موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /بررسی مساله نفقه اقارب

مسألة 11

(1) لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركها لو فاتت في وقتها و زمانها‌ و لو بتقصير من المنفق، و لا تستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مرّ

(2) نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره و رفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته به، و وجب عليه قضاؤه.[1]

(نفقه اقارب قضا و تدارک نمی شود ، اگر فوت شد در وقت وجوب نفقه حتی اگر تقصیر و تفویت از طرف منفق باشد. و این نفقه ادا نشده به عمودین ، در ذمه منفق نمی ماند ، بر خلاف زوجه همان طور که قبلا بیان شد.

بله اگر انفاق نکرد به خاطر غیبت و عدم حضور ، یا امتناع کرد در حالی که توانایی داشت و عمودین طلب اذن کردند از حاکم که قرض بگیرند و رد دین بر ذمه منفق باشد. این جایز است و رد دین بر عهده منفق است.)

اقارب در فرمایش مرحوم امام ، مقصود زوجه نیست ، بلکه مقصود عمودین است.

آری در توضیح فقره اول (فقره 1) همانطور که امام فرمودند اگر شخص منفق ، نفقه اقارب و عمودین را در زمان خودش امتثال نکند پس از عبور از آن زمان ، دیگر آن مقدار از نفقه به مقدار دین و بدهی به ذمه منفق مستقر نمی شود. فلذا تکلیفی بر قضا و تدارک آن هم نخواهد بود چرا که نفقه اقارب بر عهده منفق از باب مواسات و سدّ الخله و رفع الحاجه بوده است (فلذا به همین جهت است که اگر عمودین خودشان واجد ثروت باشند و هیچ احنتیاجی نداشته باشند قهرا از اساس هیچ تکلیفی به عهده منفق نخواهد بود.) فلذا نفقه عمودین از باب استحقاق و ملکیت نمی بوده باشد تا آن که تحت عنوان دین بر ذمه منفق مستقر شود.

بر خلاف نفقه زوجه که ما قبلا ثابت کردیم نفقه زوجه ملک اوست و از باب سد الخله و رفع الحاجه نمی بوده باشد بنا بر این اگر نفقه زوجه در زمان خودش پرداخت نشود قهرا به ذمه زوج مستقر خواهد بود.

بعباره اخری ؛ در نفقه عمودین هر چند ثابت کردیم که واجب است بر اساس ادله روایی و درصورت عدم ادا نفقه عمودین مرتکب حرمت تکلیفی شده است ، اما با نفقه زوجه که این هم واجب است ، تفاوت دارد که حکم وضعی اشتغال ذمه در نفقه عمودین وجود ندارد. جهت و علت تفاوت هم در همان روایت صحیحه شهاب ذکر شده است که نفقه را ملک زوجه بیان می کند و هر تصرفی بخواهد می تواند انجام دهد (وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ[2] ) ، اما در عمودین ملک نیست تا در صورت عدم اداء ، بر ذمه باقی بماند چرا که نفقه عمودین از باب سد الخله و رفع حاجت است اما در نفقه زوجه بر این اساس نیست.

در این مساله عدم حکم وضعی در نفقه عمودین ، فرقی بین تقصیر منفق و عدم تقصیر نیست.

آری در فقره دوم هم مساله همین طور است چرا که شان فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت تصرف در این چنین امور است که معروف به امور حسبیه می باشد.

لکن این حکم به جواز مخصوص به فرضی است که آن مکلف یا غایب باشد و متعذر الوصول و یا آن که اگر حاضر است با فرض یسار و تمکن ، امتناع می کند که قهرا در این صورت برای خروج از فرض عسر و حرج آن فقیه و حاکم می تواند به آن واجب النفقه ها (منفق علیه) اذن در استدانه بدهد و به همین ترتیب بر ذمه منفق مستقر شود و با گذشت زمان ، باز هم این نفقه بر عهده منفق خواهد بود. (مشابه این قضیه و شاهد آن روایتی است مربوط به هند زن ابوسفیان که وقتی خدمت پیغمبر صلی الله علیه اله از بخل ابوسفیان شکایت کرد حضرت به او اجازه داد به اندازه نیاز خود و اولادش مخفیانه از اموال ابوسفیان برداشت کند.)

لکن اگر دسترسی به حاکم شرع ممکن نباشد آیا اینجا عدول مومنین می توانند کار این فقیه و حاکم را انجام دهند و یا آن که خود این شخص واجب النفقه از باب ضرورت و اضطرار ، از پیش خود می تواند استدانه بکند و آن را به ذمه منفق بیاندازد یا خیر ؟

در این رابطه بین فقعا اختلاف است.

به نظر برخی از فقها این کار بر منفق علیه و عدول مومنین جایز نیست و از این طریق دین به ذمه منفق مستقر نمی شود چراکه لسان خطابات وارده مربوط به فقیه جتمع الشرایط است و در این لسان و خطابات لحنی نداریم یا اطلاقی نداریم که شامل عدول مومنین یا خود واجب النفقه ها هم شده باشد. البته اینکه خود منفق علیه در چنین فرضی اجازه قرض دارند ، شکی نیست . اختلاف در اشتغال ذمه منفق است.

علی ای حال در صورت عدم حضور منفق یا تمکن او و ممانعت از اداء نفقه ، منفق علیه می تواند به حاکم مراجعه کند و اجازه استدانه و اشتغال ذمه منفق بر این دین را بگیرد. اما بنا بر نظر برخی از فقها ، منفق علیه یا همان عمودین حق ندارد با رجوع به عدول مومنین و یا اقدام بشخصه ، استدانه کند و ذمه منفق را مشغول کند بر اداء این دین.