موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الاوّل من حجّیّة الاستصحاب مطلقاً /الدلیل الثانی: عدم الرافع یکفی فی بقاء المتیقّن لو کان المقتضی باقیاً

متن کتاب: ثم إن ظاهر هذا الدليل‌، دعوى القطع‌ ببقاء الحالة السابقة واقعا (1) و لم يعرف هذه الدعوى من أحدٍ و اعترف بعدمه (2)‌ في المعارج في أجوبة النافين (3) و صرح بدعوى رجحان البقاء (4) (5).

    1. زیرا در فرمایش ایشان یعنی «فیجب الحکم بثبوته»، ظاهر تعبیر «یجب الحکم»، لزوم است که تنها با قطع سازگاری دارد و ظاهر تعبیر «بثبوته»، واقعی بودن حکم می باشد.

    2. ای بعدم القطع ببقاء الحالة السابقة.

    3. ای النافین لحجّیّة الاستصحاب.

    4. ای الظنّ بالبقاء.

    5. به نظر می رسد طبق این استظهار مرحوم مصنّف، این دلیل، دلالت بر حجّیّت استصحاب از باب ظنّ شخصی داشته باشد.

    6. ای بهذا الدلیل.

    7. ای و لو مع عدم رجحان البقاء و الظنّ به.

    8. به نظر می رسد طبق این احتمال، این دلیل، دلالت بر حجّیّت استصحاب از باب تعبّد عقلائی و اصل عملی داشته باشد.

    9. زیرا در این دلیل، ملاک حجّیّت استصحاب، سیره عقلاء دانسته شده در حالی که سیره عقلاء در عمل به استصحاب، از باب ظنّ به بقاء حالت سابقه می باشد، نه اینکه سیره عملی عقلاء، مطلقاً بناء بر حالت سابقه باشد، چه ظنّ به بقاء حالت سابقه وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد.

متن کتاب: و الظاهر أن مرجع هذا الدليل‌ إلى أنه‌ إذا أحرز المقتضي‌ (1) و شك في المانع (1)‌ بعد تحقق المقتضي و عدم المانع في السابق (2)،‌ بني على عدمه (3‌) و وجود المقتضي‌.

    1. ای فی الان اللاحق.

    2. «فی السابق» هم قید برای «تحقّق» است که هم بر «مقتضی» وارد شده است و هم بر «عدم المانع»، ای بعد العلم فی السابق بتحقّق المقتضی و عدم المانع».

    3. ای عدم المانع.

    4. مراد این فرمایش محقّق نراقی در معارج است که در چند صفحه قبل می فرمایند: «إن المقتضی للحكم الأوّل موجود ... و الذی نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا، وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح‌».

    5. مثل «أنتِ خلیّةٌ» أو «أنتِ بریئةٌ».

    6. ای العلاقة الزوجیّة.

    7. ای کونه رافعاً للعلاقة الزوجیّة.

    8. مثل لفظ «انتِ طالقٌ».

    9. مثل لفظ «أنتِ خلیّةٌ» یا «أنتِ بریئةٌ» که احتمال می رود طلاق نبوده و رافع مستقلّی برای علاقه زوجیّت باشد و احتمال می رود فردی از افراد طلاق به حساب آید و احتمال می رود اساساً رافع علاقه زوجیّت نباشد.

متن کتاب: نعم (1) لو شك في صدق الرافع على موجود خارجي لشبهة (2) كظُلمَةٍ أو عدم الخبرة، ففي العمل بالعموم حينئذ و عدمه‌ كما إذا قيل أكرم العلماء إلا زيدا و شك في إنسان أنه زيد أو عمرو (3) (4)، قولان في باب العام المخصَّص‌، أصحهما عدم الاعتبار بذلك العام (5)، لكن كلام المحقق‌ قدس سره‌ في الشبهة الحكمية (6)، بل مفروض كلام القوم‌ أيضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلة الأحكام، فيها (7) دون مطلق الشبهة الشامل للشبهة الخارجية (8).

    1. این نعم در مقام پاسخ از یک اشکال بر اراده این احتمال چهارم از کلام مرحوم محقّق حلّی می باشد؛

حاصل اشکال آن است که استدلال ایشان عامّ بوده و هم شامل شبهات حکمیّه می شود و هم شامل شبهات موضوعیّه، لذا اگر مراد ایشان از این استدلال، بیان حجّیّت اصالة العموم باشد، دلالت بر حجّیّت اصالة العموم خواهد داشت هم در شبهات حکمیّه و هم در شبهات موضوعیّه، در حالی که اصحّ و همچنین مختار مرحوم محقّق حلّی عدم حجّیّت استصحاب در شبهات موضوعیّه مخصِّص می باشد؛ ولی اگر مراد ایشان از این استدلال، بیان حجّیّت استصحاب باشد، تعمیم استدلال ایشان به شبهات موضوعیّه طبق مبنای خود ایشان صحیح بوده و لطمه ای به استدلال ایشان نخواهد زد، زیرا ایشان قائل به حجّیّت استصحاب هستند هم در شبهات حکمیّه و هم در شبهات موضوعیّه؛ بنا بر این همین عموم استدلال ایشان نسبت به شبهات موضوعیّه قرینه بر آن خواهد بود که مراد ایشان از این استدلال، این احتمال چهارم یعنی بیان حجّیّت اصالة العموم نمی باشد؛

مرحوم مصنّف با عبارت «لکن کلام المحقّق الخ» در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: نه فرض بحث ایشان در این استدلال تعمیم به شبهات موضوعیّه دارد و نه فرض بحث علماء در مبحث استصحاب، بلکه هم این استدلال و هم فرض بحث علماء در مبحث استصحاب، مختصّ به شبهات حکمیّه بوده و لذا این اشکال وارد نخواهد بود.

    2. ای لو شکّ فی صدق المخصِّص علی فردٍ و هو المسمّی بالشبهة الموضوعیّة فی المخصِّص.

    3. این، مثال برای شبهه ظُلمَت می باشد، یعنی مولی بگوید: «أکرم العلماء الّا زیداً» ولی هوا تاریک باشد و ما ندانیم این فردی که رو به روی ما ایستاده زید است یا عمرو که در این صورت، شبهه موضوعیّه در موضوع مخصِّص یعنی «زید» وجود دارد.

    4. مرحوم مصنّف برای عدم الخبرة مثالی نزده اند، لذا در مقام تمثیل برای عدم خبره گفته می شود مثل اینکه مولی بگوید: «تمام برنج های بازار را بخر مگر برنج هایی که پارساله باشند» و عبد به جهت آنکه در موضوع برنج، اهل خبره نبوده و آشنایی با برنج ندارد، نمی داند آیا برنج زید، پارساله است یا امساله.

    5. که از آن تحت عنوان عدم حجّیّت عامّ در شبهات موضوعیّه مخصِّص یاد می شود.

    6. زیرا ایشان به نکاح و شکّ در رافعیّت الفاظی مثل «أنتِ خلیّةٌ» و یا «أنتِ بریئةٌ» نسبت به علقه زوجیّت حاصل از نکاح مثال می زنند که از قبیل شکّ در شبهه حکمیّه می باشد.

    7. ای فی الشبهة الحکمیّة.

    8. ای الشبهة الموضوعیّة الحاصلة لاشتباه الامور الخارجیّة.

    1. ای هذا التوجیه الرابع لکلام المحقّق فی المعارج.

    2. ای الدلیل الثانی الذی ذکره المحقّق فی المعارج.

    3. ای عدم استقامة هذا التوجیه.

    4. زیرا به نظر می رسد طبق این استظهار مرحوم مصنّف، اگر مراد از فرمایش مرحوم محقّق حلّی در معارج، حجّیّت استصحاب عموم باشد گفته می شود استصحاب عموم فی نفسه مبتلای به اشکال است، زیرا یکی از ارکان استصحاب، یقین سابق است در حالی که در فرض مطرح در این توجیه، اراده عموم از همان ابتدای صدور، مشکوک بوده و یقین سابقی نسبت به عموم وجود ندارد تا استصحاب گردد؛ بلکه به نظر می رسد کلام محقّق حلّی طبق این توجیه، نهایتاً دلالت بر حجّیّت اصالة العموم داشته باشد که نظر به حالت سابقه نداشته و موضوع آن مطلق شکّ در اراده عموم از لفظ عامّ می باشد.

    5. زیرا آنچه مرحوم محقّق حلّی در عبارت سابق خود یعنی «و الذی نختاره أن ننظر فی دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا، وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح‌» بیان فرمودند، جریان استصحاب در صورت یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع بود، در حالی که همانطور که بیان شد، آنچه کلام ایشان طبق این توجیه رابع بر آن دلالت دارد، حجّیّت اصالة العموم می باشد، نه حجّیّت اصالة الاستصحاب.

    6. عبارت «و اخراجه» عطف بر «عدم استقامته فی نفسه» می باشد ای «و الذی یظهر بالتأمّل، انّ هذا التوجیه الرابع، یخرج مدّعی المحقّق فی المعارج عن حجّیّة الاستصحاب و یوجب کون مدّعاه حجّیّة اصالة العموم».

    7. ای اخراج هذا التوجیه الرابع.

    8. ای لمدّعی المحقّق فی المعارج.

    9. زیرا همانطور که گذشت، طبق این توجیه، مدّعای مرحوم محقّق حلّی در معارج در واقع حجّیّت اصالة العموم می باشد، نه حجّیّت استصحاب.