درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/عین المسأجرة / حکم عمل منافی أجیر با عقد اصلی

مسأله27: «الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره؛ لا تبرّعاً، ولا بالجُعالة أو الإجارة. نعم، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره، إلّاإذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلًا، فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة، فإن كان العمل لنفسه، تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً، وبين أن يُبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وكذا لو عمل للغير تبرّعاً، ولو عمل للغير بعنوان الجُعالة أو الإجارة فله- مضافاً إلى ذلك- إمضاء الجُعالة أو الإجارة وأخذ الاجرة المسمّاة.»[1] «وقتى اجير، خود را به طورى كه تمام منافع او در مدت معيّنى ملك مستأجر باشد به اجاره درآورد، براى اجير جايز نيست كه در آن مدت، براى خود يا ديگرى- نه تبرعاً و نه به طور جعاله يا اجاره- كارى انجام دهد. البته بعضى از كارهايى كه اجاره از آن‌ها انصراف دارد و شامل آن كارها نمى‌شود و با آنچه كه اجاره شامل آن است منافات ندارد اشكالى ندارد، مثل اينكه اگر مورد اجاره يا مورد انصراف آن، كار كردن در روز باشد مانعى نيست كه در شب براى خود يا ديگرى به بعضى از كارها بپردازد، مگر اينكه به كار كردن در روز و لو به مقدار كمى لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (كه به طور مطلق اجير ديگرى شده) كارى انجام دهد كه از مورد اجاره خارج نيست، چنانچه كار براى خودش باشد، مستأجر مخيّر است بين اينكه اجاره را فسخ كند- و در صورتى كه هيچ كارى براى او انجام نداده باشد تمام اجرت را و در صورتى كه مقدارى را انجام داده باشد قسمتى از اجرت را برگرداند و بين اينكه اجاره را باقى بگذارد و اجرت المثل كارى را كه براى خودش انجام داده مطالبه نمايد. و چنين است اگر براى ديگرى كارى را تبرعاً انجام دهد. و اگر براى ديگرى به عنوان جعاله يا اجاره كارى كند مستأجر علاوه بر اختيار مذكور، مى‌تواند جعاله يا اجاره را امضا كند و اجرت قرارداد شده را بگيرد.»[2]

بیان استاد: در مسأله27 مرحوم امام فرضی را مطرح نموده‌اند که به نظر ما بر آن اشکالی وارد است؛ در جلسه دیروز به تفصیل اصل مسأله و اشکال وارد بر آن را مطرح نمودیم؛ در این جلسه نیز یک جمع بندی راجع مطالب ایراد شده بیان خواهیم کرد و در پایان تتمه این مسأله را مطرح می‌کنیم؛ مسأله این است که: «الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره؛ لا تبرّعاً، ولا بالجُعالة أو الإجارة» اگر أجیری بپذیرد و توافق کند تمام استعداد و توان و وقت خود را در مدّت معین مثلا یک هفته در اختیار مستأجر خود باشد او موظف خواهد بود طبق قرار فی مابین به استثناء مستثنیات شرعی و طبیعی مانند ادای نمازهای یومیه، استراحت، تغذیه، قضای حاجت و امور ضروری در سایر اوقات، تمام‌وقت در اختیار مستأجر خود باشد و مجاز نیست در این مدت وقت و توان خود را برای امر شخصی خود یا کس دیگر قرار دهد فرقی نمی‌کند آن عملِ منافی عقدِ إجاره در قالب تبرع باشد یا جعاله و إجاره، مثلا خیاطی متعهد شده به مدت یک هفته تمام وقت در اختیار مستأجر خود باشد و پارچه‌های صاحب کار خود را به لباس مد نظر او تبدیل کند، چنانچه او در این مدت یا قسمتی از این مدت اقدام کند و برای خودش لباس بدوزد و یا سفارش دیگری را در این مدت بپذیرد این کار او جایز نمی‌باشد.

مرحوم امام پس از طرح اصل مسأله و بیان حکم آن در ادامه فرموده‌اند: «نعم، لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره، إلّاإذا أدّى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلًا.» در این قسمت، مرحوم امام استثنائی مطرح نموده‌اند مبنی بر این که بعضی اعمال که ظاهرا منافی مقتضای عقد است ولی انصرافی در آن وجود دارد که اوقات خارج از محدوده‌ی عقد را معین می‌کند و نباید آن اعمال را در محدوده‌ی خارجی، موجب لطمه به عقد به حساب آوریم مانند این که مورد عقد منصرف باشد به اعمالی که در طی روز انجام می‌شود و اعمال شبانه خارج از محدوده‌ی آن خواهد بود و طبق این انصراف او می‌تواند برای خود یا دیگری عملی را انجام دهد البته به شرطی که آن عمل لطمه‌ای به کاری که برای آن أجیر شده است وارد نکند عمده اشکال ما به این کلمه «نعم» در این قسمت مسأله بر می‌گردد و آن اشکال این است که یا باید بپذیریم عقد اصلی مطلق است و چنین اطلاقی را از حاق لفظ به دست آورده‌ایم در این صورت نمی‌توانیم هیچ فردی را از آن خارج کنیم و باید أجیر تمام وقت در اختیار مستأجر باشد با این فرض دیگر معنایی ندارد افرادی را به وسیله انصراف و عرف خارج کنیم چون فرض ما این است که حاق لفظ مرحوم امام در ابتدای مسأله این است که عقد به طور مطلق منعقد شده و با چنین اطلاقی نوبت به تمسک به انصراف و عرف باقی نمی‌ماند و اما وقتی به این عبارت مرحوم امام می‌رسیم که فرموده‌اند: «كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره» این که از لفظ «کما» استفاده نموده‌اند گویا در مقام آن بوده‌اند مصداقی از موارد عقد اصلی را بیان کنند ولی در این مصداق عبارتی استفاده کرده‌اند که مقید بودن عقد از آن فهمیده می‌شود نه مطلق بودن آن چنانچه فرموده‌اند: «كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار» این که گفته شود مورد اجاره یا منصرف آن اشتغال در روز است این نوع بیان نشان می‌دهد یک عقد دیگری غیر از عقد اصلی که در ابتدای مسأله مطرح شده است به میان آمده است نه این که مصداقی از آن بیان شود و حاق ابتدای مسأله این است که عقد مطلقی منعقد شده باشد.

مختار استاد: به نظر ما این اشکال وارد است و در حقیقت دو نوع عقد مستقلی مطرح شده است که یکی مطلق است و دیگری مقید.

حکم عمل منافی أجیر با عقد اصلی: «فإذا عمل في تلك المدّة عملًا ممّا ليس خارجاً عن مورد الإجارة» پس اگر در آن مدت (كه به طور مطلق اجير ديگرى شده) كارى انجام دهد كه از مورد اجاره خارج نيست برای این قسمت از مسأله شقوقی وجود دارد که ذیلا به آن می‌پردازیم:

اگر عمل منافی برای خود اجیر باشد: «فإن كان العمل لنفسه» اگر عمل منافی برای خود اجیر باشد دو حالت قابل طرح است:

اول: «تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئاً، أو بعضها إذا عمل شيئاً» وقتی مستأجر متوجه شود در وقتی که أجیر باید برای او کار می‌کرد به کار خودش رسیدگی کرده می‌تواند اصل عقد را فسخ کند و اگر أجیر هیچ کاری برای او انجام نداده تمام أجرتی که به أجیر داده بود را پس بگیرد و اگر مقداری از کار را انجام داده به همان نسبت أجرت در دست أجیر قرار دهد و مابقی را پس بگیرد.

دوم: «وبين أن يُبقيها ويطالبه اجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه» انتخاب دوم مستأجر آن است که اصل عقد را رضایت دهد ولی به مقداری که از حق او ضایع شده می‌تواند أجرت المثل عملی که أجیر برای خود عملی انجام داده را مطالبه کند.

اگر عمل منافی برای غیر أجیر باشد: در صورتی که عمل منافی برای خود أجیر نباشد بلکه برای شخص ثالثی انجام شده باشد این قسم هم شقوقی دارد؛

اول: «وكذا لو عمل للغير تبرّعاً» در فرضی که عمل منافی برای غیر، تبرعی و مجانی انجام شده باشد این قسم مانند قسمی است که عمل منافی برای خود اجیر انجام شده باشد یعنی مستأجر مخیر است بین این که عقد را فسخ نماید و به مقدار عملی که برای او انجام شده أجرت به اجیر بدهد و ما بقی را پس بگیرد و بین این که به اصل عقد رضایت دهد و از أجیر بخواهد که ادامه کار او را انجام دهد ولی به نسبت کاری که برای غیر انجام داده جبران نماید.

دوم: «ولو عمل للغير بعنوان الجُعالة أو الإجارة فله- مضافاً إلى ذلك- إمضاء الجُعالة أو الإجارة وأخذ الاجرة المسمّاة» اگر عمل منافی که برای غیر انجام شده است در قالب جعاله و إجاره باشد در این فرض مستأجر علاوه بر این که می‌تواند عقد را فسخ کند و یا این که به اصل عقد رضایت دهد و خسارت دریافت کند یک اختیار سومی نیز دارد و می‌تواند اصل جعاله و إجاره‌ای که در بین مدت عقد او منعقد شده است را امضاء کند و به میزان زمانی که از مدت عقد او تلف می‌شود أجرة المسمی دریافت کند.