درس خارج فقه آیت الله مظاهری
95/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسأله پنجم: اگر ساعی به مالک بگويد همين الان به جای کشمش، انگور بده، بر مالک واجب نیست قبول کند/ شرط اول: نصاب/ شرایط زکات غلات/ زکات غلات/ اجناس زکویه/ کتاب الزکاة
«مسأله 5: لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاه منه قبل الیبس، لم یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسراً أو حصرماً مثلاً فإنه یجب علی الساعی القبول.»[1]
مسأله، مسألهی مشکلی است. دربارهی خرص و اينکه کسی تخمين بزند اينجا چقدر گندم و يا چقدر انگور دارد، مسألهای است که بعد دربارهاش صحبت میکنيم که گفتهاند جايز است و ما هم دربارهاش صحبت میکنيم و يکی از امارات است. حال اگر کسی که از طرف حاکم اسلامی وکيل است، خرص کرده است؛ يعنی تخمين زده است و گفته است: اينجا پانصد مَن انگور دارد که صد و چهل و چهار مَن کشمش میشود. معمولاً وقتی تخمين میزنند، به صاحب مال میدهند و صاحب مال بايد اين کشمش، یا اين انگور را به اين ساعی يا کسی که و از طرف حاکم اسلامی وکيل است، رد کند. حرفی که هست، اين است که مرحوم سيد (رضواناللهتعالیعليه) میفرمايند: اگر ساعی بگويد: همين الان به جای کشمش، مثلاً دويست من انگور بده، جايز نيست و نمیتواند چنين کاری کند؛ برای اينکه کشمش بدهکار است و هر وقت کشمش شد، کشمش را میدهد. اما برعکس، میفرمايند: اگر صاحب مال بخواهد انگور را بدهد، ساعی بايد از او قبول کند. مثلا مالک میگويد: من صد و چهل و چهار من کشمش بدهکارم، اما برای اينکه کار دارم و میخواهم به مسافرت بروم، من همان دويست من انگوری که بدهکارم را میدهم. میگويند اين جايز است.
مرحوم سید در صورت اول، در حالی که از طرف حاکم اسلامی هم است، میگويند جايز نيست و صورت دوم را میگويند جايز است؛ درحالی که مسأله يک نسق است و اگر جايز است، در هر دو جايز است و اگر جايز نيست، در هيچکدام جايز نيست و نظر مرحوم سيّد را هم نمیدانيم و يک مسألهی مشکلی است و اگر ما بخواهيم آن را حل کنيم، به این صورت است که اين وجوب آمده، اما ادايش واجب نيست و اين مالک هر وقت بخواهد اين وجوب را ادا کند، میتواند. ساعی، يا فقير، يا کسی که از طرف حکومت اسلامی است، هروقت بخواهد بگيرد، میتواند و هروقت با هم هماهنگ شوند و ساعی بگويد: دويست من انگور بدهکاری و همين الان دويست من انگور را بده و او هم قبول کند و يا برعکس، جایز است.
عبارت اين است: «لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاه منه قبل الیبس، لم یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسراً أو حصرماً مثلاً فإنه یجب علی الساعی القبول.» اگر ساعی گندمها را علی المالک تخمين زد و مثلاً گفت: تو پانصد مَن انگور داری و واجب است که زکات بدهي، در اينجا وجوب آمده و تخمين زده شده و میداند نصاب آمده و بر مالک واجب میشود. اما مرحوم سید میفرمایند: اینجا اگر ساعی بگويد انگورها را بدهکاری و همين الان بده، اين صاحب مال میتواند بگويد ولو اينکه وجوب آمده، اما ملاک وقت اداست و هر وقت کشمش شد، آنوقت میدهم. حاکم اسلامی صلاح در اين میداند که اين انگور را از او بگيرد و وجوب هم آمده و میگويد: پانصد من انگور بدهکاری و به حد نصاب که صد و چهل و چهار من کشمش است، رسیده است، پس الان پرداخت کن. اين جايز نيست، يعنی مالک میتواند قبول نکند. اما برعکس، اگر او بگويد: من میخواهم انگور را الان بدهم، بايد ساعی از طرف حاکم قبول کند.
اما ما میگوییم: اگر وجوب آمده، برای هر دو است و اگر مناط در اداست، برای هر دو است و اگر هماهنگی است، برای هر دو است، اما اینکه به حاکم اسلامی بگويند حق نداری از اين انگور بگيری و بايد کشمش بگيری، اما به مالک بگويند حق داری انگور بدهی و کشمش ندهي، ظاهرا وجهی ندارد. بالاخره گيرنده، يعنی کسی که خبره است، تخمين زده و میگويد: صد و چهل و چهار من کشمش در اين باغ هست و او هم اين صد و چهل و چهار من کشمش را بدهکار میشود. اما وقتی با هم هماهنگ کردند و مخروص شد، يعنی اين مالک، صد و چهل و چهار مَن بدهکار شد، حال ساعی میگويد من ديگر به اينجا نمیآيم، بنابراين تو به جای کشمش، انگور به من بده؛ برای اينکه وجوب زمانی است که انگور شود. ساعی میگويد: من لازم دارم و انگور را بده، يا میگويد حاکم گفته انگور را بده. ايشان میفرمايند: مالک میتواند ندهد. اما برعکس مالک به ساعی يا حاکم اسلامی میگويد: من انگور بدهکارم و زمان پرداختن آن وقتی است که خشک شود، ولی من میخواهم مسافرت بروم و میخواهم انگورها را تازه بفروشم و دويست مَن آن را الان به عنوان زکات بگير. میگويند اين میتواند.
بنابراین ما میگوییم: اگر میتوانند، هر دو میتوانند و اگر نمیتوانند، هيچکدام نمیتوانند. ای کاش مرحوم سيد برعکس گفته بودند که اگر من قِبَل حاکم باشد، میتواند و حاکم اسلامی میگويد حتما بايد انگورها را بدهي. اما مرحوم سيد حاکم را هيچکاره میکند، در حالی که سيد از کسانی است که ولايت فقيه را قبول دارد و حاکم اسلامی را حسابی دخالت میدهد. حال اين حاکم اسلامی که ولايت فقيه هم نيست و مطلق امام (عليه السلام) است، یا از طرف پيغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) آمده و میگويد: من انگور لازم دارم و انگور بده، اين حتماً بايد حرف پيغمبر اکرم و امام (عليهم السلام) را بشنود. بنابراين اگر مسأله را برعکس کرده بودند، خوب میشد. اگر گفته بودند: «لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس، یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسراً أو حصرماً مثلاً فإنه لم یجب علی الساعی القبول.»
ما میگوييم: قبول خوب است، اما مرحوم سيد که اشکال دارند، بايد بگويند: «لم يجب علی الساعی القبول»؛ برای اينکه ساعی میگويد مناط کشمش است و من انگور نمیخواهم و بايد کشمش بدهي. اينها تخمين زدهاند و وجوب آمده و اين مالک بايد از اين باغ دويست من انگور بدهد. همان وقت با تراضی يکديگر میتوانند بگيرند، يا با تراضی يکديگر صبر کنند تا کشمش شود و آنوقت بگيرند. اما بايد بگوييد با تراضی احدهما هيچکدام نمیتوانند بگيرند؛ برای اينکه مناط، ادا است ولو وجوب حالی است، اما واجب استقبالی است، بنابراين او میگويد: هر وقت واجب آمد، میدهم و ديگری هم میگويد: هر وقت واجب آمد، من میگيرم.
«مسأله 6: وقت الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه وإذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفیة الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزیب، فوقت وجوب الاداء، غیر وقت التعلّق.»[2]
وقتی کشمش شد، بايد زکاتش را بدهد و اگر تأخير انداخت و تلف شد، يا دزد برد، ضامن است. این حرف درست است. اگر اهمالی در کار باشد؛ يعنی عبارت مرحوم سيد (رضواناللهتعالیعليه) را بايد آنجا فرض کنيم که میتوانست کشمش را بدهد و اما نداد و دزد کشمشها را برد، در اين صورت ضامن است؛ زيرا اهمال کرده است و قاعدهی «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»[3] اينجا را میگيرد. اما اگر اهمالی در کار نبوده و کشمشها را به خانه آورده برای اينکه به ساعی بدهد، اما ساعی نيامده و صبر کرده تا ساعی بيايد و به او رد کند و يا فقير پيدا نکرده و يا گذاشته تا به رفيق يا قوم و خويشش بدهد و دزد آمد و کشمشهای زکات را برد، در اين صورت ضامن نيست. لذا بايد بگوييم «وقت الاخراج لو اخرّ المالک ضمن اذا أهمل و اما اذا لم يهمل، لم یضمن». بگوييم: مراد مرحوم سيد نيز همين است که تأخير علی سبيل اهمال بوده و چون علی سبيل اهمال بوده، از اين جهت ضامن است و اما اگر تساهل و تسامحی در کار نباشد و مال را حفظ کرده باشد و منتظر بوده که فقيری پيدا شود، يا به رفيقش بدهد که به مسافرت رفته و چند روز ديگر برمیگردد، بايد بگوييم ضامن نيست. اما خوب است که بگوييم مراد مرحوم سيد (رضواناللهتعالیعليه) اين است که: «وقت الاخراج لو اخرّ المالک اهمالاً تسامحاً و تساهلاً ضمن». اگر اينطور معنا کنيم، عبارت درست میآيد و الاّ اين اشکال هست.
«مسأله 7: یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ.»[4]
معلوم است که اگر تخمين بزنند، جايز است و اگر با ساعی قسمت کنند، جايز است. موقعی که انگور است تراضی میکنند و مقاسمه میکنند، يا صبر میکنند نيمه انگور يا نيمه کشمش شود و با هم تراضی میکنند که وقتی مناط در ادا محقق شد، يعنی کشمش شد، آنوقت بدهند. همهی اينها جايز است. اما اینکه قبل الجذاذ، يعنی قبل از اينکه کشمش شود، مقاسمه جايز نيست، علی الظاهر وجهی ندارد. الان گفيم ساعی با صاحب مال میتوانند تخمين بزنند، پس ظاهراً نمیتوانيد بگویید وجهی برای مقاسمه، نداريم.
بله اگر بگوييم: وجوب موقع انگور است و مناط در کشمش شدن است و در بين انگور و کشمش تراضی و مقاسمه بين صاحب مال و فقير جايز است، خوب است. فقير میگويد: من انگور لازم دارم و يک بار انگور به من بده. اين جايز است. او هم میگويد وجوب که هست و کشمش را حساب میکنيم و من الان انگور بدهکارم و يک بار انگور به او میدهم، يا ساعی میگويد: انگور بده و اين انگور میدهد، ساعی میگويد: وقتی کشمش شد، بده و آن آقا هم وقتی انگورها کشمش شد، میدهد.
بالاخره مسأله اين است که در زکات، وقت وجوب و وقت ادا داريم. در مثل گندم و جو خيلی کم است که تفاوت کند؛ برای اينکه وقتی که گندم خوشه کرده است، موقع اين است که گندم از کاه جدا شود و وقت وجوب و ادای آن تقريباً چند روز طول میکشد. اما در انگور خيلی طول میکشد، لذا وقت وجوب، انگور است و وقت ادا، کشمش است. اما اين مالک میتواند به جای کشمش، انگور بدهد. الان هم خوانديم که میتوانند مقاسمه کنند. مسألهی اولمان اين بود که میتوانند تخريص کنند، لذا هم میتواند کشمش بدهد و هم میتوانند با هم تراضی کنند و مقاسمه کنند و يا تراضی کنند و به جای ادای کشمش، انگور بدهند.