درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/شرائط الإجارة /حکم أجیر مطلق در پذیرش عمل دیگر

خلاصه بحث گذشته: بحث در این بود که مرحوم امام در مسئله28 فرمودند: اگر کسی أجیر شد در وقت معین فعل معینی را مباشرتاً برای مستأجری انجام دهد، مثلا خیاطی متعهد شد فردای عقد شروع کند به دوخت لباس بالمباشرة چنین أجیری حق ندارد در این مدت معین عمل دیگری چه برای خودش و چه برای دیگری انجام دهد مگر این که آن عمل دیگر، منافاتی با عمل أجیر شده نداشته باشد مانند خیاطی که در آن مدت معین تصمیم بگیرد روزه ‌دار باشد، زیرا روزه داری نیاز به زمان ندارد و حقی از مستأجر ضایع نمی‌شود و با همان حالت روزه داری عمل مستأجر نیز در وقت معین بجا آورده می‌شود؛ مرحوم امام در إدامه فرع دیگری از مسئله را بیان می‌فرمایند به نحوی که اگر أجیر به عهد خود عمل نکند و در تمام مدت تعیین شده یا در قسمتی از آن عمل دیگری را قبول کند در این فرض چند احتمال قابل بررسی است؛ احتمال اول آن است که این عمل منافی را برای خودش انجام داده باشد و یا برای غیر، مجانی انجام داده باشد در این فرض مستأجر بین دو امر مخیر است؛ یا اصل إجاره را فسخ کند و تمام أجرت را پس بگیرد اگر هیچ کاری برای او انجام نشده باشد و یا به مقدار کاری که انجام نشده أجرت را پس بگیرد و همچنین اختیار دارد اصل عقد خود را ادامه دهد و أجرت مدتی که از حق او ضایع شده است را پس بگیرد و اما احتمال دوم آن است که أجیر این عمل منافی را در إزای جعاله یا إجاره انجام داده باشد و بالطبع أجرتی نیز دریافت کرده باشد در این فرض علاوه بر دو اختیاری که برای مستأجر در فرض فوق ذکر کردیم اختیار سومی نیز به وجود خواهد آمد و آن اختیار آن است که مستأجر می‌تواند آن عقد إجاره یا جعاله که در محدوده حق او منعقد شده است را امضاء نماید و تمام مزایای آن را به خود اختصاص دهد یعنی مزدی که بنا بود با این عقد منافی به دست أجیر متخلف برسد را برای خود بردارد؛

در بیان مسائل مختلف منابع متعددی مانند عروة مرحوم سید و مفتاح الکرامة مرحوم کرکی و جواهر الکلام و سایر کتب فقهی ملاحظه می‌شود ولی وقتی می‌بینیم هیچ اختلاف نظری در یک مسئله‌ای وجود ندارد دیگر بیان اقوال مشابه را ضروری نمی‌دانیم و به همان قول مرحوم امام در تحریر الوسیله اکتفاء می‌کنیم از جمله این مسائل همین مسئله مورد بحث است و به جهت اتفاق نظر نیازی ندیدیم از سایر منابع مطلبی را بیان کنیم.

مسئله29: «لو آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو في وقت معيّن، أو من غير تعيين الوقت ولو مع اعتبار المباشرة، جاز له أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضادّه قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه.»[1] «اگر خودش را براى كارى اجير كند بدون آن‌كه مباشرت اعتبار شده باشد اگر چه در وقت معيّنى باشد، يا بدون تعيين وقت اگر چه مباشرت، اعتبار شده باشد، براى او جايز است كه قبل از انجام كارى كه مورد اجاره است، براى همان نوع كار يا كارى كه با آن منافات دارد خود را اجير ديگرى نمايد.»[2]

بیان استاد: فرض مسئله 29 این است که اگر کسی أجیر شود کاری را برای مستأجر خود انجام دهد مثلا خیاطی أجیر شود لباسی برای مستأجر خود بدوزد آیا جایز است قبل از اتمام این عمل با یک مستأجر دیگری عقد دیگری منعقد کند تا لباسی برای او بدوزد یا این که تا زمانی که عمل اول را به اتمام نرسانده و بریء الذمه نشده حق ندارد سفارش دیگری را بپذیرد؟ در این مسئله فرقی نمی‌کند که آیا زمان معینی برای عقد اول در نظر گرفته باشد بدون مباشرت یا به طور مطلق آن عمل را پذیرفته باشد و همچنین فرقی نمی‌کند آیا عمل اول را بالمباشره پذیرفته باشد بدون تعیین زمان یا به طور مطلق و همچنین فرقی نمی‌کند کار بعدی مانند کار اول باشد یا این که یک کار از سنخ دیگری باشد مثلا کار اول خیاطی باشد ولی کار دیگر بنایی باشد در همه این فروض این مسئله قابل طرح است

جوابی که مرحوم امام به این سؤال داده‌اند این است که جایز است قبل از اتمام عمل، أجیر، عمل دیگری را بپذیرد و اما دلیل این که چرا جایز است قبل از اتمام عمل اول، عمل دیگری پذیرفته شود؟ این است که هیچ منافاتی بین دو عمل وجود ندارد و هیچ لطمه‌ای به یکدیگر وارد نمی‌کنند؛ وقتی عمل اول از جهت زمان و یا مباشرت مطلق آورده شود چه مانعی از قبول عمل دیگر وجود دارد؟

کلام مرحوم سید در عروه: «إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه، لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير، لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة، ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل.»[3]

بیان استاد: مرحوم سید در عروه اشکالی را مطرح کرده‌اند در اصل جواز قبول عمل دیگر برای مستأجر دوم در صورتی که عمل اول برای مستأجر اول هنوز به اتمام نرسیده باشد البته مقصود این نیست که ایشان چنین اشکالی را قبول کرده‌اند بلکه مقصود این است که چنین اشکالی را ایشان مطرح نموده‌اند و جواب آن را نیز بیان نموده‌اند و اما اشکال این است که: با توجه به اطلاق عقد اول انصراف به فوریت باید لحاظ شود در نتیجه تا زمانی که عقد اول به اتمام نرسیده و برائت ذمه حاصل نشده نباید اقدام به پذیرش عقدی دیگری نمود اما جوابی که خود مرحوم سید به این اشکال می‌دهند آن است که ما دلیلی برای چنین فوریتی نداریم؛ بنا بر این مرحوم سید یک «إن قلت» به این مسئله وارد می‌کند مبنی بر این که با توجه به اطلاق عقد انصراف به قوریت از آن به دست می‌آید و تا زمانی که مفاد عقد اول کاملا به اتمام نرسیده نباید عقد دیگری را به گردن بگیرد ولی در جواب آن می‌گوید «قلت» در این که اقتصای عقد فوریت آن باشد دلیلی بر آن وجود ندارد.

مختار استاد: اگر کسی أجیر شود برای مستأجری به طور مطلق از جهت مباشرت و یا زمان عملی را انجام دهد هیچ اشکالی ندارد که در همان زمان بدون این که عقد اول به اتمام رسیده باشد یک عقد دیگری با یک مستأجر دیگر منعقد نماید.

دفع یک شبهه: شاید این شبهه به وجود آید که اگر زمان معینی برای یک عقدی لحاظ شود و أجیر تخلف نماید و عمل دیگری را در همان زمان پذیرش نماید و برای جبران خسارت مستأجر بنا باشد که او حق اخذ اجرت دوم را داشته باشد در این فرض احتمال دارد که ارزش دو عمل به یک اندازه نباشد مانند خیاطی که در عقد اول پذیرفته باشد یک قبا بدوزد و دست مزد بالایی به خیاط پرداخت کرده باشد و از طرفی احتمال دارد عقد دوم بر لباسی واقع شده باشد که أجرت آن چندان مورد اعتناء نباشد و لباس کم بهایی را دوخته باشد در این فرض اگر دست مزد عمل دوم را از اجیر بگیرند و به مستأجر اول بدهند باز هم نمی‌تواند جبران کننده خسارت او باشد البته در این فرض ما نیز قبول نداریم به مقدار اجرتی که از اجیر اخذ شده و به مستأجر اول داده شده جبران خسارت او شده باشد و اجیر موظف است این خسارت وارد آمده را به طریق دیگری جبران نماید.