موضوع: فقه الاسره/صله الارحام و قطیعتها /بررسی صله مالی با ارحام

سخن در صله مالی با ارحام بود که در جلسه سابق ، تفصیل در مساله را بیان کردیم. تفصیل هم در صله مالی با عمودین و غیر عمودین بود.

بیان شد که صله مالی به عمودین در صورت فقر ایشان واجب است و در غیر عمودین واجب نیست بلکه مستحب است که البته تمام این احکام تکلیفی توقیفی هستند و نیاز به دلیل دارند.

اما بعضی از فقها نظر دیگری دارند. آن هم اینکه قائل به وجوب صله مالی هستند مطلقا (یعنی بدون تفصیل بین ارحام و اقارب) که برای این مدعا به برخی از روایات استشهاد شده است.

1 – موثقه سماعه بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام :

... وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً فِي الْمَالِ مِنْ‌ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ‌ عَزَّ وَ جَلَ‌ ﴿و الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ‌﴾ [1] [2]

وجه استدلال : تعبیر حضرت به ما فرض الله فی المال ظهور در وجوب مالی دارد ، که حضرت یکی از مصادیق واجبات مالی را صله ارحام معرفی کرده است و به صورت مطلق هم آمده است پس قهرا دلالت بر وجوب صله مالی با مطلق ارحام و اقارب دارد.

در این آیه شریفه ، سخن در باب اولی الالباب است. طبق این روایت که استشهاد به این آیه شریفه شده است ، و مقام سخن در تکالیف واجب مالی است و در ردیف زکات که واجب است ، صله مالی با ارحام هم بیان شده است و این ارحام هم مطلقا مورد صله هستند ، وجوب صله اختصاص به گروه خاص مثل عمودین ندارد بلکه مطلقا این وجوب برقرار است. پس ارتباط باارحام و اقارب دو شکل است. یکی رفت و آمد و ملاقات و دومی صله مالی که از این روایت به دست می آید.

و فیه نظر :

برخی از فقها فرموده اند هر چند لفظ فرض فی نفسه ظهور در وجوب دارد الا اینکه استعمال این لفظ در برخی از امور مالی مستحب مثل قرض ، عاریه و صدقات مستحبی مانع میشود که در اینجا ظهور در وجوب داشته باشد.

فلذا در این موثقه مذکور نمی توان از این تعبیر فرض استفاده وجوب صله رحم با همه ارحام و اقارب را اثبات کرد.

به عبارتی ، در روایت فوق از لفظ فرض استفاده شده است و قبول داریم که فرض در معنای وجوب به کار می رود ، اما با تتبع در کلمات معصومین علیهم السلام اینگونه به دست می آید که فرض همیشه به معنای وجوب نیست ، بلکه در مواردی در ندب و استحباب هم به کار رفته است.

در روایت دیگری در مقام بیان مستحبات ، از لفظ فرض استفاده شده است مثل صدقه به فقیر و کمک به همسایه و ...

لذا فرض در این روایت مذکور و مورد استدلال ، لزوما به معنای وجوب نیست.

2 – صحیحه ابی بصیر قال :

قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا بَعْضُ‌ أَصْحَابِ‌ الْأَمْوَالِ‌ فَذَكَرُوا الزَّكَاةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ ظَاهِرٌ إِنَّمَا حَقَنَ بِهَا دَمَهُ وَ سُمِّيَ بِهَا مُسْلِماً وَ لَوْ لَمْ يُؤَدِّهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا عَلَيْنَا فِي أَمْوَالِنَا غَيْرُ الزَّكَاةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‌

﴿وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‌﴾[3]

قَالَ قُلْتُ مَا ذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ الَّذِي عَلَيْنَا

قَالَ هُوَ الشَّيْ‌ءُ يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمْعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ

وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ‌﴿وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ‌﴾[4]

قَالَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُهُ وَ مِنْهُ الزَّكَاة

فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ إِنْ نَمْنَعْهُمْ

فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِك‌

قَالَ قُلْتُ لَهُ ‌﴿وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‌ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً﴾[5]

قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ

قُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً﴾[6]

قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ

قَالَ فَقُلْتُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‌﴾[7]

قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ صِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ.[8]

واو و سمی بها مسلما ، عطف تفصیل است.

این نکته لازم است که توجه شود که اگر کسی زکات یا ضروریات دین را منکر شود با علم به اینکه جزء دین است ، قطعا از دین خارج و مرتد است اما اگر انکار از باب سستی باشد ، نه از باب انکار دین ، اینجا نمی توان حکم به ارتداد داد.