درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الوقف/الصيغة الوقف /شرط قبول در وقف

تقریر محدودهٔ بحث: در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق وقف صیغه وقف ضرورت ندارد و با معاطات هم وقف محقق می‌شود هر چند به کار بردن صیغه وقف جایز و مطلوب است؛ چنانچه کسی اراده کرد که برای وقف خود از صیغه وقف استفاده کند جامع‌ترین عبارتی که رساننده وقف است عبارت «وقفتُ» است ولی سایر عبارات که رساننده وقف باشند را می‌توان استعمال کرد به شرطی که قرینه منصرفه به کار رفته باشد و اما در جانب «قبول وقف» اگر وقف عام باشد نیازی به «قبول» نمی‌باشد ولی اگر وقف خاص باشد باید قبول به کار برود البته اصراری به لفظ مخصوص در قبول نیست و با هر لفظی که مفهم قبول باشد این امر محقق می‌شود البته برای قبول در وقف عام هم توجیهاتی بیان است که در بحث حاضر اشاره خواهد شد.

ضرورت «قبول وقف» عقیب «ایجاب وقف»: مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «وربما توهم من عدم تعرض المصنف للقبول، عدم اعتباره فيه»[1] چه بسا کسی که عبارت مرحوم صاحب شرایع را ملاحظه می‌کند در او این توهم ایجاد می‌شود که در تحقق وقف نیازی به «قبول وقف» نیست و همین که واقف به هر طریق و هر لفظی که مفهم معنای وقف باشد وقف را جاری کند کفایت می‌کند و «ایجاب وقف» محقق می‌شود و وقف شرعی تحقق پیدا می‌کند؛

چنانچه مرحوم صاحب شرایع تمام سخنی که راجع به «عقد وقف» مطرح کرده‌اند این است که فرموده‌اند: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة و اللفظ الصريح فيه وقفت لا غير أما حرمت و تصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لاحتماله مع الانفراد غير الوقف و لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته نعم لو أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار. و لو قال حبست و سبلت قيل يصير وقفا و إن تجرد (لقوله ع: حبس الأصل و سبل الثمرة) و قيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة إذ ليس ذلك عزما مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق و هذا أشبه.»[2] یعنی وقف عقدی است که نتیجه آن حبس عین موقوفه و مجاز بودن استفاده از منافع و ثمرات آن است و لفظ صریح در تحقق وقف فقط «وقفتُ» می‌باشد نه غیر آن اما الفاظی مانند: «حرّمتُ» و «تصدّقتُ» هیچکدام حمل بر وقف نمی‌شوند مگر این که قرینه‌ای در مقام انشاء وقف با این الفاظ وجود داشته باشد زیرا با چنین الفاظی احتمال اموری غیر از وقف نیز وجود دارد؛ چنانچه کسی با این الفاظ غیر صریح وقف را انشاء کند ولی در مقام انشاء قرینه‌ای به کار نبرد حداقل موظف است نیت وقف را داشته باشد البته اگر واقف پس از انشاء عقدِ وقف با الفاظ غیر صریح خودش اقرار کند که مقصود من وقف کردن بود در این فرض به ظاهر حال حکم می‌شود به این که وقف شرعی محقق شده است؛ چنانچه واقف بگوید: «حبَّستُ و سبَّلتُ» بنا به گفته‌ای وقف محقق شده است هر چند قرینه‌ای هم در میان نباشد به جهت تعریفی که رسول خدا(ص) از وقف نمودند و فرمودند: «حَبِّس الأصلَ و سَبِّل الثمرةَ»[3] و اما بنا به گفته‌ای در این صیغه نیز باید قرینه باشد زیرا با همه این استدلالات هیچ لفظی مانند «وقفتُ» رساننده معنای وقف نیست هر چند شباهت زیادی داشته باشد.

وقتی ما در عبارت مرحوم صاحب شرایع دقت می‌کنیم هیچ سخنی راجع به قبول عقد وقف به میان نیامده است و تمام توجه به ایجاب وقف بوده است و از طرفی بعد از عبارت فوق، مرحوم صاحب شرایع در ادامه به سراغ این عبارت رفته است: «و لا يلزم إلا بالإقباض و إذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه إذا وقع في زمان الصحة.»[4] گویا مرحوم مصنف خود را از بیان عقد وقف فارغ دانسته‌اند و به احکام لزوم عقد و سایر مطالب پرداخته‌اند.

ولی با تمام تفاسیر فوق می‌توان در جهت لزوم «ایجاب» در عقد وقف از کلام خود مرحوم صاحب شرایع نیز استدلال‌هایی اقامه کرد:

استدلال اول: مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «ولكن فيه أنه يمكن اكتفاء المصنف عنه بذكر كونه عقدا، ومن المعلوم اعتباره في معناه، وعدم ذكره بالخصوص لعدم النزاع في خصوص ألفاظ له، إذ هو ما يدل على قبول ذلك الإيجاب، ولذا ترك ذكره المصنف فيما تقدم من بعض العقود الجائزة المعلوم اعتباره فيه»[5] از جمله این که وقتی مرحوم صاحب شرایع از عبارت «الوقف عقد ثمرته تحبیس الأصل و اطلاق المنفعة» و به صراحت لفظ «عقد» را در تعریف وقف می‌گنجاند همین مقدار رساننده این مطلب است که هر عقدی همان قدر که نیاز به ایجاب دارد نیاز به قبول هم دارد.

استدلال دوم: مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «على أنه سيأتي له التصريح بعدم اعتباره في خصوص ما إذا كان على جهة عامة، وهو كالصريح في اعتباره فيه في غيرها‌»[6] یعنی در آینده از قول مرحوم صاحب شرایع نقل خواهیم کرد که ایشان به صراحت فرموده‌اند: «در وقف عام نیازی به قبول نیست» و همین بیان نشان دهنده آن است که ایشان در غیر وقف عام که همان وقف خاص و مطلق وقف است قبول را لازم می‌داند؛ مرحوم صاحب جواهر مجدد در عبارت دیگری متذکر این مطلب می‌شود و می‌فرماید: «نعم قد صرح المصنف ومن تأخر عنه كالفاضل والشهيدين وغيرهم بعدم الحاجة إليه في الوقف على الجهات العامة، لعدم القابل للقبول فيها»[7] یعنی به جهت این که در وقف عام نمی‌توان همه موقوف علیهم را مورد خطاب قرار داد و قبول را از آنها دریافت نمود و چنین قابلیتی در وقف عام در القاء قبول وجود ندارد به همین دلیل در وقف عام نیازی به قبول نیست همین بیان می‌فهماند که در سایر موقوفات از جمله وقف خاص چون قابلیت قبول از ناحیه موقوف علهیم و یا متولی امر وقف وجود دارد پس باید قبول با هر کیفیتی که رساننده مقصود باشد منعقد شود.

بیان استاد: به نظر ما عقد وقف هم ایجاب می‌خواهد و هم قبول؛ از جهت ایجاب قبلا صحبت کرده‌ایم ولی از جهت قبول ما معتقدیم چه وقف خاص و چه وقف عام نیاز به قبول دارد ولی این «قبول وقف» را منحصر در الفاظ خاصی نمی‌دانیم و حتی منحصر در کیفیت خاصی هم نمی‌دانیم و چنانچه با هر لفظی که مفهم قبول باشد این قبول انجام شده باشد کافی است و حتی بدون لفظ با یک عملی که نشان دهنده قبول از طرف موقوف علیهم یا متولی باشد آن را کافی می‌دانیم حتی اگر خود واقف بعد از انشاء «ایجاب» عهده دار «قبول» وقف باشد کفایت می‌کند؛ معمولا موقافاتی که از ناحیه معصومین(ع) انجام می‌شده این چنین بوده است به نحوی که در موقوفات حضرت فاطمه زهراء(س) و امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه هدی(ع) فقط جنبه انشاء صورت می‌گرفته و خبری از قبول نبوده و این سیره اهل بیت(ع) بیانگر آن است که در قبول وقف نباید به دنبال الفاظ خاص و کیفیت خاصی بگردیم و اما در موقوفات عام مانند این که کسی برای استفاده عموم مردم پلی بسازد یا مسجدی بسازد و یا درمانگاه و مدرسه‌ای بنا کند همین مقدار که با إجازه حاکم شرع این ابنیه برپا شده نشانه آن است که قبول از طرف نماینده عموم مردم صادر شده است و همین مقدار کفایت می‌کند و یا این که در حین آماده سازی این ابنیه مردم و مسئولین می‌آیند و خدا قوّت می‌گویند و عباراتی نظیر «شکر الله مساعیکم» به زبان جاری می‌کنند همین مقدار کفایت از قبول عقد می‌کند و آن عقد مشروعیت پیدا می‌کند.