موضوع: امر اول: تعریف مقدمه واجب/ فصل چهارم: مقدمه واجب/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث اول در مقدمه‌ی واجب، راجع به تعريف مقدمه‌ی واجب است که سه چهار قول از بزرگانی مثل مرحوم آخوند در کفايه و استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در درسشان و استاد بزرگوار ما حضرت امام در درسشان پيدا شده است و بالاخره اقوال مختلفی در تعريف مقدمه‌ی واجب پیدا شده است.

آنچه ما می‌گوييم تا بعد اقوال بزرگان را نقل کنيم، اين است که آيا امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمه است يا نه؟ اگر شارع مقدس گفت: نماز بخوان، يعنی الله اکبر بگو، يعنی حمد و سوره بخوان و رکوع و سجده و تشهد به جا بياور؟ «هل الامر بذی‌المقدمه يقتضی الامر بالمقدمه؟»

ما می‌گوييم: نه، امر به شيء، امر به شيء است و لاغير. اگر يادتان باشد، سابقاً ‌می‌گفتيم: امر دلالت بر فور ندارد. بعد در این باره‌ صحبت می‌کنيم که امر به شيء، مقتضی نهی از ضدّ است يا نه؟ ما می‌گوييم: امر به شيء، مقتضی نهی از ضد نيست. در مقابل اينکه گفته است زکات بده ،گفته است: نماز بخوان؛ «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ»؛[1] نماز بخوان و زکات بده. گفته‌اند: اين امر به شيء بر امر به مقدمه دلالت می‌کند، به این معنا که بعضی گفته‌اند: به نحو مطابقه، بعضی گفته‌اند: به نحو التزام و بعضی گفته‌اند: به نحو تضمّن دلالت می‌کند و بالاخره اقوال هست که امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمه است.

ما می‌گوييم: امر به ذی‌المقدمه، امر به ذی‌المقدمه است، نه امر به مقدمه. دليلش هم واضح است. اگر امر به شيء، امر به مقدمه باشد، لازم می‌آيد که مقدمات هم کتک داشته باشد، درحالی که اين‌طور نيست. اول می‌فرمايند: «وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ»،[2] بعد می‌فرمايند: «كَبِّرْ»،[3] «اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»،[4] «ارْكَعْ‌»، «اسْجُدْ»[5] ، «فَتَشَهَّدْ»[6] و «سَلِّمْ».[7] همه‌ی اينها مقدمه است. يا می‌گويد: وضو بگير، يا غسل کن که اينها امر به مقدمات خارجيه است. امری که می‌گويد: نماز بخوان، معنايش اين نيست که هم بگويد: نماز بخوان و هم بگويد: تکبير بگو، يا حمد و سوره بخوان. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) زمانی می‌فرمودند: ما امر به مقدمه نداريم و اينها ظاهراً امر است، بلکه تبيين است؛ «كَبِّرْ» يعنی «التکبير جزء للصلاة»؛ «اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»، يعنی «فاتحة الکتاب، جزء للصلاة». تبيين بيان جزئيات است و اصلاً‌ امر نيست و عقلا از آن امر نمی‌فهمند.

لذا امر به شيء مقتضی به امر شيء است و اما اینکه اقتضا داشته باشد علاوه بر امر به شيء، امر به مقدمه هم باشد، دليل نداريم و عقل ما می‌گويد: امر به ذی‌المقدمه، امر به مقدمه نيست و دليلش هم اين است که اگر به راستی امر باشد، بايد روی آن مؤاخذه باشد. اما مؤاخذه نيست، پس به قول آقای بروجردی يا تبيين است و يا امر به مقدمه است و امر به مقدمه غير از اين است که ذی‌المقدمه که امر دارد، به نحو التزام، یا تطابق و یا تضمن، امر ديگری هم در برداشته باشد.

حرف ما واضح است و اين است که مقدمه‌ی واجب، واجب نيست؛ به اين معنا که واجب شرعی نيست. اگر کسی می‌خواهد نماز بخواند، بايد ببيند اجزای داخليه و خارجيه نماز چيست و اينها را رديف کند و وقتی رديف کرد و گفت: «السلام عليکم و رحمة و برکاته»، آن‌وقت امر به ذی‌المقدمه ساقط می‌شود و اما نمازی که دوازده جزء و شش شرط دارد، ما بگوييم: امر به ذی‌المقدمه، امر به اين بيست مورد هم است، ظاهراً عرف پسند نيست و عرف اين را قبول ندارد.

لذا ما می‌گوييم امر به ذی‌المقدمه و امر به شيء، عقلاً‌، عرفاً‌ و شرعاً امر به مقدمه نيست. دليلش هم اين است که اگر کسی نماز نخواند، کتکش می‌زنند و می‌گويند: چرا نماز نخواندي؟ مثلاً‌ می‌گويد: نماز خواندم، ولی رکوع نداشت. آن‌وقت می‌گويند: نماز بدون رکوع که نماز نيست. اما اين‌طور نيست که يک بار کتکش بزنند که چرا نماز نخواندی و يکی کتکش بزنند که چرا رکوع نکردی و غيره. همين نبودن، دليل بر اين است که اصلاً ‌روی مقدمه امر نيست. برمی‌گردد به اينکه هر امر به ذی‌المقدمه‌ای، امر به مقدمه نيست و دليلمان هم عقل و عرف و شرع است؛ چرا اکه اگر کسی ذی‌المقدمه را به واسطه‌ی مقدمات ترک کرد، کتک روی مقدمات نيست و کتک فقط روی اين است که چرا نماز نخواندي. لذا امر به شيء، امر به مقدمه‌اش نيست و لذا مقدمه‌ی واجب، ‌واجب نيست. درحقيقت اين است که «كَبِّرْ» يعنی «التکبير جزء للصلاة»؛ «اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»، يعنی «فاتحة الکتاب جزء للصلاة» و اما اينکه همه‌ی اينها واجب باشد و امر واجب باشد و عقاب داشته باشد، مسلّم اين‌طور نيست. آن‌وقت امر به شيء، امر به شيء است و فور و تراخی در آن نخوابيده است. امر به شيء مقتضی نهی از ضد نيست، بلکه مقتضی امر به شيء است. امر و اين صيغه‌ی افعل و ما بمعناها برای ترغيب و تحريص روی ذی‌المقدمه وضع شده است.

در مقابل اين حرف ما، مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌فرمايند: مقدمه‌ی واجب عقلاً‌ واجب است؛ برای اينکه عقل مستقل روی اين است که اگر کسی بخواهد ذی‌المقدمه را به جا بياورد، بايد مقدمه را به جا بياورد. لذا امر به ذی‌المقدمه، مقتضی امر به مقدمه است يا نه؟ مرحوم آخوند می‌گويند: آری و دليلمان هم استقلال عقل است و عقل می‌گويد: مقدمه‌ی واجب، واجب است.[8]

به مرحوم آخوند عرض می‌کنيم: عقل می‌گويد: اگر کسی می‌خواهد ذی‌المقدمه را به جا بياورد، بايد مقدمه را به جا بياورد تا ذی‌المقدمه بيايد؛ اما آيا مقدمات واجب است يا نه؟ يک دفعه می‌گوييد: عقل مستقل به وجوب است که ما می‌گوييم: نه. يک دفعه می‌گوييد: عقل می‌گويد: اگر می‌خواهی ذی‌المقدمه را بياوري، پس مقدماتش را بياور و امر به ذی‌المقدمه، امر به ذی‌المقدمه است و لاغير؛ عقل نيز همين را حکم می کند. پس اگر می‌خواهی ذی‌المقدمه را بياوری و اين ذی‌المقدمه مقدماتی دارد،‌ عقل ما می‌گويد: مقدمات را بياور تا بتواند ذی‌المقدمه بيايد. اما اينکه عقل مستقل باشد به اين وجوب و ما دو وجوب داشته باشيم، يک وجوب شرعی روی ذی‌المقدمه و يک وجوب عقلی روی مقدمه، چنین چیزی نداريم.

لذا اينکه مرحوم آخوند می‌فرمايند: مقدمه‌ی واجب عقلاً‌ واجب است، ‌اگر مرادشان اين باشد که اگر کسی بخواهد ذی‌المقدمه را بياورد، بايد مقدماتش هم بيايد، معلوم است، اما اگر بخواهد بگويد: واجب است، به اين معنا که اگر مقدمات را نياورد، تقبيح می‌شود، دلیل نداریم. معنای وجوب عقلی اين است که اگر عقلاً واجبی باشد ‌و شما نياوريد، عقل شما،‌ شما را تقبيح می‌کند که چرا اين کار را نکردي. مثلاً اگر کسی در دريا افتاده و شما نگاه کنيد تا او غرق شود، عقل شما می‌گويد: چرا گذاشتی اين غرق شود؟ به اين واجب عقلي می‌گويند؛ يعنی عقل مستقل است به اينکه «انقض الغريق». حال آيا در مقدمات هم اين‌طور است که عقل ما مرتب بگويد: «ارْكَعْ‌»، «ارْكَعْ‌»، «اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»، «اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ»؟ مسلّم اين‌طور نيست. آنچه عقل ما می‌گويد، اين است که مرتب می‌گويد: نماز بخوان. اگر به عقل بگويند نماز چيست؟ می‌گويد: من نمی‌دانم، از شارع بپرس که نماز چيست. آن‌وقت شارع برايت بيان می‌کند که آيا نماز بسيط است، يا مرکب است و اگر مرکب است، چند جزء دارد و آن جزءها داخلی است، يا خارجی است. ظاهراً فرمايش مرحوم آخوند خيلی پايه‌دار نيست.

استاد بزرگوار ما حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌اصرار داشتند که اراده‌ی به ذی‌المقدمه، اراده‌ی به مقدمه است. می‌گفتند: اقتضا را اين‌طور معنا می‌کنيم که «هل الامر بذی المقدمة يقتضی الامر بمقدماته؟ ‌به اين معنا که «اذا اردتَ باتیان ذی‌المقدمة»، بخواهی يا نخواهی اردتَ به اینکه مقدمات را بياوري و اراده‌ی به ذی‌المقدمه، اراده‌ی به مقدمه است.[9]

اين هم درست نيست؛ برای اينکه خيلی وقت‌ها انسان ذی‌المقدمه را می‌آورد و غافل از مقدمات است و روی آن اراده ندارد؛ به اين معنا که می‌گويد: می‌خواهم نماز بخوانم، اما نمی‌گويد: من اراده کرده‌ام نماز بخوانم، يا اراده کرده‌ام الله اکبر بگويم و یا اراده کرده‌ام حمد و سوره بخوانم، يا رکوع کنم. می‌فرمايند: هل يقتضی اراده‌ی به ذی‌المقدمه، اراده‌ی به مقدمه؟ آري؛ مسلّم عقل ما می‌گويد: اگر ذی‌المقدمه را می‌خواهی، بايد مقدمات بيايد و اما آيا امر مولوی است يا امر ارشادی است؟ البته امر ارشادی است و بحث ما اين است که آيا مقدمه‌ی واجب،‌ واجب شرعی است يا نه؟ حال کسی بگويد: مقدمه‌ی واجب، واجب عقلی است- که مرحوم آخوند می‌گويند- و يا واجب ارادی و ارشادی است- که حضرت امام می‌گويند- بحث ما اينها نيست، بلکه بحث ما اين است که آيا مقدمه‌ی واجب مثل ذی‌المقدمه شرعا ‌ً‌واجب است يا نه؟ ما بايد روی اين حرف دليل بياوريم و فرمايش مرحوم آخوند و حضرت امام دلالت ندارد.

آقای بروجردی در اينجا می‌فرمايند: ذی‌المقدمه از مبادی تصديقيه است، پس بايد به آن توجه داشته باشد. الان از آقای بروجردی نقل کردم که می‌فرمودند: «اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ» نداريم و اگر صورت اقرء، يعنی فاتحة الکتاب است، به اين مبادی تصديقيه می‌گويند. انسان يک دفعه حمد و سوره را تصور می‌کند و يک دفعه تصور می‌کند که حمد و سوره جزء نماز است؛ به اولی مبادی تصوريّه و به دومی مبادی تصديقيه می‌گويند.[10]

معلوم است که الله اکبر و رکوع و سجده از مبادی تصديقيه است،‌ اما آيا واجب است يا نه؟ اصلاً بحث ما اين است که آيا مقدمه‌ی واجب، واجب است يا نه؟ اما اگر ما بگوييم: مقدمه‌ی واجب،‌ واجب است و مقدمه‌ی ذی‌المقدمه عقلاً واجب است، از بحث ما بيرون است. معلوم است که از مبادی تصديقيه است. انسان اگر توجه ثانوی داشته باشد و از او بپرسند حمد وسوره جزء نماز است يا نه، می‌گويد: آري. يا اگر از او بپرسند رکوع جزء نماز است يا نه،‌ می‌گويد: آري. اما آيا اين رکوع، واجب دوم است يا نه؟ يعنی علاوه بر اينکه امر به مقدمه است، امر به ذی‌المقدمه هم شرعاً داريم؟ ‌دلالت ندارد؛ عقلاً ‌و شرعاً دلالت ندارد. لذا از مبادی تصديقيه است و اراده‌ی او لازم است و عقل ما می‌گويد: بايد مقدمات را بياوری، اما اينکه اينها وجوب ثانوی و وجوب دوم برای ما درست کند، من گفتم: امر به شيء، مقتضی امر به مقدمه نيست؛ زيرا عقل و شرع و عرف نمی‌گويد.

آقايان می‌فرمايند: امر به ذی‌المقدمه امر به مقدمه است،‌ زيرا مرحوم آخوند می‌گويند: عقل ما می‌گويد و اين از بحث ما بيرون است؛ حضرت امام می‌گويند: اراده می‌گويد، اين هم از بحث ما بيرون است. آقای بروجردی می‌فرمايند: از مبادی تصديقيه است، اما از بحث ما بيرون است. وقتی از بحث ما بيرون شد،‌ بايد بگوييم: مقدمه‌ی واجب،‌ واجب شرعی نيست. حال اگر عقلاً واجب است و اگر از مبادی تصديقيه است، مطلب ديگري است و ربطی به بحث ما ندارد.

پس خلاصه‌ی حرف اين شد که مقدمه‌ی واجب، واجب نيست.