درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: چیزهائی که زکات به آن تعلق می‌گیرد: فصل اول زکات انعام ثلاثه، نصاب زکات شتر(ابل):

گفتیم در مورد دوازدهمین نصاب شتر برای زکات با توجه به اینکه روایت می‌گوید: «فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ»[1] و با توجه به اینکه دو گونه برداشت از متن روایت شده است در مسأله دو قول وجود دارد.

قول اول تخییر مطلقا: یعنی وقتی تعداد شترها از 121 نفر شتر گذشت مکلف مخیر است 40 تا 40 تا بشمارد و زکات بدهد و یا 50 تا 50 تا بشمارد و زکات را پرداخت نماید.

قول دوم استیعاب حتی المقدور: جمعی دیگر از علماء می‌گویند که هدف این است که تمام موجودی شترها زکات داده شود و رعایت مصلحت فقراء بشود لذا، می‌فرمایند باید به گونه‌ای بشماریم که زکات همه شترها داده شود. فرق دو قول در بسیاری از موارد ظاهر می‌شود؛ برای نمونه: اگر 150 نفر شتر داشته باشد بنابر قول اول(تخییر) مکلف می‌تواند سه تا پنجاه تائی حساب کند و زکات بدهد که استیعاب کامل انجام شود و می‌تواند چهل تائی حساب کند که در آن صورت سه چهل تا 120 تا می‌شود، ولی شتر زکات نداده باقی می‌ماند و این به ضرر فقراء است. ولی بنابر قول دوم که رعایت مصلحت فقراء مطرح است مکلف موظف است سه تا پنجاه تائی بشمارد تا استیعاب کامل انجام شود و مصلحت فقراء رعایت گردد.

مرحوم امام(ره) در تحریرالوسیله قول استیعاب یعنی همین قول دوم را قبول دارند و می‌فرمایند «فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ»[2] - بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما»[3] یعنی باید دید کدام تطبیق می‌کند با موجودی شترها و همه شترها را فرا می‌گیرد، لذا لازم است همان را انتخاب نمود.

صاحب مسالک هم حق مطلب را اداء کرده می‌فرماید: «و أن التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب»[4] شمارش به چهل و پنجاه مطلقا حالت تخییر ندارد که بخواهید واو را عطف بگیرید و بگوئید مکلف مخیر است، بلکه باید به گونه‌ای بشمارد که تمام شترهای موجود را بگیرد و البته تخییر در بعضی موارد می‌آید مانند عدد 200 که با هرکدام بشمارد استیعاب حاصل است.

مرحوم سید یزدی در عروه، گویا واو را عطف دانسته‌اند و تخییر را قبول دارند و می‌فرماید: «الثاني عشر مائة و إحدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون»[5] نصاب دوازدهم شتر 121 نفر شتر است که در آن صورت در هر 50 شتر یک حقه و در هر 40 شتر یک بنت لبون می‌پردازد «و بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و في كل منها حقة»[6] مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: کلام امام(ع) به این معنی است که مکلف می‌تواند چهل تائی حساب کند و در هر چهل شتر یک بنت لبون بپردازد و یا پنجاه تائی حساب کند و در هر پنجاه شتر یک حقه بپردازد. «و يتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشي‌ء منهما»[7] و در این تخییر در انتخاب چهل چهل یا پنجاه پنجاه استیعاب و مطابق بودن با عدد و یا عدم استیعاب فرقی ندارد البته در صورت استیعاب و مطابقت احوط رعایت مطابقت است و نیز احوط آن است که طوری بشمارد که مقدار کمتری بدون زکات بماند و عفو شود. «و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما»[8] در ادامه احتیاط می‌کند و می‌فرماید البته احوط این است رعایت مطابقت و استیعاب بشود. «و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين و في المائتين و أربعين الأحوط‌ اختيار الأربعين و في المائتين و ستين يكون الخمسون أقل عفوا و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقل عفوا‌»[9] مرحوم سید در ادامه برخی از موارد احتیاط را می‌شمارد.

1- در عدد 150 نفر شتر احوط رعایت شمارش پنجاه تائی است. 2- در 240 نفر شتر احوط رعایت شمارش چهل تائی است.

3- و در 260 نفر شتر احوط شمارش پنجاه تائی است چون ده نفر شتر بدون زکات باقی می‌ماند ولی اگر با چهل شمارش شود 20 نفر شتر بدون زکات باقی می‌ماند، پس باید آنکه اقل عفوا می‌باشد محاسبه شود. 4- و در عدد 140 نفر شتر احوط شمارش چهل تائی است چون اگر پنجاه تائی بشمارد چهل نفر شتر بدون زکات باقی می‌ماند ولی اگر چهل تائی بشمارد 20 نفر شتر بدون زکات باقی می‌ماند بنابراین باید اقل عفواً رعایت شود. اگر با یکی از اینها استیعاب حاصل می‌شود در اینجا احوط مراعات استیعاب است یعنی مالک مخیر است که چهل چهل یا پنجاه پنجاه محاسبه کند البته اگر با یکی از اینها استیعاب حاصل می‌شود احوط این است که مراعات شود.

منتهی حواشی که علماء به عروه زده‌اند اغلب آقایان حاشیه دارند مرحوم حکیم می‌فرمایند «من وجوب مراعاة المطابق منهما بل لو لم يحصل إلا بهما لو حظا معاً»[10]

مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرماید «بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب، بأن يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذٍ لا عفو إلّا لما بين العقود من النيّف‌»[11]

تعلق وعدم تعلق زکات به عین: در بحث حد نصاب یک مطلب باقی مانده که مهم است که اشکال مهمی هم در حد نصاب است، و آن اینکه می‌فرماید در هر پنج شتر یک گوسفند است تا 5 گوسفند ما روشمان در زکات از روایات استفاده کردیم که زکات به عین تعلق می‌گیرد چطور می‌گویید در 5 نفر شتر یک گوسفند بدهد. در مورد زکات غلات می‌فرماید: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ»[12] فی برای ظرفیت است یعنی عُشر ظرف آن همین محصولی است که بوسیله آسمان سیراب شده است.

و یا در مورد نقدین می‌فرماید: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْ‌ءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً»[13] و این نصف مثقال در همان بیست مثقال است.

و یا در مورد انعام ثلاثه می‌فرماید: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ....»[14] فقط کیفیت تعلق فرق می‌کند گاهی بنحو اشاعه است و گاهی بنحو شرکت است.

در بقیه موارد کلی فی المعین است و علی البدل منطبق می‌شود و در اینجا که یک گوسفند در برابر 5 شتر است نه بنحو اشاعه است و نه بنحو شرکت است و کلی فی المعین هم نیست.

جواب: مرحوم آقای خویی در شرح عروه جواب قانع کننده‌ای می‌دهند و می‌فرمایند در اینجا بنحو شرکت است بلکه شریک فی المالیه هستند نه شریک فی العین یعنی خصوص شتر را کاری نداریم بلکه مالیت آن را در نظر می‌گیریم و قیمت آن را محاسبه می‌کنیم و می‌گوییم در مقابل این مقدار مال 5 گوسفند باید زکات بدهد و نیز گوسفند را هم خصوص گوسفند مراد نیست بلکه مالیت گوسفند مراد است و به معنی این است که در مقابل این مقدار مالیت از شتر این مقدار مالیت که به اندازه قیمت 5 گوسفند است باید زکات بدهد و وقتی مالیت حساب شد فقراء در آن شریک می‌شوند و اگر بفروشد هم بیع فضولی انجام داده.

حالا توضیح این مطلب برای فردا انشاءاله.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.