درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: مکان نمازگزار باید غصبی نباشد/ شرایط مکان نمازگزار/ کتاب الصلاة

سواء تعلّق الغصب ‌ ‌بعینه أو بمنافعه،کما إذا کان مستأجراً وصلّی فیه شخص من غیر إذن المستأجر‌و إن کان مأذوناً من قبل المالک، أو تعلّق به حقّ کحقّ الرهن، وحقّ غرماء ‌ ‌المیّت، وحقّ المیّت إذا أوصی بثلثه ولم یفرز بعد ولم یخرج منه، وحقّ السبق ‌ ‌کمن سبق إلی مکان من المسجد أو غیره فغصبه منه غاصب علی الأقوی.[1]

مکان نمازگزار باید غصبی نباشد. فضایی هم که در آن نماز می‌خواند باید غصبی نباشد و این فرقی نمی‌کند بین اینکه عین چیزی را غصب کرده باشد، مثل خانه. خانه ی او غصبی است و بخواهد در آن نماز بخواند، نماز باطل است. یا خانه‌ای را اجاره کرده است و منافعش برای اینست، اما دیگری بخواهد بدون اجازه در این خانه نماز بخواند، غصبی است؛ چنانچه اگر خودش هم اجاره را نمی‌دهد و بخواهد نماز در آن خانه بخواند، غصب است. گاهی هم خانه‌ای را رهن کرده است و حق الرهانه را نداده و یا از پول حرام داده است و اگر در آن خانه نماز بخواند، غصب است. یا اینکه حق کسی را ضایع کرده باشد، مثلاً کسی در مسجد جا گرفته و این بیاید او را بلند کند و یا اگر او رفته تطهیر کند و برگردد و این به جای آن شخص بنشیند، غصب است و همینطور که اگر خانه را غصب کرده باشد و نماز بخواند، نماز باطل است. در مسجد نیز اگر حق کسی را ضایع کرده باشد و به جای او نشسته باشد، غصب است و نماز باطل است.

در همه ی اینها روایت نمی‌خواهیم اما راجع به همه ی اینها روایت داریم. بعضیها در حق مسجد و حق جایی که کسی گرفته، مثلاً پیله‌ور جایی را گرفته و کسی بیاید و جای او بنشیند، بعضیها گفتند کسی که در مسجد نشسته حق دارد و اگر کسی او را بلند کند و به جای او بنشیند، کار حرامی انجام داده است و حق او را ضایع کرده است. اما در اینجا که می‌خواهد نماز بخواند، حق کسی نیست و اباحه است و نماز خواندن در آنجا اشکال ندارد. گرچه در اول حرام بوده اما بعدش اشکال ندارد. لذا مرحوم سیّد اول می‌فرمایند «علی الأقوی». راجع به عین و منابع فتوا می‌دهند و راجع به حق علی الأقوی می‌گویند و اشاره به مطلبی است که بعضی از بزرگان دارند. مشهور در میان فقها اینست که این حق ضایع نمی‌شود و روایت هم در مسئله داریم. مثلا در نماز جماعت اگر کسی رفت تطهیر کند و دیگری جای او نشست. اگر خواست نماز بخواند، نمازش باطل است برای اینکه عرفاً حق آن شخص است و این حق زایل نمی‌شود تا نماز جماعت تمام شود.

گفتند این روایت به ما می‌گوید این آقا حق السبق دارد و اگر کسی به جای او بنشیند، حق او را غصب کرده و در مکان غصبی نماز می‌خواند. لذا امر دقی که آن آقا کرده است، گفتند اولا روایت آن امر دقّی را رد می‌کند و علاوه بر این عرف هم این حق مسجدیت را برای او قائلند و تا جماعت باقیست، یا تا وقتی که نماز باقیست، حق دارد که در اینجا باشد و حق او ولو به رفتن و به زور زایل نمی‌شود. لذا می‌فرمایند که:

یعنی خانه را غصب کرده یا اجاره کرده و اجاره را نمی‌دهد و یا رهن کرده و پولش را نداده و یا پولش را داده و کسی که رهن داده باید تصرف بدهد ولی تصرف نمی‌دهد. علی الأقوی به آخری می‌خورد و علتش هم اینست که بعضی گفتند گرچه حق دارد در اینجا بنشیند و اگر برای تطهیر رفت و برگشت و دید کسی جای او نشسته، آن شخص کار حرامی انجام داده و حق السبق این از بین رفته است. اما بالاخره از بین رفته و این اباحه است و دومی که به زور نشسته، حق او می‌شود و نماز خواندن در آنجا صحیح است، گرچه کار، کار حرامی است.

اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم صاحب جواهر می‌گوید اما قبول ندارد و محشین بر عروه نیز تبعا از حرف مرحوم سید گفتند و حرف قیل را قبول ندارند و اولاً روایت می‌گوید این حق او نیست و ثانیا آن حرف دقی عرف پسند نیست و مردم می‌گویند اینجا جای این شخص است و این آقا به زور اینجا نشسته است. یعنی این شخص حق به اینجا دارد و آن آقا این حق را غصب کرده است.

عن أبی عبدالله (علیه السلام)فقال: من سبق إلی موضع فهو احقّ به یومه و لیلة.[2]

این مربوط به پیله‌ور است که مثلاً پیله‌ور یا کسی جایی را گرفته که در آنجا زندگی کند. مثل امروزه که چادری می‌زند و خودش و زن و بچه در این چادر هستند. حال کسی بیاید این چادر را بکند و به جای او بنشیند. معلوم است که این کار عرفاً غصب است و روایت هم می‌فرماید که: فهو أحق به یومه و لیلة.

یومه و لیلة از باب مثال است و خصوصیت ندارد. معنایش اینست که نمازگزار به اندازه ی نمازش و آنکه چادر زده به اندازه دو سه روزی که می‌خواهد در آنجا بماند و کسی که جایی را گرفته برای اینکه پیله‌وری و تجارت کند. معمولاً به اندازه ی مدتی است که او لازم دارد.

روایت بعد می‌فرماید:

سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق إلی مکان فهو أحقّ به إلی اللّیل. [3]

آن وقتها بازار نبود و مردم یک جا جمع می‌شدند. مثل اینکه در اصفهان هم سابقا بود که مثلا روزهای چهارشنبه جایی جمع می‌شدند و تا شب آنجا بودند.

به «إلی اللیل» قید غالبی می‌گویند. اینها قید نیست بلکه از باب مثال است. آنوقت اگر کسی در مسجد باشد و بخواهد در نماز جماعت شرکت کند، آنگاه کسی بیاید و جای او بنشیند. وقت این تا زمانی است که نماز جماعت تمام شود. بنابراین یوم و لیله و غیره دخالت ندارد و برمی‌گرددبه «سبق الی المکان» و آن آقا حق دارد که در اینجا بنشیند و تجارت کند و یا خیمه بزند و زن و بچه‌اش زندگی کنند. این شخص تا زمانی که احتیاج دارد «سبق الی مکان فهو له». موارد هم تفاوت می‌کند. برای کسی که نماز می‌خواند به اندازه نماز و کسی که پیله‌ور است، یک روز و برای کسی که خیمه زده، دو سه روز و بعضیها هم مدت زیادی. مثلاً جایی از اراضی موات را گرفته و به شرط اینکه دولت اسلامی اجازه دهد، تحجیر کرده و یا به شرط اینکه دولت اسلامی اجازه دهد جایی را گرفته است و می‌خواهد خانه بسازد اما نتوانسته و به هر اندازه که عرفاً بگوید این می‌تواند در اینجا خانه بسازد. هرکجا بسازد، ملکیت می‌آورد و هرکجا را تصرف کند ملکیت نیست تا اینکه ملکیت پیدا شود. موارد تفاوت می‌کند بعضی اوقات بلافاصله ملکیت می‌آورد. مثل اینکه کسی زمین مواتی را با اجازه حاکم شرع گرفته و کشت کرده است. به مجرد اینکه کشت می‌کند، مالک می‌شود. یا اگر باغ درست کرد، مالک می‌شود. گاهی مالک موقت و گاهی مالک دائمی است و گاهی اصلاً مالک نیست. آنجا که تصرف کرده اما کاری روی آن نکرده است. به این تحجیر می‌گویند. در آنجا هم ما عقیده داریم این سه سالی که در روایت آمده از باب مثال است و عرفاً باید بگوییم که هرکجا که حاکم شرع اجازه دهد و زمینی را بگیرد، نمی‌تواند زمین را معطل بگذارد و این معطل شدن زمین دست عرف است و روایت می‌گوید کسی که تحجیر کند، سه سال می‌تواند تحجیر کند و اسمش را حق تحجیر می‌گذارند. در باب تحجیر کسی ملکیت نگفته است. ملکیت آنجاست که خانه بسازد و ملکیت آنجاست که زراعت کند و ملکیت آنجاست که درخت کاری و باغ درست کند و اما اگر همینطور گرفته باشد، به اندازه ی عرف، روی این زمین حق دارد. مسجد به اندازه ی نماز خواندن و برای پیله‌ور، یک روز و برای کسی که خیمه می‌زند، دو سه روز و بعضیها یک ماه. مثلاً کاسبی او موقت است. هرکسی به اندازه ی احتیاجش اگر جایی را گرفت که صاحب ندارد، مثل طلبه‌ای که حجره گرفته و مالک حجره نیست اما متصرف حجره است و تا احتیاج به این حجره دارد، کسی حق بیرون کردن او را ندارد.

بعد می‌فرمایند:

این از جاهایی است که مرحوم سید در مباحث قبلی در لباس مصلی و امثال اینها می‌فرمود اگر ناسی باشد، نمازش درست است اما اگر جاهل باشد، نمازش درست نیست. ما می‌گفتیم جاهل هم نمازش درست است، اما عین همان که در لباس گفتند، ضدّ آن را در اینجا می‌فرمایند. در آنجا جزماً گفتند و اینجا هم جزما می‌گویند «إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل».

اگر کسی نمی‌دانست در جای غصبی نماز بخواند، نماز باطل است، و نماز بخواند، نمازش صحیح است. اگر کسی غافل باشد که اینجا غصب است و نماز بخواند، نمازش درست است؛ چنانچه اگر نسیان کرده باشد و نماز بخواند، نمازش درست است. و حکم برای کسی است که عمداً مکانی را غصب کرده باشد و در آن مکان نماز بخواند.

این حرف خوبیست و ما در همه جا عرض می‌کنیم که همینطور که قاعده رفع، رفع نسیان، در همه جا ناسی را می‌گیرد، در لباس باشد یا در مکان باشد یا در جاهای دیگر، همینطور رفع مالایعلمون هم مثل رفع نسیان است. هرچه در رفع نسیان گفتید در رفع مالایعلمون هم باید بگویید. وحدت نسق باید مراعات شود و اگر بخواهیم وحدت نسق را مراعات کنیم، همینطور که مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند باید بگوییم «اذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل الصلاة فی المکان المصلّی». در لباس هم بگوییم «اذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل الصلاة». اما اگر یادتان باشد، می‌گفتم مرحوم سیّد «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» راجع به جاهل مقصر نتوانستند جزم در مسئله پیدا کنند. مخصوصاً اینکه مشهور در میان فقها یک قاعده درست شده که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین». جاهل مقصر در همه جا مثل عامد است الاّ دو جا. یکی در جهل و اخفات و یکی هم در مسافرت. در این دو جا، جاهل مقصر، معذور است اما غیر از این دو جا، الجاهل کالعامد الاّ فی موضعین. می‌دانید که شهرت بسزایی دارد و معمولاً هم محشین بر عروه فتوا دادند به «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین». صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» علاوه بر فتوا ادعای اجماع می‌کند که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین»، اما با همه ی این حرفها در اینجا مرحوم سید پا گذاشتند روی حرف صاحب جواهر و روی شهرت و روی قاعده ی الجاهل کالعامد الاّ فی موضعین، در مسئله لباس طبق آن عمل کردند اما در این مسئله می‌فرمایند: إذا کان غافلاً أو جاهلاً أو ناسیاً فلا تبطل.

ما علاوه بر اینکه می‌گوییم قاعده رفع دلالت می‌کند، رفع مالایعلمون دوش به دوش است مانند رفع نسیان. در رفع نسیان تقریبا همه گفتند الاّ ما أخرجه الدلیل و این خیلی کم پیدا می‌شود، مثل اینکه می‌دانسته لباسش نجس است و اما یادش رفته و با لباس نجس نماز خوانده است. در اینجا می‌گویند باطل است. ولی معمولاً رفع نسیان در همه ی احکام، شهرت فرموده. وقتی شهرت فرموده باشد، آن قاعده ی «الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین» شکسته می‌شود. یعنی آن شهرتی که بشود به آن تمسک کرد، نیست. اما هر وقت که در احکام به جاهل می‌رسند، مرحوم صاحب جواهر این جمله را می‌فرمایند و دیگران تبعیت می‌کنند که «الجاهل المقصر کالعامد الاّ فی موضعین»، اما خیلی جاها همین صاحب جواهر و شهرت، به نسیان که می‌رسد، می‌گویند اگر ناسی باشد نمازش درست است. علی کل حال مرحوم سید جازم نیستند و ما جازم هستیم به اینکه جاهل مقصر مطلقا معذور است الاّ ما أخرجه الدلیل.

ما در همه جا می‌گوییم و مرحوم سید سه چهار مرتبه، گاهی با تردید و گاهی با جزم، گاهی می‌گفتند جاهل مقصر معذور نیست و گاهی می‌گفتند فیه اشکالٌ و مثل مانحن فیه را می‌فرمایند «الجاهل المقصر کالناسی». لذا همینطور که اگر نسیاناً نماز در غصب بخواند، نمازش درست است، اگر با جهل هم نماز بخواند، نمازش درست است.

ما هم عرض می‌کنیم وحدت سیاق در رفع مالایعلمون است.