موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /بررسی مساله صله مالی با زوجه و عمودین

بعد از اتمام و تکمیل مباحث صله معاشرتی با ارحام صحبت به فصل دوم یعنی صله ملی با ارحام رسید و در این بخش برای تبین و تحقیق کامل صله مالی ، وارد مبحث نفقه اقارب شدیم. نفقه اقارب در فقه بحث مجزایی دارد که در ذیل کتاب النکاح بحث می شود.

به لطف امام زمان علیه السلام به مناسبت صله مالی با عمودین ، بحث کشیده شد به نفقه اقارب و با توجه به متن اصلی بحث که تحریر مرحوم امام بود ، نفقه اقارب را پیگیری کردیم و هفت مساله را بیان کردیم.

اکنون به مساله 8 می رسیم که موضوع آن حد و حدود نفقه اقارب است و می فرمایند حد و حدود خاصی ندارد و صرفا تامین قدر کفایت خوراک و پوشاک است ان هم به قدر شان و منزلت افراد و با توجه به وضعیت فعلی افراد.

این نکته لازم به ذکر است که جنس نفقه زوجه با سایر اقارب متفاوت است. در بعضی از اقارب از جهت فقهی تکلیفی نداریم که منظور غیر عمودین باشند.

در عمودین تکلیف داریم اما متفاوت با نفقه زوجه است.

نفقه زوجه بالاصاله است اما نفقه عمودین بالعرض است وحتی اگر زوجه ثروتمند باشد ، باز هم بر عهده زوج است. نفقه زوجه ملک اوست و این از مسلمات و موارد مورد اتفاق است تقریبا بین علمای شیعه.

جزییات و حدود نفقه زوجه البته مورد بحث است بین فقها.

موارد موجود در روایات که سابقا هم بیان شد ، ناظر به شرایط متعارف عصر است و از نظر استاد ، نفقه زوجه شریط خاص دارد مخصوصا که در حدود ولایت زوج است. ولایت زوج بر زوجه از مسائل منحصر به فرد است و اطلاقات خاصی در روایات بر این ولایت شده. با توجه به این نکته ، نمی توان گفت نفقه زوجه منحصر در خوراک و پوشاک است. مسائل بهداشتی ، درمانی و حتی تفریحات هم جزو نفقات است البته به حسب متعارف نه اینکه به شکل تجملاتی و آن چنانی باشد که غیر متعارف در بین متشرعین باشد.

هر چیزی که مورد نیاز و احتیاج است آن هم به حسب شان و جایگاه و به حسب متعارف بین متشرعه ، جزو نفقه است.

اما در اقارب این نفقه با این حدود واجب نیست بلکه بر اساس اصل اولی در حد خوراک و پوشاک کفایت می کند.

مسألة 8

لا تقدير في نفقة الأقارب‌ ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مر في نفقة الزوجة.[1]

(مقدار مشخصی در نفقه اقارب و عمودین نیست. بلکه مقدار واجب ، قدر کفایت از غذا و خورشت و لباس و مسکن است البته با ملاحظه حال و شانیت افراد و توجه به زمان و مکان ، به همان بیانی که در نفقه زوجه گذشت.)

به نظر ما نفقه اقارب محدود و منحصر در خوراک و پوشاک و مسکن نیست بلکه به حسب اقتضای شرایط هم در منفق و هم در طرف انفاق با ملاحظه شان و حفظ آبرو گاهی اوقات ممکن است شامل هزینه هایی مثل درمان یا تحصیل و امثال ذلک هم بشود.

به عبارت دیگر محدوده مذکور در روایات همان خوراک و پوشاک و مسکن است اما به حسب شرایطی مثل اقتضائات زمان و مکان ، ممکن است این محدوده ، وسعت پیدا کند و شامل هزینه های درمان و تحصیل و تزویج اولاد هم بشود.

خصوصا در مساله تزویج و نکاح اگر شریط خاصی باشد که به حد ضرورت رسیده باشد ، به طور کلی : آری قدر متیقن از نفقه اقارب بر اساس لسان خطابات و ذکر اجمالی محدوده که از کلمات اهل بیت علیهم السلام استفاده شده این قدر متیقن از نفقه در محدوده خوراک و پوشاک و مسکن است. لکن به نظر ما بر اساس اقتضائات زمان و مکان و البته به شرط قدرت منفق اولا ، و عجز طرف انفاق ثانیا ، و حصول ضرورت و اضطرار ثالثا ، تسری به موارد مذکور (مثل درمان یا نکاح) هم خواهد داشت.

تذکر مهم :

مساله نفقه از مسائل توقیفی است و لذا نمی توان از حدود مذکور در بیان شارع تجاوز کنیم اما از طرفی خطابات روایات وارده هم ، در توسعه در حدود خاصی یاور فقیه هستند. در واقع هم باید از استحسانات دوری کنیم هم به خطابات اخبار توجه کنیم.

(لا یخفی تکمیل این مطلب در مساله 9 مستقلا ذکر شده است که ما اینجا با تلفیق در مساله 8 یکجا عرض کردیم. لذا در این مقام مسائل 8 و 9 تکمیلا بیان شد)

مسألة 10

يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم إخوته ، و دون زوجته،

و يجب على الوالد نفقة ولده و أولاده دون زوجته‌[2]

(واجب است بر فرزند نفقه پدرش ولی نفقه اولاد آن پدر که برادران و خواهران این فرزند هستند واجب نیست و نفقه همسر این پدر هم واجب نیست.

و واجب است بر پدر نفقه فرزندش و اولاد فرزندش ، ولی نفقه همسر این فرزند واجب نیست. )

ولد و والد متوارثین هستند و در این جا هم این مساله اثر همین متوارث بودن است.

روشن است که در فرع اول ، علت عدم وجوب نفقه فرزندان والد بر این ولد ، به جهت این است که برادر و خواهر عمودین نیستند.

این وجوب نفقه فرزند بر پدر ، فرقی نیست که فرزند کودک باشد یا انسان بالغ چهل ساله باشد. مهم شرایط این فرزند است.

لا یخفی که مقصود از «زوجته» اول ، زن پدر می باشد که مربوط به فرض تعدد زوجات است. نه اینکه مقصود مادر منفق بوده باشد ، خیر

و هکذ مقصود از «زوجته» دوم عروس منفق می باشد که در واقع خانم پسرش می باشد که نفقه عروس بر پدر شوهر واجب نیست و این فرزند از انچه به دستش می رسد باید به زوجه هم نفقه بدهد و اگر به قدر کفایت نرسید ، از حیث فقهی بر عهده فرزند چیزی نیست و سرّ تمام این مساله و حل این مطالب به همان روایاتی بر میگردد که در ابتدای همین مبحث صله مالی و نفقه اقارب عرض کردیم که به عنوان نمونه اشاره میکنیم به صحیحه محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام :

قلْتُ لَهُ مَنْ‌ يلْزَمُ‌ الرَّجُلَ‌ مِنْ‌ قرَابَتِهِ‌ مِمَّنْ ينْفِقُ عَلَيْهِ؟

قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.[3]

(در بین اقارب ، نفقه چه کسانی بر انسان لازم است؟ حضرت فرمود : والدین ، فرزند ، زوجه)

فلذا بر اساس این نص بر هر منفقی نفقه زوجه خودش و اولاد خودش (و ان نزلوا) و ابوین خودش (و ان علوا) شامل خواهد بود.

فلذا به همین خاطر است که زوجه پدر (در فرص تعدد زوجات) و زوجه پسر (عروس)خارج از شمول حکم نفقه می باشد.

البته تمام آن چه گفتیم ، از جهت وجوب فقهی بود اما از جهت استحبابی و یا از جهت اخلاقی ، نفقه دادن به این افراد که مشمول حکم وجوب فقهی نیستند ، خوب و امر نیکو است.