درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم
گرفتن ناخن در حال احرام، سهوا، نسیانا و یا اضطرارا/ محظور سوم: قلم/
مقصدسوم: بقیهی محظورات/ رکن سوم: لواحق/ کتاب حج
بحث دیروز دربارهی ناخن گرفتن در حال احرام بود. روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله دلالت میکرد بر اینکه اگر کسی یک ناخن از یکی از انگشتان، تا برسد به 9 انگشت بگیرد، باید یک مُدّ طعام بدهد. ولی اگر ناخنهای هر ده انگشت را گرفت، باید فدیه کند؛ باید یک گوسفند کفاره بدهد.[1]
فقها و من جمله مرحوم محقّق فرمودهاند: اگر کسی جاهل به حکم باشد، یا ناسی باشد و این کار را بکند، چیزی بر ذمّهاش نیست و اما اگر مضطر باشد، آن کفاره به ذمّهاش است؛ ولو کار حرامی هم انجام نداده، باید آن کفاره را بدهد؛ برای اینکه راجع به معذوریت جاهل و ناسی روایت داریم، اما راجع به مضطر نداریم. بنابراین وقتی راجع به مضطر نباشد، میگوید هرکسی که ناخن گرفت، باید کفاره بدهد و این مضطر هم ناخن گرفته است و باید کفاره بدهد.
اما قاعده رفع بر این روایات حکومت دارد.
در قاعدهی رفع یک اختلافی هست که حتی بین شیخ انصاری و شاگردهایشان این اختلاف هست و آن این است که آیا قاعدهی رفع، رفع عقوبت میکند، یا علاوه بر اینکه رفع عقوبت میکند، احکام وضعیه را هم رفع میکند؟
مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که البته در فرائد میفرمایند: در رفع ما لایعلمون مؤاخذ در تقدیر است و معنایش این است که رفع تکلیف میشود. رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون تکلیفاً، تا رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه تکلیفاً و اما رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون نمیتواند حکم وضعی که کفاره است، بردارد.[2]
شاید چیزی که در کلمات اصحاب هست و در اینجا دو سه مرتبه هم تکرار شده، هم راجع به ناخن گرفتن، هم راجع به طیب و هم راجع به لبس مخیط که مسألهی بعد است و مرحوم محقق از کسانی است که میفرماید: مثلاً اگر سردش بود و چارهای نداشت جز اینکه کتی بپوشد، یا شلواری پا کند، این کار را بکند، اما باید کفاره هم بدهید. در اینجا هم میفرماید اگر مجبوری و مضطری که ناخن بگیری، بگیر، اما باید کفاره هم بدهی. ناخن بگیر برای «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»[3] و کفاره بده برای اینکه «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» عرضهی این را ندارد که هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه را بردارد.
این فتوای مرحوم شیخ انصاری در فرائد است، اما در فقه، این فتوا را ندارند؛ یعنی در فقه خیلی از جاهایی که به قاعدهی رفع تمسک میکنند، هم مربوط به موضوعات، هم مربوط به احکام تکلیفیه و هم مربوط به احکام وضعیه است و اما در فرائد نتوانستهاند این مشی را بکنند؛ لذا در قاعدهی رفع مؤاخذ در تقدیر گرفتند. اما شاگردهای شیخ انصاری، من جمله شاگرد بزرگشان مرحوم آقای آخوند در کفایه میفرمایند: اولاً: چیزی در تقدیر نیست و حقیقت ادعائیه است و ثانیاً: معنای «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» این است که هرچه از طرف شارع است، برداشته شده است؛ حالا مربوط به موضوع ذی حکم باشد، یا مربوط به خود حکم باشد؛ مربوط به احکام تکلیفیه باشد، یا مربوط به احکام وضعیه باشد.[4] تقریباً میتوان گفت که بعد از مرحوم شیخ انصاری، همه و من جمله مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند: «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» و یا «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و «رُفِعَ النِّسْيَانُ» و این احکام تسعه مربوط به احکام تکلیفیه نیست و هم احکام تکلیفیه را میگیرد و هم احکام وضعیه را و هم مربوط به موضوعات است و هم مربوط به احکام است.
من خیال میکنم مرحوم محقّق در شرایع که در اینجا دو سه جا راجع به اضطرار میفرماید: اگر مضطر شد که ناخن بگیرد، مثلاً ناخنش اذیت میکند و باید این ناخن را بگیرد، میفرمایند: بگیر، گناه هم ندارد و وقتی اضطرار آمد، از تروک احرام هم نیست، اما کفاره بدهد، به خاطر روایاتی است که میگوید: اگر کسی یک ناخن بگیرد، یک مُد طعام و اگر ده ناخن بگیرد، یک گوسفند و اگر بیست ناخن بگیرد، باید دو گوسفند بدهد و این روایاتی که دیروز خواندیم، میگوید فرقی نیست بین اینکه مضطر باشی یا نباشی. آنوقت «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» عُرضه ندارد که احکام وضعیه را بردارد و به همین اندازه عُرضه دارد که میتواند احکام تکلیفیه را برمیدارد. ظاهراً وجهی برای قول محقق در شرایع و بعضی دیگر نیست، مگر همین عرضی که گفتم؛ اما این مطلب از چند جهت ناتمام است:
1- همین که الان عرض کردم که «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» بیل به کتش نخورده که نتواند احکام وضعیه را بردارد و ما لایعلم، مرفوع است؛ حالا حکم وضعی باشد، یا حکم تکلیفی باشد. لذا وقتی اضطرا آمد، این اضطرار مرفوع است؛ حالا یک دفعه «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» راجع به این است که نمیتواند نماز را ایستاده بخواند و این مرفوع است، یک دفعه هم نمیتواند ناخن بگذارد و مرفوع است و آنوقت «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» که میآید، مطلق حکم را، چه وضعی باشد و چه تکلیفی باشد، برمیدارد.
2- جهت دیگر اینکه اگر در روایات اضطرار نیامده، از باب مثال نیامده، نه اینکه خصوصیت داشته باشد؛ برای اینکه روایت این است: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ.»[5] و اینکه اضطرار را نیاورده، از باب مثال است، نه اینکه اضطرار خصوصیت داشته باشد و معنایش این باشد که اگر جاهل مقصری و ناخن گرفتی، طوری نیست و اما اگر مضطری و ناخن گرفتی، اشکال دارد. مشکل است که انسان بتواند این را به روایت نسبت دهد. لذا ظاهر این است که اینکه میگوید: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.»، این متعمداً این است که اگر کسی این کار را بدون عذری بکند، و ناخن را بگیرد، کفاره دارد و الاّ کفاره ندارد. حالا عذرش، گاهی جهل است، گاهی سهو و نسیان است و گاهی اضطرار است. و خیلی بعید است که ما روایت را بگوییم «ان کان جاهلاً أو ناسیاً، فلاشیء علیه» و «ان کان متعمّداً» در مقابل جهل و نسیان است، درحالی که تعمد در مقابل سهو است و در مقابل علم نیست. اما این متعمداً گفته شده، علم هم گفته شده است برای اینکه میگوید: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.». این متعمداً که در مقابل سهو و نسیان و در مقابل جهل گذاشته شده، در مقابل اضطرار هم است و اینکه اضطرار را نیاورده، از باب مثال نیاورده است.
یا اینکه به طریق اولی در وقتی که جاهل مقصر معذور باشد، در وقتی که ساهی معذور باشد، مضطر به طریق اولی معذور است و اگر بخواهیم بگوییم: مضطر معذور نیست و کفاره دارد و اما جاهل مقصر یا ناسی کفاره ندارد و آن عذر است و این عذر نیست، مشکل است. لذا اصلاً میتوان این جملهی «وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.» را در مقابل غیرمتعمد گذاشت و آنوقت غیرمتعتمد منقسم میشود به اقسامی: گاهی ساهی است، گاهی جاهل است و گاهی معذور است.
3- از همه اینها که بگذریم، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» برای ما کار میکند. الاّ اینکه حرف شیخ انصاری را بزنیم که در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» مؤاخذ در تقدیر است و اگر این باشد، همه سالبه به انتفاع موضوع میشود. اما روایات صورت سهو را میگوید و در صورت جهل میگوید: لا اشکال فیه و میتوان گفت: همین روایت هم علیه شیخ انصاری در اصول است. علی کل حالٍ نمیداند کفاره به ذمّه او است یا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید: نه. و این حکم تکلیفی میشود؛ برای اینکه اضطراراً ناخن گرفته است. مثلاً او را اذیت میکرده و نمیتوانسته اعمال به جا بیاورد وبرایش سخت بوده، اضطراراً ناخنش را گرفته است و حال نمیداند باید کفاره بدهد یا نه؛ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید: نه و حکم تکلیفی را بر میدارد. لذا بگوییم: حتی بنابر فتوای شیخ انصاری که مؤاخذ در تقدیر میگیرند، باز قاعدهی رفع، حکم تکلیفی را بردارد.
4- علاوه بر همهی اینها، شیخ المشایخ ما، صاحب جواهر در باب حج یک قاعده به ما دادند و آن این است که در باب حج، جاهل و ناسی و معذور، در همهی اعمال الاّ ما أخرجه الدلیل، معذورند. این حج غیر از نماز است که مشهور این است که جاهل مقصر معذور نیست؛ این حج غیر روزه است که در باب روزه، جاهل مقصر معذور نیست. این حج غیر مابقی احکام است و این قاعده را صاحب جواهر از روایات استفاده کردند و من جمله این روایت که «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».[6] روایت هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است و در روایات ما چند مرتبه تکرار شده که «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».
با این سه چهار دلیلی که گفتم، میتوان این فتوای مرحوم محقق را در اینجا، که در دو سه مسأله، در لبس مخیط و عطریات و گرفتن ناخن، عجب است که مرحوم محقق میفرمایند: اگر مضطر شد، کفاره دارد، رد کرد. اصلاً انسان استیحاش دارد از این حرف مرحوم محقق که میفرماید اگر جاهل شد، کفاره ندارد و اگر ساهی شد، کفاره ندارد و اما اگر مضطر شد، کفاره دارد. اصلاً استیحاش عرفی دارد؛ عرف میتواند زیر بار این برود که ما بگوییم جاهل مقصر معذور است، میتواند زیر بار این برود که بگوییم ساهی و ناسی معذور است، اما نمیتواند زیر بار این برود که بگوییم مضطر مرفوع نیست. اگر مثلاً در باب کفارات، لباسی پوشید به او میگویند بپوش، اما کفاره بده و اگر مجبور است ناخن بگیرد، بگوییم: بگیر، اما کفاره بده. اگر برای مداوا دوایی خورد و دوای عطری بود، که دیروز میگفتند حریره خورد، میگوید: حریره خوردم تا سیر شدم. میفرمایند: باید کفاره بدهی.[7] دیروز روایت را خواندم و گفتم مرحوم محقق و مشهور گفتهاند: استعمال عطریات، یعنی چه عطر بزند و چه عطری بخورد، اجماع داشتند که اشکال دارد و اما اجماع داشتند که مگر اینکه ساهی یا ناسی باشد و مرحوم محقق گفتند: مگر اینکه مضطر باشد و اگر مضطر باشد، کفاره دارد.
در اینجا دو سه مسأله را متعرضند که هر دو سه مسأله به درد میخورد.
یک مسأله اینکه اگر کسی یازده انگشتی است و انگشت زیادی دارد، یا نُه انگشتی است و یا یک انگشتی است و چهار انگشت او بریده شده و یک انگشت دارد، و این شخص ناخن دو انگشت را میگیرد یکی از دست راست و دیگری از دست چپ و انگشت دیگری هم ندارد وضعش چگونه است؟ آیا کفاره دارد یا نه؟
مرحوم محقق متعرض مسأله نشدهاند و مرحوم صاحب جواهر در مسأله ماندهاند؛ اول میفرمایند: معلوم است برای اینکه روایات میگوید ناخن را بگیر تا کفاره برعهده تو باشد و این سالبه به انتفاع موضوع است و چون سالبه به انتفاع موضوع است، بنابراین یک ناخن گرفته و یک مدّ طعام باید بدهد و اما اینکه برسد به اینکه یک گوسفند کفاره بدهد، اینطور نیست. اما بعد صاحب جواهر به مشهور نسبت میدهد که مشهور گفتهاند: اگر یک انگشتی است، باید برای یک انگشت کفاره پنج انگشت یا ده انگشت بدهد.[8]
نمیدانم چه شده که مرحوم صاحب جواهر نمیتوانند جزم کنند و احتیاط مستحبی میکنند. به خاطر اینکه شهرت گفته، اما چرا شهرت این حرف را گفته است؟ ما روایت داشتیم که میفرمود: اگر ناخن یک انگشت را بگیری، یک مُدّ طعام و اگر دو تا بگیری، دو مُدّ طعام و اگر نه ناخن بگیری نه مُد طعام و اگر ده تا بگیری، یک گوسفند کفاره دارد.[9] حالا این آقا از یک انگشت ناخن گرفته و کفارهاش یک مُدّ طعام میشود و اما هیچگاه به شاة نمیرسد. حالا چه چیزی در نظر مشهور بوده است؟ مثلاً مشهور میخواهد بگوید اگر یک انگشتی یک انگشت بگیرد، مثل این است که از پنج انگشت بگیرد، برای اینکه از دستهایش ناخن گرفته است. این حرف انصافاً زور است، اما مشهور گفتهاند و از جاهایی که خوب میتوانیم با مشهور مخالفت کنیم، همین جا است. ما اصرار میکنیم که مخالفت مشهور نکنیم و ما تابع مشهوریم، اما بعضی اوقات حتماً باید مخالفت کنیم. مثلاً کسی که سه انگشتی است، ناخن سه انگشت را گرفته و یا چهار انگشتی، چهار ناخن را گرفته و اما رسیده به نُه ناخن و یکی را نگرفته و بگوییم چون آن یکی را ندارد که بگیرد، پس یک گوسفند بدهد. یا چهار انگشت او از بین رفته و یک انگشتی است و چون یک ناخن بیشتر ندارد که بگیرد، ظاهراً نمیتوان این را گفت، یک انگشت، جای ده انگشت است و باید یک گوسفند قربانی کند.
این فرع اول است که گفتهاند: اگر اصلاً انگشت ندارد، سالبه به انتفاع موضوع میشود و این در جایی است که ناخن گرفتن در کار باشد ولو یک ناخن باشد، اما اگر یک انگشت داشته باشد و آن را در حال احرام بگیرد، باید یک گوسفند کفاره بدهد.
مسأله دوم یک مسألهی نادری است و مشهور طبقاً لروایت این فتوا را داده و فتوای عجیبی است و آن این است که اگر کسی شست پایش علیل است، یا یکی دیگر از انگشتانش علیل است و ناخنش را نگرفت و او را اذیت میکرد. از طلبهای پرسید من این ناخن پایم را قبلاً نگرفتهام و الان اذیت میکند، چه کنم؟ و طلبه گفت: ناخنت را بگیر. حالا به او گفت: یک مُد طعام هم احتیاطا بده و یا هیچ نگفت. اما در حین ناخن گرفتن، از ناخن خون آمد. اگر کاری کند که از بدن خون بیاید، کفاره شاة دارد و بعد دربارهاش صحبت میکنیم. حالا در اینجا که خون آمد، روایت گفته است: کسی که گفته برو بگیر، باید یک گوسفند قربانی کند.[10] در روایت ندارد که این آقا چه کند، اما ظهور در همین دارد که خلافاً لمشهور «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» میآید.
مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: این روایت ضعیف السند است، ولی منجبر به عمل اصحاب میشود و چون شهرت طبق روایت عمل کرده، ما هم باید عمل کنیم.[11] اگر مطالعه کرده باشید، تقریباً صاحب جواهر یک ورق در این باره ان قلت قلت دارد و بالاخره فرمایش صاحب جواهر این است که مشهور گفته، بنابراین ما هم طبق این قول مشهور باید عمل کنیم. کسی که با قیچی یا چاقو انگشتش را خون انداخته، هیچ، اما کسی که از او استفتا کرده، باید کفاره بدهد و باید یک گوسفند قربانی کند.
اولاً: اینکه مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: روایت منجبر به عمل اصحاب است، اینطور نیست و روایت موثقه است و روایت از اسحاق بن عمار است و ازنظر سندی اشکال ندارد. اما این هست که مثل مرحوم محقق و لمعه و شرح لمعه و خیلی از بزرگان طبق این روایت فتوا دادهاند. آیا بگوییم تعبد است و یا میتوان با قواعد درست کرد؟ ظاهراً نمیتوان با قواعد درست کرد. اگر مثلاً روحانی کاروان مسألهای بگوید که این مسأله موجب شود کفارهای به ذمّه کسی بیاید، آیا او باید کفاره را بدهد؟ مشکل است؛ یعنی در باب فتوا نگفتهاند و حتی آنجا که آدم بیخودی هم باشد و همینطور مسأله گفته باشد، مشکل است این طور بگوییم. روایت هم ندارد که این شخصی که گفته، اهل علم بوده، بلکه ممکن است به رفیقش گفته این ناخن مرا اذیت میکند و او هم گفته ناخن را بگیر و چون در حال اضطرار است، طوری نیست. حالا اگر ناخن را گرفت و خون آمد، برای کسی که این کار را کرده، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» است و کفاره ندارد. آن آقایی که این قول را گفته، نمیتوان گفت کفاره به ذمّه او است، چون حرفی زده و او هم این حرف را شنیده است.
اصلاً در باب دیات و قصاص نظیر این مسائل را زیاد دارند. حتی راجع به دکتر، مثلاً دکتر روی قاعده نسخه نوشته و این آقا زیاد و کم کرده و خودش را کشته است. آیا این دکتر ضامن است؟ آقایان این را نگفتهاند. در بعضی جاها که دکتر تقصیر داشته باشد، آن هم قتل عمدی نه، بلکه قتل خطایی را بعضی گفتهاند، که من آنجا را هم قبول ندارم و میگویم: اگر دکتر به وظیفه عمل کرده است، حالا ولو او مُرد، این دکتر ضامن نیست و نمیتوان وجهی برای ضمان پیدا کرد. اما مشهور در میان اصحاب همین است و الان مشهور است که وقتی میخواهند کسی را عمل کنند، از اولیای او اجازه میگیرند. حالا اگر این دکتر اجازه نگرفته عمل کرد و از نظر تخصصی و دکتری هم اشکالی در مسأله نبود، حالا بگوییم: این ضامن است و ضامن قتل خطایی است و مثلاً باید صد میلیون بدهد، من میگویم: یک شاهی هم نباید بدهد. لذا این روایت این اشکال را دارد.
بحث دیروز دربارهی ناخن گرفتن در حال احرام بود. روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله دلالت میکرد بر اینکه اگر کسی یک ناخن از یکی از انگشتان، تا برسد به 9 انگشت بگیرد، باید یک مُدّ طعام بدهد. ولی اگر ناخنهای هر ده انگشت را گرفت، باید فدیه کند؛ باید یک گوسفند کفاره بدهد.[1]
فقها و من جمله مرحوم محقّق فرمودهاند: اگر کسی جاهل به حکم باشد، یا ناسی باشد و این کار را بکند، چیزی بر ذمّهاش نیست و اما اگر مضطر باشد، آن کفاره به ذمّهاش است؛ ولو کار حرامی هم انجام نداده، باید آن کفاره را بدهد؛ برای اینکه راجع به معذوریت جاهل و ناسی روایت داریم، اما راجع به مضطر نداریم. بنابراین وقتی راجع به مضطر نباشد، میگوید هرکسی که ناخن گرفت، باید کفاره بدهد و این مضطر هم ناخن گرفته است و باید کفاره بدهد.
اما قاعده رفع بر این روایات حکومت دارد.
در قاعدهی رفع یک اختلافی هست که حتی بین شیخ انصاری و شاگردهایشان این اختلاف هست و آن این است که آیا قاعدهی رفع، رفع عقوبت میکند، یا علاوه بر اینکه رفع عقوبت میکند، احکام وضعیه را هم رفع میکند؟
مرحوم شیخ انصاری از کسانی است که البته در فرائد میفرمایند: در رفع ما لایعلمون مؤاخذ در تقدیر است و معنایش این است که رفع تکلیف میشود. رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون تکلیفاً، تا رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه تکلیفاً و اما رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون نمیتواند حکم وضعی که کفاره است، بردارد.[2]
شاید چیزی که در کلمات اصحاب هست و در اینجا دو سه مرتبه هم تکرار شده، هم راجع به ناخن گرفتن، هم راجع به طیب و هم راجع به لبس مخیط که مسألهی بعد است و مرحوم محقق از کسانی است که میفرماید: مثلاً اگر سردش بود و چارهای نداشت جز اینکه کتی بپوشد، یا شلواری پا کند، این کار را بکند، اما باید کفاره هم بدهید. در اینجا هم میفرماید اگر مجبوری و مضطری که ناخن بگیری، بگیر، اما باید کفاره هم بدهی. ناخن بگیر برای «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه»[3] و کفاره بده برای اینکه «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» عرضهی این را ندارد که هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه را بردارد.
این فتوای مرحوم شیخ انصاری در فرائد است، اما در فقه، این فتوا را ندارند؛ یعنی در فقه خیلی از جاهایی که به قاعدهی رفع تمسک میکنند، هم مربوط به موضوعات، هم مربوط به احکام تکلیفیه و هم مربوط به احکام وضعیه است و اما در فرائد نتوانستهاند این مشی را بکنند؛ لذا در قاعدهی رفع مؤاخذ در تقدیر گرفتند. اما شاگردهای شیخ انصاری، من جمله شاگرد بزرگشان مرحوم آقای آخوند در کفایه میفرمایند: اولاً: چیزی در تقدیر نیست و حقیقت ادعائیه است و ثانیاً: معنای «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» این است که هرچه از طرف شارع است، برداشته شده است؛ حالا مربوط به موضوع ذی حکم باشد، یا مربوط به خود حکم باشد؛ مربوط به احکام تکلیفیه باشد، یا مربوط به احکام وضعیه باشد.[4] تقریباً میتوان گفت که بعد از مرحوم شیخ انصاری، همه و من جمله مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند: «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» و یا «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» و «رُفِعَ النِّسْيَانُ» و این احکام تسعه مربوط به احکام تکلیفیه نیست و هم احکام تکلیفیه را میگیرد و هم احکام وضعیه را و هم مربوط به موضوعات است و هم مربوط به احکام است.
من خیال میکنم مرحوم محقّق در شرایع که در اینجا دو سه جا راجع به اضطرار میفرماید: اگر مضطر شد که ناخن بگیرد، مثلاً ناخنش اذیت میکند و باید این ناخن را بگیرد، میفرمایند: بگیر، گناه هم ندارد و وقتی اضطرار آمد، از تروک احرام هم نیست، اما کفاره بدهد، به خاطر روایاتی است که میگوید: اگر کسی یک ناخن بگیرد، یک مُد طعام و اگر ده ناخن بگیرد، یک گوسفند و اگر بیست ناخن بگیرد، باید دو گوسفند بدهد و این روایاتی که دیروز خواندیم، میگوید فرقی نیست بین اینکه مضطر باشی یا نباشی. آنوقت «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» عُرضه ندارد که احکام وضعیه را بردارد و به همین اندازه عُرضه دارد که میتواند احکام تکلیفیه را برمیدارد. ظاهراً وجهی برای قول محقق در شرایع و بعضی دیگر نیست، مگر همین عرضی که گفتم؛ اما این مطلب از چند جهت ناتمام است:
1- همین که الان عرض کردم که «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» بیل به کتش نخورده که نتواند احکام وضعیه را بردارد و ما لایعلم، مرفوع است؛ حالا حکم وضعی باشد، یا حکم تکلیفی باشد. لذا وقتی اضطرا آمد، این اضطرار مرفوع است؛ حالا یک دفعه «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» راجع به این است که نمیتواند نماز را ایستاده بخواند و این مرفوع است، یک دفعه هم نمیتواند ناخن بگذارد و مرفوع است و آنوقت «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» که میآید، مطلق حکم را، چه وضعی باشد و چه تکلیفی باشد، برمیدارد.
2- جهت دیگر اینکه اگر در روایات اضطرار نیامده، از باب مثال نیامده، نه اینکه خصوصیت داشته باشد؛ برای اینکه روایت این است: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ.»[5] و اینکه اضطرار را نیاورده، از باب مثال است، نه اینکه اضطرار خصوصیت داشته باشد و معنایش این باشد که اگر جاهل مقصری و ناخن گرفتی، طوری نیست و اما اگر مضطری و ناخن گرفتی، اشکال دارد. مشکل است که انسان بتواند این را به روایت نسبت دهد. لذا ظاهر این است که اینکه میگوید: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.»، این متعمداً این است که اگر کسی این کار را بدون عذری بکند، و ناخن را بگیرد، کفاره دارد و الاّ کفاره ندارد. حالا عذرش، گاهی جهل است، گاهی سهو و نسیان است و گاهی اضطرار است. و خیلی بعید است که ما روایت را بگوییم «ان کان جاهلاً أو ناسیاً، فلاشیء علیه» و «ان کان متعمّداً» در مقابل جهل و نسیان است، درحالی که تعمد در مقابل سهو است و در مقابل علم نیست. اما این متعمداً گفته شده، علم هم گفته شده است برای اینکه میگوید: «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.». این متعمداً که در مقابل سهو و نسیان و در مقابل جهل گذاشته شده، در مقابل اضطرار هم است و اینکه اضطرار را نیاورده، از باب مثال نیاورده است.
یا اینکه به طریق اولی در وقتی که جاهل مقصر معذور باشد، در وقتی که ساهی معذور باشد، مضطر به طریق اولی معذور است و اگر بخواهیم بگوییم: مضطر معذور نیست و کفاره دارد و اما جاهل مقصر یا ناسی کفاره ندارد و آن عذر است و این عذر نیست، مشکل است. لذا اصلاً میتوان این جملهی «وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.» را در مقابل غیرمتعمد گذاشت و آنوقت غیرمتعتمد منقسم میشود به اقسامی: گاهی ساهی است، گاهی جاهل است و گاهی معذور است.
3- از همه اینها که بگذریم، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» برای ما کار میکند. الاّ اینکه حرف شیخ انصاری را بزنیم که در «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» مؤاخذ در تقدیر است و اگر این باشد، همه سالبه به انتفاع موضوع میشود. اما روایات صورت سهو را میگوید و در صورت جهل میگوید: لا اشکال فیه و میتوان گفت: همین روایت هم علیه شیخ انصاری در اصول است. علی کل حالٍ نمیداند کفاره به ذمّه او است یا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید: نه. و این حکم تکلیفی میشود؛ برای اینکه اضطراراً ناخن گرفته است. مثلاً او را اذیت میکرده و نمیتوانسته اعمال به جا بیاورد وبرایش سخت بوده، اضطراراً ناخنش را گرفته است و حال نمیداند باید کفاره بدهد یا نه؛ «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» میگوید: نه و حکم تکلیفی را بر میدارد. لذا بگوییم: حتی بنابر فتوای شیخ انصاری که مؤاخذ در تقدیر میگیرند، باز قاعدهی رفع، حکم تکلیفی را بردارد.
4- علاوه بر همهی اینها، شیخ المشایخ ما، صاحب جواهر در باب حج یک قاعده به ما دادند و آن این است که در باب حج، جاهل و ناسی و معذور، در همهی اعمال الاّ ما أخرجه الدلیل، معذورند. این حج غیر از نماز است که مشهور این است که جاهل مقصر معذور نیست؛ این حج غیر روزه است که در باب روزه، جاهل مقصر معذور نیست. این حج غیر مابقی احکام است و این قاعده را صاحب جواهر از روایات استفاده کردند و من جمله این روایت که «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».[6] روایت هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است و در روایات ما چند مرتبه تکرار شده که «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ».
با این سه چهار دلیلی که گفتم، میتوان این فتوای مرحوم محقق را در اینجا، که در دو سه مسأله، در لبس مخیط و عطریات و گرفتن ناخن، عجب است که مرحوم محقق میفرمایند: اگر مضطر شد، کفاره دارد، رد کرد. اصلاً انسان استیحاش دارد از این حرف مرحوم محقق که میفرماید اگر جاهل شد، کفاره ندارد و اگر ساهی شد، کفاره ندارد و اما اگر مضطر شد، کفاره دارد. اصلاً استیحاش عرفی دارد؛ عرف میتواند زیر بار این برود که ما بگوییم جاهل مقصر معذور است، میتواند زیر بار این برود که بگوییم ساهی و ناسی معذور است، اما نمیتواند زیر بار این برود که بگوییم مضطر مرفوع نیست. اگر مثلاً در باب کفارات، لباسی پوشید به او میگویند بپوش، اما کفاره بده و اگر مجبور است ناخن بگیرد، بگوییم: بگیر، اما کفاره بده. اگر برای مداوا دوایی خورد و دوای عطری بود، که دیروز میگفتند حریره خورد، میگوید: حریره خوردم تا سیر شدم. میفرمایند: باید کفاره بدهی.[7] دیروز روایت را خواندم و گفتم مرحوم محقق و مشهور گفتهاند: استعمال عطریات، یعنی چه عطر بزند و چه عطری بخورد، اجماع داشتند که اشکال دارد و اما اجماع داشتند که مگر اینکه ساهی یا ناسی باشد و مرحوم محقق گفتند: مگر اینکه مضطر باشد و اگر مضطر باشد، کفاره دارد.
در اینجا دو سه مسأله را متعرضند که هر دو سه مسأله به درد میخورد.
یک مسأله اینکه اگر کسی یازده انگشتی است و انگشت زیادی دارد، یا نُه انگشتی است و یا یک انگشتی است و چهار انگشت او بریده شده و یک انگشت دارد، و این شخص ناخن دو انگشت را میگیرد یکی از دست راست و دیگری از دست چپ و انگشت دیگری هم ندارد وضعش چگونه است؟ آیا کفاره دارد یا نه؟
مرحوم محقق متعرض مسأله نشدهاند و مرحوم صاحب جواهر در مسأله ماندهاند؛ اول میفرمایند: معلوم است برای اینکه روایات میگوید ناخن را بگیر تا کفاره برعهده تو باشد و این سالبه به انتفاع موضوع است و چون سالبه به انتفاع موضوع است، بنابراین یک ناخن گرفته و یک مدّ طعام باید بدهد و اما اینکه برسد به اینکه یک گوسفند کفاره بدهد، اینطور نیست. اما بعد صاحب جواهر به مشهور نسبت میدهد که مشهور گفتهاند: اگر یک انگشتی است، باید برای یک انگشت کفاره پنج انگشت یا ده انگشت بدهد.[8]
نمیدانم چه شده که مرحوم صاحب جواهر نمیتوانند جزم کنند و احتیاط مستحبی میکنند. به خاطر اینکه شهرت گفته، اما چرا شهرت این حرف را گفته است؟ ما روایت داشتیم که میفرمود: اگر ناخن یک انگشت را بگیری، یک مُدّ طعام و اگر دو تا بگیری، دو مُدّ طعام و اگر نه ناخن بگیری نه مُد طعام و اگر ده تا بگیری، یک گوسفند کفاره دارد.[9] حالا این آقا از یک انگشت ناخن گرفته و کفارهاش یک مُدّ طعام میشود و اما هیچگاه به شاة نمیرسد. حالا چه چیزی در نظر مشهور بوده است؟ مثلاً مشهور میخواهد بگوید اگر یک انگشتی یک انگشت بگیرد، مثل این است که از پنج انگشت بگیرد، برای اینکه از دستهایش ناخن گرفته است. این حرف انصافاً زور است، اما مشهور گفتهاند و از جاهایی که خوب میتوانیم با مشهور مخالفت کنیم، همین جا است. ما اصرار میکنیم که مخالفت مشهور نکنیم و ما تابع مشهوریم، اما بعضی اوقات حتماً باید مخالفت کنیم. مثلاً کسی که سه انگشتی است، ناخن سه انگشت را گرفته و یا چهار انگشتی، چهار ناخن را گرفته و اما رسیده به نُه ناخن و یکی را نگرفته و بگوییم چون آن یکی را ندارد که بگیرد، پس یک گوسفند بدهد. یا چهار انگشت او از بین رفته و یک انگشتی است و چون یک ناخن بیشتر ندارد که بگیرد، ظاهراً نمیتوان این را گفت، یک انگشت، جای ده انگشت است و باید یک گوسفند قربانی کند.
این فرع اول است که گفتهاند: اگر اصلاً انگشت ندارد، سالبه به انتفاع موضوع میشود و این در جایی است که ناخن گرفتن در کار باشد ولو یک ناخن باشد، اما اگر یک انگشت داشته باشد و آن را در حال احرام بگیرد، باید یک گوسفند کفاره بدهد.
مسأله دوم یک مسألهی نادری است و مشهور طبقاً لروایت این فتوا را داده و فتوای عجیبی است و آن این است که اگر کسی شست پایش علیل است، یا یکی دیگر از انگشتانش علیل است و ناخنش را نگرفت و او را اذیت میکرد. از طلبهای پرسید من این ناخن پایم را قبلاً نگرفتهام و الان اذیت میکند، چه کنم؟ و طلبه گفت: ناخنت را بگیر. حالا به او گفت: یک مُد طعام هم احتیاطا بده و یا هیچ نگفت. اما در حین ناخن گرفتن، از ناخن خون آمد. اگر کاری کند که از بدن خون بیاید، کفاره شاة دارد و بعد دربارهاش صحبت میکنیم. حالا در اینجا که خون آمد، روایت گفته است: کسی که گفته برو بگیر، باید یک گوسفند قربانی کند.[10] در روایت ندارد که این آقا چه کند، اما ظهور در همین دارد که خلافاً لمشهور «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» میآید.
مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: این روایت ضعیف السند است، ولی منجبر به عمل اصحاب میشود و چون شهرت طبق روایت عمل کرده، ما هم باید عمل کنیم.[11] اگر مطالعه کرده باشید، تقریباً صاحب جواهر یک ورق در این باره ان قلت قلت دارد و بالاخره فرمایش صاحب جواهر این است که مشهور گفته، بنابراین ما هم طبق این قول مشهور باید عمل کنیم. کسی که با قیچی یا چاقو انگشتش را خون انداخته، هیچ، اما کسی که از او استفتا کرده، باید کفاره بدهد و باید یک گوسفند قربانی کند.
اولاً: اینکه مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: روایت منجبر به عمل اصحاب است، اینطور نیست و روایت موثقه است و روایت از اسحاق بن عمار است و ازنظر سندی اشکال ندارد. اما این هست که مثل مرحوم محقق و لمعه و شرح لمعه و خیلی از بزرگان طبق این روایت فتوا دادهاند. آیا بگوییم تعبد است و یا میتوان با قواعد درست کرد؟ ظاهراً نمیتوان با قواعد درست کرد. اگر مثلاً روحانی کاروان مسألهای بگوید که این مسأله موجب شود کفارهای به ذمّه کسی بیاید، آیا او باید کفاره را بدهد؟ مشکل است؛ یعنی در باب فتوا نگفتهاند و حتی آنجا که آدم بیخودی هم باشد و همینطور مسأله گفته باشد، مشکل است این طور بگوییم. روایت هم ندارد که این شخصی که گفته، اهل علم بوده، بلکه ممکن است به رفیقش گفته این ناخن مرا اذیت میکند و او هم گفته ناخن را بگیر و چون در حال اضطرار است، طوری نیست. حالا اگر ناخن را گرفت و خون آمد، برای کسی که این کار را کرده، «رُفِعَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه» است و کفاره ندارد. آن آقایی که این قول را گفته، نمیتوان گفت کفاره به ذمّه او است، چون حرفی زده و او هم این حرف را شنیده است.
اصلاً در باب دیات و قصاص نظیر این مسائل را زیاد دارند. حتی راجع به دکتر، مثلاً دکتر روی قاعده نسخه نوشته و این آقا زیاد و کم کرده و خودش را کشته است. آیا این دکتر ضامن است؟ آقایان این را نگفتهاند. در بعضی جاها که دکتر تقصیر داشته باشد، آن هم قتل عمدی نه، بلکه قتل خطایی را بعضی گفتهاند، که من آنجا را هم قبول ندارم و میگویم: اگر دکتر به وظیفه عمل کرده است، حالا ولو او مُرد، این دکتر ضامن نیست و نمیتوان وجهی برای ضمان پیدا کرد. اما مشهور در میان اصحاب همین است و الان مشهور است که وقتی میخواهند کسی را عمل کنند، از اولیای او اجازه میگیرند. حالا اگر این دکتر اجازه نگرفته عمل کرد و از نظر تخصصی و دکتری هم اشکالی در مسأله نبود، حالا بگوییم: این ضامن است و ضامن قتل خطایی است و مثلاً باید صد میلیون بدهد، من میگویم: یک شاهی هم نباید بدهد. لذا این روایت این اشکال را دارد.
[1]وسائل
الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص162، ابواب بقیة کفارات
الاحرام، باب12، ح1، شماره 17486، ط آل البیت.
[3]وسائل
الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج15، ص369، أبواب جهاد النفس، باب56، ح1، شماره20769، ط آل البیت.
[5]وسائل
الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص160، ابواب بقیة کفارات
الاحرام، باب10، ح6، شماره 17483، ط آل البیت.
[6]وسائل
الشیعة، شیخ محمد بن حسن حر عاملی، ج12، ص489، أبواب تروک
الإحرام، باب45، ح3، شماره16862، ط آل البیت.
[7]وسائل
الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص149، ابواب بقیة کفارات
الاحرام، باب3، ح1، شماره 17449، ط آل البیت.
[9]وسائل
الشیعه، محمد بن حسن حر عاملی، ج13، ص162، ابواب بقیة کفارات
الاحرام، باب12، ح1، شماره 17486، ط آل البیت.