موضوع: فصل هشتم: : واجب تخییری/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‌

مسأله‌ی امروز راجع به واجب تخييری است که از مسائل مهم است و سهل و امتناع است؛ مسأله‌ از يک جهت خيلی واضح است و از يک جهت، مسأله‌ی فوق‌العاده مشکلی است،‌ به اندازه‌ای که هفت قول در مسأله‌ پیدا شده است.

واجب تخييری از نظر اثبات، خيلی آسان است؛ به اين معنا که ما فراوان واجب تخييری داريم. در قرآن و روايات واجب تخييری داريم، در واجبات و مستحبات هم داريم و بالاخره وقتی بخواهيم وجوب را معنا کنيم، می‌گويند: اکرام کن، يا زيد و يا عمرو را. «أکرم زيداً أو عمرواً». يا در روایات می‌فرمايد: کسی که روزه‌ی ماه مبارک رمضان را افطار کرده باشد، يا بايد دو ماه روزه بگيرد، يا شصت مسکين را طعام دهد و يا بنده‌ای را آزاد کند.[1] در باب مستحبات و واجبات هم زياد داريم که می‌گوید: نماز بخوان، يا فرادی و يا جماعت. نماز شب بخوان، ‌اگر می‌شود مفصّل و اگر نمی‌شود متوسط و اگر نمی‌شود مختصر بخوان. نماز شب را بخوان و مواظب باش ترک نشود. لذا از اين جهت هيچ اشکالی در مسأله‌ نيست و در مقام اثبات حرفی در مسأله‌ نيست که ما واجب تخييری يا مستحب تخييری داريم و فراوان هم است و گاهی اين تخيير روی واجب و گاهی روی مستحب است.

اما از نظر ثبوت برای اهل اصول کار مشکلی شده است و آن اين است که ثبوتاً چطور واجب تخييری فرض می‌شود؟ يعنی در مقام انشاء شارع مقدس چه چيز در نظر گرفته که واجب تخييری شده است؟ از نظر گفتن، می‌تواند بگويد يا اين و يا آن، اما اين قدر اشتراک چيست که يا اين و يا آن؟ همه در اين مانده‌اند و نتوانسته‌اند چيزی درست کنند که ثبوتاً بتواند واجب تخييری را جا بيندازد.

هفت قول برای جا انداختن واجب تخييری ثبوتاً در کلمات ديده می‌شود.

قول اول این است که می‌فرمايند: «ما اختاره المکلّف»؛ واجب تخييری آن است که هرکدام را مکلّف انتخاب کرد، همان واجب است. به اين آقا می‌گوييم: هر کدام را انتخاب کردی، واجب است.

اما اثبات ثبوت چه می‌شود؟ شارع مقدس چه کرده که هرچه تو قبول کردی، ما قبول داريم و هرچه تو کردی، ما قبول داريم؟ این يک اشکال مهم است که به اين آقا وارد است و مهم‌تر اينکه در «ما اختاره المکلّف»، مکلّف چه کاره است که وجوب درست کند؟ وجوب را شارع مقدس بايد درست کند و بگويد اين واجب است و مکلّف هم اين واجب را به جا بياورد و مأتی‌به مطابق مأمورٌبه شود و مأمورٌبه ساقط شود. اما اگر شارع مقدس بگويد: تکليف را دست تو داده‌ام، معنايش اين است که من تکليف نکرده‌ام؛ تو اگر زيد را اکرام کردي، آن واجب است و اگر عمرو را اکرام کردي، آن واجب است و هر چه تو اختيار کردی، من تابع تو هستم. لذا «ما اختاره المکلّف» يعنی هرکاری تو کردی من قبول می‌کنم. من اثباتاً گفتم «اکرم زيداً او عمرا» اما وجوب دست توست.

لذا اينکه احکام خمسه یعنی واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح داريم، اينها احکامند؛ يعنی دست شارع مقدس است و شارع مقدس می‌گويد: اين مباح است، يا اين مکروه يا مستحب است و ما تبعا لشارع مقدس می‌گوييم: واجب است، يا حرام است، يا مستحب يا مکروه است. اما محال است که دست من باشد و من واجب را درست کنم. يعنی جايی را پيدا نمی‌کنيد که تکليف را من درست کنم، نه شارع. اما اینکه معنای «مااختاره المکلّف» اين باشد که در «اکرم زيداً او عمراً»، زيد وجوب اکرام دارد، يا عمرو،‌ و هر کدام را تو انتخاب کني، واجب است؛ اگر زيد را انتخاب کردي، آن‌ واجب است و اگر عمرو را انتخاب کردي، ‌آن واجب است، اين محال است.

حرف دومی که در مسأله‌ گفته شده،‌ اين است که «انّ الجميع واجبٌ علی السواء الاّ أنه يسقط بکل واحد». گفته‌اند: در واجب تخييری هر دو واجب است؛ هم اکرام زيد واجب است و هم اکرام عمرو واجب است و اما وقتی که عمرو را اکرام کردي، اکرام زيد ساقط می‌شود و وقتی زيد را اکرام کردي، اکرام عمرو ساقط می‌شود.

اين قول، مقداری بهتر از قول اول است، اما لازمه‌اش اين است که شارع مقدس هر دو را واجب کرده باشد، درحالی که واجب تخييری اين است که احدهما واجب است. اينکه بگوییم: هر دو علی السواء واجب است، بايد هر دو علی السواء مصلحت داشته باشد، درحالی که هر دو مصلحت ندارد، بلکه احدهما مصلحت دارد. مثل کفاره که يکی از آنها مصلحت دارد و اما اين‌طور نيست که هر سه مصلحت داشته باشد و يا هر سه مصلحت تامه‌ی ملزمه داشته باشد، بلکه احدهما مصلحت تامه‌ی ملزمه دارد و ديگری ندارد. قول دوم مقداری بهتر از قول اول است؛ برای اينکه در قول اول محال لازم می‌آيد و در اين محال لازم نمی‌آيد. حال کسی بگويد: محال لازم می‌آيد؛ برای اينکه شما می‌گوييد علی السواء واجب است و بعد می‌گوييد يکی از آنها واجب است. علی کل حالٍ قوم دوم را هم نمی‌توان درست کرد.

قول سوم: گفته‌اند: «هو الجامع الحقيقی يقال له الماهية». گفته‌اند: هيچ‌کدام واجب نيست، بلکه کلی طبيعی واجب است.

اين از قول اول و دوم خيلی بدتر است؛ برای اينکه اگر کلی طبيعی واجب شد، واجب تعيينی می‌شود. همه و من جمله مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: «الحقّ انّ التکليف يتعلّق بالطبيعة من حيث هی هي»؛[2] تمام واجبات متعلق به طبيعی يعنی ماهيت است و اين طبيعت در خارج به عوارض مشخصه‌ی ما متشخّص می‌شود. شارع مقدس فرموده است: نماز بخوان و اين نماز را من در خارج با جماعت، اول وقت و با خصوصيات ديگر می‌آورم و می‌گويم: «السلام عليکم و رحمة الله و برکاته» و آن کلی طبيعی در خارج موجود می‌شود و «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»[3] ساقط می‌شود. اين راجع به واجب غير تخييری درست است.

اما اگر بگوييد: مثل واجب تعيينی است، می‌گوييم: در واجب تعيينی حکم روی ماهيت آمده و «الحق انّ وجود الطبيعی بوجود افراده»؛[4] آن‌وقت خواه ناخواه اين‌طور می‌شود که آنچه واجب است، کلی طبيعی است و مصلحت روی کلی طبيعی است و کلی طبيعی را در هر فردی بياورم، آن فرد متحقق می‌شود و اما واجب تخييری روی ماهيت نيامده، بلکه روی احد الفردين من الماهية آمده است. «اکرم زيداً او عمراً» را برده در خارج و من وقتی اکرام زيد کنم، فرد ماهيت آمده و تکليف ساقط شده و اما اگر روی ماهيت آمده باشد، هر دو بايد وجب شود و اين با واجب تخييری منافات دارد. پس اين قول سوم هم نمی‌شود.

لذا روی قول اين آقا فرقی بين واجب تعيينی و واجب تخييری نيست؛ برای اينکه در واجب تعيينی تکليف روی ماهيت من حيث هی هی آمده و در واجب تخييری هم اين قائل می‌گويد: تکليف روی ماهيت من حيث هی هی آمده است. لذا از اين آقا که می‌گويد: تکليف روی ماهيت آمده، سوال می‌کنيم که فرق بين واجب تعيينی و تخييری چيست؟ در واجب تعيينی حکم و تکليف روی طبيعت من حيث هی هی، يعنی روی ماهيت، يا روی جامع حقيقی آمده و جامع حقيقی يعنی ماهيتی که در خارج موجود است. برای اينکه مثلاً انسان جامع حقيقی است بين زيد و عمرو و بکر و خالد. وقتی زيد آمد، تکليف آمده؛ برای اينکه ماهيت به تمام معنا روی زيد آمده است. اما در واجب تخييري، ‌تکليف روی جامع حقيقی نيست و علی سبيل ترديد است، إما هذا، أو هذا است. در جامع حقيقی نمی‌گويد إما هذا، أو هذا، بلکه می‌گويد: تکليف روی ماهيت آمده و ماهيت دارای افراد است. وقتی دارای افراد شد، هر فردی را بياوريم، ماهيت را آورده‌ايم. و اما در مانحن فيه تکليف روی همه‌ی افراد، يعنی روی جامع حقيقی نيامده است و جامع حقيقی يعنی ماهيت، من حيث هی ماهيت، مصلحت تامه‌ی ملزمه ندارد، بلکه آنچه مصلحت تامه‌ی ملزمه دارد، فرد در خارج علی سبيل ترديد است.

لذا اگر بخواهيم جاری کنيم، خيلی خوب است و اگر بخواهيم مقام اثباتش را درست کنيم، خيلی عالي است؛ می‌گويد: «اکرم زيداً أو عمروا». اما مولی که می‌گويد: «أکرم زيداً أو عمروا»،‌ چه چيز را تصور کرده است؟ اگر ماهيت من حيث هی هی باشد،‌ بايد همه‌ی افراد مصلحت تامه‌ی ملزمه داشته باشد و اما در اينجا نيست و يکی مصلحت تامه‌ی ملزمه دارد. اصلاً فرق بين واجب تعيينی و واجب تخييری همين جا است که در واجب تعيينی حکم روی طبيعت من حيث هی هی آمده، اما در واجب تخييری حکم روی طبيعت من حيث هی هی نيامده است. لذا در اين گيريم که حکم روی چه چيزی آمده است و الاّ معلوم است که واجب تعيينی حکم روی جامع حقيقی و روی ماهيت و طبيعت آمده است. «والحق انّ التکليف يتعلّق بالطبيعة أو بالماهية من حيث هی هي».

قول چهارم گفته است: «انّ الواجب هو ما عندالله»؛ واجب آن است که پيش خداست. اگر اين شخص زيد را اکرام کرد، معلوم می‌شود پيش خدا اکرام زيد واجب بوده و اگر عمرو را اکرام کرد، معلوم می‌شود که اکرام عمرو پيش خدا واجب بوده است. معنای اين حرف این است که بگو «أکرم زيداً‌ أو عمروا» و خدا می‌داند که چه می‌شود و تو زيد را اکرام می‌کنی، يا عمرو را اکرام می‌کنی.

ایشان در حقيقت نتوانسته مطلب را درست کند، روی علم الله رفته است. راجع به همه‌ی واجبات همين است؛ خدا می‌داند اين شخص نماز می‌خواند يا نمی‌خواند، خدا می‌داند اين شخص امروز نماز اول وقت می‌خواند، يا نماز آخر وقت می‌خواند. حال کدام واجب است؟ ما عندالله اصلاً تکليف نيست؛ علم خدا تکليف نيست. در علم کلام بايد صحبت کنيم و بگوييم: نحوه‌ی علم خدا چگونه است، اما وقتی در اصول بياييم،‌ از اين حرف‌ها نمی‌زنيم، بلکه می‌گوييم: پروردگار عالم می‌داند نماز مصلحت تامه‌ی ملزمه دارد و تصور کرده، تصديق کرده، شوق پيدا کرده و اراده کرده و گفته است: «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‌ آمَنُوا وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ».[5] تکليف اين است که در قرآن است، اينکه آيا این مکلف نماز می‌خواند يا نه، يا آيا نماز اول وقت می‌خواند يا نه و يا موقع نماز مرده است يا زنده است، همه‌ی اينها در علم الله است، اما هيچ‌کدام اينها مربوط به تکليف نيست. تکليف «يَا أَيُّهَا الَّذينَ‌ آمَنُوا» است. در واجب تخييری تکليف اين است که کسی که روزه‌اش را خورده، بايد شصت روزه بگيرد و اگر نمی‌خواهد شصت روزه بگيرد، بايد يک بنده آزاد کند و اگر نمی‌خواهد، بايد شصت مسکين را طعام دهد. اينها دست توی مکلف است و تو می‌توانی علی سبيل تخيير، تکليف را ساقط کنی. آنجا هم که واجب تعيينی است، می‌گويد: تويی که می‌توانی تکليف نماز را ساقط کنی و نماز را بخواني. اصلاً علم الله مربوط به علم کلام می‌شود و اصلاً موضع فقه ما علم الله نيست. پس اين قول هم نمی‌شود.

در قول پنجم گفته‌اند: واجب مردّد. اين خيلی در کلمات هست که تکلیف فرد مردّد است و فرد مردّد يعنی يا اين، يا آن. به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در درس می‌گفتند: فرد مردّد از دروغ‌های دنيا است و يک توهّم و تخيّل است و فرد مردّد نداريم؛ برای اينکه فرد مساوق با وجود است و در وجود ترديد معنا ندارد. آنکه در خارج است، اکرام زيد است و آنکه در خارج است، اکرام عمرو است و هر کدام را به جا بياوری، تکليف ساقط است، اما اصلاً فرد مردّد درخارج نداريم. لذا هر چه در خارج است،‌ مردّد نيست، بلکه معيّن است. وجود مساوق با تعيين است و اگر جايی را پيدا کنيم که تعيين نباشد، ‌وجود هم نيست. وجود مساوق با ما بازاء خارجی است و فرد مردّد ما بازاء خارجی ندارد. وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ