< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مقتدایی

94/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الخمس (1- مورد مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام: بررسی نقل دوم روایت سکونی؛ 2- اقسام مال حلال مخلوط به حرام)

در بحث مال حلال مخلوط به حرام از بین سه قول، وجوب(قول اول) را پذیرفتیم و گفتیم خمس واجب است و برای استدلال دو روایت داشتیم که بیشتر مورد نظر بود که از نظر سند معتبر بود و با هم مخالف بودند یکی روایت عمار[1] بود که گفتیم ظهور دارد که موارد مصرف این مورد مانند بقیه موارد وجوب خمس است.

در مقابل روایت دیگری بود که صاحب وسائل از کلینی نقل می‌کند از سکونی[2] [3] نقل شده که امام فرمودند خمس مالت را صدقه بده و ظهور در این داشت که صدقه است و این دو روایت با هم تعارض داشتند و در مقام جمع گفتیم دو ظهور داریم و از یکی باید رفع ید کنیم و لذا می‌گوئیم ظهور روایت عمار[4] اقوی از ظهور روایت سکونی است. البته مرحوم آقارضا همدانی هم هر دو روایت را نقل کرد و فرمود هرکدام دلالت بر وجوب تعینی ندارد و مالک مخیر است که خمس بدهد یا صدقه بدهد.

اکنون می‌گوئیم این وجوهی که گفته شد همه مبتنی بر این بود که این دو روایت با هم تعارض دارند.

ولی روایت سکونی[5] [6] نقل دیگری هم دارد.

صاحب وسائل که روایت سکونی را از مرحوم کلینی نقل می‌کند و در ادامه می‌فرماید

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ[7]

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ[8]

«وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ[9]

«وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ[10] مُرْسَلًا نَحْوَهُ»[11] .

ملاحظه می‌فرمائید این روایت از چهار طریق نقل شده است. و اینها کلا یک روایت است.

منتهی نقل صدوق کمی تفاوت دارد در نقل مرحوم صدوق می‌گوید «اخرج خمس مالک» و کلمه «تتصدق» ندارد و نیز آمده است «رضی الله من الانسان بالخمس» کلمه «من الاشیاء» ندارد. اگر همان گونه که صاحب وسائل می‌گوید یک روایت باشد پس دو نسخه بدل دارد یکی حذف کلمه «تتصدق» و دیگری تبدیل کلمه «من الاشیاء» به کلمه «من الانسان».

و در مقایسه دو نقل برخی خواستند بگویند چون کلینی أخصائی فن است پس نقل کلینی اضبط است یعنی در جمع بین روایات می‌گویند کافی اضبط است غیر از صدوق که فقیه است پس ترجیح با کافی است. ولی بعضی می‌گویند ترجیح معنا ندارد بلکه روایت مجمل است و از اعتبار ساقط می‌شود و ظهور هم ندارد پس در این مسئله فقط روایت عمار[12] باقی می‌ماند و معارضی ندارد.

مرحوم خویی می‌فرماید «الذی یحول الختم» آنچه که حل مشکل می‌کند همین قول به اجمال روایت سکونی و خروج از تعارض است و مرحوم خوئی می‌فرماید تعجب است از علما که روایت نقل کلینی را فقط تمسک کردند و روایت نقل صدوق را توجه نکردند که می‌گوید اخرج خمس مالک که تأیید روایت عمار است. پس راه تخلص از حرام مخلوط به حرام دادن خمس آن است.

اقسام مال حلال مخلوط به حرام:

در اینکه عنوان مخلوط به حرام خمس دارد چهار صورت دارد.

صورت اول: مقدار حرام مشخص نیست و مالک هم مشخص نیست.

صورت دوم: مقدار حرام مشخص است و مالک هم مشخص است.

صورت سوم: مقدار حرام مشخص نیست لکن مالک مشخص است.

صورت چهارم: مقدار حرام مشخص است لکن مالک مشخص نیست.

اینکه می‌گویند برای تخلص باید خمس داد در کدام صورت است؟

علماء آن قسمی که راه تخلص در آن از حرام منوط به پرداخت خمس است مقید کردند به یک صورت که همان صورت اول است یعنی هم مقدار و هم مالک نامعلوم است.

در مورد صورت اول مرحوم امام فرمودند «السابع الحلال المختلط بالحرام‌ مع عدم تميّز صاحبه أصلا و لو في عدد محصور و عدم العلم بقدره كذلك، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ،»[13]

و مرحوم سید هم همین فتوی را دادند و فرمودند: «الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام‌ على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فيحل بإخراج خمسه»[14]

و بقیه علما هم همین فتوی را دادند و از روایات هم همین صورت استفاده می‌شود.

اما در مورد صورت دوم؛ که مال و نیز مالک مشخص است دو احتمال مطرح است.

احتمال اول: مالک به تفصیل مشخص باشد در این فرض مرحوم امام می‌فرماید «أما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه اليه و لا خمس»[15] اگر هم مقدار معلوم است هم مالک معلوم است مثلا با شخصی شریک بود و بعد شراکت به هم خورد اکنون می‌داند از مال آن شریک مثلا یک میلیون نزد او باقی است در این صورت وجهی برای تخمیس باقی نمی‌ماند و ضامن مال است و باید به صاحب آن برگرداند.

دلیلش هم ادله اکل مال به باطل و علی الید است و از رد مال شریک معین بقیه مال برایش حلال می‌شود این فرض خیلی روشن است.

احتمال دوم: گرچه مالک مشخص است اما تفصیلا نیست بلکه بالاجمال مشخص است در اینجا مرحوم امام می‌فرماید «بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم،»[16] بلکه اگر مالک بالاجمال مشخص باشد یعنی با دو نفر شریک است و بالاجمال می‌داند که یک میلیون یا به احمد بدهکار است و یا به حسن. احتیاط واجب است که از هردو رضایت را تحصیل کند تا ذمه‌اش آزاد شود یا هر دو می‌بخشند یا باهم تقسیم می‌کنند. و یا هردو هرکدام آن مقدار را طلب می‌کنند در نتیجه برای کسب رضایت چاره‌ای نیست جز اینکه دو میلیون خسارت ببینی چون هم علی الید می‌گوید باید خلاص شود و نیز اشتغال یقینی ایجاب می‌کند هردو را راضی کند.

مرحوم آقارضا همدانی در مورد احتمال دوم عینا همین فرمایش را دارد و نسبت به مشهور می‌دهد و با ملاحظه قید «امکان» می‌فرماید «و الأوجه: الالتزام بوجوب الاحتياط، و تحصيل الجزم بتفريغ ذمته بصلح و نحوه و لو بدفع أمثال المال إلى الجميع لدى الإمكان، كما صرّح به بعض، بل لعلّه المشهور،»[17] وجیه‌تر این است که به وجوب احتیاط ملتزم شویم و با صلح و امثال آن قطع به فراغ ذمه پیدا کنیم چنانچه برخی از فقهاء گفته‌اند بلکه شاید نظر مشهور فقهاء همین است.

و مرحوم امام هم با ملاحظه قید «امکان» می‌فرمایند «فان لم يمكن فالأقوى الرجوع الى القرعة،»[18] اگر امکان با فراغ ذمه بدست آمد و اگر نتوانست و امکان نداشت و کار مشکل شد برای کشف مالک؛ قرعه بزند به یک نفر بپردازد.

به نظر می‌رسد، این قول مرحوم امام قول خوبی است. از یک طرف مطابق قاعده تحصیل رضایت واجب است و اگر نشد با قرعه خلاص شود.

اشکال: به قاعده ضرر باید توجه شود قاعده لاضرر می‌گوید پرداخت بیش از یک میلیون برای مدیون ضرری است چرا قاعده لاضرر را توجه نمی‌کنید؟

جواب اشکال: در جواب می‌گوییم قاعده لاضرر در جایی است که ضرر از ناحیه حکم متوجه من شود چون قاعده لاضرر حاکم بر حکم به وجوب است اما اگر از ناحیه دیگری ضرر باشد مثل مانحن فیه که حکم قطعی وجوب تفریغ ذمه است و یک قاعده عقلی اینجا آمد که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و اصل حکم حرجی نیست چون حکم شرع وجوب تفریغ ذمه است، واین ضرری نیست. پس از ناحیه حکم ضرر نیامده تا قاعده لاضرر حاکم شود. بنابراین قاعده لاضرر اینجا وارد نمی‌شود. البته در ما نحن فیه یک قاعده عقلی که اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد؛ می‌گوید چون مردد شد واجب می‌شود به دو نفر بپردازم تا احراز برائت شود.

پس فتوای امام و فرمایش حاج آقارضا همدانی و نظر مشهور (آن‌گونه که حاج آقارضا همدانی گفته‌اند) این است که در صورت دوم که هر دو (به تفصیل یا اجمال) معلوم باشد تنها راه این است که از هر راه ممکن باید تحصیل برائت ذمه بکنیم.

صورت‌های دیگری هم هست مثلا مرحوم سید در عروه چهار فرض مطرح کرده است. ادامه بحث برای بعد انشاءالله.


[10] المقنعة، شیخ مفید، 46، جامعه مدرسین.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo