موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ما یعتبر فی البرائة /حکم الاخذ بالبرائة مع ترک الفحص

متن کتاب: هذا (1) و لكن بعض كلماتهم (2) ظاهرة في الوجه الأول و هو توجه النهي إلى الجاهل حين عدم التفاته، فإنهم يحكمون بفساد الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم (3)، لأن الجاهل (4) كالعامد (5) و أن التحريم لا يتوقف على العلم به (6) (7) [1]

    1. مرحوم مصنّف در این بخش از عبارت، ادّعای همخوانی کلام مشهور با توجیه دوّم در برداشت از کلام صاحب مدارک و محقّق اردبیلی «رحمة الله علیهما» را ردّ می نمایند.

    2. ای المشهور.

    3. ای بحرمة الغصب.

    4. ای الجاهل المقصِّر و در اینجا مراد کسی است که علم اجمالی داشته به وجود تکالیف و به مقتضای این علم اجمالی، باید فحص می کرده، ولی در فحص کوتاهی نموده است.

    5. علّت اینکه فقهاء، جاهل مقصِّر را در حکم عامد می دانند آن است که آنچه مانع تکلیف و عقاب در جاهل می گردد، عدم قدرت او بر امتثال تکلیف است و عدم قدرت تنها در صورتی مانع از تکلیف می شود که خود کرده نباشد، زیرا همانطور که معروف است، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و این جهلی هم که برای او نسبت به مثل حکم غصب پیش آمده و قدرت امتثال را از او گرفته است، در اثر کوتاهی او در فحص و به اختیار خود او بوده و لذا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و جاهل مقصِّر در حکم عامد مختار می باشد و نهی فعلی به او تعلّق گرفته و عقاب خواهد شد.

    6. ای بالتحریم.

    7. زیرا تقیّد احکام به علم، مستلزم آن است که پیش از ثبوت حکم، علم به حکم وجود داشته و تحقّق علم به حکم نیز متوقّف بر وجود حکم پیش از تعلّق علم به آن می باشد و هذا خلاف الفرض؛ بنا بر این تقیّد احکام به علم، مستلزم دور، توقّف الشیء علی نفسه و تقدّم الشیء علی نفسه خواهد بود.

متن کتاب: و لو لا توجه النهي إليه حين المخالفة، لم يكن وجه للبطلان، بل كان كناسي الغصبية (1) (2).

و الاعتذار عن ذلك (3) بأنه يكفي في البطلان، اجتماع الصلاة المأمور بها مع ما هو مبغوض في الواقع و معاقب عليه (4) و لو لم يكن منهيا عنه بالفعل،[2]

    1. ای بل کان الجاهل بالحکم کالجاهل بالموضوع فی عدم بطلان صلاته؛ زیرا استدلال مشهور در حکم به صحّت صلاة ناسی موضوع به عدم توجّه خطاب به او می باشد و این علّت بعینه در جاهل به حکم نیز وجود دارد.

    2. ممکن است گفته شود این برداشت مرحوم مصنّف که این بزرگان قائل به توجّه نهی به جاهل در هنگام مخالفت و عدم التفات می باشند، صحیح نیست، زیرا: ممکن است مراد این بزرگان از توجّه نهی به جاهل حین عدم التفاته، ترتّب عقاب بر او باشد، زیرا قبح خطاب به غافل، امری مسلّم بوده و کسی در آن اختلاف ندارد؛ لذا ممکن است این بزرگان قائل باشند با آنکه در زمان عدم التفات، خطاب نهی به فرد متوجّه نمی شود، ولی از آنجا در زمان قبل از عدم التفات، التفات و علم اجمالی به وجود تکالیف شرعیّه و وجوب تعلّم آنها داشته و به جهت عدم تعلّم، غفلت بر او عارض شده و الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار، لذا حکم فرد ملتفت مختار را داشته و معاقب خواهد بود؛

    3. یعنی اعتذار و توجیه قول مشهور به بطلان صلاة جاهل به حکم غصب بر فرض آنکه گفته شود این بطلان مستند به توجّه نهی به او در حال مخالفت و عدم التفات، نمی باشد؛

توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنّف تا اینجای عبارت ادّعا کردند وجه قول مشهور به بطلان صلاة جاهل به حکم غصب، توجّه نهی به او در هنگام مخالفت و عدم التفات می باشد؛ سپس با عبارت «و الاعتذار عن ذلک الخ» در واقع در صدد بیان یک اشکال به این مدّعا و پاسخ از آن بر می آیند؛

حاصل اشکال آن است که توجّه نهی به فرد جاهل در هنگام مخالفت و عدم التفات، از قبیل توجّه خطاب به غافل بوده و قبیح می باشد و لذا نمی توان ملتزم به توجّه نهی به فرد جاهل به حکم غصب گردید، در نتیجه وجه قول مشهور به بطلان صلاة جاهل به حکم غصب، توجّه نهی به او در هنگام مخالفت و عدم التفات نیست، بلکه آن است که عبادت نیاز به قصد قربت دارد و صرف اجتماع عبادت با یک امر مبغوض، موجب عدم قربیّت و در نتیجه بطلان عبادت خواهد گردید، و لو مانعی همچون جهل و عدم التفات از توجّه نهی به آن امر مبغوض وجود داشته باشد؛

مرحوم مصنّف با عبارت «مدفوعٌ مضافاً الی عدم صحّته فی نفسه» و همچنین عبارت «بأنّهم صرّحوا بصحّة صلاة من توسّط ارضاً مغصوبة الخ»، به ذکر دو پاسخ در مقام ردّ این اشکال می پردازند.

    4. لأنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

متن کتاب: مدفوعٌ مضافا إلى عدم صحته (1) في نفسه (2) بأنهم صرحوا بصحة صلاة من توسط أرضا مغصوبة في حال الخروج عنها، لعدم النهي عنه، و إن كان آثما بالخروج (3).

    1. ای عدم صحّة هذا الاعتذار.

    2. وجه عدم صحّت ادّعای منافات صحّت عبادات با صرف مبغوضیّت یک شیء آن است که وجه اعتبار و اشتراط امری مثل مباح بودن مکان در صحّت صلاة، امتناع اجتماع امر و نهی می باشد و از آنجا که در جاهل غافل، نهی به فعلیّت نمی رسد، لذا امر صلاة، بلا معارض فعلی بوده و نماز صحیح خواهد بود؛

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا وجه اعتبار و اشتراط مباح بودن مکان در صحّت صلاة، امتناع اجتماع امر و نهی نیست تا گفته شود در صورتی که مکلّف جاهل و غافل از تعلّق نهی و حرمت به غصب باشد، امر و نهی اجتماع ننموده و امر بلا معارض حاکم است، بلکه اعتبار و اشتراط مباح بودن مکان در صحّت صلاة به اشتراط قصد قربت در صحّت صلاة باز می گردد، زیرا صلاة عبادت است و شرط صحّت عبادت آن است که به قصد قربت امتثال شود و قصد قربت با انجام فعل مبغوض، حاصل نخواهد شد، اگرچه مانعی از تعلّق نهی به این فعل وجود داشته باشد و امر صلاة با نهی از غصب اجتماع ننمایند.

    3. وجه دلالت این فرمایش فقهاء بر مبطلیّت خصوص اجتماع صلاة با نهی و عدم مبطلیّت اجتماع صلاة با امر مبغوضی که نهی ندارد، دو امر می باشد:

اوّل آنکه صحّت صلاة من توسّط ارضاً مغصوبةً فی حال الخروج را مستند به عدم توجّه نهی به او دانسته اند و مفهوم آن این است که بطلان مستند به توجّه نهی می باشد؛

و دوّم آنکه اگر صرف اجتماع صلاة مأمورٌ بها با امر مبغوض را سبب بطلان می دانستند، باید نماز این فرد نیز باطل دانسته می شد، زیرا نماز او با اثم و گناه غصب که امری مبغوض است، جمع شده است، بنا بر این معلوم می شود صرف اجتماع صلاة مأمورٌ بها با امر مبغوض، سبب بطلان نبوده و بطلان نیاز به نهی دارد.

به نظر می رسد هیچ یک از این دو استدلال صحیح نباشد:

امّا استدلال اوّل صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، بطلان عبادات منحصر در توجّه نهی به آنها نیست و عبادات حتّی در صورت عدم توجّه نهی نیز می توانند باطل باشند و آن در جایی است که عبادت مشتمل بر امر مبغوض مولی بوده باشد، بنا بر این صرف اینکه فقهاء، صحّت صلاة من توسّط ارضاً مغصوبةً فی حال الخروج را مستند به عدم توجّه نهی به او دانسته اند دلیل بر آن نمی شود که بطلان صلاة تنها، مستند به توجّه نهی باشد.

و امّا استدلال دوّم صحیح نیست[3] ، زیرا ممکن است وجه تصحیح صلاة «من توسّط ارضاً مغصوبةً فی حال الخروج» با وجود اثم و گناه بودن خروج، آن باشد که اساساً کَون و بودن فرد در زمین غصبی در حال خروج، کون صلاتی نیست تا تعلّق نهی و حرمت به آن، مقتضی اجتماع امر و نهی بوده و اجتماع امر و نهی مستلزم فساد صلاة باشد، بلکه نماز این فرد در این حالت، صرف نیّت و اذکار است و نیّت کردن و یا گفتن اذکار در ملک غیر، عرفاً تصرّف در ملک غیر به حساب نیامده و نه نهی به آنها تعلّق گرفته و نه حتّی مبغوض می باشند، لذا قیاس تصحیح صلاة من توسّط ارضاً مغصوبةً فی حال الخروج با ما نحن فیه یعنی بطلان صلاة جاهل به حرمت غصب، قیاس مع الفارق است، زیرا کَون و بودن فرد در زمین غصبی در جاهل به حرمت غصب، کون صلاتی محسوب شده و جزئی از نماز به حساب می آید و لذ اگرچه به خاطر جهل و غفلت مکلّف از حرمت غصب، نهی به او تعلّق نمی گیرد، ولی فعل او مبغوض می باشد، به خلاف نماز گزاری که تَوَسَّط ارضاً مغصوبةً فی حال الخروج که کَون و بودن او در زمین غصبی اگرچه مبغوض و بلکه متعلّق نهی و حرام می باشد، ولی جزئی از اجزاء صلاة نیست، بلکه فعلی مقارن با افعال صلاة می باشد و همانطور که نظر به اجنبیّه در نماز، با وجود آنکه مبغوض و بلکه حرام و منهیٌّ عنه است، صرفاً مقارن با نماز بوده و جزء نماز نیست تا موجب بطلان آن گردد، بودن این نماز گزار در زمین غصبی نیز با وجود آنکه مبغوض و حرام و منهیٌّ عنه است، مقارن با نماز بوده و جزء نماز نیست تا موجب بطلان نماز شود.

با توجّه به این بیان، ردّ استدلال اوّل نیز دانسته می شود، زیرا اساساً معنا ندارد که گفته شود کَون و بودن در زمین غصبی برای نماز گزاری که «تَوَسَّط ارضاً مغصوبةً فی حال الخروج»، منهیٌّ عنه نباشد و در عین حال فرد به خاطر این خروج آثم بوده باشد، زیرا خروج نیز نوع خاصّی از کَون غصبی می باشد، بلکه صحیح آن است که گفته شود این فرد اگرچه به خاطر خروج و همچنین کَون در زمین غصبی که در ضمن خروج محقّق می شود، آثم بوده و نهی به او تعلّق گرفته است، ولی نماز او صحیح می باشد، زیرا این کَون، جزء نماز نیست و بلکه صرفاً مقارن با نماز می باشد و لذا تعلّق نهی به این کَون و تعلّق امر به نماز، از قبیل اجتماع امر و نهی در موضوع واحد نخواهد بود.

متن کتاب: إلا أن يفرق بين المتوسط للأرض المغصوبة (1) و بين الغافل (2) بتحقق المبغوضية (3) في الغافل و إمكان تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقاء الحكم الواقعي بالنسبة إليه (2)، لبقاء الاختيار فيه (2) (4) و عدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر (5)، بخلاف المتوسط (6)، فإنه يقبح منه (7) تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كالطلب الفعلي لتركه (8)، لعدم التمكن من ترك الغصب (9) (10).

    1. ای المتوسّط للارض المغصوبة الملتفت الی موضوع الغصب و حکمه و هی الحرمة.

    2. ای الغافل عن حکم الغصب و هو الجاهل بالحکم لترکه التعلّم.

    3. ای مبغوضیّة الغصب.

    4. زیرا جاهل به حکم غصب، بر خلاف متوسّط للارض المغصوبة، مضطرّ به اتیان صلاة در زمین غصبی نبوده و مختار می باشد.

    5. ای و عدم جعل الشارع، الحلّیّةَ الظاهریّةَ للغصب بالنسبة الی الغافل عن حکم الغصب غیرَ المضطرّ الی الغصب.

    6. ای بخلاف المتوسِّط للارض المغصوبة.

    7. ای من الشارع.

    8. ای لترک الخروج.

    9. زیرا متوسِّط، چه خارج شود و چه خارج نشود، غاصب بوده و علی ایّ حال نمی تواند غصب را ترک نماید و از آنجا که خروج، اقلّ غصباً می باشد، شارع خروج را ترخیص و بلکه از باب امر به اهمّ، واجب نموده و لذا تعلّق نهی و طلب ترک به خروج و بلکه حتّی تعلّق کراهت و مبغوضیّت واقعیّه به آن، قبیح خواهد بود.

    10. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف در مقام فرق میان جاهل به حکم و متوسّط در ارض مغصوبة نیز صحیح نباشد، زیرا هیچکدام از این دو فرد، اضطرار به غصب ندارند، چون همانطور که بار ها گذشت، اضطراری که ملاک در رفع احکام شرعیّه می باشد، اضطرری است که بالاختیار نباشد و الّا الاضطرار بالاختیار، لا ینافی الاختیار، بنا بر این اگرچه شخصی که عمداً غصب نموده و در میان زمین دیگری آمده است، اضطرار به غصب داشته و چه بماند و چه نماند، مرتکب غصب می گردد، ولی این اضطرار او بالاختیار بوده و لذا در حکم مختار می باشد و صرف امر شارع به خروج غصبی از باب امر به اقلّ محذوراً دلیل بر عدم وجود محذور، نهی و مبغوضیّت در خروج غصبی نخواهد بود.

متن کتاب: و مما ذكرنا من عدم الترخيص (1)، يظهر الفرق بين جاهل الحكم (2) و جاهل الموضوع (3) المحكوم بصحة عبادته مع الغصب و إن فرض فيه (4) الحرمة الواقعية (5). [4]

    1. ای عدم الترخیص فی عبادات الغافل الجاهل بالحکم المقصِّر فی تحصیل الحکم و تعلّمه بخلاف صلاة المتوسّط فی الارض المغصوبة؛ مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع می خواهند بفرمایند از مطلبی که در توجیه فرق میان صلاة جاهل به حکم غصب که حکم به بطلان آن می شد و صلاة متوسّط در ارض مغصوبه که حکم به صحّت آن می شد بیان گردید، یعنی اینکه شارع مقدّس غصب خروجی را در متوسّط در ارض مغصوبه ترخیص نموده ولی غصب را در جاهل به حکم غصب، ترخیص ننموده است؛ فرق میان جاهل مقصِّر به حکم که صلاة او باطل دانسته شده با جاهل مقصِّر به موضوع که صلاة او صحیح دانسته شده نیز معلوم می گردد، زیرا در اینجا نیز شارع مقدّس، ترک فحص از موضوع را تجویز نموده و نمی تواند منهیٌّ عنه و یا حتّی مبغوض شارع قرار گرفته و سبب بطلان عبادت شود در حالی که ترک فحص از حکم را ترخیص ننموده است.

    2. ای الجاهل بالحکم، المقصِّر فی تحصیل الحکم بعدم الفحص عن الحکم، المحکوم ببطلان عبادته.

    3. ای الجاهل بالموضوع، المقصِّر فی تحصیل الموضوع بعدم الفحص عن الموضوع.

    4. ای فی الغصب المجهول موضوعاً.

    5. ای المبغوضیّة الواقعیّة، دون الحرمة الفعلیّة، لعدم فعلیّة الحرمة عند الجهل.