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عز وجل؟ فقال سعد: يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إن الله قد جعل لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الشهود الاربعة مستورا على المسلمين»[7] .

این روایت را امام صادق(ع) در استناد به قول رسول خدا(ص) ایراد فرموده‌اند و جریان از این قرار است که روزی تعدادی از صحابی پیغمبر(ص) دور هم جمع شده بودند و در این میان مسئله‌ای مطرح شد و یکی از صحابی بنام «سعد بن عباده» مورد خطاب و سؤال واقع شد که ای سعد! اگر به خانه‌ی خود بروی و ببینی که یک اجنبی با زوجه‌ی تو زنا می‌کند چه خواهی کرد؟ سعد در جواب گفت: به خدا سوگند گردن آن مرد را با شمشیر قطع خواهم کرد! در همین زمان رسول خدا(ص) وارد بر این جمع شدند و این جمله‌ی سعد به گوش مبارک حضرت رسید، و از سعد سؤال کردند: ای سعد! گردن چه کسی را با شمشیر قطع می‌کنی؟ سعد رسول خدا(ص) را در جریان مسئله‌ای که مطرح شده و جواب خود قرار داد؛ حضرت فرمودند: ای سعد! اگر این چنین کنی و مرد زنا کار را به قتل برسانی چگونه می‌خواهی چهار شاهد برای اثبات مدعای خود حاضر کنی همان شهودی که خداوند عزوجل برای اثبات یک زنا لازم دانسته است؟ سعد در ادامه سؤال کرد: یا رسول الله! آیا بعد از این که به عیان خودم این زنا را دیدم و خداوند علم به آن داشت باز هم نیاز به شهود است؟ حضرت در جواب فرمودند: بله ای سعد حتی در جایی که به عیان این زنا را ببینی و خداوند به آن علم داشته باشد باز هم باید برای اثبات آن چهار شاهد حاضر کنی؛ زیرا خداوند برای هر تجاوزی حدّی قرار داده است و برای هر کسی که از حدود الهی تعدّی کند نیز حدی قرار داده است و اراده‌ی خداوند بر این واقع شده است که اگر کسانی شاهد عمل زنا بودند ولی تعداد این شهود کمتر از چهار نفر بود نباید رؤیت این عمل را در جایی نقل کنند و باید بر سایر مسلمین این زنای واقع شده مستور و مخفی بماند.

بیان استاد: با توجه به این روایات، اصل حکم ثابت است ولی برای اثبات زنای واقع شده حتما باید بیّته اقامه شود و یا این که اولیای دم قول قاتل را تصدیق کنند که در این صورت حکم قصاص از او برطرف خواهد شد ولی اگر اولیای دم شاکی باشند و منکر ادعای قاتل باشند و مثلا بگویند در این تاریخ این مقتول جای دیگری بوده و تمام این ادعاهای قاتل کذب است و برای خلاصی خود و پوشاندن جرم خود چنین ادعایی کرده است، و از طرفی قاتل نتواند برای اثبات زنای ادعا شده بیّنه اقامه کند، حکم قصاص برای او جاری خواهد شد اگر چه بینه وبین الله واقعا چنین زنایی رخ داده باشد و حکم تکلیفی که جواز قتل زانی است ثابت شده باشد ولی در ظاهر حکم وضعی این است که چون از اقامه‌ی بیّنه عاجز مانده است حکم قصاص بر او جاری خواهد شد.

إن شاء الله توضیح بیشتر مسئله در جلسه آینده.