درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعمال مني «قرباني»
بحث امروزمان راجع به اينست که اگر قربانياش در مني گم شد و اين قرباني را کسي پيدا کرد.
در اين مسئله 3 فرض شده است. يک فرض اينکه صاحب قرباني آيا بايد يک قرباني ديگر بخرد يا نه، و همين قرباني براي او کفايت ميکند؟!
مشهور در ميان أصحاب و مشهور در روايات اهل بيت «سلاماللهعليهم» اينست که اين لازم نيست قرباني بخرد و همين گوسفندي که به عنوان قرباني خريده، اگر مُرد يا گم شد، مجزي از اينست، و منت سر او گذاشتند و گفتند لازم نيست قرباني بخري.
ظاهراً در مسئله اختلافي هم نيست و روايات هم به خوبي دلالت دارد و از جمله روايات اينست:
صحيحه عن معاوية بن عمار ، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.[1]
دلالتش خوب است و سند هم خوب است و روايت امتناني است. امام «سلاماللهعليه» منت بر سر اين گذاشتند و گفتند اگر گوسفند تو مرد يا گم شد و يا دزد بُرد، همان گوسفند کفايت ميکند. معلوم است اگر گوسفند ديگري بخرد و قرباني کند، بهتر است و اگر نخريد و به همان اکتفا کرد، فرمودند کفايت ميکند.
اين يک فرض مسئله است که اگر گوسفندش گم شد. فرض دوم مسئله اينکه گوسفند گم شد و کسي آن را پيدا کرد و فهميد که اين گوسفند قرباني است و رفت و از طرف صاحبش اين گوسفند را قرباني کرد. اين هم بايد از نظر قاعده بگوييم طوري نيست و مثل اينست که کسي تبرّعاً براي کسي حج به جا بياورد، آنگاه لازم هم نيست به او بگويد. و يا شخص خيرخواهي پيدا شود و نمازهاي ميتي را بخواند.
مرحوم آقا شيخ غلامرضاي يزدي از اين حرفها زياد دارد. ميگويند خيلي نماز ميخواند. يکي به او گفته بود آقا چرا اينقدر نماز ميخواني؟ گفته بود من يک خاله داشتم و او نماز ميخواند اما نمازهايش باطل بود و من براي نمازهاي قضاي خالهام نماز ميخوانم. حال ولو براي پدرش يا مادرش يا رفيق باشد. همين که مشهور شده در ميان عوام مردم که ميگويند زيارت ميکنم براي خود و پدران و مادران و خويشان و ذوي الحقوق و رفقا قربة الي الله؛ اين يک امر عقلي است و يک امر عرفي است و خوب است. در اداي دين هم همينطور است. مثلاً من به کسي بدهکار هستم و شما بدون اينکه به من بگوييد اداي دين من ميکنيد و دين من ادا شده است، حال من بخواهم يا نخواهم و يا متوجه باشم يا متوجه نباشم. اين نيز اين قرباني را از طرف صاحبش قرباني ميکند. براي اينکه وقتي پيدا کرد مالک ميشود و بالاخره اين گوسفند از خودش شده و اما از طرف صاحبش آن را قرباني ميکند، درحالي که واجب نبود براي صاحبش قرباني کند، زيرا اين روايتي که خوانديم، گفته اگر گوسفند گم شد، براي صاحب گوسفند بس است و لازم نيست گوسفند ديگري بخرد و قرباني کند.
اين هم قسم دوم بود که از طرف صاحبش قرباني ميکند. حال اگر احتمال هم دهد که او گوسفند خريده و قرباني کرده و يا مسئله را بداند که براي نفر اول کفايت ميکند. اما خيرخواه است و از طرف صاحبش براي صاحبش قرباني ميکند. اگر قرباني کرده، نورٌ علي نور ميشود و اگر او قرباني نکرده، براي او مکفي است اما حسن و فضلش جايي نميرود و براي او قرباني ميکند.
صحيحه منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.[1]
بنابراين روايت منصور بن حازم به خوبي دلالت ميکند که اگر براي او ذبح کرد، «وقع في محله» و روايتي که الان خوانديم، روايت صحيحه معاويه بن عمار ميگويد اين اجزأ هم اجزأ استثنايي است براي اينکه اگر خودش ذبح نکند، طوري نيست و همين مقدار که براي ذبح خريده و گم شده، کافيست. اين روايت هم ميگويد اگر کسي براي او ذبح کرد، چه بهتر. و اما بايد در مني باشد و در غير مني باشد براي اينکه سابقاً خوانديم که قرباني بايد در مني باشد.
صورت سوم اينست که کسي که پيدا کرده، براي خودش نحر کند. قاعده اقتضاء ميکند که اين مانعي نداشته باشد. بله، اگر به قول مرحوم فاضل اصفهاني، کاشف اللثام، مالک شده باشد يعني به شرط لقطه عمل کرده باشد. فقها که اين شرط لقطه را در رساله نوشتند خيلي مشکل کردند و اينکه هر روز تا يک هفته و تا ماه هر هفته يک مرتبه و تا سال هر هفته يک مرتبه و بعد از سال از طرف صاحبش صدقه دهد. ولي ظاهراً در باب لقطه اينطور باشد که همۀ اينها عبره و راه است. اين اگر همان موقع که لقطه را پيدا کرد، يقين کند که نميتواند صاحبش را پيدا کند. مثل همين گوسفند در مني که با آن جمعيت و با آن همه گوسفند، ميداند که نميتواند صاحبش را پيدا کند، پس ميتواند تمليک کند و براي خودش بردارد. حال اگر اذني از حاکم شرع بخواهد بايد اذن بگيرد و اگر اذن نميخواهد معمولاً در رسالهها ميگويند اذن نميخواهد و ما ميگوييم از حاکم شرع است و اذن حاکم شرع را ميخواهد. علي کل حالٍ اگر کسي آن گوسفند را پيدا کرد، مالک ميشود. حال به قول کاشف اللثام بفرماييد در آنجا که مالک شود. يعني به احکام لقطه عمل کند. حال که مالک شد، پس ميتواند گوسفند را به نام خودش ذبح کند و براي اين هم روايت داريم که ميتواند براي خودش ذبح کند، چنانچه ميتواند براي صاحبش ذبح کند، چنانچه کسي که گم کرده، اصلاً ذبح نکند، اشکالي ندارد و «وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه» نه اينکه به خاطر اين باشد که لم يجزء يعني گوسفند براي او نميشود بلکه براي اينکه در مني نيست و چون در مني نيست لم يجزء براي صاحبش. لذا کاشف اللثام خيلي خوب مسئله را عنوان کرده و خيلي مختصر و مفيد سه فرض کرده و يک فرض اينکه گوسفند را براي صاحبش و يک فرض اينکه گوسفند را براي خودش و يک فرض هم اينکه اگر براي صاحبش نحر نکند، کفايت ميکند براي اينکه به مجرد اينکه گم شود مثل اينست که ذبح کرده باشد. بالاخره اگر روايت محمد بن مسلم هم در مسئله باشد، با اين رواياتي که خواندم، همانست که امام «سلاماللهعليه» فرمودند: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.
بعد هم روايت معاويه بن عمار: عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.
حال اگر يک روايت بگويد «فعليه شيء» آنگاه روي قاعدۀ نص و ظاهر، بايد آن را حمل بر استحباب کرد. همينطور که الان در اينجا «و ان أبدلها فهو أفضل» حمل بر استحباب شده است.
مسئلۀ بعدي راجع به خوردن گوشتي است که قرباني ميکنند. در قرآن به خوبي دلالت دارد که مقداري را خودش بخورد و مقداري را هديه دهد و مقداري را به فقرا و ضعفا دهد. اين در رسالهها هم آمده و بعضيها در خوردن حمل بر وجوب کردند. بعد انشاءالله دربارۀ اين مسئله صحبت ميکنيم و مسئلۀ الان اينست که آيا ميتواند اين گوسفند را قرباني کند و به خارج از مني ببرد؟!
فقهاء فرمودند اين کار نميشود و روايت هم فرموده نميشود. اين قرباني بايد کارش در مني تمام شود و اما کسي بخواهد قرباني کند و بعد در بعضي از روايات مثل پوست و يا کوهان شتر استثنا شده و همان استثنا هم دليل بر اينست که نميتواند اين گوشت را از مني بيرون ببرد.
روايات باب 42 از ابواب ذبح براي همين مسئله است.
صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.[1]
اينکه کوهان شتر را ميتواند از مني بيرون ببرد. مثلاً شتر را کشته و کوهان که يک تکه پي است، ميتواند با خودش ببرد. حال اين بعد ثلاثة أيام چه دخالتي در مسئله ما دارد و چه فرقي و چه ربطي دارد، اما علي کل حالٍ حضرت فرمودند که گوشت اين شتر را نميشود از مني بيرون برد. حال آيا ميشود گفت مراد از حرم، مني نيست و مراد حرم مکه است، بنابراين گوسفند را ميکشد و لاشۀ آن را در منزل ميآورد و مثلاً هم خودش و هم ديگران بخورند. در جواب فرمودند: «لايخرج منه شيء» يعني از حرم و يا روايت را معنا کنيم و بگوييم ولو اينکه گفته بود من الحرم، اما آقا من الحرم را زدند و يک قاعدۀ کلي که اجماع روي آنست، فرمودند «لايخرج منه شيء الا السنام»، کوهان شتر را ميشود اما مابقي از شتر و گاو و گوسفند را نميشود از مني بيرون آورد. حال معنايش اينست که در همان جا ميتواند مقداري از آن را بخورد و مابقي را صرف کند.
عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي[1]
صحيحه علي بن حمزه عن أحدهما قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأکل منها بمني أيامها، ...[1]
در آن دو سه روزي که در مني هست، ميتواند از گوشت استفاده کند و اما اگر بخواهد زاد و توشه کند و يا بخشکاند و همراهش بردارد، نميشود.
نظير اين روايتها زياد است و اجماع هم در مسئله هست و آن اينکه در مني اگر مصرف دارد، بايد مصرف کند؛ و بخواهد به مکه ببرد و يا به خارج از حرم ببرد، اين روايتها ميگويد نميشود و اجماع هم ميگويد نميشود و مصرف اين گوسفند بايد در خود مني باشد. اما مسئله معارض دارد.
عن أباابراهيم قال سألته عن الهدي أ يخرج شيء منه عن الحرم فقال بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به قلت إنه بلغنا عن أبيک أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال بل يخرج بالشيء ينتفع به. [1]
روايت ميگويد ميتواند از گوسفند استفاده کند و مقداري را براي زاد و توشه خود بردارد و راوي ميگويد پدرتان فرموده نميشود و حضرت فرمودند ميشود، يعني حرف پدرم به غير ماينتفع به است يعني بخواهد گوسفند را بخشکاند و يا يخ زده کند و به ايران بياورد، نميشود و اما اگر مثلاً کاروان بخواهد گوسفند را ببرد و براي حاجيها خورش کند، امام صادق «سلاماللهعليه» فرمودند مراد پدرم آن نيست و تا اين اندازه ميشود.
نظير اين روايتها زياد است. ظاهراً بايد بگوييم که اينطور است که اگر در مني مورد حاجت باشد، بيرون بردن آن جايز نيست و اگر مورد حاجت نباشد، به هر اندازه بخواهد بيرون ببرد، طوري نيست و اما به اندازۀ صرف خودش ميتواند بيرون ببرد که اين هم الان تقريباً سالبه به انتفاء موضوع است و آن وقتها هم که ما ميديديم عربها گوسفندها را ميخشکاندند و ميبردند. حال اين بخواهد بخشکاند و براي توي راه ببرد، بايد بگوييم طوري نيست اما مکروه است. ولي فقها اين را نفرمودند و فقها معمولاً فرمودند: لايجوز اخراج الهدي من المني.
حال خوردن آن هم که مستحب است، بايد در مني باشد و در غير مني جايز نيست. اين فرمايش اجماع فقهاست و اما با روايتها نميخواند و مخصوصاً با جمع بين روايات نميخواند و با رواياتي ميخواند که حضرت جداً فرمودند از مني بيرون نبريد. ظاهراً روايات جدّ که ميفرمايد بيرون نبريد، حمل بر تقيه شود و اگر بتوانيم حمل بر تقيه کنيم، آنگاه جمع بين روايات خوب ميشود و اينکه اگر ميتواند در مني مصرف کند، خود و ديگران خوب است و اما اگر بيرون بُرد، اشکال نداشته باشد.
بحث امروزمان راجع به اينست که اگر قربانياش در مني گم شد و اين قرباني را کسي پيدا کرد.
در اين مسئله 3 فرض شده است. يک فرض اينکه صاحب قرباني آيا بايد يک قرباني ديگر بخرد يا نه، و همين قرباني براي او کفايت ميکند؟!
مشهور در ميان أصحاب و مشهور در روايات اهل بيت «سلاماللهعليهم» اينست که اين لازم نيست قرباني بخرد و همين گوسفندي که به عنوان قرباني خريده، اگر مُرد يا گم شد، مجزي از اينست، و منت سر او گذاشتند و گفتند لازم نيست قرباني بخري.
ظاهراً در مسئله اختلافي هم نيست و روايات هم به خوبي دلالت دارد و از جمله روايات اينست:
صحيحه عن معاوية بن عمار ، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.[1]
دلالتش خوب است و سند هم خوب است و روايت امتناني است. امام «سلاماللهعليه» منت بر سر اين گذاشتند و گفتند اگر گوسفند تو مرد يا گم شد و يا دزد بُرد، همان گوسفند کفايت ميکند. معلوم است اگر گوسفند ديگري بخرد و قرباني کند، بهتر است و اگر نخريد و به همان اکتفا کرد، فرمودند کفايت ميکند.
اين يک فرض مسئله است که اگر گوسفندش گم شد. فرض دوم مسئله اينکه گوسفند گم شد و کسي آن را پيدا کرد و فهميد که اين گوسفند قرباني است و رفت و از طرف صاحبش اين گوسفند را قرباني کرد. اين هم بايد از نظر قاعده بگوييم طوري نيست و مثل اينست که کسي تبرّعاً براي کسي حج به جا بياورد، آنگاه لازم هم نيست به او بگويد. و يا شخص خيرخواهي پيدا شود و نمازهاي ميتي را بخواند.
مرحوم آقا شيخ غلامرضاي يزدي از اين حرفها زياد دارد. ميگويند خيلي نماز ميخواند. يکي به او گفته بود آقا چرا اينقدر نماز ميخواني؟ گفته بود من يک خاله داشتم و او نماز ميخواند اما نمازهايش باطل بود و من براي نمازهاي قضاي خالهام نماز ميخوانم. حال ولو براي پدرش يا مادرش يا رفيق باشد. همين که مشهور شده در ميان عوام مردم که ميگويند زيارت ميکنم براي خود و پدران و مادران و خويشان و ذوي الحقوق و رفقا قربة الي الله؛ اين يک امر عقلي است و يک امر عرفي است و خوب است. در اداي دين هم همينطور است. مثلاً من به کسي بدهکار هستم و شما بدون اينکه به من بگوييد اداي دين من ميکنيد و دين من ادا شده است، حال من بخواهم يا نخواهم و يا متوجه باشم يا متوجه نباشم. اين نيز اين قرباني را از طرف صاحبش قرباني ميکند. براي اينکه وقتي پيدا کرد مالک ميشود و بالاخره اين گوسفند از خودش شده و اما از طرف صاحبش آن را قرباني ميکند، درحالي که واجب نبود براي صاحبش قرباني کند، زيرا اين روايتي که خوانديم، گفته اگر گوسفند گم شد، براي صاحب گوسفند بس است و لازم نيست گوسفند ديگري بخرد و قرباني کند.
اين هم قسم دوم بود که از طرف صاحبش قرباني ميکند. حال اگر احتمال هم دهد که او گوسفند خريده و قرباني کرده و يا مسئله را بداند که براي نفر اول کفايت ميکند. اما خيرخواه است و از طرف صاحبش براي صاحبش قرباني ميکند. اگر قرباني کرده، نورٌ علي نور ميشود و اگر او قرباني نکرده، براي او مکفي است اما حسن و فضلش جايي نميرود و براي او قرباني ميکند.
صحيحه منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.[1]
بنابراين روايت منصور بن حازم به خوبي دلالت ميکند که اگر براي او ذبح کرد، «وقع في محله» و روايتي که الان خوانديم، روايت صحيحه معاويه بن عمار ميگويد اين اجزأ هم اجزأ استثنايي است براي اينکه اگر خودش ذبح نکند، طوري نيست و همين مقدار که براي ذبح خريده و گم شده، کافيست. اين روايت هم ميگويد اگر کسي براي او ذبح کرد، چه بهتر. و اما بايد در مني باشد و در غير مني باشد براي اينکه سابقاً خوانديم که قرباني بايد در مني باشد.
صورت سوم اينست که کسي که پيدا کرده، براي خودش نحر کند. قاعده اقتضاء ميکند که اين مانعي نداشته باشد. بله، اگر به قول مرحوم فاضل اصفهاني، کاشف اللثام، مالک شده باشد يعني به شرط لقطه عمل کرده باشد. فقها که اين شرط لقطه را در رساله نوشتند خيلي مشکل کردند و اينکه هر روز تا يک هفته و تا ماه هر هفته يک مرتبه و تا سال هر هفته يک مرتبه و بعد از سال از طرف صاحبش صدقه دهد. ولي ظاهراً در باب لقطه اينطور باشد که همۀ اينها عبره و راه است. اين اگر همان موقع که لقطه را پيدا کرد، يقين کند که نميتواند صاحبش را پيدا کند. مثل همين گوسفند در مني که با آن جمعيت و با آن همه گوسفند، ميداند که نميتواند صاحبش را پيدا کند، پس ميتواند تمليک کند و براي خودش بردارد. حال اگر اذني از حاکم شرع بخواهد بايد اذن بگيرد و اگر اذن نميخواهد معمولاً در رسالهها ميگويند اذن نميخواهد و ما ميگوييم از حاکم شرع است و اذن حاکم شرع را ميخواهد. علي کل حالٍ اگر کسي آن گوسفند را پيدا کرد، مالک ميشود. حال به قول کاشف اللثام بفرماييد در آنجا که مالک شود. يعني به احکام لقطه عمل کند. حال که مالک شد، پس ميتواند گوسفند را به نام خودش ذبح کند و براي اين هم روايت داريم که ميتواند براي خودش ذبح کند، چنانچه ميتواند براي صاحبش ذبح کند، چنانچه کسي که گم کرده، اصلاً ذبح نکند، اشکالي ندارد و «وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه» نه اينکه به خاطر اين باشد که لم يجزء يعني گوسفند براي او نميشود بلکه براي اينکه در مني نيست و چون در مني نيست لم يجزء براي صاحبش. لذا کاشف اللثام خيلي خوب مسئله را عنوان کرده و خيلي مختصر و مفيد سه فرض کرده و يک فرض اينکه گوسفند را براي صاحبش و يک فرض اينکه گوسفند را براي خودش و يک فرض هم اينکه اگر براي صاحبش نحر نکند، کفايت ميکند براي اينکه به مجرد اينکه گم شود مثل اينست که ذبح کرده باشد. بالاخره اگر روايت محمد بن مسلم هم در مسئله باشد، با اين رواياتي که خواندم، همانست که امام «سلاماللهعليه» فرمودند: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.
بعد هم روايت معاويه بن عمار: عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شيء.
حال اگر يک روايت بگويد «فعليه شيء» آنگاه روي قاعدۀ نص و ظاهر، بايد آن را حمل بر استحباب کرد. همينطور که الان در اينجا «و ان أبدلها فهو أفضل» حمل بر استحباب شده است.
مسئلۀ بعدي راجع به خوردن گوشتي است که قرباني ميکنند. در قرآن به خوبي دلالت دارد که مقداري را خودش بخورد و مقداري را هديه دهد و مقداري را به فقرا و ضعفا دهد. اين در رسالهها هم آمده و بعضيها در خوردن حمل بر وجوب کردند. بعد انشاءالله دربارۀ اين مسئله صحبت ميکنيم و مسئلۀ الان اينست که آيا ميتواند اين گوسفند را قرباني کند و به خارج از مني ببرد؟!
فقهاء فرمودند اين کار نميشود و روايت هم فرموده نميشود. اين قرباني بايد کارش در مني تمام شود و اما کسي بخواهد قرباني کند و بعد در بعضي از روايات مثل پوست و يا کوهان شتر استثنا شده و همان استثنا هم دليل بر اينست که نميتواند اين گوشت را از مني بيرون ببرد.
روايات باب 42 از ابواب ذبح براي همين مسئله است.
صحيحه محمد بن مسلم عن أحدهما: سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.[1]
اينکه کوهان شتر را ميتواند از مني بيرون ببرد. مثلاً شتر را کشته و کوهان که يک تکه پي است، ميتواند با خودش ببرد. حال اين بعد ثلاثة أيام چه دخالتي در مسئله ما دارد و چه فرقي و چه ربطي دارد، اما علي کل حالٍ حضرت فرمودند که گوشت اين شتر را نميشود از مني بيرون برد. حال آيا ميشود گفت مراد از حرم، مني نيست و مراد حرم مکه است، بنابراين گوسفند را ميکشد و لاشۀ آن را در منزل ميآورد و مثلاً هم خودش و هم ديگران بخورند. در جواب فرمودند: «لايخرج منه شيء» يعني از حرم و يا روايت را معنا کنيم و بگوييم ولو اينکه گفته بود من الحرم، اما آقا من الحرم را زدند و يک قاعدۀ کلي که اجماع روي آنست، فرمودند «لايخرج منه شيء الا السنام»، کوهان شتر را ميشود اما مابقي از شتر و گاو و گوسفند را نميشود از مني بيرون آورد. حال معنايش اينست که در همان جا ميتواند مقداري از آن را بخورد و مابقي را صرف کند.
عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهدي[1]
صحيحه علي بن حمزه عن أحدهما قال: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأکل منها بمني أيامها، ...[1]
در آن دو سه روزي که در مني هست، ميتواند از گوشت استفاده کند و اما اگر بخواهد زاد و توشه کند و يا بخشکاند و همراهش بردارد، نميشود.
نظير اين روايتها زياد است و اجماع هم در مسئله هست و آن اينکه در مني اگر مصرف دارد، بايد مصرف کند؛ و بخواهد به مکه ببرد و يا به خارج از حرم ببرد، اين روايتها ميگويد نميشود و اجماع هم ميگويد نميشود و مصرف اين گوسفند بايد در خود مني باشد. اما مسئله معارض دارد.
عن أباابراهيم قال سألته عن الهدي أ يخرج شيء منه عن الحرم فقال بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به قلت إنه بلغنا عن أبيک أنه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال بل يخرج بالشيء ينتفع به. [1]
روايت ميگويد ميتواند از گوسفند استفاده کند و مقداري را براي زاد و توشه خود بردارد و راوي ميگويد پدرتان فرموده نميشود و حضرت فرمودند ميشود، يعني حرف پدرم به غير ماينتفع به است يعني بخواهد گوسفند را بخشکاند و يا يخ زده کند و به ايران بياورد، نميشود و اما اگر مثلاً کاروان بخواهد گوسفند را ببرد و براي حاجيها خورش کند، امام صادق «سلاماللهعليه» فرمودند مراد پدرم آن نيست و تا اين اندازه ميشود.
نظير اين روايتها زياد است. ظاهراً بايد بگوييم که اينطور است که اگر در مني مورد حاجت باشد، بيرون بردن آن جايز نيست و اگر مورد حاجت نباشد، به هر اندازه بخواهد بيرون ببرد، طوري نيست و اما به اندازۀ صرف خودش ميتواند بيرون ببرد که اين هم الان تقريباً سالبه به انتفاء موضوع است و آن وقتها هم که ما ميديديم عربها گوسفندها را ميخشکاندند و ميبردند. حال اين بخواهد بخشکاند و براي توي راه ببرد، بايد بگوييم طوري نيست اما مکروه است. ولي فقها اين را نفرمودند و فقها معمولاً فرمودند: لايجوز اخراج الهدي من المني.
حال خوردن آن هم که مستحب است، بايد در مني باشد و در غير مني جايز نيست. اين فرمايش اجماع فقهاست و اما با روايتها نميخواند و مخصوصاً با جمع بين روايات نميخواند و با رواياتي ميخواند که حضرت جداً فرمودند از مني بيرون نبريد. ظاهراً روايات جدّ که ميفرمايد بيرون نبريد، حمل بر تقيه شود و اگر بتوانيم حمل بر تقيه کنيم، آنگاه جمع بين روايات خوب ميشود و اينکه اگر ميتواند در مني مصرف کند، خود و ديگران خوب است و اما اگر بيرون بُرد، اشکال نداشته باشد.