موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /تتمه بحث صله مالی با ارحام

ابتدائا خلاصه ای از مباحث گذشته را بیان فرمودند که :

روایات باب صله مالی با ارحام به سه دسته تقسیم می شوند که به تبع سه نظریه به وجود آمده است :

1 – روایات دال بر وجوب صله رحم به طور مطلق (چه عمودین و چه غیر آن ها)

این روایات سه محمل دارند :

الف) ظهور در وجوب ندارند و می تواند اعم از وجوب و استحباب باشد

ب) ورود امر به صله مالی در ذیل بیان سائر مستحبات

ج) این روایات دسته اول مربوط به کف کار و اقل مراتب است که شرایط خاصی برای ارحام ایجاد شده باشد و نیاز به کمک مالی داشته باشند.

2 – روایات دال بر عدم وجوب صله رحم مطلقا (چه عمودین و چه غیر آن ها)

لا یخفی که این دسته دوم از روایات هم قهرا حمل می شود بر ارحام و مواردی که شرائط نیاز جدی و واجب و فقر خاص در آن ها محقق نشده است مخصوصا در فرض عمودین ، فلذا به این جهت امر در این روایات دسته دوم با این محمل مذکور حمل بر استحباب می شود.

3 – روایات تفصیل بین عمودین که واجب است صله مالی با ایشان و غیر عمودین که واجب نیست صله مالی با ایشان.

روایت این دسته بیان شد.

خلاصه اینکه بر اساس این روایات دسته سوم وظیفه ما اینست است که نسبت به عمودین و البته افراد خاصی که به آنها ملحق شده اند (مثل مواردی که در صحیحه حلبی آنفا اشاره شد) ما صله مالی با آن ها داشته باشیم البته با حفظ شرائط مربوطه (که بیان خواهد شد.)

فلذا در این طور افراد هرچند که صله رحم به غیر از انفاق و صله مالی محقق باشد لکن باز هم این صله مالی به قوت خود محفوظ است و ساقط نمی شود.

لکن نسبت به غیر عمودین این صله مالی مستحب می باشد. مگر زمانی که در شرایط خاص برای برخی از ارحام اصل قوام این ارتباط متوقف بر همین صله مالی بوده باشد که در آنجا قهرا و به ناچار صله مالی برای حفظ و جلوگیری از قطع رحم واجب خواهد بود.

جمع بندی :

علی ای حال با وجود این روایات دسته سوم و محوریت آنها ما روایات دسته اول را با آن سه محمل از دلالت بر وجوب صله مالی بر مطلق ارحام منصرف کردیم.

و هکذا در روایات دسته دوم هم که دال بر استحباب مطلق با همه ارحام بود ، با محمل مذکور که ناظر به غیر شرائط خاص و غیر عمودین است مساله حل شد و در نهایت تکلیف ما بر اساس روایات دسته سوم ، منجز و قطعی و روشن شد.

به عبارتی روایات دسته سوم ، محوریت دارند در مساله ، به این معنا که روایات دسته اول و دوم به حسب ظاهر تعارض دارند با یکدیگر و باید این تعارض حل شود. حل آن یا جمع بین ایشان است ، که در صورت امکان جمع مستند و عرفی واجب است که جمع صورت بگیرد ، و در صورت عدم امکان جمع عرفی و مستند ، حکم به تساقط می شود.

تبیین تعارض :

دسته اول می فرماید : صله مالی با همه ارحام واجب است.

دسته دوم می فرماید : صله مالی با همه ارحام واجب نیست.

در مقام تعارض اصل بر تساقط است الا در تعارض خبرین که الجمع مهما امکن اولی من الترک

وجه جمع بین این دو اخبار هم ، اخبار دسته سوم است که بیان شد که محوریت دارد و نصرت در جمع بین این دو دسته روایت می نماید.