موضوع: آیا اخذ قید مندوحه در باب اجتماع امر و نهی لازم است؟/ فصل دوم: اجتماع امر و نهی/ مقصد دوم: نواهی/ اصول فقه

مسأله‌ای که عنوان فرموده‌اند اين است که در باب اجتماع امر و نهی بايد مندوحه نباشد.‌[1]

نمی‌دانم چرا اين لفظ در ميان أصحاب مشهور شده است و مرتب اين لفظ مندوحه را ذکر می‌کنند. مسأله‌ آسان است و اين است که در اجتماع امر و نهی، بايد امر و نهی مثل خواندن نماز و مثل تصرف در غصب، منجّز باشند. نماز خواندن برايش لازم است و می‌تواند در غصب نماز نخواند. تصرف در غصب هم حرام است و می‌تواند نمازش را در مسجد بخواند. دو تکليف منجّز است و الان اين مکلف به صورت اختياری در يک جا آورده است؛ يعنی در غصب رفته و آنجا نماز می‌خواند. می‌تواند خارج از غصب، به مسجد برود، اما نمی‌رود و در غصب نماز می‌خواند. در دو تکليف منجّز که می‌تواند تبديل و تبدّل کند، اگر تبديل و تبدّل نکرد و اين دو تکليف را در يک چيز عمل کرد، آيا نمازش صحيح است يا نه؟

بله، اگر نمی‌تواند در غير غصب نماز بخواند، مثلاً زندان است، يا در زمينی است که مجبور است در اين زمين بماند، يا خانه‌ای است که چاره‌ای ندارد جز اينکه در اين خانه بماند. در اينجاها گفته‌اند نماز صحيح است؛ برای اينکه آن تکليف غصب منجّز نيست و تکليف به نماز منجّز است و حتماً بايد نماز در غصب بخواند و تکليف منجّز نماز را به جا بياورد و راجع به غصب هم تکليف ندارد؛ زيرا مجبور است در غصب بماند.

اين مسأله‌ خيلی واضح و همگانی است و هيچ‌کس در مسأله‌ ايراد و اشکالی نکرده است. اما اين اصطلاح مندوحه قدری مسأله‌ را مشکل کرده است، لذا هر کس در اين باره صحبتی کرده است. اگر اين لفظ مندوحه را برداريم و به جای آن بگوييم در باب اجتماع امر و نهی بايد دو تکليف منجّز باشند و اگر يکی از دو تکليف از تنجيز افتاد ولو بالفعل باشد، می‌تواند آن يکی که از تنجيز افتاده به جا نياورد و آنکه از تنجيز نيفتاده، حتماً‌ بايد به جا بياورد. مثالش مثل کسی است که در خانه‌ی غصبی زندان است که مجبور است در اين خانه‌ی غصبی بماند، حال اگر در اينجا نماز بخواند، اشکال ندارد.

اگر به جای لفظ مندوحه عرض مرا فرموده بودند، هم لفظ مندوحه که لفظ مشکلی برای ما است، حل می‌شد و هم احتياج به ان قلت قلت نداشتيم. هذا کله درباره‌ی ‌مقدمات مسأله.

آيا اجتماع أمر و نهی جايز است يا نه؟ به اين معنا که اگر کسی در خانه‌ی غصبی که می‌تواند از آن بيرون رود و مثلاً‌ در مسجد يا جای ديگر نماز بخواند، اما نمازش را در خانه‌ی غصبی بخواند، آيا نمازش باطل است يا نه؟

اختلاف عجيبی در مسأله‌ است. خيلي‌ها، از جمله استاد بزرگوار ما آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) و حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) مجوزی شده‌اند و گفته‌اند: اگر نماز بخواند، نمازش صحيح است، اما کتک می‌خورد و عقاب می‌شود؛ برای اينکه در غصب تصرف کرده است. [2]

بعضي‌ها من جمله مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) [3] و من جمله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌گويند: نماز در دار غصبی باطل است.[4]

بعضي‌ها هم خود را راحت کرده‌اند و در حقيقت مجوزی هستند، اما برای اينکه اُبهّت قضيه از بين نرود، احتياط واجب کرده‌اند. بزرگی می‌گفت: کسی چهارده مسأله‌ راجع به اجتماع امر و نهی پيش مرحوم سيد صاحب عروه آورد و ایشان در همه‌ی آنها فرمود احتياط واجب کنيد. وقتی او رفت، من به مرحوم سيد گفتم: شما اين همه حرف در باب اجتماع امر و نهی زديد و مجوزی شديد، چرا در اين استفتاءها امتناعی شديد؟ ايشان تبسّم کردند و گفتند: باب فقه الاّ‌ باب اصول است. لذا معمولاً محشين بر عروه و يا خود صاحب عروه احتياط می‌کنند و می‌فرمايند: اگر کسی در دار غصبی نماز خواند، احتياط اين است که اين نماز را اعاده کند.

لذا مسأله‌ اختلافی است و بعضي‌ها مجوزی هستند، بعضي‌ها امتناعی هستند که اين مشهور است و بعضی هم احتياطی هستند که اين هم فراوان است.

ما تبعاً از اساتیدمان آقای داماد وحضرت امام، مجوزی هستيم، و می‌گوييم: نماز در دار غصبی درست است، اما کتک هم دارد؛ برای اينکه در غصب تصرف کرده و مندوحه هم بوده و می‌توانسته در جای ديگر نماز بخواند، اما نرفته است. روی نماز تکليف منجّز دارد و روی تصرف در غصب هم تکليف منجّز دارد، بنابراين هم نماز درست است و هم به خاطر حق‌الناس و تصرف در غصب،کتک حسابی می‌خورد.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در اينجا برای اينکه امتناعی شوند، ده مقدمه تشکيل می‌دهند. لذا بايد بگوييم مفصل‌ترين جاهای کفايه و از مشکل‌ترين جاهای کفايه همين جا است که مرحوم آخوند در باب اجتماع امر و نهی با ده مقدمه امتناعی شده‌ا‌ند.

عمده دليلی که مرحوم آخوند در مقدمه دهم می‌آورند[5] و شاگردان مرحوم آخوند هم متابعت کرده‌اند، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی هم روی آن پافشاری دارند، اين است که گفته‌اند: مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب باشد. مثل مرحوم نائينی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فقهاً ‌و اصولاً روی اين دليل خيلی پافشاری دارند. اگر در دار غصبی نماز بخواند، چون دار غصبی است و مُبعّد است، بنابراين نمی‌تواند قصد قربت کند و مُقرّب باشد. بنابراين وقتی نتوانست قصد قربت کند، نماز باطل است. لذا اين جمله الان در اصول ما و فقه ما مشهور شده که مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب باشد. اجتماع باب امر و نهی از همين مصاديق مُبعّد ومُقرّب است و شيء واحد نمی‌شود هم مُبعّد و هم مُقرّب باشد و چون مُبعّد است، بنابراين نمی‌تواند مُقرّب باشد، لذا بايد بگوييم: نماز باطل است.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين لفظ مُبعّد و مُقرّب را هم در فقه و هم در اصول آورده‌اند، الاّ اينکه يک استثنا دارند که ديگران اين استثنا را ندارند و استثنای خوبی است وآن اين است که ايشان می‌فرمايند: اينکه می‌گوييم مُبعّد نمی‌تواند مُقرّب باشد، در واجبات تعبدی است، مثل نماز که قصد قربت می‌خواهد. اما اگر واجبات توصّلی باشد و قصد قربت نخواهد، مُبعّد هم باشد، يا مُقرّب نباشد، طوری نيست. مثل اينکه دستش نجس است و در آب غصبی می‌زند، خواه ناخواه دستش پاک می‌شود. ولو گناه کرده و مُبعّد است، اما مُقرّب هم است؛ به اين معنا که تکليف را آورده است. پس بگو اجتماع امر و نهی در توصّليات جايز است.

گفته‌اند: در صورتی که جاهل مقصر هم باشد، همين است؛ مثلاً‌ اصلاً‌ نمی‌داند نماز خواندن در خانه غصبی باطل است وغصب حرام است. مثلاً يک دانگ خانه به و رسيده و مشاع است و نمی‌داند بايد اجازه بگيرد و سال‌ها در همين خانه‌ی مشاع نماز می‌خواند. می‌فرمايند: اين مستثنی است؛ برای اينکه خوب می‌تواند قصد قربت کند چون مسأله‌ را نمی‌داند، لذا می‌تواند بگويد چهار رکعت نماز به جا می‌آورم قربة الی الله.

آقای بروجردی در درس می‌فرمودند: صورت نسيانش هم همين‌طور است. می‌دانست در غصب نمی‌شود نماز خواند، اما فراموش کرده است، يا غافل از اين حرف است و نماز خوانده است. می‌فرمايند: نماز صحيح است؛ برای اينکه نهی، تکليف منجّز نيست و تکليف بالفعل است و به واسطه‌ی نسيان يا غفلت می‌گوييم: مُقرّب است و مُبعّد نيست،‌ پس نماز صحيح است. از فرمايش آقای بروجردی يک جا لفظ مُبعّد و مُقرّب را به کار بردند و اينکه اگر دو تکليف منجّز باشد،‌ يکی «صَلِّ»،[6] ‌ و يکی «لاتغصب» باشد، آن‌وقت مُبعّد و مُقرّب جلو می‌آيد و اگر بخواهد در غصب نماز بخواند، نمی‌شود؛ برای اينکه نمی‌تواند بگويد نماز می‌خوانم قربة الی الله. اما اگر نسيان کرده باشد، يا غافل باشد و اگر جاهل قاصر يا جاهل مقصر باشد و اگر مجبور باشد، نماز خواندن در غصب طوری نيست و مُقرّب هم است، ولی نماز صحيح است.

ما به همه و من جمله آقای بروجردی می‌گوييم: چه اشکالی دارد که يک چيزی من جهة مُقرّب باشد و من جهة مُبعّد باشد؟ مثلاً‌ کسی نماز می‌خواند و به نامحرم هم نگاه می‌کند؛ در حالی که نماز می‌خواند، قربة الی الله نماز می‌خواند و درحالی که به نامحرم نگاه می‌کند، توجه دارد که بی‌حيا است که در نماز هم به نامحرم نگاه می‌کند. هم مُقرّب است و هم مُبعّد است؛ مُقرّب من جهة و مُبعّد من جهة. در نماز در دار غصبی هم همين را می‌گوييم. چه مانعی دارد چيزی من جهة مُبعّد و من جهة مُقرّب باشد، يعنی به عبارت ديگر بتواند قصد قربت کند؟ مثل اينکه شارع از نگاه کردن به نامحرم کردن در نماز نهی کرده است، اما کسی در نماز به نامحرم نگاه می‌کند. چنین کسی نمازش درست است، اما نگاه‌هايش هم گناه است. کسانی هم که امتناعی هستند، در اينجا می‌گويند: نماز درست است. آنها می‌گويند: اگر شيء معنون به عنوانين شد، نماز باطل است و اما اگر ظرف و مظروف شد، طوری نيست. ما می‌گوييم: چه فرقی می‌کند؟ شما می‌گوييد: چيزی که مبعّد است، نمی‌تواند مُقرّب باشد. ما می‌گوييم: اين شخص به زن نامحرم نگاه می‌کند و اصلاً به مسجد رفته تا به زنها نگاه کند، اما می‌گويد: نمازم را هم بخوانم. بالاخره قربة الی الله نماز می‌خواند و به نامحرم هم نگاه می‌کند. در اينجا مجوزي‌ها و امتناعي‌ها و همه گفته‌اند: نمازش درست است و اين نماز قضا ندارد.

اين يک دليل است که گفته‌اند: چيزی که مُبعّد است، نمی‌تواند مُقرّب شود و ما می‌گوييم: مُبعّد می‌تواند مُقرّب باشد و مُقرّب هم می‌تواند مُبعّد باشد.

دليل ديگری هست که آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌آوردند و ايشان از فضل بن شاذان نقل می‌کردند و می‌گفتند: فضل بن شاذان نه تنها جايز می‌داند، بلکه ادعای اجماع می‌کند. عمده دليل اين است که روی ادعای فضل بن شاذان حساب نمی‌کنيم و می‌گوييم: اگر به راستی نماز باطل بود، ‌بايد در ميان ائمه طاهرين (‌عليهم‌السلام) و اصحاب گفتگويی بود، اما هيچ گفتگويی در ميان اصحاب و ائمه طاهرين (‌عليهم‌السلام) نشده است و اين دليل فوق‌العاده محکمی است.ا

اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در کفايه فرمودند: اگر چيزی عام البلوی باشد، اما در ميان اصحاب و در ميان ائمه طاهرين (‌عليهم‌السلام) نفياً و اثباتاً‌ حرفی راجع به آن زده نشود، دليل بر عدم وجوب است. مرحوم آخوند به قصد وجه مثال می‌زدند و مثال می‌زدند به اينکه نيت را به زبان بگويد. يا به قصد تميز مثال می‌زدند و می‌گفتند: اينها عام‌البلوی است و مردم نماز می‌خوانند، اما اينکه بگویند نماز ظهر می‌خوانم قربة الی الله، اينها نفياً ‌و اثباتاً نيامده است و همين نيامدن دليل برعدم وجوب است. آقای داماد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) همين را می‌فرمودند و خيلی دليل عالي است. علاوه بر اينکه ايشان از فضل بن شاذان نقل می‌کردند که ايشان برای مجوزي‌ها ادعای اجماع می‌کند.

اين فرمايش آقای داماد هم فرمايشی عالي است.