درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی
1401/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب النكاح/أقسام النکاح /احکام خمسة
تا این قسمت از بحث، بر اساس نظرات بزرگان فقه در اهمیت و فضیلت و استحباب نکاح از آیات و روایات مطالبی را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم؛ باید به این نکته توجه داشته باشیم که این استحباب در صورتی مطرح می‌شود که اصل و ذات نکاح به خودی خود و بما هو فی نفسه ملاحظه شده باشد ولی با فرض عارض شدن شرائطی که برهم زننده‌ی حالت عادی است دیگر نمی‌توان اصرار داشت که حکم استحباب همچنان ثابت باشد بلکه احکام دیگری متناسب با شرائط عارض شده از قبیل وجوب و حرمت نیز ممکن است بر حکم نکاح بار شود به نحوی که برای یک شخص نسبت به ازدواج خاصی حکم حرمت عارض شود و یا این که برای یک شخص دیگری ازدواج واجب باشد؛ بنا بر این همیشه حکم نکاح، استحباب نیست بلکه ممکن است یکی دیگر از احکام أربعة باقی مانده به غیر از استحباب بار شود چنانچه مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «وكيف كان فاعلم أن النكاح إنما يوصف بالاستحباب مع قطع النظر عن العوارض اللاحقة، وإلا فهو بواسطتها تجرى عليه الأحكام الأربعة الباقية»[1]
مرحوم صاحب جواهر این موارد را به تفصیل بیان نموده است ما نیز بر همین اساس سایر احکام نکاح را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
موارد وجوب نکاح: «فيجب مع النذر وشبهه، لرجحانه بالأصل، ومع ظن الضرر بالترك، لوجوب دفع الضرر المظنون»[2] در صورت نذر، عهد و قسم، نکاح از حکم استحباب به حکم وجوب نقل پیدا می‌کند بنا بر این اگر کسی نذر کند و یا قسم بخورد و یا عهد بندد که مثلا در این ماه و یا در این سال باید ازدواج کنم بر او واجب خواهد بود که در این مدت مشخص شده اقدام به نکاح کند؛ ممکن است کسی به جهت ترک نکاح دچار آسیب جدی جسمی و روحی شود و ضرر غیر قابل جبران بر او وارد شود و حتی اگر در مظان چنین آسیبی قرار بگیرد با چنین فرضی نیز این ازدواج بر او واجب خواهد بود زیرا دفع ضرر محتمل عقلا واجب است در حالی که سخن از ضرر قطعی و یا ظن ضرر است و این موارد، بالاتر از ضرر محتمل می‌باشند و وجوب نکاح را به همراه خواهند داشت.
موارد حرمت نکاح: «ويحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب، كالحج، ومع الزيادة على الأربع»[3] در بعضی شرائط نکاح نه تنها استحباب خود را از دست می‌دهد بلکه حکم حرمت هم بر آن بار می‌شود مانند این که کسی چهار زن دائم در عقد خود دارد و اراده کند زن پنجمی برای خود عقد نماید و هم زمان پنج زن دائم در عقد خود داشته باشد زیرا به دستور قرآن کریم برای مردان مسلمان اختیار بیش از چهار زن دائم مجاز و مشروع نمی‌باشد؛ مورد دیگر آن است که کسی برای سفر حج استطاعت پیدا کرده باشد و بالتبع حج بر او واجب شده باشد و در این حال اگر بخواهد قبل از سفر حج اقدام به مقدمات نکاح نماید نمی‌تواند به کاروان حج ملحق شود و این سفر واجب را به جهت یک امر مستحب از دست خواهد داد بنا بر این چنین نکاحی چون مانع واجب می‌گردد حکم حرام بر آن بار خواهد شد.
نکاح مکروه: «ويكره مع انتفاء الشهوة بالكلية، كما في العنين والمريض مرضا ملازما يمنعه عن الوطء، فان الظاهر رجحان الترك بالنسبة إليه، لانتفاء مصالح النكاح فيه، ومنعه الزوجة من التحصن بغيره، ولاشتغاله عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه»[4] ممکن است کسی به جهت مریضی جسمی و آسیبی که به آلت تناسلی او وارد شده و یا هر منعی مانند عنین بودن که إجازه همبستر شدن با همسر را از او سلب کند در چنین فرضی چون یکی از اهداف مهم نکاح قابل دست یابی نیست و از جهتی طرف مقابل معطل می‌شود و نمی‌تواند زندگی متعارفی با شوهر دیگر داشته باشد و امکان ازدواج با فرد مناسب را از دست می‌دهد کراهت دارد که چنین ازدواجی انجام شود.
نکاح مباح: «ويتصف بالإباحة إذا تضمن ترک النكاح مصلحة تساوي مصلحة الفعل، فان ذلك قد يتفق، كما إذا خاف من تلف مال معتد به له بواسطة التزويج أو تضييع عيال له في محل آخر مع وجود الشهوة وكمال الرغبة»[5] در شرائط معمولی و نبود موانع، فی نفسه نکاح مستحب است و هر شخصی علاقه مند به ازدواج است و این را برای خود مصحلت می‌داند ولی بر این شرائط معمولی گاهی اموری عارض می‌شود که مصلحت را در ترک چنین نکاحی قرار می‌دهد مانند این که احتمال می‌دهد به جهت این ازدواج مال معتد به را از دست دهد و مجبور شود زندگی با مشقتی را تحمل کند و یا این که موجب ضایع شدن حق همسر دیگر او که در جای دیگری است و به او میل و علاقه دارد شود در چنین فروضی پنچاه درصد مصلحت در نکاح است زیرا او تمایل به چنین ازدواجی دارد و پنجاه درصد مصلحت در ترک است زیرا امکان لطمه‌ای بر او وجود دارد بنا بر این به جهت تعارض دو مصلحت مخالف هم حکم به اباحه چنین نکاحی صادر خواهد شد یعنی برای او جایز است که اقدام به این نکاح نماید و همچنین جایز است این نکاح را ترک نماید.
حکم نکاح دوم از جهت استحباب: «بل يستحب الزيادة على الواحدة مع الحاجة قطعا، بل وبدونها على الأقوى، للتأسي وإطلاق بعض النصوص، ولما في الزيادة من تكثير النسل والأمة، ولعروض الحاجة مع عدم التمكن من قضائها مع اتحاد الزوجة، لحيض أو مرض أو غيرهما»[6] مرحوم صاحب جواهر فرض دیگری را مطرح می‌فرمایند مبنی بر این که آیا حکم استحباب نکاح برای بار دوم نیز مترتب است؟ یعنی اگر کسی دارای همسر باشد و بخواهد همسر دیگری انتخاب کند آیا مانند نکاح اول این استحباب برقرار است و یا این که حکم دیگری پیدا می‌کند؟
مرحوم صاحب جواهر در این فرض نیز همان حکم استحباب که در نکاح اول جاری می‌باشد را قائل می‌باشند و برای اثبات مدعای خود ادله متعددی اقامه می‌نمایند البته در این فرض ابتداء قید «مع الحاجة» یعنی در صورت نیاز به ازدواج مجدد را معتبر می‌دانند ولی در ادامه، قول اقوی را مطلق و بدون حاجة به نکاح مجدد معرفی می‌نمایند و اما ادله‌ای که ایشان مطرح نموده‌اند عبارت است از این که:
أولا: «للتأسی» یعنی به جهت تأسی به سیره‌ی رسول الله(ص) و أئمة أطهار(ع) که اقدام به نکاح متعدد می‌نمودند همچنین اگر کسی از مؤمنین نیز إقدام به این عمل نماید به سیره‌ی پیشوایان دین عمل کرده است.
ثانیا: «وإطلاق بعض النصوص» دلیل دوم که در بیان مرحوم صاحب جواهر در اثبات استحباب نکاح برای بار دوم وارد شده است آن است که نصوص وارد شده در بیان استحباب نکاح اطلاق دارد و شامل نکاح دوم نیز می‌شود.
ثالثا: «ولما في الزيادة من تكثير النسل والأمة» دلیل دیگر در اثبات استحباب نکاح برای بار دوم آن است که اقدام به نکاح دوم در جهت تکثر نسل مسلمانان است و موجب تقویت امت پیامبر اسلام(ص) می‌باشد و این حالت مورد رضایت و رغبت و مباحات رسول خدا(ص) می‌باشد و تفاوتی با نکاح اول نخواهد داشت.
رابعا: «ولعروض الحاجة مع عدم التمكن من قضائها مع اتحاد الزوجة، لحيض أو مرض أو غيرهما» دلیل چهارم صاحب جواهر در اثبات استحباب نکاح دوم همانند نکاح اول آن است که در صورت یکی بودن زوجة محتمل است به جهت أیام حیض زوجة یا مریض شدن او یا امور دیگری از قبیل مسافرت امکان رفع حاجت از طریق یک زوجة مقدور نباشد و برای رفع حاجت نیاز به زوجة دیگری باشد.
نظر استاد: اصل این بحث که آیا نکاح دوم همانند نکاح اول استحباب دارد یا خیر ما در صدد ورود در این مطلب نیستیم و صرفا در جهت ارائه ادله مرحوم صاحب جواهر مطالب ایشان را مورد استناد قرار دادیم و چه بسا به جهت اخلال و لطماتی که ممکن است در نکاح دوم عارض شود نتوان به طور مطلق قائل به استحباب نکاح دوم شد.
