موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /بررسی ترتیب بین زوجه و عمودین در صله مالی

سخن در صله مالی با ارحام بود و به همین مناسبت سخن به نفقه عیال رسید ولی موضع اصلی بحث از نفقه اینجا نیست بلکه در جای خودش بحث شده است و مفصل هم مورد بحث قرار گرفته و ممکن است چند سال تفصیل آن زمان ببرد و لذا در این مقام تمام جزییات بررسی نمی شود.

علی ای حال مقصود ما از ورود در بحث نفقات ، بررسی صله مالی ارحام است.

مسألة 7

لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة‌ حتى الاستعطاء و السؤال فضلا عن الاكتساب اللائق بحاله،

و لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله و شأنه، و لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال،

نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة و كان له محل الإيفاء فيما بعد، و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.[1]

(اگر شخص چیزی ندارد برای مخارج خود ، واجب است که تحصیل مال کند از راه شرعی و حلال حتی با طلب کمک و یا گدایی چه برسد به کار و شغل مناسب شان این شخص.

اگر به قدر نفقه همسرش و عمودین ندارد ، اشکالی نیست که واجب باشد تحصیل مال با اکتساب مناسب شأن خودش ولی واجب نیست که طلب کمک یا گدایی کند. بله بعید نیست که واجب باشد قرض گرفتن به شرطی که مشقت و عسر نباشد و امکان پس دادن قرض برایش باشد در آینده و همچنین واجب است نسیه خریدن به همین دو شرط مذکور در استقراض.)

علت وجوب تحصیل مال همان ادله وجوب حفظ نفس است که در جلسه سابق بیان شد.

این نکته نیز لازم به تذکر است که فرض مساله در مقام دوران امر بین مرگ و و زندگی است.

در این مساله دو فرع مطرح شده :

فرع اول : عدم کفایت نفقه بر نفس شخص ، در این فرع حکم امام ره وجوب تحصیل مال است ولو با طلب کمک و یا شغل و کار مناسب شان که البته شغل مناسب شان مقدم است بر طلب کمک و سوال از دیگران.

فرع دوم : کفایت نفقه برای خودش اما عدم کفایت بر زوجه و عمودین ، در این فرض هم واجب است تحصیل مال برای پرداخت نفقه با شغل و کسب مناسب شان انسان ، اما طلب کمک و سوال از دیگران واجب نیست. اما قرض می تواند بکند و واجب است اقتراض اما به دو شرط :

1 – عدم عسر و حرج بر شخص

2 – بداند بر اساس شواهد و قرائن که در آینده می تواند پس بدهد.

این نکته را توجه داشته باشیم که در هر شرایطی اقتراض به مقداری که می دانیم قدرت بازپرداخت نداریم ، شرعا جایز نیست.

هکذا واجب است نسیه خرید کردن با همین دو شرط

دو نکته در مقام لازم به ذکر است :

نکته اول : از نظر استاد محترم قید مشروعه در کلام حضرت امام ره از باب حفظ سلسله مراتب است (نه به عنوان قید احتزاری) و الا در فرض ناچاری و خطر مرگ برای حفظ جان هر چند که وسیله مشروع هم نباشد مثل اکل میته قهرا و قطعا جایز است.

و هکذا پس از آن اگر ناگزیر از سرقت است (یعنی مرتبه متعین در این فرض است) اینجا هم قهرا و قطعا سرقت برای این هدف مجاز خواهد بود البته فقط و فقط در حد تحقق هدف

و هکذا اگر در مرتبه بعد ناگزیر و مجبور است سرقت به همراه تخریب درب منزل یا شی دیگری باشد مثلا ، اینجا هم قهرا و قطعا برای حفظ جان مجاز است و بلکه واجب است که همان کار را در صورت تعین مرتکب شود.

و هکذا بلغ ما بلغ ...

نکته دوم : بین استیهاب و سوال با اقتراض چه فرقی است که در فرض اول بر مکلف واجب نبود ولی فرض دوم بر مکلف واجب بود؟

قلنا : اقتراض با حفظ دو شرطش (اولا مستلزم مشقت وعسر و حرج نباشد ؛ ثانیا بستر و شرایطی به طور اجمالی فراهم باشد که بتواند آن را در آینده نه چندان دور عودت دهد) در واقع به فرض قدرت بر میگردد. یعنی در واقع این شخص قادر است.

در حالی که فرض استیهاب در واقع شخص عاجز است و این فرض استیهاب به عجز بر میگردد بنابر این قهرا استیهاب بر او واجب نیست ولی اقتراض به او واجب است چون در واقع قادر بود.