درس خارج فقه آیت الله مظاهری
99/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: 1- شرط برئ‌الذمه شدن ميت 2- اقامه‌ی دليل بر خواندن نماز استيجاري توسط اجير/ مسئله 20 و 21/ نماز استيجاري/ کتاب الصلوة
مسئله 20:
لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.[1]
بحث از يک جهت روشن است و اينکه در نماز استيجاري به مجرد اينکه کسي نماز استيجاري بخواند، کفايت نمي‌کند. يا اگر بگويد من نماز استيجاري خواندم، کفايت نمي‌کند؛ بلکه متوقف بر اينست که اين کار انجام شود. تا اينجا معلوم است. حرف در اينجا، اينست که اگر کسي بگويد من نماز پدرت را خواندم و پولش را بده و يا بگويد تو لازم نيست نماز پدرت را بدهي. آيا اين قول پذيرفته مي‌شود يا نه؟! مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» مي‌گويند بله، پذيرفته مي‌شود، به شرط اينکه مقداري نماز خوانده باشد. به عبارت ديگر اگر نماز را خوانده يا مدعي است که نماز را خواندم، اصالة الصحة يا حجيت ثقه مي‌گويد صحيح است و همچنين مي‌گويد برائت ذمّه پيدا شده است و مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در اينجا علاوه بر قول اجير که مي‌فرمايد حجّت است، مي‌فرمايد اگر ادّعاي عمل هم بکند، اصالة الصحة في فعل الغير مي‌گويد اين کار به جاست. مسئله‌ی مشکل در اينست که مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» نمي‌فرمايد قول ثقه، و ظاهراً مفروغٌ‌عنه گرفته است و الاّ کسي ناشناس بيايد و بگويد من نماز پدرت را خواندم و پولش را بده. معلوم است که اين پذيرفته نمي‌شود. اصالة الصحّة في فعل الغير، چه مدّعي شود که من نمازها را خواندم و به طور کلي در اصالة‌الصحة، ثقه بودن شرط است. يعني بالاخره حجيت خبر واحد بايد جلو بيايد. اما نمي‌دانم چه شده که مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اين چيز مسلّم را انداختند و صرف ادعا را حجّت دانستند. عبارت مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» اينست که:ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.بگوييم مراد از مرحوم سيد يعني ثقه بودن براي اينکه قبلاً گفتند اجير بايد ثقه باشد. بلکه اگر ندانيم، باز قول اجير حجّت است به قاعدۀ اصالة الصحّة. اما قيد کردند که «إذا انقضي وقته».فرق گذاشتند بين اينکه مرده باشد يا زنده باشد. در زنده بودنش احتياط مي‌کند، اما اگر مرده باشد، قول او پذيرفته مي‌شود و علي کل حالٍ فرمايش مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» صاف نيست و بر طبق قواعد و طبق گفته‌هاي خود مرحوم سيد نيست و آنچه قبلاً گفتيم و بعد هم مي‌گوييم، اينست که اگر کسي مدّعي شود من نمازهاي پدرت را خواندم، دليل مي‌خواهد. بايد ثقه باشد و صرف گفتن فايده ندارد و اينکه مرحوم سيد فرق گذاشتند بين قبل از موت و بعد از موت، هيچ وجهي ندارد و اگر بخواهيم دلپسند حرف مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» را بزنيم، همان صدر مسئله است که «لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً»؛ علاوه بر اينکه اجير شده، بايد دليلي هم براي عملش بياورد. معنا کنيم و بگوييم اگر اجير ثقه باشد، قولش معتبر است اما با حرف بعد ايشان که فرمودند: «بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة» نمي‌خورد و اصلاً جاي اصالة الصحة نيست و بايد بگوييم به عبارت ديگر که سابقاً فرمودند و ما هم تبعاً از ايشان عرض کرديم که مثلاً نماز استيجاري دليل مي‌خواهد که اجير نماز را خوانده است. اگر خودش ثقه باشد، نماز را خوانده است و اگر بدانيم که خوانده اما نمي‌دانيم درست خوانده يا نه؛ باز هم نماز را خوانده است و اما اگر ثقه بودنش را ندانيم و صرف ادّعا بگويد که نماز را خواندم، معنا ندارد و اين کلمه‌ی «والظاهر حجية» در فرمايش مرحوم سيد را نمي‌توانيم درست کنيم.
مسئله 21:
لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.[2]
به عنوان مثال اگر بگويد من نمازهاي پدرت را خواندم و پولش را بده، جايز نيست و بايد دليلي براي آن باشد. اگر اجاره اثبات شود به اعم از مباشرت و تسبيب و بالاخره همين مقدار که بگويد نماز پدرت را خواندم، کفايت مي‌کند، مي‌فرمايد مسئله خوب است؛ اما باز هم به مرحوم سيد مي‌گوييم باز هم مسئله درست نمي‌شود. اين نمازي که براي ميت خوانده است و يا مي‌گويد خواندم، بايد دليلي برايش اقامه شود. مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در روايتي گير است و اگر بشود اين روايت را درست کرد، در خيلي مواقع انسان در رفاه واقع مي‌شود و يک مسئله‌ی عالي مي‌شود و آن اينست که آيا خريد و فروش در مورد اجاره، جايز هست يا جايز نيست؟!مثلاً کسي نمازي را خريده به يک ميليون تومان، حال دو رکعت آن را خوانده و بعد نماز را مي‌فروشد به دو ميليون تومان، آيا جايز است؟ يا اينکه دست به دست مي‌کند و نماز را خريده به يک ميليون تومان و بدون اينکه بخواند واگذار کرده به ديگري به همان يک ميليون تومان. قاعده اقتضاء مي‌کند جواز را، الاّ اينکه در مسئله‌ی اجاره مسئله‌اي هست و تعبّد هم هست و فقها بر طبق آن فتوا هم دادند و مرحوم سيد آن روايت را در اينجا مي‌آورد و طبق آن روايت عمل مي‌کند و آن اينست که خريد و فروش در اجاره، جايز است يا نه؟! اگر مقداري از آن را حتماً به جا آورده باشد يعني با اصالة الصحة و يا با دليلش به جا آورده و بعد بخواهد واگذار کند، مانعي ندارد. اما خريد و فروش بدون اينکه چيزي کم و زياد کند، جايز نيست؛ لذا در کتاب اجاره مفصل صحبت کرديم اما در مسئله گير بوديم و اينجا نيز همين است و آن اينست که در باب اجاره بيع و شراء اشکال دارد يا نه؟!قاعده اقتضاء مي‌کند که اشکال ندارد. لازم نيست در بيع و شراء عين باشد، بايد ماليت داشته باشد. به جا آورده باشد يا نه و يا بعضي از آن را به جا آورده باشد يا نه، تفاوت نمي‌کند و اگر ماليت درست کرديم، بايد بگوييم قضيه حل است. اما اين روايت صحيح‌السند مي‌گويد بيع و شراء مي‌شود اما شرطش اينست که مقداري ولو کم، از آن اجاره به جا آورده باشد. مثل مانحن فيه، مثلاً يک شبانه روز نماز خوانده باشد و بعد يک سال نماز را به کمتر يا بيشتر و يا به همان مقدار که خريده، بفروشد؛ و اما اگر چيزي به جا نياورده باشد، اين بيع و شراء جايز نيست.
صحيحه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلاَ يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً.[3]
آيا نماز و روزه را مي‌شود فروخت؟ مثلاً مرتب از اين و آن نماز مي‌گيرد به يک ميليون و بعد مي‌فروشد به يک ميليون و صد هزار تومان. حضرت فرمودند: بله، مي‌تواند اما يک شرط دارد و شرطش اينست که مقداري از آن عمل را به جا آورده باشد. مثلاً يک شبانه روز از آن نماز را به جا آورده باشد و بعد يک ميليون را بفروشد به يک ميليون و صد تومان؛ و اما اگر چيزي به جا نياورده باشد، نمي‌شود. روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است؛ لذا مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» در اينجا روي آن فتوا مي‌دهد.مشهور در ميان اصحاب نيز روي آن فتوا مي‌دهند، اما ما گير در مسئله هستيم و بايد بگوييم اين مسئله يک تعبّد است الاّ اينکه عمل اصحاب روي اين تعبّد هست. اگر اين را بگوييم، مسئله‌ی در اينجا درست مي‌شود اما بالاخره يک تعبّد عجيبي است. در باب نماز استيجاري،خريد و فروش جايز است يا نه؟قاعده مي‌گويد جايز است و اين هم مي‌گويد جايز است. قاعده مي‌گويد کم و زياد ندارد. اگر نخوانده باشد و اما خريده باشد، آنگاه مي‌فروشد و درست است. اگر خريده باشد و به جا آورده باشد و يک شبانه روز باقي مانده باشد و به قيمت اول بفروشد، باز هم درست است. چنانچه اگر کاسبي کند. مثلاً خريده باشد و يک شبانه روزش را به جا بياورد و بعد بفروشد، باز اين هم صحيح است و اما اگر سومي باشد و هيچ چيز به جا نياورده باشد، باطل است؛ قاعده مي‌گويد باطل نيست و اين روايت مي‌گويد باطل است. در باب اجاره هم معمولاً بزرگان روي آن فتوا دادند و مرحوم سيد هم روي آن فتوا مي‌دهد اما انصافاً مسئله تعبّدي است که ملتزم شدن به اين تعبّد کار بسيار مشکلي است و اگر ما بخواهيم با قاعدۀ فقهي جلو بياييم، اينست که در خريد و فروش همينطور که مي‌شود در ساير جاها گندم خريد و همان گندم را دوباره فروخت. حال يا به ذمّه خريد يا نقد خريد و مقداري از آن را داد و مقداري از آن را نداد، همه‌ی اينها درست است؛در نماز استيجاري هم خريد و فروش مانعي ندارد؛ خواه چيزي به جا آورده باشد يا نه و يا اصلاً چيزي به جا نياورد و کارش فروش نماز و روزه شده و از اين راه ربح مي‌کند و اين مانعي ندارد. اما اين روايت مي‌گويد نه. روايت اين بود که:صحيحه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلاَ يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً.قاعده اينست که حضرت فرموده باشند مانعي ندارد، اما سوال کرد جايز هست يا جايز نيست و حضرت فرمودند جايز نيست، مگر اينکه از آن نمازي که اجاره کرده و مي‌خواهد به ديگري اجاره دهد، دو رکعتش را خوانده باشد. دلالت روايت خوب است اما ملتزم شدن به اين روايت تعبّد عالي مي‌خواهد و متعبّد شدن به آن کار بسيار مشکلي است.
