درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب النكاح/نكاح المتعة /مشروعیت عقد موقت

«متعة» یا «عقد موقت»که در بین ما به «صیغه» شهرت دارد یکی از امور حلال و مشروع به شمار می‌آید که هم آیات قرآن بر حلیت آن دلالت دارد و هم روایات این باب و هم سیره صحابی رسول خدا(ص) مؤید این حکم است؛ تنها کسی که بحث حرمت متعة را مطرح نموده خلیفه دوم «عمر» است و خود او اعتراف دارد که در زمان رسول خدا(ص) این عمل حلال بوده و خود اعتراف دارد که من از طرف خودم این عمل را حرام می‌کنم؛ عده‌ای در مقام دفاع از فتوای عمر توجیهاتی مطرح نموده‌اند که هیچ کدام پذیرفته نیست و همچنان حکم متعة همانطور که در زمان رسول خدا(ص) حلال بود الآن و تا آخر حلال خواهد بود و کسی حق ندارد احکام الهی را نسخ کند؛ یکی از دفاعیاتی که از فتوای عمر در بحث متعة مطرح شده این است که عمر از باب اجتهاد فتوای بر حرمت متعة صادر کرده است و رسول خدا(ص) (نعوذ بالله) از باب اجتهاد حکم به حلیت متعة داده بودند ولی به این سخن بی‌پایه جواب داده شده به این که رسول خدا(ص) اجتهاد نمی‌کردند و سخن ایشان همانند وحی جایگاه والایی دارد و نباید آن را با سخن انسان‌های معمولی مقایسه کرد.

مرحوم صاحب جواهر به تفصیل این موضوع را مورد بررسی قرار داده است؛ مناسب است تا جایی که مقتضی است بر اساس متن جواهر الکلام این موضوع را تحلیل نمائیم:

کلام مرحوم صاحب جواهر: «(وهو سائغ في) صدر (دين الإسلام) باتفاق المسلمين، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه( لتحقق شرعيته) في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم( وعدم ما يدل على رفعه) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع»[1] به اتفاق مسلمین، صیغه در صدر اسلام از امور جایز به شمار می‌رفت، اگر اختلافی باشد از این جهت است که آیا این عمل بر حکم جواز خود باقی مانده است یا این که نسخ شده است؛ شرعیت صیغه در زمان رسول خدا(ص) محقق شده است و هیچ دلیل شرعی بر رفع این حکم وجود ندارد و اقدام به نکاح موقت در بین مسلمین رواج داشته بدون این که از طرف شارع مقدس منعی بوده باشد؛ این رویه در زمان خلافت أبی بکر و مدتی از زمان خلافت عمر نیز ادامه داشت؛ بلکه تنها کسی که متعة را حرام کرد عمر بود که از القاءات نفسی خودش اقدام به این فتوی نمود بعد از این که خود عمر اعتراف نمود به شرعیت نکاح موقت در زمان رسول خدا(ص).

«فإنه فيما‌ اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر وقال: «أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا أنهى عنهما وأحرمهن ‌وأعاقب عليهن: متعة الحج ومتعة النساء.»[2] این مطلبی است که بین شیعه و سنی شهرت دارد که روزی عمر بالای منبر رفت و گفت: ای مردم! دو متعة هست که در زمان رسول خدا(ص) جایز بودند ولی من شما را از آن دو نهی می‌کنم و بر شما حرام می‌کنم و اگر کسی از این پس مرتکب آن دو شود او را مجازات خواهم کرد و اما آن دو متعة یکی حج تمتع است و دیگری متعة النساء.

بیان استاد: این یک جریانی است که در منابع شیعه و سنی نقل شده است و کسی منکر اصل داستان نیست، جای تعجب است کسی پیدا شود و عملی که به صراحت آیات قرآن جایز معرفی شده و احکامی برای آن مقرر شده است را حرام اعلام کند و علاوه بر آن مؤمنین را از ارتکاب آن نهی کند و به قدری اصرار بر ریشه کنی آن داشته باشد که مرتکب آن را به شدیدترین مجازات گرفتار کند، آن هم عملی که سال‌ها در زمان رسول خدا(ص) از طرف صحابی و مسلمین متداول بوده و مورد تأیید و تشویق روایات[3] قرار گرفته است. کسی[4] می‌گفت: من حلال بودن ازدواج منقطع را از عمر یاد گرفته‌ام به او گفتند که اتفاقا عمر بوده که نکاح موقت را حرام اعلام کرده، او در جواب گفت: عمر وقتی خواست نکاح موقت را حرام اعلام کند قبل از آن اعتراف کرد که این عمل در زمان رسول خدا(ص) حلال بوده و من از طرف خودم آن را حرام اعلام می‌کنم؛ من سخن پیغمبر(ص) را حجت می‌دانم ولی حکم عمر را خیر بنا بر این متعة را حلال می‌دانم.

مرحوم صاحب جواهر ماجرای تحریم نکاح منقطع از طرف عمر را در عبارت دیگری نیز بیان کرده است: «وفي لفظ آخر «ثلاث كن على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنا أنهى عنهن واحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء، ومتعة الحج، وحي على خير العمل»[5] در این عبارت عمر علاوه بر دو موردی که خود اعتراف داشت در زمان رسول خدا(ص) حلال بوده و او فتوای بر حرمت می‌دهد یک مورد دیگر اضافه کرده و آن حرام بودن «حی علی خیر العمل» در أذان است.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه این نقل اعتراض خود را به این فتوای عمر این چنین علام می‌کند: «وهو صريح في تحريمه ما روى عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرعيته، وجعل تحريمه أولى بالاتباع والقبول، حيث توعد من خالفه بالعقوبة والزجر، بل في متعة النساء بالحد والرجم»[6] این کلام عمر به صراحت فتوای بر حرمت اموری داده که از طرف رسول خدا(ص) شرعیت آنها روایت شده است و حتی عمر حرام بودن این امور را اولی و شایسته تبعیت و قبول دانسته است، تا جایی که حتی برای مخالفین این فتوای خود وعده مجازات و عقوبت داده است و از آن بالاتر برای کسی که مرتکب نکاح منقطع شده باشد وعده جاری کردن حد شرعی و سنگسار را داده است.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه، مطلبی را در رد فتوای عمر نقل می‌کند: «فعن صحيح مسلم عن قتادة عن أبي نضرة قال: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال تمتعنا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة»[7] . در صحیح مسلم از قتادة از أبی نضرة قولی نقل شده که در آن خبری می‌دهد از این عباس که ایشان مؤمنین را امر به نکاح منقطع می‌کردند ولی ابن زبیر مردم را از این عمل باز می‌داشت، وقتی برای جناب جابر بن عبدالله موضوع متعة مطرح شد ایشان گفتند: در زمان رسول خدا(ص) ما اقدام به نکاح منقطع می‌کردیم تا زمانی که عمر بالای منبر رفت و گفت: خداوند هر آنچه برای رسول خود خواست حلال نمود، و قرآن کریم در جایگاه خود هر آنچه از حج و عمره‌ای که برای خدا انجام می‌شود را امر نموده است را بجا آورید، ولی از نکاح منقطع زنان اجتناب کنید و اگر مردی را پیش من بیاورند که تا زمان مشخصی اقدام به نکاح منقطع نموده باشد او را سنگسار می‌کنم.

اجتهاد غیر معصوم در مقابل کلام معصوم: مرحوم صاحب جواهر در ادامه استدلال بر مشروعیت نکاح منقطع برخی دفاعیات طرفداران قول عمر را مطرح می‌کند و پاسخ آنها را بیان می‌کند: «وهذا من جملة ما طعن به أهل التشيع، وقد اختلف أتباعه في الجواب عنه، فمنهم من بنى رفعه على كون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجتهدا في الأحكام الشرعية ويجوز لمجتهد آخر مخالفته، وهو من السخافة كما ترى»[8] استدلال فوق الذکر قسمتی از ایراداتی است که شیعیان در رد قول عمر وارد نموده‌اند از طرف مقابل طرفداران عمر در پاسخ به ایرادات وارد شده بر فتوای عمر جواب‌های مختلفی داده‌اند عده‌ای از آنها این چنین از فتوای عمر دفاع کرده‌اند که پیغمبر(ص) در احکام شرعی بر اساس اجتهاد خودشان نظری راجع به نکاح منقطع داده‌اند و زمان دیگر عمر بر اساس اجتهاد خودش این عمل را حرام تشخیص داده است و جایز است یک مجتهد بر خلاف یک مجتهد دیگر فتوی دهد و مشخص است که این سخن تا چه حدی سخیف و دور از شأن والای پیغمبر(ص) است.

«أما على أصول الإمامية فظاهر، لقولهم بعصمة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأن ما يحكم به عن وحي إلهى لا يتطرق اليه السهو والخطأ»[9] در این که هیچ خطاء و اشتباهی در هیچ کدام از امور مربوط به پیغمبر(ص) وارد نمی‌شود مستندات قرآنی وجود دارد و این از مسلمات اصول شیعیان است چنانچه قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾[10] رسول خدا(ص) و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى‌گويد، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[11] آنچه مى‌گويد چيزى جز وحى الهى كه بر او القا شده نيست، ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾[12] بگو: «من پيامبر نوظهورى نيستم؛ كه با ساير پيامبران متفاوت باشم و نمى‌دانم با من و شما چه خواهد شد؛ من تنها از آنچه بر من وحى مى‌شود پيروى مى‌كنم، و جز انذار كننده آشكارى نيستم.»؛ «وحينئذ فلا يسوغ لأحد مخالفته ولا اجتهاد في مقابلة قضائه وحكمه أصلا»[13] با وجود چنین آیات محکم راجع به عصمت رسول خدا(ص) برای هیچ کس جایز نخواهد بود که با قول و سنت رسول خدا(ص) مخالفت کند و هرگز جایز نیست کسی در مقابل قضاوت و حکم رسول خدا(ص) اجتهاد کند، اجتهاد برای جایی است که نص پیغمبر(ص) و امامان معصوم(ع) یافت نشود.

و اما حتی بنا بر نظر کسانی که احتمال خطاء و اشتباه در انبیاء را جایز می‌دانند نیز نمی‌توان در اموری مانند حکم مشروعیت نکاح منقطع قائل به خطاء در حکم رسول خدا(ص) شد چنانچه مرحوم صاحب جواهر این مطلب را این چنین بیان نموده‌اند: «وأما على رأى الجمهور النافين عصمة الأنبياء فلأنهم إنما نفوا عصمتهم فيما ليس له تعلق بتبليغ الأحكام الشرعية كتدبير الحرب واستصلاح الجيش ونصب العمال وعزلهم وما أشبه ذلك، وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية وتبليغها فقد أوجبوا العصمة فيها، لأن الخطأ فيها مناف لما يقتضيه المعجزة من وجوب تصديق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى.‌»[14] در بین کسانی که قائل به احتمال خطاء در انبیاء هستند آنها هرگز قائل نیستند که در امور مربوط به شرع و تبلیغ امور مرتبط با دین چنین خطائی در انبیاء راه داشته باشد و ظهور خطاء در اموری مانند تدبیر و مدیریت در فرماندهی جنگ و اصلاح مسائل مربوط به لشگر انتخاب نماینده و کارگزار و عزل آنها و امور اینچنینی می‌دانند، ولی در اموری که مربوط به تبلیغ احکام شرعی است تمام گروههای مسلمین از جمله گروهی که احتال خطاء را در انبیاء جایز می‌دانند عصمت پیامبران را واجب می‌دانند، زیرا خطای پیامبران در امور شرعی منافات با حکمت معجزات آنها دارد، زیرا اقتضای معجزات پیامبران تصدیق آنهاست و اگر بنا باشد در احکام شرعی احتمال خطاء داده شود تصدیق پیامبران به جهت معجزاتشان بی فایده خواهد بود.