درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: كتاب الإجارة/عین المسأجرة /أجیر گرفتن برای عمل أجیر شده

مسأله26: «لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة، ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة وبالأكثر. و أمّا بالأقلّ فلا يجوز إلّا إذا أحدث حدثاً، أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه، لكن في جواز دفع متعلّق العمل- وكذا العين المستأجرة- إليه بدون الإذن إشكال؛ و إن لا يخلو من وجه.»[1] «اگر عملى را بدون آن‌كه شرط مباشرت شود و انصراف هم به آن نداشته باشد قبول كند، جايز است ديگرى را براى آن كار با همان اجرت و بيشتر از آن، اجير كند و اما به كمتر از آن جايز نيست، مگر اينكه كارى كرده باشد يا قسمتى از كار را گرچه كم باشد، انجام داده باشد، مثل اينكه قبول كند لباسى را به يك درهم بدوزد و آن را برش بزند، يا چيزى از آن را اگر چه كم باشد بدوزد، كه اجير نمودن ديگرى براى دوختن آن به كمتر از آن، و لو به يك دهم درهم يا يك هشتم آن اشكالى ندارد، ليكن در اينكه دادن متعلق عمل و همچنين عين مورد اجاره به ديگرى، بدون اذن (مالكش) جايز باشد، اشكال است، اگر چه خالى از وجه نيست.»[2]

بیان استاد: اگر کسی بپذیرد که برای انجام عملی أجیر شود در حالی که شرط مباشرت در قرار داد لحاظ نشود و هیچ انصرافی نیز مبنی بر اتیان عمل به مباشرت أجیر، موجود نباشد در این که آیا جایز است أجیر بدون إذن گرفتن از مالک، این عمل را خود مباشرتاً انجام ندهد و مثلا آن را به أجیر دیگر تحویل دهد یا خیر؟ در جواب این مسأله می‌توان سه فرض را در نظر گرفت:

فرض اول: مثلا اگر خیاطی با أجرت 100 هزار تومان پذیرفته باشد لباسی را بدوزد و او به هر دلیلی مانند نبود وقت و یا کسالت این لباس را با أجرت همین 100 هزار تومان به أجیر دیگر تحویل دهد، حکم این مسأله جواز آن است؛

فرض دوم: در مثال فوق مبلغی را به آن بیافزاید و با أجرت مثلا 120 هزار تومان آن را به أجیر دیگر تحویل دهد گویا او می‌خواهد در حق صاحب کار خود محبتی بکند و مثلا بخواهد دوخت بهتر و مرغوبتری را تحویل صاحب پارچه دهد، حکم این فرض نیز جواز آن است.

فرض سوم: در فرض مسأله، همین عمل را بدون این که کاری روی آن انجام داده باشد به قیمت کمتر مثلا به قیمت 80 هزار تومان به أجیر دیگر تحویل دهد به نحوی که در این میان سودی نیز عائد خود کند، حکم این مسأله عدم جواز آن است و در مقام اثبات این مدعا نقل قول فقهاء و همچنین مستندات روایی را مطرح می‌نماییم:

عدم جواز أجیر گرفتن برای عمل أجیر شده با إجرت کمتر:

کلام مرحوم امام: «لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة، ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة وبالأكثر. و أمّا بالأقلّ فلا يجوز» مرحوم امام به صراحت در این مسأله قائل هستند در صورتی که عمل أجیر شده به أجرت مساوی و یا بیشتر از آنچه خود قبول کرده به غیر واگذار کند جایز می‌باشد ولی اگر به أجرت کمتر از آنچه خود أجیر شده به غیر واگذار کند به نحوی که بخواهد سودی عائد خود کند جایز نخواهد بود.

کلام مرحوم صاحب جواهر: «المسألة الثالثة: من تقبل عملا في ذمته من غير اشتراط المباشرة لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة كما عن النهاية والسرائر والإرشاد والتحرير بل في المتن على الأشهر بل في المسالك المشهور إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.‌»[3] در کلام مرحوم صاحب جواهر نیز تصریح شده است اگر أجیر عملی را بپذیرد در حالی که شرط مباشرت در میان نباشد بر او جایز نمی‌باشد به أجرت کمتر به أجیر دیگر تحویل دهد مگر این که یک تغییری در جهت خواست صاحب کار به وجود آورده باشد، مرحوم صاحب جواهر در تأیید این حکم مؤیداتی از نهایة، سرائر، تحریر و ارشاد متذکر می‌شود، همچنین کلام مرحوم محقق در شرایع را در این مسأله قول أشهر معرفی می‌نماید و قول صاحب مسالک در این مسأله را مشهور می‌داند[4] ؛ در ادامه مرحوم صاحب جواهر در اثبات مدعای خود به روایات مخصوص این مسأله تمسک می‌جوید.

کلام مرحوم محقق در شرایع: «الثالثة من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل و لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك و لو سلم من غير إذن ضمن.»[5] مرحوم محقق در این عبارت عدم جواز أجیر گرفتن به إجرت کمتر را قول أشهر می‌داند.

کلام شهید ثانی در مسالک الإفهام: «هذا هو المشهور و مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا. و لا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله و كثيره. و لا يخفى أن الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد، و إلا فلا إشكال في المنع و الضمان لو سلّم العين..»[6] شهید ثانی جایز نبودن واگذاری کار أجیر شده به غیر را مشهور دانسته‌اند.

مستندات روایی: در این مسأله روایات به حد تواتر است که اغلب آنها روایات صحیح می‌باشند در اثبات این مدعا که در صورت أجیر شدن برای عملی جایز نیست که به کمتر از آنچه أجیر شده است به أجیر دیگر واگذار کند مگر در صورت احداث حدثی چند روایت صحیح السند بیان می‌نماییم:

صحیحة اول: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً.»[7]

در سند این روایت راوی(مسلم) «عن إحدهما» نقل نموده است و مقصود یکی از امامان بزرگوار امام باقر(ع) و یا امام صادق(ع) می‌باشد زیرا این راوی روایات این دو امام(ع) را نقل نموده است و تعبیر به «عن احدهما) ممکن است به جهت آن باشد که خود ایشان در این که این روایت را از کدام یک از این دو امام(ع) شنیده است تردید دارد ولی در اصل این که این روایت از معصوم(ع) است تردیدی وجود ندارد؛ راوی از امام(ع) سؤال می‌کند راجع به أجیری که خودش عمل را انجام نمی‌دهد و به غیر واگذار می‌کند و در این میان سودی عائد خود می‌کند، امام(ع) در جواب می‌فرمایند که چنین عملی صحیح نیست مگر این که یک مقدار از کار را انجام داده باشد و ما بقی کار را به دیگری واگذار کند در این صورت اشکالی ندارد که به أجرت کمتر از آنچه خود إجاره کرده است به غیر واگذار نماید.

صحیحة دوم: «وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه؟ قال: لا.»[8] در سند این روایت بعد از محمد بن مسلم راوی دیگری بنام أبی حمزه قرار گرفته است که ایشان به صراحت از امام باقر(ع) چنین روایتی نقل نموده است، در روایت اول به طور مطلق امام(ع) أجیر گرفتن برای عملی که خود أجیر آن عمل شده‌ایم به أجرت کمتر از آنچه أجیر شده‌ایم جایز ندانسته‌اند ولی در این روایت این عدم جواز در صورتی تصور می‌شود که بدون تغییر، أجیر اول بخواهد به أجرت کمتر از آنچه خود أجیر شده است به دیگری واگذار کند بدون این که مقداری از کار را انجام داده باشد.

صحیحة سوم: ـ «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال: لا بأس، قد عمل فيه.»[9] در این روایت از نوع خاصی از أجیر شدن سؤال شده است به نحوی که أبی حمزه از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) سؤال می‌کند راجع به خیاطی که پارچه‌ای را جهت خیاطت پذیرفته است و مراحلی از دوخت مانند برش دادن پارچه را انجام داده است و با همین وضعیت این خیاط این پارچه را در اختیار خیاط دیگری قرار داده است ولی به أجرتی کمتر از آنچه خود اجیر شده است و در این میان سودی نصیب او شده، امام(ع) چنین سودی را مجاز دانسته‌اند و دلیل این جواز را عمل خیاط اول بر پارچه ذکر نموده‌اند.

شرط جواز صحت فرض سوم: در دو صحیحه اول و سوم شرط جواز أجیر گرفتن به أجرت کمتر از آنچه أجیر اول خود عملی را پذیرفته باشد این دانسته شده که عملی در روی کار سفارش شده انجام داده باشد در این صورت سود به دست آمده صحیح خواهد بود، با استناد به همین روایات چینن شرطی در صحت أجیر گرفتن به أجرت کمتر از آنچه خود أجیر پذیرفته است لحاظ شده است چنانچه مرحوم امام می‌فرماید: «فلا يجوز إلّا إذا أحدث حدثاً، أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلًا، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه، لكن في جواز دفع متعلّق العمل- وكذا العين المستأجرة- إليه بدون الإذن إشكال؛ و إن لا يخلو من وجه‌.» مرحوم امام در این مسأله احتیاطی مطرح می‌کنند مبنی بر این که تحویل دادن متاعی که خود أجیر امین شمرده شده به أجیر دیگر بدون إذن صاحب متاع یا صاحب عمل محل اشکال است هر چند مرحوم امام در إدامه، تحویل دادن چنین متاعی به غیر را بدون إذن او موجه دانسته‌اند و چه بسا می‌توان در توجیه این جواز این را گفت که وقتی صاحب متاع یا صاحب عمل مباشرت أجیر را شرط نمی‌کند همین عدم اشتراط نوعی إذن ضمنی به مجاز بودن واگذاری به غیر نیز به شمار می‌آید، و توجیه دیگر این که تحویل به غیر جایز نیست ولی اگر أجیر اول مثلا این پارچه را به غیر تحویل ندهد ولی او را به کارگاه یا خانه خود دعوت کند و در حضور او کار دوخت این پارچه را به اتمام برساند در این فرض نیز تخلف از امانت داری اتفاق نمی‌افتد زیرا تحویل به غیر مجاز نبود و در این فرض تحویلی اتفاق نیافتاده است و از طرفی مباشرت نیز شرط نشده بود و در مجموع با چنین شرائطی این واگذاری بلااشکال خواهد بود؛

مرحوم صاحب جواهر در این قسمت مسأله می‌فرماید مگر این که أجیر اول قسمتی از کار را انجام داده باشد اشکالی ندارد که به أجرت کمتر به دیگری واگذار کند : «إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.»

مرحوم صاحب شرایع الإسلام در این قسمت مسأله قائل به این شده‌اند که اگر قسمتی از کار انجام شود اشکالی ندارد که ادامه کار به غیر واگذار شود و سودی نیز عائد أجیر اول بگردد ولی این جواز به شرطی است که با إذن مالک همراه باشد و إلا اگر چنین إذنی نباشد و این مال در دست أجیر دوم تلف شود أجیر اول ضامن خواهد بود «إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل و لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك و لو سلم من غير إذن ضمن.»