درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب النكاح/المهر /مهر السنة

نکته مناسبتی: این دهه با برکت، میلاد آقا علی بن موسی الرضا علیهما السلام و خواهر بزرگوارشان خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها را به شما حضار گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم؛ إن شاء الله به برکت هم جواری با حرم مطهر این بانوی با کرامت در شهر مقدس قم مشمول عنایات خود حضرت معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان امام هشتم امام رضا علیه السلام باشیم.

بحث فقهی: بحث راجع به مهریه است و بیان شد که مهریه آن مال یا منافع یا عملی است که از طرف زوج در مقابل بُضع زوجة داده می‌شود؛ وقتی یک زنی با ولایت پدر یا حمایت و وساطت برادر و غیره و قبول خودش شرعا به عنوان زوجة مردی معین می‌شود در حقیقت قبول کرده است که شرعا بضع خود را در اختیار زوجش قرار دهد و زوج هم خود را موظف نموده است در مقابل آن، مهریه توافق شده را پرداخت نماید؛ راجع به ماهیت مهریه گفته شد «ما یملکه المسلم» یعنی هر آنچه جایز باشد یک مسلمان مالک آن باشد جایز است که به عنوان مهر بر آن توافق شود أعم از عین و منافع عین و حتی یک تعهد بر انجام عمل و مهارت؛ همچنین گفته شد در جانب قلّت و جانب کثرت برای مهر محدودیتی نیست و بر اساس توافق می‌تواند یک مال یا منافع یا عمل به عنوان مهر قرار بگیرد؛ در جانب قلّت تا جایی که آن مورد توافق شده از مالیت و ارزش ساقط نشود و توافق بر آن عبث و سفیهانه نباشد و از جانب کثرت هر چقدر هم زیاد بوده باشد زوج موظف به پرداخت آن خواهد بود چنانچه سند قرآنی بر آن اقامه گردید: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾[1] و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب كنيد، و مال فراوانى بعنوان مهر به يكى از آنها پرداخته‌ايد، چيزى از آن را پس نگيريد. آيا براى باز پس گرفتن آن، به تهمت و گناه آشكار متوسّل مى‌شويد؟! در بیان معنای قنطار عرض شد که اختلاف وجود دارد ولی در مجموع به مال فراوان قنطار می‌گویند برخی تعبیر به مال زیاد را با عبارت «هو المال العظيم» یا عبارت «وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة» أوقیة وزنه‌ای معادل هفت مثقال؛ یا عبارت «ألف ومأتا أوقية» هزار و دویست أوقیة یا عبارت «سبعون ألف دينار» هفتاد هزار دینار یا عبارت «ثمانون ألف دينار» هشتاد هزار دینار یا عبارت «مأة رطل من ذهب أو فضة» صد رطل از طلا یا نقره یا عبارت «مل‌ء مسك ثور ذهبا أو فضة» یعنی یک پوستین گاو پر از طلا یا نقره تفسیر کرده‌اند.

علاوه بر آن مرحوم صاحب جواهر به روایات متعدد متمسک شدند در اثبات اینکه در جانب زیادی مهر محدودیتی نیست از جمله صحیح الوشاة: «محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا عليه‌السلام قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا.»[2] راوی از امام رضا(ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهریه آن زن را بیست هزار (درهم یا دینار) قرار دهد و مبلغی را هم برای پدر آن زن قرار دهد چنین مهری جایز است، ولی مبلغی که به پدر دختر توافق کرده بدهد فاسد است و تعهدی در قبال آن ندارد؛ از این روایت نیز به دست می‌آید در جانب زیادی محدودیتی برای مهر وجود ندارد زیرا مبلغ بیست هزار مبلغ فراوانی به حساب می‌آید.

همچنین صحیح الفضیل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ اَلَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلاَ بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ اَلثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لاَ مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ اَلْعَبْدُ لَهَا.»[3] فضیل می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از مردی که با زنی ازدواج کرده است و مهرش را هزار درهم قرار داده است و به جای هزار درهم یک عبد آبق و برد حبره به او داده است آیا این کار صحیح است یا نه؟ حضرت فرمودند: این زن اگر عبد را قبلا دیده است و راضی به این معاوضه شده است اشکالی ندارد به شرطی که ثوب را که ضمیمه به عبد شده است را قبض کند راوی می‌گوید بعد عرض کردم اگر مرد این زن را قبل از دخول طلاق دهد؟ حضرت فرمودند زن مهری ندارد و 500 درهم به مرد بر می گردد و عبد نیز برای زن می باشد؛ بنا بر این از این روایت نیز ممنوعیتی در مقدار کثرت مهر مشاهده نمی‌شود.

کلام مرحوم صاحب جواهر: مرحوم صاحب جواهر در ادامه مستندات دالّ بر عدم محدودیت در جانبه زیادی مهریه یک نظر مخالفی را که طرفدارانی دارد نیز مطرح می‌کند: «ولكن مع ذلك قيل والقائل المرتضى بل حكي عن الإسكافي والصدوق بالمنع من الزيادة عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم بل لو زاد عليه رد إليها بل في الانتصار دعوى إجماع الطائفة عليه»[4] در این عبارت مرحوم صاحب جواهر مدعی هستند فقهایی مانند سید مرتضی و آنچه از إسکافی نقل شده و مرحوم صدوق قائل به منع توافق بر مهر بیش از مهر السنة گردیده‌اند مهرالسنة پانصد درهم است حتی قائل شده‌اند اگر مهری بیش از مهرالسنة باشد باید مقدار اضافی آن به زوج برگردد بلکه صاحب کتاب انتصار مدعی اجماع طایفه بر این قول است؛ مرحوم صاحب جواهر در ادامه این اقوال قولی را از مرحوم صدوق نقل می‌کند: «وفي محكي الفقيه «والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة رد إليها» ونحوه عن هدايته ثم ذكر «أنه إذا أعطاها درهما واحدا من الخمسمائة ودخل بها فلا شي‌ء لها بعد ذلك ، وكان ذلك صداقها»[5] مرحوم صدوق هم در کتاب «من لایحضره الفقیه» و هم در کتاب «الهدایة فی الأصول و الفروع» قائل شده‌اند که سنت نبوی بر این است که مهریه بیش از مهرالسنة که پانصد درهم است نباشد و همچنین همان مقدار از مهر که قبل از دخول پرداخت شده است کفایت از بقیه آن خواهد کرد و مقدار پرداخت شده همان صداق خواهد بود.

مختار مرحوم صاحب جواهر: «ولكن مع ذلك كله فالأولى الاقتصار على الخمسمائة تأسيا بهم وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر، كما فعله الجواد عليه‌السلام لابنة المأمون قال: «وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأزواجه، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش على تمام الخمسمائة، وقد نحلتها من مالي مأة ألف[6] »[7] . مرحوم صاحب جواهر بعد از بیان مستندات قائلین به محدودیت مهر در مهرالسنة، مختار خود را ایراد می‌فرمایند و مختار ایشان این است که به جهت تأسی و احترام به سنت پیغمبر(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بهتر آن است که مهر را در همان مهرالسنة محدود کرد و اگر کسی خواست بیش از مهر السنة پرداخت نماید به عنوان «نحلة» آن را به عهده بگیرد تا هم رعایت مهرالسنة شده باشد و هم مقدار مازاد نیز وجه شرعی داشته باشد، مرحوم صاحب جواهر در اثبات این مختار خود به روایتی از امام جواد(ع) متمسک می‌شوند که در این روایت حضرت زمانی که دختر مأمون را به عقد خود در می‌آوردند برای مهر فرمودند که مهر او را همان مهری که رسول خدا(ص) برای همسران خود قرار می‌داد قرار می‌دهم که پانصد درهم است و مازاد را که صدهزار است از مال خودم علاوه بر مهرالسنة قرار می‌دهم؛ یعنی امام جواد(ع) مهریه را دو قسمت کردند یک قسمت آن مهرالسنة قرار دادند و قسمت دیگر آن را نحلة از مال خودشان قرار دادند و همانند مهرالسنة بر عهده گرفتند.

مرحوم صاحب جواهر در ادامه مطلبی را بیان می‌کنند که تقریبا مسأله را حل می‌کند: «نعم قد يقال: إن مراده أن المهر وإن لم يكن له وضع شرعي إلا أن له مسمى كذلك، وكل حكم في الشريعة كان عنوانه لفظ مهر يراد منه الشرعي، فإذا أمهرت الامرأة أزيد من الخمسمائة كان الجميع واجبا على الزوج قطعا، إلا أن المهر الشرعي منه الخمسمائة والزائد مهر عرفي واجب شرعي على الزوج أيضا، وإن شئت فسمه نحلة»[8]

بیان استاد: هر چند برای مقدار مهریه نمی‌توان وضع شرعی قائل شد ولی می‌توان مقدار عرفی آن را لحاظ کرد؛ بنابر این هر عنوانی که بتوان اطلاق مهر بر آن داشت، چه عنوان مهرالسنة و چه عنوان صداق و چه عنوان مهر عرفی، بر همه آنها شرعا حکم مهر بار خواهد شد و زوج موظف است مهر را تحت هر عنوانی که متعهد شده باشد به زوجة بپردازد؛ بنا بر این هر حکمی در شریعت یافت شود که عنوان مهر بر آن اطلاق شود همان عنوان، مهر شرعی خواهد بود؛ مرحوم صاحب جواهر در إدامه می‌فرماید: در صورتی که زوج بیش از پانصد درهم را به عنوان مهر پذیرفته باشد قطعا او موظف خواهد بود تمام مبلغ متعهد شده را به زوجة پرداخت نماید مگر این که مهرالسنة که اطلاق مهر شرعی بر آن می‌شود پانصد درهم است و بیش از آن مهر عرفی خواهد بود که در هر زمان و هر منطقه‌ای متغیر می‌باشد، این مهریه‌ای که زوج به گردن گرفته است تمام آن، چه مقداری که عنوان مهرالسنة دارد و چه مقداری که عنوان مهر عرفی دارد واجب است که از طرف زوج به زوجة پرداخت شود، اگر کسی خواست مهریه عرفی را بنام نحلة نام ببرید اشکالی ندارد همان گونه که امام جواد(ع) در زمان عقد دختر مأمون مهریه را دو قسمت کردند یک قسمت آن به عنوان مهرالسنة که پانصد درهم بود عهده‌دار شدند تا تأسی به رسول(خدا) کرده باشند و یک قسمت دیگر آن را نحلة نامیدند تا مقدار عرفی مهریه رعایت شده باشد، به هر حال مهریه به هر عنوانی که توافق شده باشد شرعی خواهد بود و واجب است که از طرف زوج به زوجة أداء شود.

توصیف و مشاهده در کشف مقدار مهر: مرحوم صاحب جواهر پس از مباحث مربوط به مهرالسنة و مهر عرفی در مقام این مسأله برمی‌آیند که اگر توافقی بر مالی واقع شد آیا با توصیف آن مال و یا مشاهده آن مال بدون این که به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته باشد می‌توان همان مال را که جهالتی در مقدار دقیق آن از جهت وزن یا طول و غیره دارد به عنوان مهر تلقی کرد؟ «وعلى كل حال يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه وكيله وعده وذرعه كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب والصبرة من الدراهم والثوب والأرض ونحو ذلك، بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب، لإطلاق الأدلة»[9] مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به این سؤال می‌فرمایند: همین که زوجة مالی که زوج به عنوان مهریه مقرر کرده را مشاهده کند یا توصیف رافع ابهام انجام شود کفایت خواهد کرد هر چند متناسب به آن مال از جهت کیل و وزن و تعداد و متراژ جهالت باقی باشد إن شاء الله توضیحات بیشتر در این مسأله در جلسه آینده.