درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: شرائط زکات انعام ثلاثه: مضی حول:

گفتیم یکی از شرایطی که برای وجوب زکات در انعام ثلاثه، این است که یک سال از مالکیت این شخص بر این اموال بگذرد. لذا، اگر یک سال از مالکیت گذشت زکات بر انعام ثلاثه واجب می‌شود، و فقراء شریک در مال می‌شوند، هم‌چنین فقراء شریک در عین هم هستند، و نیز لازم است جمیع شرایط در طول سال باقی بماند. بنابراین اگر یکی از شرایط در طول سال از بین برود سال هم از بین می‌رود لذا، لازم است از همان زمان، سال را مجددا شروع نماید.

و گفتیم در دو مورد بین علماء حرف و اختلاف است.

مورد اول: جواز و عدم جواز تبدیل مال زکوی قبل از اداء: یکی اینکه اگر در حین سال مال زکوی را تبدیل به جنس یا تبدیل به مثل بکند، بین علماء محل اختلاف است بعضی می‌گویند با تبدیل حول صدق می‌کند لذا، ادامه همان است و سال هم بهم نمی‌خورد، ولی مشهور می‌گویند با تبدیل سال بهم می‌خورد. مرحوم شیخ طوسی و مرحوم فخرالمحققین می‌گویند سال بهم نمی‌خورد. در نتیجه در مسأله دو قول است.

قول اول: اخلال در حول با تبدیل: مشهور فقهاء گفته‌اند اگر مال به جنس یا مثل تبدیل شد پس از تبدیل مال جدید است پس شروع سال جدید لازم است.

دلیل قول اول: گفته‌اند از ظاهر روایاتی که اصل حول را شرط می‌کنند چنین استفاده می‌شود که با تبدیل حول بهم می‌خورد. روایت اول صحیحه فضلا: «... وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ»[1] هر حیوانی که در مالکیت مالک یک سال نماند هیچ چیزی بر او نیست و اگر سال بر آن گذشت زکات در آن واجب است، لذا، در مانحن فیه هم حیوانی که مدتی در مالکیت این مالک نبوده صدق یک سال کامل بر او نمی‌کند، یعنی از مالکیت بر همان مالی که ابتدا مالک شد باید یک سال بگذرد و الأن که آن مال تبدیل شد عین آن مال را مالک نیست و فقط شش ماه مالک مال قبلی بوده است.

پس مشهور از این روایت استفاده می‌کند که میزان شخص و عین است نه جنس.

روایت دوم مرسله زراره: روایت دوم مورد استناد مشهور روایت زراره است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ»[2] زراره می‌گوید امام باقر(ع) فرمود: زکات به گاو و گوسفند و شتر تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه یک سال از آن بگذرد و اگر یک سال نگذرد مانند این است که اصلا مالک نبوده و زکات بر آن واجب نیست. اینجا هم ظاهر روایت این است که ملاک عین مال است نه جنس آن.

قول دوم عدم اخلال حول با تبدیل: در مقابل مرحوم شیخ و فخرالمحققین می‌گویند اگر مکلف مال زکوی را تبدیل به جنس کرد حول بهم نمی‌خورد، لذا، اگر سال گذشت باید زکات آن را بدهد در مبسوط می‌فرماید: «و إن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب أو فضة بفضة أو غنم بغنم و ما أشبه ذلك»[3] اگر مال زکوی را در طول سال تبدیل به جنس کرد مثل طلا در تبدیل به طلا، یا نقره تبدیل به نقره، و یا گوسفند تبدیل به گوسفند و یا هر چیزی که زکات دارد به جنس یا مثل خودش تبدیل شود حول از بین نمی‌رود و سرسال باید زکات بدهد. هم‌چنین مرحوم شیخ(ره) در کتاب خلاف می‌فرماید: «مسألة 64 عدم انقطاع الحول بإبدال المال الزكوي من كان معه نصاب فبادل بغيره، لا يخلو أن يبادل بجنس مثله. مثل أن بادل إبلا بابل، أو بقرا ببقر أو غنما بغنم، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول و يبني علیه»[4] مسأله 64 بحث عدم انقطاع حول با تبدیل مال زکوی است، بنابراین کسی که یک نصاب از مال زکوی در اختیار دارد و آن را با نصاب دیگری از همان جنس تبدیل می‌کند مثلاً حیوانی را به حیوانی دیگر و یا طلا را به طلائی دیگر تبدیل می‌کند حول از بین نمی‌رود؛ بلکه اگر نصف سال با سری اول گوسفندان بود و نصف دیگر با سری دوم در مجموع یک حول محاسبه می‌شود و زکات واجب است. یعنی از این کلام مرحوم شیخ استفاده می‌شود که جنس جدید ادامه همان جنس قبلی است.

دلیل قول دوم: مرحوم شیخ(ره) استدلالی برای قولشان نفرموده است ولی مرحوم صاحب جواهر از قول مرحوم فخرالمحققین می‌فرماید: «قال فخرالمحققين على ما حكي عنه في شرح الإرشاد:»[5] از فخرالمحقیقن نقل است که در شرح ارشاد الاذهان آورده است. «إذا عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعا للشرائط بغير جنسه و هو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول، و ابتداء الحول الثاني من حين تملكه»[6] اگر مال زکوی را به غیر جنس که آن هم زکوی است معاوضه کرد مثلا چهل گوسفند را با سی گاو معاوضه کرد با اینکه هر دو شرائط زکاة را داشته‌اند حول منقطع می‌شود و از زمان تملک سی گاو ابتدای سال جدید شروع می‌شود؛ اما اگر معاوضه جنس به جنس باشد مثلا این چهل گوسفند را با چهل گوسفند دیگر معاوضه کرده است حول منقطع نمی‌شود، بلکه بعد از تملک گوسفندان جدید همان سال ادامه می‌یابد یعنی اگر شش ماه آن گوسفندان را داشت اکنون بعد از نگه داشتن شش ماه گوسفندان جدید یک سال کامل می‌شود و این نظر شیخ طوسی است و دلیلش روایت است. «و إن عاوضه بجنسه و قد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول، بل بني على الحول الأول، و هو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه للرواية»[7]

مرحوم آقای خویی(ره) در مورد روایت مورد اشاره مرحوم فخرالمحققین ایراد می‌گیرد و می‌فرماید: «لاوجود لهذه الروایة» خود مرحوم شیخ دو کتاب روائی دارد و چنین روایتی در آن‌ها نیامده و مرحوم شیخ در کتب استدلالی خود نظیر مبسوط، خلاف و غیره هم این راویت را ذکر ننموده است.

پس ممکن است بگوئیم استدلال به اطلاق روایت‌هائی شد که می‌گویند «یعتبر الحول» یعنی معتبر است سال مال بگذرد خواه این مال از این جنس باشد خواه از آن جنس باشد.

بنابراین قول مشهور قول حق است و اگر تبدیل به جنس شد حول ساقط می‌شود مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید «و لو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصح»[8] مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «على الأصح الأشهر، بل المشهور، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه»[9]

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «مسألة 9 لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها و إن كان زكويا من جنسها فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضى ستة أشهر فعاوضها‌ بمثلها و مضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة‌»[10] و هیچ یک از بزگان هم بر کلام مرحوم سیدیزدی در این مسأله حاشیه مخالف ندارند.

پس در مسأله تبدیل به جنس موجب این نمی‌شود که بگوئیم این جنس همان جنس است. گرچه مرحوم فخر فرمودند (للروایة) ولی روایتی نداشتیم ولی آنچه که مرحوم شیخ فرموده چون همان جنس است و صدق می‌کند این شخص یک سال مالک این جنس بوده است.

مورد دوم: جواز و عدم جواز تبدیل مال زکوی فراراً عن الزکاة: بحث دوم که مورد اختلاف است این است که اگر کسی آمد تبدیل کرد و فرارا عن الزکاة بود آیا این‌جا همین مقدار که عوض کند ساقط می‌شود یا خیر بلکه باید یک سال صبر نماید.

ادامه بحث برای جلسه بعد انشاءاله