< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

99/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: 1- اگر اجير نتواند رکوع و سجود را به جا آورد 2- اگر کسي تبرعاً به جاي نماز ايستاده، نماز را نشسته بخواند 3- عدم اعاده نماز در جايي که اجير به هنگام سهو و شک بر اساس احکام عمل مي‌کند 4- آيا اجير در نماز بايد مراعات ميت را بکند 5- اجير در جهر و اخفات بايد به وظيفه‌ی خود عمل کند/ مسئله 12و13و14و15و16/ نماز استيجاري‌/ کتاب الصلوة

 

مسئله 12:

لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .[1]

مسئله، مسئله‌ی واضحي است اما نمي‌دانم چرا مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» متعرض شدند. کسي که نمي‌تواند رکوع و سجده به جا بياورد و بايد با ايماء نمازهاي خودش را بخواند، نمي‌تواند اجير شود. کسي که نمي‌تواند ايستاده نماز بخواند و وظيفه‌اش نشسته است، نمي‌تواند نماز استيجاري بخواند. چيزي که بايد به مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» بگوييم و تا آخر مباحثه‌ی امروز هم چندين مرتبه تکرار شده، اينست که اين مثالهاي مرحوم سيد، مثالهاي به جايي نيست. کسي که اجير شده، با ايماء و اشاره نماز بخواند چون نمي‌تواند رکوع و سجده کند. اين گفتن ندارد و آنچه در جوي مي‌رود، آب است. همچنين کسي که اجير شده و نمي‌تواند ايستاده نماز بخواند و بايد نشسته نماز بخواند، جايز نيست. معلوم است که وظيفه‌اش نماز ايستاده و نماز صحيح است و اين شخص ولو اينکه معذور است، براي خودش معذور است و نماز با ايماء و اشاره يا نماز نشسته يا نمازي مي‌خواند که بعضي از اعضا و اقوال را ندارد، براي خودش صحيح است. و اما کسي که نمي‌تواند رکوع کند، نمي‌تواند اجير شود و نماز بدون رکوع بخواند. يا اگر نمي‌تواند ايستاده نماز بخواند، درست نيست که اجير شود به نماز نشسته. اما مثال‌ها بايد عوض شود و آن اينست که در مسائل قبل گفتيم کسي که اجير مي‌شود، بايد نماز صحيح تحويل دهد. از اول که مي‌گويد الله اکبر تا وقتي که مي‌گويد «السلام عليکم و رحمة الله و برکاته»، صحيح عندالمتشرعه باشد. اما اينکه تمام جزئيات و تمام اقوال مطابق با تشرع باشد، نود درصد مردم نمي‌خوانند. همين کساني که نماز استيجاري مي‌خوانند، از نظر مسائل لنگ هستند. اينها از نظر رکوع و سجده و ساير اجزا و شرايط، آنطور که مرجع تقليدشان مي‌خواهد، عمل نمي‌کنند، اما بالاخره نماز صحيحي خوانده است؛ براي اينکه حمد و سوره‌اش بايد حمد و سورۀ صحيحي باشد. اما همه‌ی مخارج را ادا کند، در ميان مردم خيلي کم است. معمولاً مردم مسئله‌دان نيستند. نمازهايشان از اول تا آخر اشکالاتي دارد؛ حال يا اشکال در افعال يا اشکال در اقوال. اينها تارک‌الصلاة نيستند. اينطور نيست که وقتي مردند، ولو اينکه امکاناتش هم خيلي خوب باشد، مرجع تقليدشان بگويد يک عمر نماز برايشان بخوانيد. همين نمازهاي معمولي نود درصد مردم کفايت مي‌کند. در اجاره نيز همين است. اگر اين مثال‌هاي مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» عوض شده بود، خيلي عالي بود. معلوم است که گفتن ندارد که نماز با ايماء و اشاره، نماز استيجاري باشد. نماز استيجاري بخواهد نشسته باشد ولو نتواند، معلوم است که نمي‌شود. اما کسي که مخارج را خوب ادا نمي‌کند ولي عرف پسند است و نمازش باطل نيست، مي‌تواند اجير شود. نود درصد افرادي هم که اجير مي‌شوند از همين باب هستند، يعني نمازهايشان باطل نيست اما عرف متشرعه اين نماز را نمي‌پسندد و همينطور که نمازهايش باطل نيست و اگر مرد لازم نيست که ورثه برايش نماز بدهند، همچنين مي‌تواند نماز اجاره کند و به طور معمولي نماز را انجام دهد و اگر مرحوم سيد اينگونه مثالها زده بودند، مسئله بدون اشکال بود. مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» مثل اينکه در مسئله لنگند و آنچه من عرض مي‌کنم به ذهن مبارکشان نيامده است، لذا جورواجور صحبت مي‌کنند.

 

مسئله 13:

لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.[2]

اگر تبرعاً کسي به جاي نماز ايستاده، نماز نشسته براي ميت بخواند اما پول نگيرد، آيا اين نماز درست است يا نه؟!در اينجا نتوانستند فتوا دهند و مي‌فرمايند «فيه اشکالٌ».

به مرحوم سيد عرض مي‌کنيم چه فرقي بين تبرع و غير تبرع است! اگر کسي تبرعاً نماز باطلي براي ميت بخواند، ثواب دارد، اما ميت بري الذمّه نمي‌شود. لذا اين جمله‌ی «تبرع فيه اشکالٌ»؛ يعني اگر پول بگيرد، اشکال دارد و اگر پول نگيرد، نمي‌توانم دربارۀ آن صحبت کنم و مي‌گويم «فيه اشکالٌ». ولي به مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» عرض مي‌کنيم که اين تبرّع نمي‌تواند مسئله را حل کند. اگر عرض من باشد، مسئله حل مي‌شود، تبرع باشد يا اجاره. اينکه مرحوم سيد در مسئله‌ی 12 مي‌فرمايد: «لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالايماء» و در مسئله‌ی 13 مي‌فرمايد: «لو تبرّع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال»، معلوم است که اشکال واضحي به ايشان هست و تبرع و غير تبرع نمي‌تواند نماز باطل بخواند و يا نمازي که براي نمازگزار باطل نيست و براي کسي که اجاره کرده است، باطل است، اين مسئله را حل کند؛ لذا در مسئله‌ی 12 و 13 در هر دو صورت، ما مي‌گوييم اگر نماز يک وظيفه‌ی خاصي براي اشخاص دارد، معلوم است که نمي‌تواند اجير شود. بايد نمازهايش را نشسته بخواند يا بايد نمازهايش را با ايماء بخواند و نمي‌تواند اجير شود؛ اما مي‌تواند تبرّعاً براي ميتش نماز بخواند. نه به معناي اينکه ميتش بري‌الذمّه مي‌شود بلکه به معناي اينکه وظيفه‌اش نشسته بوده و الان هم يک نماز نشسته براي ميتش خوانده است.

 

مسئله 14:

لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.[3]

معلوم است که مسئله واضح است. اجير بايد نماز صحيح بخواند. حال گاهي نماز با دل و نماز با خضوع و نماز با صبر مي‌خواند و گاهي هم شک بين دو و سه مي‌کند و عمل به شک بين دو و سه مي‌کند. هر دو نماز صحيح است؛ بنابراين هر دو نماز برائت ذمّه مي‌آورد. به عبارت ديگر سهويات و شکيات و ظنيات منحصر نيست به کسي که نماز براي خودش مي‌خواند. هرکه نماز مي‌خواند احکام سهويات و احکام شکيات و احکام ظنيات دارد و طبق آنها عمل کند، نمازش صحيح است. براي خودش باشد صحيح است و براي ميتش هم باشد، نمازش صحيح است. همچنين تبرع باشد، نمازش صحيح است و پول هم گرفته باشد و اجير شده باشد، نمازش صحيح است. لذا اصلاً‌ اگر مسئله را نفرموده بودند، خيلي عالي بود. نه به آنجا که مثال مي‌زند اجير نمي‌تواند نماز با ايماء و اشاره بخواند و نه به اين مثال که شکيات و ظنيات معناي عامي دارد و هم براي اجير است و هم براي کسي که نماز براي خودش مي‌خواند.

 

مسئله 15:

يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهاداً أو تقليدا، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.[4]

اين فرمايش مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» به تنزّه مرحوم سيد نمي خورد. مرحوم سيد از نظر فقهي خيلي خوب وارد بوده است و فقيه عالي بوده است، اما در همين عروه گاهي مثال‌هايي دارند که به مقام شامخ ايشان نمي‌خورد؛ من جمله اين مسئله‌ی 15 که مي‌فرمايد اجير که نماز مي‌خواند، بايد مراعات ميت را بکند. بايد ببيند ميت از چه کسي تقليد مي‌کرده و مرده است و مجتهدش در احکام و اقوال چه مي‌گويد و طبق آنها عمل کند و اگر بخواهد طبق گفته‌ی مجتهد خودش عمل کند، جايز نيست. من خيال نمي‌کنم مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» ملتزم به اين حرف باشند و شايد غلطي از نسّاخ باشد. به جاي اينکه مرحوم سيد«رحمت‌الله‌عليه» بفرمايند که در نماز هرکسي بايد به وظيفه‌ی خود عمل کند. اگر مجتهد است، به وظيفه‌ی اجتهادش و اگر مقلّد است به وظيفه‌ی مجتهدش و اگر نماز اجاره‌اي مي‌خواند، بايد ببيند مقلّدش چه مي‌گويد. اگر نماز براي خودش مي‌گويد ببيند مقلّدش چه مي‌گويد. و اما هيچکس نگفته که ببيند مقلّد کسي که از او نماز گرفته، فتوايش چيست. اصلاً شايد بگوييم لاأقل اگر از نود درصد از کساني که نماز اجاره‌اي مي‌خوانند، بپرسند کسي که برايش نماز مي‌خواني از چه کسي تقليد مي‌کرده، نمي‌داند؛ چه رسد که از او بپرسند که اين آقا در شک چهار و پنج چه مي‌گويد يا اين آقا قيام متصل به رکوع را چه مي‌گويد، مسلّم نمي‌داند. چه اجيري است که مسلّط بر مسائل ميت باشد! اگر کسي خيلي مرد باشد، مسلّط بر مسائل مربوط به خودش است. نماز صحيح از مجتهد خودش يا نماز صحيح از مقلد خودش باشد و اما ميت چه گفته، نه کسي گفته و نه کسي مي‌تواند بگويد و اصلاً سابقه هم ندارد و اگر چنين باشد، نود درصد مردم نمي‌توانند نماز استيجاري بخوانند. براي اينکه معمولاً اينطور نيست که هم مسلّط باشد بر فتاواي ميت و هم مسلّط باشد بر فتاواي خودش. اما اشکال بالاتر اينکه گاهي اختلاف بين مجتهد اجير با مجتهد کسي که نماز مي‌خواند، پيدا مي‌شود. يکي باطل مي‌داند و يکي صحيح مي‌داند، حال اين آقا چه نمازي بخواند؟ نمي‌شود نماز باطل بخواند و همچنين نماز صحيح هم بخواند مطابق فتاواي خودش نيست و علي کل حال بايد طبق فتاواي خودش تقليداً يا اجتهاداً عمل کند و کاري به اجير و ميت نداشته باشد. آن آقا مرده است و فتوايش ربطي به اين آقا ندارد و اين آقا بايد نمازي مطابق فتواي خودش يا مطابق مجتهد خودش تحويل دهد.

 

مسئله 16:

يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.[5]

اين مسئله هم خيلي واضح است و اگر نفرموده بودند بهتر بود. نمازي که مي‌خواند، اگر زن است و براي مرد اجير شده، به وظيفه‌ی خودش عمل کند و اگر مرد است و براي زن اجير شده، اما مطابق فتاواي خودش نماز بخواند. بايد جهر و اخفاتش را بلند بخواند درحالي که براي زن نماز مي‌خواند. اگر زن است بايد حجاب داشته باشد درحالي که براي مرد نماز مي‌خواند. علي کل حال مسئله‌ی واضحي است که هرکسي در نماز وظيفه‌اي دارد و طبق فتواي مجتهد يا مقلّدش بايد عمل کند و اما ميت از چه کسي تقليد مي‌کرده، مناط در مسئله نيست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo