موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /بررسی مساله شرط انفاق کننده برای وجوب انفاق بر عمودین

بحث در مساله چهارم تحریر الوسیله بود که شرط تمکن انفاق کننده را بیان کردیم.

سپس حضرت امام ره در ترتیب وجوب انفاق ابتدا نفس را بر زوجه مقدم میفرماید و زوجه را بر عمودین مقدم می کند.

این فرمایش در مقام دوران امر بین حفظ نفس و حفظ جان دیگری است یعنی اگر خودش مصرف نکند ، از دنیا می رود ؛ نه مقام ایثار که نفس انسان در خطر نباشد. لذا اگر جایی باشد که که دوران باشد بین حفظ نفس و حفظ جان دیگری ، حفظ نفس واجب است مگر اینکه آن غیر ، کسی باشد که قوام و کیان دین به او گره خورده است که در این فرض دوران بین واجب و حرام است ، نه جواز و عدم جواز ، بلکه بر شخص واجب است نفس خود را فدا کند تا شخص دیگر را حفظ کند.

در همین مبحث ، حکم محافظ و بادیگارد مطرح است. اگر بادیگارد قصد انجام تشریفات را دارد و صرفا محافظت جزئی را انجام دهد ، مجاز و بلااشکال است البته بر اساس قوانین و شرایط موجود ؛ و این جواز تا زمانی قائم است که دوران بین حفظ جان بادیگارد و شخصیت است. در صورت دوران ، حفظ جان خودش واجب است و مجاز نیست جان خود را به خطر بیاندازد. الا در یک صورت و آن هم اینکه قوام و کیان اسلام به وجود این شخصیت گره خورده باشد و در صورت از بین رفتن شخصیت ، کیان و استقامت دین به خطر می افتد که در این فرض بر شخص محافظ واجب است جان خود را فدا کند.

در ما نحن فیه ، وجه تقدم نفس بر زوجه ، به همین جهات مذکور در جلسه امروز است.

در ادامه بیان شد که اگر موجودی مالی به قدر کفایت نفس هست ، مرتبه بعدی کیست؟ زوجه واجب نفقه است یا عمودین واجب النفقه هستند؟

بیان شد که به جهت اینکه زوجه بالاصاله واجب النفقه است ، بر عمودین مقدم است ولو زوجه خودش ثروتمند باشد ، اما نفقه بر عهده زوج است ولو به صورت دین و بر ذمه بودن.

اما اگر بتواند در همین فرض برای نفقه عمودین ، کسب و تحصیل مال کند ، باید برود کسب کند و یا اگر امکان اقتراض با شرایطی که خواهد آمد باشد ، باید قرض کند.

در بیان دلیل این مساله و تقدیم زوجه بر عمودین ، اختلاف نظر بود که دلیل اول از مرحوم صاحب جواهر ره بیان شد نفقه در مقابل بضع است و معاوضه و لذا مقدم است.

لکن فیه تامل :

رد استاد بر استدلال مرحوم صاحب جواهر ره : در این سبک استدلال برای اثبات تقدم حق زوجه اشکال وجود دارد چرا که آنچه که مقابل بضع قرار می گیرد مهریه است نه نفقه فلذا سبک استدلال مذکور باطل است.

کما دل علیه ما روی محمد بن مسلم قال :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُرِيدُ أَنْ‌ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ.[1]

(شخصی قصد ازدواج با زنی را دارد. آیا حق دارد به آن زن نگاه کند؟ فرمودند: بله می تواند ، زیرا هزینه می کند برای این ازدواج کردن با هزینه های گران قیمت)

خب حضرت در مقام استدلال برای جواز نظر به زن ، همین را بیان می کنند که مهریه های سنگین پرداخت میکنند.

دیدگاه دوم :

برخی دیگر از فقها برای وجه تقدم نفقه زوجه بر والدین اینگونه استدلال کرده اند که نفقه زوجه هم حکم وضعی دارد (صحت و فساد) و هم حکم تکلیفی (وجوب و حرمت) برخلاف نفقه ابوین که فقط جنبه تکلیفی دارد. یعنی اگر نفقه پرداخت نشود ، دچار معصیت و دچار بطلان تزویج می شود اما در عمودین صرفا حکم تکلیفی دارد یعنی دچار معصیت و مرتکب حرمت شده است.

لکن فبه تامل :

در این استدلال هم جای خدشه و تامل است چرا که صحت انعقاد عقد نکاح متوقف بر نفقه نیست تا آن که در فرض عدم نفقه عقد نکاح منفسخ باشد و خود به خود فاسد و باطل گردد. فلذا احدی از فقها در فرض عدم پرداخت نفقه زوجه به صرف این عدم پرداخت نفقه ، حکم به بطلان عقد نکاح نکرده اند.

اما دلیل استاد بر تقدم زوجه بر ابوین این است که :

فلذا به نظر می رسد عمده تربن دلیل بر وجه تقدم حق زوجه نسبت به ابوین این دو دلیل باشد :

اولا : ادعای اجماع که برخی فقها نقل کرده اند که اجماع تقریبا قطعی بر تقدیم نفقه زوجه بر نفقه ابوین وجود دارد.

ثانیا : برخی از روایات باب مثل صحیحه شهاب بن عبدربه :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُ‌ الْمَرْأَةِ عَلَى‌ زَوْجِهَا

قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً - فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا ... [2]

(گرسنگی او را برطرف کند ، او را بپوشاند یا او عیوب او را بپوشاند یا او را در مخدره قرار دهد ، و با ترش رویی برخورد نکند. اگر این طور زندگی کردند ، حق زن را ادا کرده است.)

ادامه روایت و توضیح آن در جلسه اینده ان شا الله