درس خارج فقه آیت الله مظاهری
99/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: 1- اقتداء کردن دو نفر به يکديگر 2- اگر در وسط نماز براي امام عذري پيش آيد و نتواند نمازش را تمام کند/ مسئله 13 و 14/ نماز جماعت/ کتاب الصلوة
امروز دو مسئله داريم از باب سهل و امتنا يعني هر دو از نظر قواعد، ظاهر است اما هر دو مخالف با قاعده است. هر دو از نظر روايت ظاهر است، اما هر دو مخالف با روايت است. هر دو از نظر شهرت اگر نگوييم تسلّم فقهي، ظاهر است، اما درحالي که شهرت تسلّم فقهي روي آنست، خلاف روش فقها در جاهاي ديگر است. از اين جهت مسئله، مسئله‌ی مشکل است اما از نظر گفتگو و از نظر روايت و از نظر قاعده، هر دو بحث آسان است.
مسئله 13:
إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما، أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد، ولو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الإنفراد بعد الشك.[1]
دو نفر بعد از نماز فهميدند که او به ديگري اقتدا کرده و ديگري به او اقتدا کرده است. مي‌فرمايد نماز هر دو صحيح است. تا اينجا معلوم است، براي اينکه ارکان نماز آمده و خود نماز آمده و به جاي فرادا، اقتدا آمده است و اينها به همديگر اقتدا کردند و بعد فهميدند که قضيه اينطور نبوده است.مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» بايد بفرمايند: «إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما و کذلک لا علم ان نية کلّ منهما الأئتمام بالآخر صحّت صلاتهما کلّهما»
اما اين را نفرمودند. اين جمله‌ی «إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد» اصلاً مربوط به بحث ما نيست و اگر مرحوم سيد اين جمله را نياورده بودند خيلي عالي بود براي اينکه دخالت در بحث ندارد.
حال اگر بخواهيم قاعده را حساب کنيم، اگر قاعده‌ی فقهي و روش فقها و متابعت از روايات اهل‌بيت«سلام‌الله‌عليهم» باشد، بايد بگوييم در هر دو صورت، نماز صحيح است. براي اينکه ارکان نماز آمده و فقط يک امامت بي‌جا بوده و آن هم از ارکان نيست و مانعي ندارد. اما مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» فرق مي‌گذارند و مي‌فرمايند: «إذا صلى أثنان و بعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما»
اين قاعدۀ فقهي و اصولي را آوردند. اما بعد مي‌فرمايند: «أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما». اين به چه دليل است؟
اگر در صورت اول گفتيم «صحّت صلاتهما» در اينجا هم بايد بگوييم «صحّت صلاتهما» و اگر نه، صورت دوم نماز باطل باشد و صورت اول هم نماز باطل است و اين تفرقه بين دو صورت، به چه دليل است؟!تمسّک شده به يک روايت و روايت از سکوني است. ما روايات سکوني را حجّت مي‌دانيم، گرچه عامي است. در رجال تقريباً مي‌توان گفت بزرگان سکوني را توثيق کردند. برفرض که توثيق نباشد، در اينجا جبر سند به عمل اصحاب است. اين روايت و اين فتواي دو نوع را ذکر کردند.
عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين (عليه الاسلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك، وقال الآخر: أنا كنت إمامك فقال: صلاتهما تامة.[2]
يکي مي‌گويد در اين نمازي که خوانديم من امام بودم و تو مأموم و ديگري هم مي‌گويد من امام بودم و تو مأموم. تا اينجا عاليست و هم از نظر قاعده درست است و هم از نظر فتوا درست است و هم اشکالي در مسئله نيست. قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.و اما اگر قضيه برعکس شد. او گفت من مأموم تو بودم و ديگري هم گفت من مأموم تو بودم. اين نماز باطل است و بايد هر دوي آنها اين نماز را اعاده کنند. حال صورت اول و صورت دوم چه فرقي کرد؟در صورت اول هرکدام مي‌گويند من امام تو بودم و در صورت اول مي‌گويد من مأموم تو بودم و ديگري هم مي‌گويد من مأموم تو بود. اگر صحيح است، پس هر دو صحيح است. و اما اينکه آنجا که بگويد من امام بودم يا تو امام من بودي، و آنجا که بگويد من مأموم بودم يا تو مأموم من بودي، تفاوت ظاهري مي‌گذارد و در يک صورت مي‌گويد نماز صحيح است و در يک صورت مي‌گويد نماز باطل است.مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» طبق روايت فتوا داده است. مرحوم سيد مي‌فرمايند تعبّد است و ما از اينگونه تعبّدها در فقه زياد داريم. امام«سلام‌الله‌عليه» فرمودند اين دو صورت که به حسب ظاهر مثل هم است، در يکي نماز هر دو صحيح است و در يکي نماز هر دو باطل است.مشهور در ميان فقها درحالي که روايات سکوني را حجت نمي‌دانند، در اينجا تمسّک به همين روايت کردند و يا اسم روايت را آوردند و يا نياوردند و همين مضمون سکوني را در فتوايشان آوردند. لذا مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» خيلي جدي مي‌فرمايد: «إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما، أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما»
هم شهرت است و هم روايت سکوني است و هم اين جديت در فتوا در عروه هست و انصافاً مسئله، مسئله‌ی مشکلي است. اگر فرموده بودند که روايت سکوني معرضٌ‌عنها عندالأصحاب است، يا روايت سکوني مخالف با قواعد است و حجّت نيست؛ هم قواعد فقهي درست مي‌شد و هم رفع اشکال مي‌شد و با قاعدۀ اعراض اصحاب هم مسئله را درست مي‌کرديم و يا اينکه با ضعف سند روايت سکوني در اينجا که مخالف با قواعد است، روايت سکوني را از کار مي‌انداختيم. اما اين کار را نکردند، بلکه عمل به روايت سکوني کردند و مضمون روايت سکوني را فتوا دادند و به خلاف قاعده اعتنا نکردند و بالاخره اين تفرقه‌اي که در روايت سکوني هست، در فقه‌شان آوردند. مسئله از اين جهت مشکل مي‌شود. از جهت ديگر هم روايت سکوني مخالف با قواعد فقهي است، مثل قاعدۀ لاتعاد، مثل قاعدۀ رفع؛ و اين قواعد اصولي که يک قواعد مسلّمي است، با اين تفرقه‌ی روايت سکوني نمي‌سازد؛ لذا از اين جهت بگوييم روايت سکوني مخالف با قواعد فقهي است و حجّت نيست. اما فقها اين را نگفتند. مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» که محتاط در اينگونه مسائل است، در اينجا بر طبق روايت سکوني فتوا داده است. علي کل حالٍ مسئله از نظر ظاهر تمام است. يعني مشهور در ميان اصحاب اين تفصيل را دادند و مشهور در ميان اصحاب تمسّک به روايت سکوني کردند و مسئله را تمام کردند. اما ملتزم شدن با اينکه روايت سکوني مخالف با قواعد فقهي است و روايت سکوني اين عُرضه را داشته باشد در مقابل قواعد بايستد، روايت سکوني بتواند اين تفصيل را در اينجا بدهد، انصافاً کار مشکلي است؛ لذا گفتم اين مسئله، مسئله‌ی سهل و امتناع است. از يک طرف آسان و از يک طرف مشکل است. اما مثل مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» و خيلي از محشين که محشين هم گيرند و اينکه بتوانند در مقابل مرحوم سيد قد علم کنند و اين تفصيل را ندهند، کم ديده مي‌شود و آنها هم رفتند در باب احتياط.مسئله‌ی 14 نيز نظير همين مسئله‌ی 13 است.مسئله 14:الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا وإن كان الآخر أفضل وأرجح،تا اينجا معلوم است اگر أقوي و أحوط را نگفته بودند و درست فتوا داده بودند، معلوم است. بعد مي‌فرمايد:
نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.[3]
اگر عذري براي امام پيدا شد که نمي‌تواند نمازش را تمام کند.من يادم هست يک بار در نماز آقاي اراکي«رحمت‌الله‌عليه» همين شد . آقاي اراکي در وسط نماز يادشان آمد که وضو ندارند و در وسط نماز گفتند من وضو ندارم و کسي را به جاي خود گذاشتند که از همان جا شروع کند و ديگران هم نمازشان را ادامه دهند. الاّ اينکه چون مسئله‌ی تازه‌اي بود، صف‌ها به هم ريخت. بالاخره نتوانستند به مسئله عمل کنند و همه نماز را شکستند.در اينجا مي‌فرمايند که مي‌توانند در وسط نماز امام جماعت را عوض کنند. حتي مسئله را ببر آنجا که نتواند در سجده بلند شود. مرض و عذري نيست بلکه رگ پاهايش گرفت و نمي‌تواند بلند شود. در اينجا هم مي‌گوييم. بنابراين اگر مانعي براي امام جماعت پيدا شود، مي‌تواند امام جماعت را عوض کند.در اين باب روايات فراواني داريم و من فتواي مخالف هم نديدم. مرحوم آقاي بروجردي«رحمت‌الله‌عليه» بعضي اوقات مي‌فرمودند تطابق نصّ و فتواست. در اينجا نيز تطابق نصّ و فتواست.روايت اينست که:
«عن رجل امّ قوماً فصلي بهم رکعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالرکعه و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسّه.»[4]
اينکه در وسط نماز امام جماعت مُرد، مأمومين يک امام جماعت تعيين کنند و نماز را بخوانند تا تمام شود. معلوم است که اين موت از باب مثال است و روايت اينست که اگر کسي عذري پيدا کرد و امام جماعت است، مي‌تواند امام جماعت را تبديل کند. اختلافي در مسئله نيست و مردن در روايت از باب مثال است. معمولاً نمي‌شود و نماز به هم مي‌خورد اما اگر مسئله‌دان باشند، مي‌توانند نماز را به نماز ديگر مبدل کنند به اين معنا که يک امام جماعت تعيين کنند و با آن امام جماعت نماز را تمام کنند؛ لذا اين مسئله هم سهل و امتناع است. از يک طرف تغيير دادن امام جماعت، خلاف قاعده است و از يک جهت کار، کار موافق با عمل اصحاب است. اما از يک جهت هم اينکه اين کار عملي شود، کار مشکلي است اما علي کل حالٍ همينطور که محشين عروه اتفاق دارند، بر آنچه مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» فرمودند؛ بايد بگوييم فرمايش مرحوم سيد هم موافق با روايات است و هم موافق با قول اصحاب است و کم و زياد هم ندارد و يک قاعدۀ کلي، تغيير دادن امام جماعت در صورتي که امام جماعت اول معذور شود.
