درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب النكاح/أحكام العقد /نکاح لغة و اصطلاحا

بنا بر پیشنهاد برادران گرامی- به فضل الهی و با توکل بر خدای متعال- تصمیم بر این شد که از «کتاب النکاح» مباحث را پیش ببریم؛ کتاب نکاح کتاب مفصلی است و محل ابتلاء عمومی، چنانچه شما حاضرین اغلب یک بار تجربه این سنت الهی را داشته‌اید؛ تعالیم هدایت بخش قرآن کریم و رهنمودهای حیات بخش اهل بیت عصمت و طهارت(ع) سرشار است از توجه به احکام و آداب نکاح و امور مرتبط به آن از قبیل آیین همسرداری و حقوق متقابل همسران نسبت به یکدیگر و همچنین حقوق فرزندان بر پدر و مادر و این که علاوه بر اهمیت توجه فردی نسبت به امر نکاح همه وظیفه دارند نسبت به اطرافیان خود از قبیل فرزندان و زیردستان نیز مقدمات نکاح آنها را مهیا نمایند؛

یکی از اموری که در بحث فرزند آوری به آن عنایت شده است فضیلت و اجر تربیت و رسیدگی همه جانبه مخصوصا رسیدگی عاطفی نسبت به فرزندان دختر است که در جای خود روایات مرتبط با فرزند اول که دختر باشد و یا تعداد فرزندان دختری که نصیب یک خانواده شود مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ و إن شاء الله اگر ما بتوانیم به این روایات اشراف داشته باشیم و در مقام عمل نیز آنها را وارد زندگی خود کنیم و بر اساس تعالیم آیات و روایات با همسر و فرزندان خود برخورد نماییم در نتیجه نه تنها خود و خانواده از برکات آن بهره‌مند می‌شویم بلکه سایر مردم که اعمال ما را زیر نظر دارند و از ما الگو برداری می‌کنند از برکات این تعالیم بهره‌مند خواهند شد.

کلام مرحوم نجفی جواهری: «وعلى كل حال فقد عرفت أن المشهور كونه للوطء لغة، كما أن المشهور كونه للعقد شرعا، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه، بل عن ابن فهد والشيخ والفخر الإجماع عليه، لغلبة استعماله فيه، حتى قيل: إنه لم يرد لفظ النكاح في الكتاب العزيز بمعنى الوطء إلا في قوله تعالى ﴿حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً﴾ بل قيل: إنه فيها بمعنى العقد أيضا، واشتراط الوطء إنما علم من دليل آخر.»[1] مرحوم صاحب جواهر در بیان معنای لغوی و شرعی نکاح مطالبی ایراد فرموده‌اند که ماحصل آن این است که: از جهت لغوی مشهور قائلند «نکاح» به معنای «وطی» می‌باشد چنانچه همین مشهور قائل است که شرعا «نکاح» به معنای عقد نکاح می‌باشد، چنانچه ابن ادریس هر نوع اختلافی در این مشهور را نفی نموده است و حتی عده‌ای این مسأله را اجماعی دانسته‌اند و دلیل چنین اجماعی غلبه استعمال نکاح در این معنای لغوی و شرعی می‌باشد، و چنان اجماعی در معنای شرعی نکاح در معنای «عقد نکاح» وجود دارد که حتی بنا بر قولی در قرآن کریم هرگز لفظ نکاح در معنای وطی استعمال نشده است مگر در آیه: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[2] «و اگر بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر، شوهر او را طلاق داد، بعد از آن، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگراين كه همسر ديگرى انتخاب كند، كه اگر همسر دوم او را طلاق گفت، گناهى ندارند كه بازگشت كنند؛ و با يكديگر ازدواج نمايند؛ اگر اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى‌شمرند. و اينها حدود الهى است كه خدا آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مى‌نمايد.»[3] البته در ادامه مطلب مرحوم صاحب جواهر قولی را نقل می‌کنند مبنی بر این که حتی در این آیه نیز نکاح در معنای وطی نمی‌باشد و به معنای عقد می‌باشد و اگر دلالتی در وطی باشد از جهت لفظ نکاح نیست بلکه از جهت دلیلی خارج از لفظ است.

هر چند موضوع بحث، بررسی معنای لغوی و شرعی لفظ نکاح است ولی از جهت ارتباطی که این بحث با شأن نزول آیه و معنای کلی این لفظ می‌تواند داشته باشد به این گونه مباحث نیز اشاراتی خواهد شد.

شأن نزول آیه230 سوره بقره: یکی از ظلمهایی که در صدر اسلام برخی افراد فرصت طلب نسبت به زنان روا می‌داشتند این بود که مردان به هر بهانه‌ای آنان را طلاق می‌دادند و هیچ منعی از رجوع مجدد به همسر خود را نمی‌دیدند و بارها و بارها مرتکب چنین طلاقهایی می‌شدند و رجوع می‌کردند تا این که این آیه کریمه نازل شد و محدودیت‌هایی برای رجوع به زنان مطلقه بیان فرمود چنانچه در بیان این آیه کریمه می‌توان گفت: اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند (و با او آميزش جنسى نمايد. در اين صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهى ندارد كه بازگشت كنند، (و با همسر اول، دوباره ازدواج نمايد،) در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى‌شمرند. اينها حدود الهى است كه (خدا) آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مى‌نمايد.

هر چند بیان تفسیری و بیان مباحث کلی در موضوع بحث فقهی طلاق چندان همسنخ نباشد ولی برای تفهیم مناسب این مسأله لازم است به ماجرا و شأن نزول این آیه نیز توجه شود؛ مرحوم صاحب جواهر در این خصوص می‌فرماید: «لكن لا يخفى أن الأصح ما قلناه أولا من أن المراد الطلاق الرجعي وأن الثالث هو التسريح بإحسان، أما الأول فلوضوح كون المرتين حقيقة في معنى التثنية، واستعماله في مطلق التكرير مجاز قليل الاستعمال ، ودعوى تبادر الشرعي في أمثال‌ذلك ممنوعة هنا، فان قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ قرينة على أن المراد مما قبله الرجعي الذي تحل معه الزوجة، وكذا قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا﴾ كما هو واضح، مضافا إلى‌ المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «إنه قيل له: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فأين الثالثة؟ قال ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ ‌وإلى ما‌ روى في سبب نزولها « أن امرأة أتت عائشة فشكت من زوجها يطلقها ويسترجعها يضارها، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته له أن يراجعها ولو ألف مرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، فنزلت الطلاق مرتان » ‌فجعل حد الطلاق ثلاثا.»[4]

بیان استاد: قانون" عده" و" رجوع" براى اصلاح وضع خانواده و جلوگيرى از جدايى و تفرقه است تا فرصتی باشد که اگر از روی عصبانیت و احساسات و دخالت‌های بیجا طلاقی صادر شد امکان رجوع مهیا باشد ولى بعضى از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهليت، از آن سوء استفاده مى‌كردند، و براى اينكه همسر خود را تحت فشار قرار دهند پى در پى او را طلاق داده و قبل از تمام شدن عده رجوع مى‌كردند؛ به قول مرحوم صاحب جواهر برخی مردها تا هزار بار همسر خود را طلاق می‌داند، و به اين وسيله زن را در تنگناى شديدى قرار مى‌دادند، مرحوم صاحب جواهر در ادامه جریانی نقل می‌کند مبنی بر این که روزی زنی در حضور همسر پیغمبر(ص) (عایشه) حاضر شد و از این که بارها شوهر این زن به قصد آزار، او را طلاق داده و دوباره مراجعه کرده است شکایت کرد، همسر پیغمبر(ص) نیز جریان این شکایت را به رسول خدا(ص) منتقل کرد و در همین حین این آیه کریمه نازل گردید و حدودی برای طلاق رجعی مقرر نمود.

آيه فوق نازل شد و از اين عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگيرى كرد، مى‌فرمايد: ﴿الطلاق﴾ (منظور طلاقى است كه رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌﴾؛ سپس مى‌افزايد: در هر يك از اين دو بار يا بايد همسر خود را بطور شايسته نگاهدارى كند و آشتى نمايد، يا با نيكى او را رها سازد و براى هميشه از او جدا شود ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌﴾.

بنا بر اين طلاق سوم، رجوع و بازگشتى ندارد، و هنگامى كه دو نوبت كشمكش و طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت، بايد كار را يكسره كرد، و به تعبير ديگر اگر در اين دو بار، محبت و صميميت از دست رفته، بازگشت مى‌تواند با همسرش زندگى كند و از طريق صلح و صفا در آيد، در غير اين صورت اگر زن را طلاق داد ديگر حق رجوع به او ندارد مگر با شرايطى كه در آيه بعد بیان شده است.

بايد توجه داشت،" امساك" به معنى نگهدارى، و" تسريح" به معنى رها ساختن است، و جمله ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌﴾ بعد از جمله ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ‌﴾ اشاره به طلاق سوم مى‌كند كه آن دو را با رعايت موازين انصاف و اخلاق، از هم جدا مى‌سازد (در روايات متعددى آمده است كه منظور از ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌﴾ همان طلاق‌سوم است). بنا بر اين منظور از جدا شدن توأم با احسان و نيكى اين است كه حقوق آن زن را بپردازد و بعد از جدايى، ضرر و زيانى به او نرساند و پشت سر او سخنان نامناسب نگويد، و مردم را به او بدبين نسازد، و امكان ازدواج مجدد را از او نگيرد، و چنانچه این زن مطلقه بعد از طلاق سوم با مرد دیگری ازدواج کرد و دخول نیز بین آنها واقع شد و احیانا طلاقی بین آنها اتفاق افتاد در این صورت مانعی از ازدواج مجدد با شوهر اول که او را سه طلاقه کرده بود وجود نخواهد داشت.

بنا بر اين همانگونه كه نگاهدارى زن و آشتى كردن بايد با معروف و نيكى و صفا و صميميت همراه باشد، جدايى نيز بايد توأم با احسان گردد

و لذا در ادامه آيه مى‌فرمايد: براى شما حلال نيست كه چيزى را از آنچه به آنها داده‌ايد پس بگيريد ﴿وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾ بنا بر اين، شوهر نمى‌تواند هنگام جدايى چيزى را كه به عنوان مهر به زن داده است باز پس گيرد و اين يك مصداق جدايى بر پايه احسان است.

کلام مرحوم محقق حلی: «النكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء»[5] .

کلام مرحوم صاحب جواهر: «النكاح مشروع، بل مستحب لمن تاقت واشتاقت نفسه إليه، من الرجال والنساء كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة، وإجماعا»[6] مرحوم محقق حلی در شرایع، اصل نکاح را امری مستحب تلقی می‌کند، البته نسبت به کسی که مسلط بر نفس می‌باشد و بدون نکاح مبتلاء به معاصی نمی‌گردد؛ در این مسأله فرقی بین مردان و زنان نیست و اما مرحوم صاحب جواهر در توضیح عبارت مرحوم محقق حلی قیود «کتاباً» و «سنّةً» را اضافه نموده‌اند به این معنا که نکاح نه تنها یک امر مشروع و مجازی می‌باشد بلکه بالاتر از آن یک امر مستحب به شمار می‌آید در صورتی که خوف گناه در ترک آن موجود نباشد و در اثبات این مدعا هم از کتاب یعنی قرآن کریم ادله‌ای موجود است و هم از روایات، به نحوی که در بین ادله روایی می‌توان به روایات مستفیض یا متواتر دست یافت و حتی روایاتی که تا حد اجماعی بودن در دو قسم آن نمونه‌هایی قابل دست‌رسی می‌باشد.

ادله قرآنی در مرغوبیت نکاح:

آیه اول: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾[7] «واگر مى‌ترسيد كه به هنگام ازدواج با دختران يتيم، عدالت را رعايت نكنيد، از ازدواج با آنان، چشم‌پوشى كنيد و با زنان پاك مورد علاقه خود ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر؛ واگر مى‌ترسيد عدالت را درباره همسران متعدّد رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد، و يا از زنانى كه مالك آنهاييد استفاده كنيد. اين كار، به ترك ظلم و ستم نزديك‌تر است.»[8]

بیان استاد: در زمان‌های گذشته به جهت شرائط آن دوران و نبود مراکز نگهداری از ایتام و بی‌سرپرست‌ها معمولا افراد متمکن و خیرین این ایتام را به تعدادی که در وسع آنها بود عهده‌دار می‌شدند و بعد از گذشت چند سال این بچه‌ها به سن ازدواج و رشد می‌رسیدند، نقل شده برخی سرپرستان چنین بچه‌هایی خدمت رسول خدا(ص) می‌رسیدند و راجع به ازدواج آنها از رسول خدا(ص) کسب تکلیف می‌کردند تا این که این آیه قرآن کریم بر پیغمبر(ص) نازل شد و به این افراد إجازه داده شد تا چهار نفر از این دختران به رشد رسیده یا از سایر زنان به عنوان همسر برای خود انتخاب نمایند و با آنها ازدواج کنند و چنانچه خوف ترک عدالت وجود داشته باشد باید به یک همسر اکتفاء کنند؛ البته عبارت «انْکِحوا» دلالت بر وجوب ندارد بلکه حمل بر استحباب می‌شود در شرائطی که بیان شد وچنین امری یک ویژگی دارد و آن فضیلت این عمل است که حمل بر استحباب می‌شود.[9]

آیه دوم: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[10] «مردان و زنان بى همسر خود را همسر دهيد[11] ، همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را؛ اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى‌نياز مى‌سازد؛ فضل خداوند واسع و از نيازهاى بندگان آگاه است.»[12]

إن شاء الله از جهت استناد به روایات نیز در این باب در جلسه آینده روایاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.