درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الجهاد/أحكام البغاة / ضمان آور بودن قتل و جرح مهاجم اسیر و ناتوان؛ وجوب استمداد از غیر در دفاع

تذکر: این ایام ایام شریف و مبارکی است؛ عید ولادت امام جواد(ع) و همچنین روز بسیار با عظمت عید میلاد مولی الموحدین امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیة و الثناء را در پیش روی داریم من این ایام عزیز را به شما برادران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که همه ما بتوانیم با توفیق الهی دراین ایام با فضیلت از فرصت نیمه رجب و اعمال سازنده اعتکاف بهره‌ی معنوی ببریم.

بحث فقهی: مرحوم امام در بحث جهاد از تعبیر «فصل فی الدفاع» استفاده نمودند و برای دفاع دو تقسیم قائل شدند قسم اول موردی است که بیضه‌ی اسلام و اساس اسلام از طرف دشمنان و کفار در خطر باشد در این قسم بر همه‌ی مسلمان بدون هیچ قیدی واجب است که در صدد دفع تجاوز دشمنان اقدام کنند و در این دفاع از بذل جان و مال دریغ نکنند و اما قسم دوم آن است که دشمنان و متجاوزین به قصد از بین بردن اساس اسلام دست به تجاوز نزده‌اند بلکه هدف آنها غرض مادی و به دست آوردن مال یا تجاوز به عِرض و ناموس و یا جان است، در این قسم نیز احکامی وضع شده است از جمله این که اگر هدف دشمنان فقط غارت مال باشد در این فرض بر مهاجمٌ علیه جایز است که اقدام به دفاع کند هر چند به کشته شدن خود و یا مهاجم منتهی شود ولی اگر تجاوز به قصد جان یا عِرض صورت پذیرد بر مهاجمٌ علیه واجب است که در صدد دفاع برآید هر چند به کشته شدن او منتهی شود و یا این که ناچار شود متجاوز را به قتل برساند یا جرحی بر او وارد کند و در این موارد هیچ ضمانی بر عهده مهاجمٌ علیه نمی‌آید.

مسئله 22: «لو أخذ اللصّ‌ أو المحارب وربطه، أو ضربه وعطّله عمّا قصده، لا يجوز الإضرار به ضرباً أو قتلاً أو جرحاً، فلو فعل ضمن»[1] . اگر مهاجمٌ علیه چنان توانی داشت که قادر بود مهاجم یا محارب را مغلوب خود کند و او را در اختیار خود بگیرد به نحوی که مهاجم اسیر و زندانی او شود و یا مجروح و مضروب شود و قادر نباشد که به تجاوز خود ادامه دهد و به طریقی او را خلع سلاح کند که معطل شود و کاری از دست او برنیاید، در این فروض مهاجمٌ علیه اجازه ندارد إضراری و صدمه‌ای و یا قتل و جرح و اهانتی نسبت به چنین مهاجمی وارد کند و اگر این امور را مرتکب شود ضامن خواهد بود و دلیل این حکم واضح است زیرا جواز شرعی برای قتل و جرح مهاجم تا زمانی است که امکان تجاوز و تعدّی مهیا باشد و در این شرائط است که شارع مقدس اجازه دفاع صادر نموده است و با انتفاء احتمال تجاوز، موضوع دفاع شرعی منتفی می‌شود و نتیجه آن خواهد شد که هر گونه ضرب و جرح و قتلی نسبت به چنین مهاجمی ضمان آور خواهد بود.

مسئله23: «لو لم يمكنه دفعه وجب - في الخوف على النفس أو العرض - التوسّل بالغير ولو كان جائراً ظالماً بل كافراً، وجاز في المال»[2] . در صورتی که جان و عرض مهاجمٌ علیه در معرض تعدّی و تجاوز واقع شده باشد و در دفع مهاجم به غیر از استمداد از غیر راه دیگری برای دفع مهاجم وجود نداشته باشد مرحوم امام بر مهاجمٌ علیه واجب دانسته‌اند که از غیر استمداد شود هر چند آن غیر ظالم و کافر باشد و اگر مال در معرض غارت و تلف باشد استمداد از غیر جایز است.

تفصیل کلام مرحوم امام در مسئله 23: یکی دیگر از فروضی که مرحوم امام در بحث «الدفاع عن النفس» ایراد فرموده‌اند موردی است که جان و یا عِرض و ناموس و اهل کسی مورد تعدّی و تجاوز قرار گرفته باشد، در این قبیل امور عَرض شد که بر مهاجمٌ علیه واجب است که در صدد دفاع برآید ولو این که در این دفاع بذل جان و تحمل جراحت و ضرب لازم باشد نباید دریغ کند و اگر لازم باشد واجب است که با رعایت قاعده‌ی الأسهل فالأسهل تا حد قتل و جرح مهاجم پیش رود و هیچ ضمانی بر مهاجم علیه نخواهد بود.

مرحوم امام صورت دیگری از این مسئله را بیان فرموده‌اند و آن جایی است که خود مهاجمٌ علیه می‌داند که به تنهایی توان دفع تجاوز متجاوزین را ندارد ولی این امکان وجود دارد که از غیر استمداد کند در این فرض با توجه به هدفی که متجاوزین قصد آن را کرده‌اند دو حکم به وجود می‌آید:

حکم استمداد از غیر در حفظ جان و عِرض: اگر جان و عِرض کسی در معرض تجاوز واقع شود به هر طریقی که مقدور باشد بر او واجب است که این خطر را دفع کند و اگر می‌داند بدون استمداد از غیر نمی‌تواند به این واجب مبادرت بورزد واجب است که از غیر کمک بخواهد و در چنین وضعیتی دیگر اهمیتی ندارد که آن غیر از جهت اعتقادی و جایگاه اجتماعی در چه موقعیتی باشد به همین جهت اگر شخص ظالم و کافری در دست‌رس باشد و بتواند کاری انجام دهد واجب است که از او استمداد شود.

مختار استاد: البته آنچه مهم است دفع تجاوز و حفظ جان و ناموس است بهترین راه در این مسئله کمک خواستن از مأموران و متصدیان این امور است و اگر ممکن نبود و انتظار حضور مأموران موجب تلف شدن جان و ناموس باشد باید از همسایگان و اطرافیان استمداد شود و امکان دارد که در میان این گروه نیز کسی جرأت و توان مقابله با متجاوزین را نداشته باشد ولی ممکن است در آن محله و یا در آن راه افراد شرور و جسور و راه زنان و باج‌گیرانی باشند که در اموری مانند استفاده از ادوات ضرب و جرح مهارت و آمادگی داشته باشند در این فرض نه تنها مانعی نیست که از آنها استمداد شود بلکه واجب هم می‌شود.

حکم استمداد از غیر در حفظ مال: در این فرض سابقا بیان شد که اگر مال کسی در معرض تجاوز و غارت باشد جایز است که در مقام دفاع برآید هر چند به مجروح شدن و کشته شدن او منتهی شود و یا این که ناچار شود جرح و قتلی نسبت به مهاجم وارد کند، در این مورد نیز اگر مهاجمٌ علیه بداند که به تنهایی از عهده دفع متجاوزین بر نمی‌آید جایز است از افراد دیگر که امیدی به حمایت آنها است استمداد شود هر چند آن افراد ظالم و کافر باشند.

حکم افراط و تفریط غیر در مسئله استمداد: تمام احکامی که راجع به مهاجمٌ علیه در دفاع از مال و جان و ناموس بیان شد عینا برای کسانی که برای حمایت از مهاجمٌ علیه وارد کارزار شده‌اند لحاظ می‌شود بنا بر این اگر این حامیان اقدام به قتل و جرح متجاوزی که ادبار نموده است و یا اسیر و ناتوان شده است بنمایند ضامن خواهند بود و هیچ ضمانی بر عهده خود مهاجمٌ علیه نیست و تنها کاری که او می‌تواند بکند این است که این حامیان را امر به معروف و نهی از منکر کند بنا بر این هر کس مسئول اقداماتی که انجام داده است می‌باشد و اگر دچار افراط و تفریط شده باشد باید ضمان آن را بر عهده بگیرد. و اما در این که مقصود از اهل و عیال چه کسانی هستند؟ نیاز به بحث مجزایی دارد که إن شاءالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.