درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب الجهاد/شرائط وجوب الجهاد / نفی هر نوع استیلای کفار بر مسلمین

اگر اساس اسلام و اعتقادات دینی مسلمین به جهت هجمه‌ی دشمنان در معرض خطر قرار گیرد و موجب تضعیف آن شود بر همه‌ی مسلمین بدون هیچ استثنایی واجب می‌شود که در حد توان به دفاع از اسلام و عقائد دینی بپردازند و خطر را دفع نمایند؛ در گفتار علماء وقتی سخن از دفاع به میان می‌آید انصراف به دفاع نظامی در برابر حمله‌ی نظامی دشمنان به وسیله شمشیر و سایر ادوات جنگی مطرح می‌شود.

مرحوم امام علاوه بر وجوب دفاع نظامی در برابر حمله‌ی نظامی دشمنان سه نوع دفاع دیگر را در برابر دشمنان واجب دانسته‌اند و این سه نوع در جایی است که دشمنان برای رسیدن به هدف تضعیف اسلام و باورهای دینی، این بار نه از طریق استیلای نظامی بلکه از طریق استیلای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اقدام به این تجاوز نمایند در این شرائط نیز بر مسلمین واجب است از هر گونه اقدامی که این سیطره‌های سه‌گانه را از سر مسلمین کوتاه کند دریغ نکنند.

در اثبات این حکم دلائلی از قرآن و روایات مطرح شد مانند آیه نفی سبیل: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[1] . خداوند اجازه‌ی هیچ استیلایی برای کافرین بر علیه مؤمنین نمی‌دهد؛ حرف ﴿لَن﴾ دلالت بر نفی ابد می‌کند و همچنین کلمه ﴿سبیلاً﴾ دراین آیه چون نکره در سیاق نفی است دلالت بر نفی عموم می‌کند یعنی خداوند هرگز به نفع کافرین و بر علیه مؤمنین راه تسلّطی را در اختیار کفار قرار نداده است که به تفصیل راجع به این آیه بحث کردیم البته آیات دیگری هم در این موضوع قابل مراجعه است ولی به همین یک آیه اکتفاء کردیم.

روایت دال بر وجوب دفع هر نوع استیلایی از طرف کفّار بر علیه مؤمنین: به نقل از مرحوم صدوق بر اساس نقل سلسله راویان از امام صادق(ع) از جد بزرگوارشان رسول خدا(ص): «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْه‌»[2] . [3] این روایت در کتاب شریف کافی و وسائل الشیعه نیز ثبت شده است و این حدیث ادامه‌ای دارد که در کتاب وسائل این چنین وارد شده است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُون»[4] .‌ اسلام و احکام اسلامی در مورد مسلمین هرگز طوری تنظیم نشده است که باعث استیلاء و برتری جویی کفار نسبت به مسلمین باشد و در قسمت دیگر این روایت کفار به منزله مرده‌ها به حساب آمده‌اند یعنی اگر مثلا در بحث ارث کافری در بین ورثه باشد گویا مانند مرده است و گویا چنین کسی نیست و همان‌طور که یک مرده مانع ارث کسی نمی‌شود در این جا نیز یک کافر مانع ارث نمی‌شود و همچنین از مسلمان ارث نمی‌برد و چنین حکمی بجهت این است که احکام اسلام اجازه‌ی علو و حتی هم‌سطح بودن کفار را نسبت به مسلمانان نمی‌دهد.

اشکال در تمسک به این روایت در اثبات مدعا: کسانی اشکال کرده‌اند در دلالت این روایت در اثبات وجوب دفع استیلای کفار بر مسلمین و در برتر بودن احکام اسلام بر سایر احکام و دلیلشان این است که مقصود این روایت برتری خود اسلام است نسبت به سایر ادیان و برای این برتری ادله‌ی فراوانی موجود است و این روایت در مقام بیان برتری احکام اسلام نسبت به سایر احکام نمی‌باشد.

جواب اشکال به روایت: (جواب استاد) در جواب، با توجه به قرائنی که د ر خود روایت وجود دارد می‌توان از دو جهت به این اشکال پاسخ داد:

قرینه اول: در این روایت در مقابل اسلام ، کفار قرار گرفته است نه «سائر ادیان» در نتیجه مقصود از اسلام، احکام مربوط به معتقدین به اسلام یعنی مسلمین هستند.

قرینه دوم: این روایت در مقام اخبار نیست بلکه در مقام تشریع حکم است و مقصود از اسلام در این روایت احکام اسلام است که در بین مسلمین متداول است چنانچه می‌بینیم حکمی از احکام مانند ارث مورد توجه بوده است.

در نتیجه از این روایت استفاده می‌شود که اگر کفار در صدد سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر مسلمین برآمدند باید در مقابل این استیلای آنها مقاومت شود و هر حکمی و قراردادی برخلاف این حکم اسلامی باطل خواهد بود یعنی اگر مسلمین دیدند که به بهانه‌ی قرارداد و حقوق بشر و اقتصاد جهانی و فرهنگی همه‌گانی یک الزامی بر خلاف احکام اسلام در حال ترویج است باید مقابل آن ایستادگی کنند مانند این که برای تشکیل خانواده راهی به غیر از راه شرعی تبلیغ شود و به رسمیت شناخته شود و یا این که توزیع لحم غیر مذکی منع قانونی نداشته باشد.

توضیح «حاجب شدن» در احکام ارث: برای این که ما بتوانیم مقصود از این روایت را به دست بیاوریم که منظور از مرده بودن کافر و عدم حاجب بودن کافر در بحث ارث چیست؟ باید توضیحی که مربوط به باب ارث می‌شود را همین جا بیان کنیم:

توضیح استاد: برای این که کسی از میتی ارث ببرد باید بین آنها نسبتی برقرار باشد و این نسبت یا سببی است و یا نسبی، نسبت نسبی مانند نسبت برادری، خواهری، فرزندی، پدری و مادری و اما نسبت سببی مانند دامادی که با مادر زن و جدّة همسر محرم می‌شوند و مانند زوجة پدر که به سبب ازدواج پدر این زوجة نسبت به فرزندان همسر محرم می‌شود و فرزندان زوجة او نیز نسبت به این مرد محرم می‌شوند .

و اما در رابطه‌ی نسبی برای وارثین سه طبقه مشخص شده است؛ در طبقه اول، پدر و مادر و فرزندان یک میت قرار می‌گیرند و در طبقه دوم برادران و خواهران و اجداد و جدّات قرار می‌گیرند و در طبقه سوم عمو و دایی و عمه و خاله قرار می‌گیرند و حکمی که در شرع برای این طبقات مشخص شده است این است که با وجود وارثینی و لو یک نفر در طبقات بالاتر نوبت به طبقه پائین نمی‌رسد مثلا اگر کسی چندین برادر و خواهر داشته باشد و فقط یک فرزند داشته باشد در صورت فوت او تمام ارث به فرزند او می‌رسد و برادران و خواهران او هیچ سهمی ندارند در نتیجه گفته می‌شود فرزند حاجب طبقه دوم وسوم است.

مثال دیگر: اگر بین سه نفر رابطه برادری برقرار باشد به نحوی که یکی از آنها با دیگری هم از پدر و هم از مادر مشترک باشند ولی با نفر سوم فقط از ناحیه مادر و یا فقط از ناحیه پدر مشترک باشند در این فرض اگر برادری که با برادر دیگر رابطه ابوینی دارد فوت شود و در طبقه اول وارثی نداشته باشد تمام ارث به برادران و خواهران ابوینی او می‌رسد و برادر دیگر هیچ سهمی نمی‌برد در نتیجه گفته می‌شود که رابطه‌ی ابوینی حاجب رابطه أبی و یا امی است.

حال اگر مثلا در طبقه‌ی اول فقط یک ورثه باشد و آن هم کافر، این ورثه حاجب و مانع از ارث بردن طبقه دوم نخواهد شد و همچنین در بحث برادران ابوینی و غیر ابوینی، برادر ابوینی کافر مانع و حاجب از ارث بردن برادر ابی یا امی مسلمان نمی‌شود در نتیجه می‌گوییم ورثه کافر به منزله انسان مرده است و این حکم برگرفته از قاعده‌ی نفی سبیل کافر بر مسلم است.

و اما اگر در ورثه‌ی میتی هم مسلمان باشد و هم کافر در این فرض ارث فقط به ورثه مسلمان او می‌رسد و از طرفی اگر میت کافر باشد ارث به ورثه مسلمان او می‌رسد.

توضیح بیشتر إن شاءاللّه در جلسه آینده.