موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: و اتصاف‌ الفعل‌ بالمطلوبیة الواقعیة و الإرادة الحقیقیة (1) الداعیة إلى‌ إیقاع طلبه (2)‌ و إنشاء إرادته (2)‌ بعثا نحو مطلوبه (3) الحقیقی و تحریكا إلى مراده (3) الواقعی لا ینافی‌ اتصافه (2) بالطلب‌ الإنشائی أیضا و الوجود الإنشائی‌ لكل شی‌ء لیس‌ إلا قصد حصول مفهومه (4) بلفظه (4)، كان هناك طلب حقیقی أو لم یكن (5) بل كان إنشاؤه (6)‌ بسبب آخر (7).

و لعل‌ منشأ الخلط (8) و الاشتباه، تعارف التعبیر عن مفاد الصیغة (9) بالطلب المطلق (10)،‌ فتوهم (11) منه‌ (12) أن مفاد الصیغة (9) یكون طلبا حقیقیا یصدق علیه الطلب بالحمل الشائع و لعمری‌ إنه (13)‌ من قبیل اشتباه‌ المفهوم‌ بالمصداق (14)،‌

    1. ای الارادة الحقیقیّة التی صفةٌ نفسیّة.

    2. ای الفعل.

    3. ای المولی.

    4. ای الشیء.

    5. ای لم یکن هناک طلبٌ حقیقیّ.

    6. ای انشاء الطلب.

    7. ای بسببٍ آخر غیر الطلب مثل التعجیز و التهدید و الامتحان و غیرها.

    8. ای منشأ خلط الشیخ رحمه الله فی مطارح الانظار بین الطلب و المطلوبیّة الانشائیّین و الطلب و المطلوبیّة الحقیقیّین.

    9. ای صیغة الأمر.

    10. یعنی اگرچه صیغه امر برای طلب انشائی وضع شده است، ولی معمولاً برای تعبیر از مفاد صیغه تعبیر به طلب می شود بدون اینکه قید انشائی در کنار آن ذکر گردد.

    11. ای الشیخ رحمه الله فی مطارح الانظار.

    12. ای من هذه التعبیر المتعارَف.

    13. ای خلط الشیخ رحمه الله فی مطارح الانظار بین الطلب و المطلوبیّة الانشائیّین و الطلب و المطلوبیّة الحقیقیّین.

    14. ای من قبیل اشتباه مفهوم الطلب بمصداقه.

متن کتاب: فالطلب الحقیقی‌ إذا لم یكن قابلا للتقیید لا یقتضی‌ أن لا یكون مفاد الهیئة (1) قابلا له (2) و إن تعارف‌ تسمیته (3)‌ بالطلب (4) أیضا (5) و عدم‌ تقییده (6) بالإنشائی‌ لوضوح‌ إرادة خصوصه (7) (8) و أن‌ الطلب الحقیقی‌ لا یكاد ینشأ بها (9) (10) كما لا یخفى.

فانقدح‌ بذلك (11)‌ صحة تقیید مفاد الصیغة (12) بالشرط (13) كما مر هاهنا بعض الكلام (14) و قد تقدم فی مسألة اتحاد الطلب‌ و الإرادة ما یجدی‌ فی‌ المقام‌ (15).

    1. ای مفاد هیئة الأمر.

    2. ای للتقیید.

    3. ای تسمیة مفاد الهیئة.

    4. ای بالطلب المطلق من دون ذکر القید الانشائی.

    5. ای کتعارف تسمیّة الطلب الحقیقیّ الموجود فی النفس بالطلب المطلق من دون ذکر القید الحقیقی الموجود فی النفس.

    6. ای عدم تقیید الطلب الذی یعبَّر به عن مفاد الأمر.

    7. ای خصوص الطلب الانشائی.

    8. زیرا از آنجا که هیئت امر، مثل صیغه تمنّی و ترجّی، از صیغ انشائیّه می باشد، لذا وقتی گفته می شود مفاد هیئت امر، طلب است، به تناسب حکم و موضوع فهمیده می شود مراد، طلب انشائی است، نه طلب حقیقی.

    9. ای بهیئة الأمر.

    10. عبارت «و أنّ الطلب الحقیقی لا یکاد ینشأ بها»، عطف بر عبارت «وضوح ارادة خصوصه» بوده و در صدد بیان استدلال دوّم مرحوم مصنّف برای اثبات آن است که مراد از طلب مطلق در مفاد صیغه امر، خصوص طلب انشائی می باشد.

حاصل این استدلال که از بیانات سابق مرحوم مصنّف نیز استفاده می شود آن است که طلب حقیقی صفتی نفسانی همچون شجاعت، کرم، بخل و امثال ذلک بوده و لذا امری تکوینی می باشد و معلول اسباب تکوینی خود است، نه امری جعلی و اعتباری، لذا طلب حقیقی قابل انشاء نیست تا ادّعا شود مدلول صیغه امر که از صیغ انشائیّه است، انشاء طلب حقیقی موجود در نفس طالب می باشد.

    11. ای بما ذکرنا من وجه الخلط بین الطلب و المطلوب الانشائیّین و الطلب و المطلوب الحقیقیّین فی نظر الشیخ و أنّ مفاد هیئة الأمر هو مفهوم الطلب الانشائی، لا فرد الطلب الحقیقی النفسیّ الذی یکون طلباً بالحمل الشائع.

    12. ای مفاد صیغة الأمر.

    13. زیرا وقتی مفاد صیغه امر، مفهوم طلب بود، مفهوم طلب، کلّی بوده و قابل تقیید به شرط می باشد و تحقّق واجب مشروط، یعنی واجبی که وجوب آن مشروط به شرطی از شروط می باشد معقول بوده و مانعی نخواهد داشت، لذا اینکه مرحوم شیخ انصاری در مبحث واجب مطلق و واجب مشروط فرمودند در صورتی که شرطی برای صیغه امر ذکر شده باشد، از آنجا که مفاد هیئت امر، فرد طلب و طلب حقیقی است و جزئی می باشد، لذا قابل تقیید نبوده و شرط نمی تواند به هیئت امر رجوع نموده و شرط وجوب قرار داده شود، بلکه لازم است به مادّه امر رجوع نموده و شرط واجب قرار داده شود، فرمایش صحیحی نخواهد بود.

    14. عند الرد على دعوى الشیخ أعلى اللَّه مقامه من امتناع رجوع القید إلى الهیئة بدعوى كون مفادها فردا من الطلب الحقیقی و الفرد مما لا یقبل التقیید.

    15. مرحوم مصنّف سابقاً در مبحث طلب و اراده فرمودند[1] : «الظاهر أن الطلب الذی‌ یكون هو معنى‌ الأمر لیس هو الطلب الحقیقی‌ الذی یكون‌ طلبا بالحمل الشائع‌ الصناعی‌، بل‌ الطلب الإنشائی‌ الذی لا یكون بهذا الحمل‌ طلبا مطلقا بل‌ طلبا إنشائیا سواء أنشئ‌ بصیغة افعل‌ أو بمادة الطلب‌ أو بمادة الأمر أو بغیرها؛ و لو أبیت‌ إلا عن كونه‌ موضوعا للطلب، فلا أقل‌ من كونه‌ منصرفا إلى الإنشائی منه‌ عند إطلاقه‌ كما هو الحال‌ فی لفظ الطلب‌ أیضا و ذلك‌ لكثرة الاستعمال‌ فی الطلب الإنشائی‌ كما أن الأمر فی لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب‌ و المنصرف‌ عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقیقیة».

با توجّه به این عبارت مرحوم مصنّف استدلال سوّمی استفاده می شود بر اینکه مراد از طلب مطلقی که مفاد امر دانسته شده است، خصوص طلب انشائی می باشد؛

حاصل این استدلال آن است که از آنجا که اکثر استعمالات لفظ «طلب» به صورت مطلق در خصوص طلب انشائی می باشد و وقتی گفته می شود فلانی طلب کرد، غالباً مراد آن است که انشاء طلب نمود، نه اینکه در دل خود میل و طلب به فلان کار داشت، لذا این کثرت استعمال موجب انس ذهنی میان لفظ «طلب» و فرد خاصّی از آن یعنی خصوص طلب انشائی شده و اطلاق طلب به خصوص طلب انشائی انصراف می نماید، در نتیجه گفته می شود طلب مطلقی که مفاد امر دانسته شده است، انصراف به خصوص طلب انشائی داشته و مراد از آن، خصوص طلب انشائی می باشد.

متن کتاب: هذا (1) إذا كان‌ هناك إطلاق (2)، و أما إذا لم یكن (3)‌، فلا بد من الإتیان به (4) فیما إذا كان‌ التكلیف‌ بما احتمل‌ كونه‌ شرطا له‌ (4)فعلیا (5)، للعلم‌ بوجوبه (6) فعلا و إن لم یعلم جهة وجوبه (7)‌ و إلا (8) فلا (9)، لصیرورة الشك فیه (6) بدویا (10) كما لا یخفى‌.

    1. ای کلّ ما مرّ علیک عند الشکّ فی کون الوجوب نفسیّاً او غیریّاً من التمسّک باطلاق الهیئة لإثبات کون الوجوب نفسیّاً.

    2. ای اذا کان فی هیئة الأمر اطلاقٌ بتمامیّة مقدّمات الحکمة.

    3. ای اذا لم یکن هناک اطلاقٌ بسبب اختلال بعض مقدّمات الحکمة کما اذا لم یکن المولی فی مقام البیان مثلاً.

    4. ای الواجب الذی نشکّ فی أنّه هل وجوبه نفسیٌّ ام غیری.

    5. مثلاً اگر مولی امر به وضو نموده و فرموده بود: «توضّأ» و ما شک داشتیم آیا وضو، واجب نفسی می باشد یا آنکه واجب غیری بوده و به جهت نماز واجب شده است و فرض آن باشد که وقت نماز نیز داخل شده و وجوب نماز، فعلی شده باشد، اتیان وضو در اینجا واجب است، امّا وجوب اتیان وضو در صورتی که واجب نفسی باشد، واضح می باشد، و امّا وجوب اتیان به وضو در صورتی که واجب غیری باشد بدان خاطر است که آن وجوب واجب دیگری که احتمال داده می شد، وجوب وضو به خاطر آن واجب باشد یعنی نماز، فعلی شده است و لذا اگر وجوب وضو، غیری و به جهت نماز باشد، وجوب وضو نیز فعلی می باشد و باید اتیان شود، بنا بر این در فرض فعلیّت وجوب آنچه احتمال داده می شود وجوب شیء به خاطر آن می باشد، علی ایّ حال، چه وجوب شیء در واقع نفسی بوده و باشد و چه غیری و به جهت آن واجب دیگر، وجوب شیئی که در نفسی یا غیری بودن آن شکّ داریم، فعلی بوده و واجب فعلی باید اتیان گردد.

    6. ای وجوب الواجب الذی نشکّ فی کون وجوبه نفسیّاً او غیریّاً.

    7. ای و ان لم نعلم جهة وجوب الواجب الذی نشکّ فی کون وجوبه نفسیّاً او غیریّاً هل أنّ جهة وجوبه نفسه او غیره.

    8. ای ان لم یکن التکلیف بما احتمل کونه شرطاً للواجب التی نشکّ فی انّه هل وجوبه نفسیٌّ ام غیری، فعلیّاً مثل أن شککنا فی أنّه هل وجوب الوضوء نفسیٌّ او لأجل الصلاة و لکن لم یدخل وقت الصلاة و لم یکن وجوب الصلاة فعلیّاً.

    9. ای فلا یلزم اتیان الواجب الذی نشکّ فی کون وجوبه نفسیّاً او غیریّاً.

    10. زیرا اگر وجوب این واجب، نفسی باشد، اتیان آن واجب است، ولی اگر وجوب آن غیری باشد، از آنجا که وجوب آن غیر هنوز فعلی نشده است، وجوب این واجب غیری نیز به فعلیّت نرسیده و اتیان آن واجب نخواهد بود، در نتیجه شکّ در اصل وجوب اتیان وجود داشته و حکم به برائت از وجوب اتیان می گردد.