درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الجهاد/أحكام البغاة / حکم وضعی و تکلیفی اضرار به مهاجم در صورت علم و اطمینان به فریب در ابراز ادبار مهاجم

مرحوم امام در مسئله 19 از تحریر الوسیله در قسمت دوم از «فصلٌ فی الدفاع» که راجع به «الدفاع عن النفس» مسائلی را مطرح نموده‌اند بیان شد که برای مهاجم دو حالت می‌توان تصور کرد.

حالات مهاجم:

حالت اول: آن است که این مهاجم تمام مقدمات لازم جهت این تعدّی و تجاوز به جان و عِرض کَسی را مهیا کرده است و هیچ تردیدی در عملی کردن قصد شوم خود ندارد و در وضعیت «اقبال» قرار دارد در چنین شرائطی مهاجمٌ علیه حق دارد که با رعایت ترتیب محکمه پسند در استفاده از روش‌های دفع این مهاجم بر اساس قاعده‌ی الاسهل فالاسهل اقدام نماید و اگر در این دفاع جرح و قتلی نسبت به مهاجم رخ دهد هیچ ضمانی بر عهده مهاجمٌ علیه نخواهد بود البته اگر روش‌های کم خطر در دفع مهاجم جوابگو باشد نباید به سراغ روش‌های پر خطر برود مثلا اگر این مهاجم با شنیدم صدای سرفه صاحب خانه و علم به حضور او دست از سرقت و تجاوز می‌کشد نباید به سراغ جرح و قتل او برود و الا ضامن خواهد بود.

حالت دوم: آن است که مهاجم در ابتدای این تجاوز تمام مقدمات و ادوات را برای عملی کردن قصد خود مهیا کرده بود ولی در میانه‌ی راه پشیمان شد و خود را در وضعیت «ادبار» قرار داد به نحوی که مهاجمٌ علیه به اطمینان رسید خطر تجاوز از او برطرف شده است و هیچ ضرورتی ندارد که برای دفع تجاوز، اقدامی انجام دهد در چنین فرضی اگر مهاجمٌ علیه دست از دفاع نکشد و جرح و قتلی نسبت به مهاجمِ پشیمان مرتکب شود ضامن خواهد بود و جهت این ضمان این است که با وجود ادبار مهاجم دیگر دفاع معنایی ندارد و این اقدامات پس از ادبار، عمل غیر مجاز و ضمان آور به حساب خواهند آمد.

و اما اگر مهاجمٌ علیه متوجه ادبار مهاجم شود ولی قرائنی وجود داشته باشد دالّ بر توطئه و بازگشت او و این ادبار مفرّی باشد برای تجدید قوا و به دست آوردن ادوات قوی‌تر، در این صورت احکامی مترتب می‌شود که در مسئله 20 راجع به آن مباحثی مطرح خواهد شد.

مسألة ٢٠ توطئه مهاجم در غالب ادبار: «لو كان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ‌ به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به»[1] .

مرحوم امام در مسئله بیستم فرض دیگری از مسئله دفاع در مقابل مهاجمی که خود را در وضعیت «ادبار» قرار داده است را بیان کرده‌اند، در این فرض مهاجمٌ علیه به علم یا به اطمینان رسیده است که قصد مهاجم از این ادبار فریب اوست و می‌خواهد موقعیت مناسبی جهت عملی کردن قصد تجاوز به جان و عِرض فرد مورد نظر خود را به دست آورد و به همین جهت مجاز است از هر وسیله‌ای در جهت دفع شر این مهاجم استفاده کند اگرچه به قتل و جرح مهاجم منتهی شود.

گویا این مهاجم وقتی متوجه توان برتر مهاجمٌ علیه از جهت جسمی و ادوات دفاعی شده است از ادامه‌ی تجاوز منصرف شده است و این اطمینان عقلائی و علم‌آور وجود دارد که این مهاجم در صورت به دست آوردن ادوات قوی‌تر مجدد به تجاوز خود برگردد در این شرائط «حکم تکلیفی جواز جرح و قتل مهاجم است» و هیچ گناهی به گردن مهاجم علیه نیست.

و اگر بعدا معلوم شود که در واقع این مهاجم قصد فریب داشته و ادبار او توطئه‌ای برای تجاوز او بوده است در نتیجه حکم وضعی نیز برائت ذمه مهاجم علیه از ضمان خواهد بود ولی اگر معلوم شود ادبار این مهاجم واقعی بوده است و هیچ قصدی در جهت ادامه تجاوز نداشته است و مهاجمٌ علیه در تشخیص قصد مهاجم دچار خطا شده باشد در این فرض اگر چه همچنان حکم تکلیفی جواز دفاع و جواز جرح و قتل مهاجم بوده است ولی حکم وضعی ممنوعیت جرح و قتل این مهاجم بوده است به همین جهت ضمان این مهاجم بر عهده مهاجم علیه خواهد بود زیرا جواز دفاع جایی بود که تجاوزی باشد و زمانی که معلوم شود این مهاجم واقعا از تجاوز دست کشیده بوده دیگر دفاع و اضرار به مهاجم وضعا توجیهی نخواهد داشت.

مسئله 21: «لو ظنّ‌ أو احتمل احتمالاً عقلائياً أنّ‌ إدباره لتجهيز القوى، وخاف لأجله على نفسه أو عرضه، وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله، وأ نّه يغلبه لو صار مجهّزاً، فالظاهر جواز دفعه مراعياً للترتيب مع الإمكان. ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، والأحوط في المال الترك، سيّما في مثل الجرح و القتل»[2] .

مرحوم امام در مسئله «ادبار» مهاجم فرض دیگری را مطرح فرموده‌اند و آن فرض این است که مهاجمٌ علیه ظن و احتمال عقلائی داشته باشد که این مهاجم از این ابراز ادبار قصد فریب دارد و می‌خواهد در موقعیت مناسب‌تری قصد خود را عملی کند در این فرض حکم تکلیفی و وضعی چه صورتی پیدا می‌کند سؤالی است که توضیح آن إن شاء الله در جلسه بعدی بیان خواهد شد.