< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

97/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: شرائط زکات انعام ثلاثه: سائمه بودن:

گفتیم وجوب زکات در انعام ثلاثه شرایطی دارد، شرط اول نصاب بود؛ شرط دوم سائمه بودن بود؛ که اتفاقی و اجماعی بود، و مرحوم علامه در معتبر فرمود: «قول العلماء کافة»[1]

و نصوص متعدد و متواتر هم وجود داشت که می‌گفت «...إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا[2] عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ»[3] صدقه زکات فقط بر حیوانات چرنده در علفزارها و مراتع است در صورتی که یک سال کامل در اختیار شخص باشد و در چراگاه‌ها بچرند و منافع آن به صاحبشان برسد واجب است، و غیر از این دیگر گروه از حیوانات زکات ندارند.

هم‌چنین بحث شد که محدوده سائمه بودن چیست؟

در مسأله سه قول بود و مرحوم آقای خویی در مسأله دو مطرح کردند، و فرمودند علماء تحدید کردند لکن بعضی افراط کردند و بعضی تفریط کردند به گونه‌ای که، قول اول: بعضی گفتند در طول سال بطور مدام باید سائمه باشد که اگر یک روز در سال علف بخورد مخل به سائمه بودن است. قول دوم: و در مقابل گفتند اگر اغلب سال را سائمه باشد کافی است حتی اگر 7 ماه از سال را سائمه بوده و 5 ماه معلوفه بوده است، باز هم زکات دارد.[4] قول سوم: مشهور قائل بودند که باید به عرف مراجعه کنیم و صدق عرفی آن را ببینیم و مرحوم امام هم همین قول مشهور را قبول دارند و در مسأله1 می‌فرماید «يعتبر السؤم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة، نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين بل عدم قدح أيام قلائل إذا كانت متفرقة جدا غير بعيد»[5] در صدق سائمه چرنده بودن در تمام طول سال مراد است و اگر در اثناء سال علف دستی خورد به نوعی که از سائمه بودن خارج شد زکات ندارد و البته یک روز یا چند روز و تعدادی از ایام در سال به طور متفرقه اگر معلوفه شد مضر نیست و در جایی که شک در سائمه بودن شد قاعده اصولی به کمک می‌آید و رجوع به اطلاق می‌کنیم و می‌گوئیم ملحق به سائمه می‌شود.

بنابر این وجه در هر سه صورت روشن است

ملاک سائمه بودن: فروع سائمه بودن: در مورد سائمه بودن فروعی مطرح است.

فرع اول: علفی که به حیوان می‌دهند چیست؟ مرحوم امام می‌فرمایند: «مسألة2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أو لا»[6] لافرق اینکه علف را از صحرا بچینند و جلوی حیوان قرار دهند و یا این‌که مالک زمینی دارد و علوفه کشت کرده و حیوانات را در آن زمین می‌برد و چرا می‌کنند این‌جا هم معلوفه محسوب می‌شود.

فرع دوم: آیا معلوفه فقط در جایی است که از ملک مالک علف بخورد یا از ملک دیگری هم بخورد معلوفه است؟ این‌جا هم صدق معلوفه می‌کند «من ماله أو من مال المالك بإذنه أو لا»[7]

مرحوم حکیم در مستمسک از تذکره علامه و مسالک شهید نقل می‌کند که در این‌جا معلوفه نیست زیرا مالک هزینه‌ای نکرده و مانند این است که به بیابان برده و از علف‌های بیابان خورده‌اند؛ مرحوم شهید می‌فرمایند: «لو علّفها غير المالك بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم، و يحتمل العدم نظراً الى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه، و لو علّفها من مال المالك بغير اذنه فكذلك، لوجوب الضمان عليه»[8]

در جواب می‌گوئیم فرق می‌کند و معلوفه صدق می‌کند خواه هزینه کرده باشد خواه کسی تبرعا داده باشد به هر حال علف مملوکه است مهم این است علف مملوک غیر مالک حیوان است.

فرع سوم: اگر مالک زمین مباحی را که پر از علف است لکن کسی آن را تصرف کرده و مطالبه پول می‌کند در قبال چرای حیوانات آیا این‌جا هم صدق معلوفه می‌کند یا خیر؟ اگر کسی پول بدهد برای خرید زمین با اینکه زمین مباح است ضرری به سائمه بودن نمی‌رساند.

فرع چهارم: و یا اگر کسی ملک شخصی دارد برود بذری که در بیابان ریخته می‌شود و سبز می‌شود را بخرد و در زمین خود بریزد و خودبخود سبز شود و در واقع هزینه و زحمتی برای آن نکشیده است، مرحوم امام و مرحوم سیدیزدی می‌فرمایند اینجا هم صدق سائمه می‌کند.

وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.


[1] المعتبر في شرح المختصر، علامه حلی، ج‌2، ص505، مؤسسه سيدالشهداء(ع): «الشرط الثاني: السوم، و هو شرط في الأنعام، فلا تجب في المعلوفة، و به‌ قال العلماء الا مالكا».
[2] یعنی چراگاه که حیوانات می‌روند برای چرا در معجم وسیط می‌گوید مرج زمین پهناور که دارای گیاه فراوان است و چراگاه است و چهارپایان در آن می‌چرند.
[4] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌23، ص203، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم: «إنّما الكلام في تحديد السوم، فقد حُدِّد بين إفراطٍ و تفريط، فعن الشيخ و المحقّق في المعتبر: التحديد بالغلبة في مجموع السنة فلو كانت سائمة سبعة أشهر و معلوفة في خمسة أشهر كفى في صدق السوم و بإزائه ما اختاره المحقّق في الشرائع و جملة ممّن تأخّر عنه من لزوم استمرار‌ السوم في تمام الحول، بحيث يقدح العلف في الأثناء و لو يوماً واحداً، فيوجب ذلك انقطاع الحول الموجب لاستئناف السوم.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo