درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
92/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حکم کسي که تبرعاً براي شخصي حج بهجا ميآورد
مشهور در میان اصحاب بلکه اجماع است که حج تبرّعی را میتوان برای دیگری انجام داد. حال حج بر ذمّهی او باشد و این تبرّعاً ذمّهی او را ابراء کند و یا اینکه حج بر ذمّهی او نباشد و این استحباباً برای او حج به جا بیاورد.
در باب استحبابش فرقی نمیکند که او زنده باشد یا مرده باشد. حتی دیروز میگفتیم که میتواند نیت چندین نفر بکند و حج به جا بیاورد. مثلاً به عمرهی مفرده رفته و نیتش ذوی الحقوق است. یعنی خودش و هرکه به او حق دارد و یا خودش و خویشانش. خودش و پدر و مادرش. لذا در حج نیابی در آن زمانها مشهور بود که متمکّنین چندین نفر را همراه خود میبردند. حال گاهی خودشان هم میرفتند و گاهی آنها را میبردند به عنوان احجاج. یعنی آنها برای این حج به جا بیاورند. نیت میکند برای حج خودش و حج کسی که این احجاج کرده است. یا نیت میکند حج خودش یعنی حج مستحبی یا عمرهی مفرده را و همچنین برای پدر و مادرش و یا ذوی الحقوقش. این در حج مستحبی است و اما در حج واجب سابقاً گفتیم که اگر بخواهد نیت خود و دیگران بکند، نمیشود و یا باید نیت برای خود باشد و یا نیت برای دیگری باشد. حال نیت برای دیگری، گاهی نیابت است و پول گرفته و رفته تا برای کسی حج به جا بیاورد. اما یک دفعه تبرّع در حج است. یعنی رفته است برای اینکه مثلاً کسی خدمت بالایی به این کرده و این میخواهد تبرعاً برای او حج به جا بیاورد. حال که تبرعی و برای او شد، در حج مستحبی اشکال ندارد و در حج واجب هم اشکال ندارد بلکه نیابت است. اما آیا باید باو گفت یا نه؟!
حج نیابی از عقود است و نائب و منوب عنه میخواهد و شرط میخواهد و بالاخره باید با آن منوب عنه قرار ببندد. همچنین ایجاب و قبول میخواهد. آیا در حج تبرّعی هم همینطور است؟! یعنی مثلاً اگر کسی بخواهد برای شخص دیگری مکه برود و ابراء ذمّهی او بکند و او خودش نمیتواند برود و یا مرده است. آیا باید از ورثه او اجازه بگیرد. آیا ابراء ذمه در حج احتیاج به اجازه دارد یا نه؟!
بعضی از فقها در همه جا گفتند ابراء احتیاج به اجازه دارد، حتی در ادای دین. مثلاً میگوید من به کسی بدهکار هستم و شما بدون اینکه به من بگویید، دین مرا ادا کردید و ابراء ذمه کردید، آیا این کفایت میکند؟!
قاعده میگوید که کفایت میکند برای اینکه ایقاع است و از عقودات نیست و فرق بین ایقاع و عقد اینست که در عقد طرفینی است و ایجاب و قبول میخواهد و اما در ایقاع یک طرفی است و نظیر طلاق است. وقتی طلاق داد، طلاق واقع میشود، و آن زن بخواهد یا نخواهد و حتی آن زن خبر داشته باشد یا خبر نداشته باشد. روی آن قاعده ابراء ذمه در حج را باید بگوییم بلااشکال است. یک شخصی مرده است و یا نمیتواند حج به جا بیاورد که در زنده بودن خودش میتواند نائب بگیرد و اما نائب نگرفته و پسرش یا یکی از خویشانش و یا یکی از رفقایش به عنوان این آقا به حج میرود و ابراء ذمه در حج میکند بدون اینکه به او بگیرد. آیا این کافی هست یا کافی نیست؟!
قاعده اقتضاء میکند کفایت را، و اما بعضی از فقهاء راجع به همهی دیون گفتند اجازه میخواهد. حال نمیدانم نظر مبارکشان چیست. مثلاً من به کسی بدهکارم و حتی راضی نیستم شما دین مرا ادا کنید و اما شما رفتید و دین مرا ادا کردید، ابراء ذمّه کردید. یعنی از نظر عرفی ذمهی من مشغول بود به آن آقا یا دیگری و شما آن اشتغال ذمّه را ابراء کردید. مثل آنجا که به شما بگوید دین مرا بده و اگر دین را بدهید، ادا شده است؛ در آنجا هم که نگویم و یا شما بگویید این کار را نکن و من هم ابراء ذمه کنم. قاعده اقتضاء میکند جواز را. مشهور در میان فقها نیز جواز است و به عنوان کسی مرده و خیلی نماز به ذمهی اوست و او رفیق یا خویشاوند دشماست و شما بدون اینکه به ورثه بگویید، برای او حج بهجا میآورد و یا نماز میخوانید. یا روزه به ذمّهاش باشد، برای او روزه میگیرید. حال ما میخواهیم ذمهی این مشغول نباشد و ما هم نماز خواندیم و ابراء ذمّ او در نماز کردیم و یا ابراء ذمّهی او در حج کردیم و آنگاه احتیاج نیست که به دیگران بگوییم یا آن میت برای ما وصیت کرده باشد. نمازهای پدر و مادر به عهدهی پسر بزرگ است، بعضی از فقها گفتند و الان هم بعضی از مراجع مخصوصاً مرحوم سید در عروه فرموده اگر پدر نماز نمیخواند و الان مرده است و 70 سال نماز برعهدهی این پدر است، حال این پسر یا بخواند و یا به دیگران بدهد تا بخوانند. انصافاً یک تکلیف مالایطاق است. حال ما میگوییم نماز در مرض موتش. یعنی چهار ـ پنج روز مریض بود و در نماز اهمال گری کرده و الان مرده است. حال پسر بزرگ باید نمازها را بخواند. اما این پسر کوچک دلش برای پدرش میسوزد و برای اینکه ثواب ببرد، نمازها را میخواند بدون اینکه به برادر بگوید و حتی برادر هم نهی کرده که این کار را بکند اما این ابراء ذمه میکند. در اینجا قاعده اقتضاء میکند جواز را. حتی بعضی هم گفتند شهرت دارد. ظاهراً نمیتوانیم برای این قول وجهی پیدا کنیم که در ابراء احتیاج به اجازه باشد. بعضی گفتند عرفیت دارد. مثلاً من به کسی بدهکارم و نمیخواهم شما دین مرا ادا کنید و به شما هم میگویم حتماً دین مرا ادا نکن. اما شما برای اینکه ثواب ببرید، دین مرا ادا میکنید. در این حال ابراء ذمه کردید و ذمّهی من مشغول نیست و قضیه تمام شده است و اگر آن آقا بخواهد به من مراجعه کند، به او میگویند تو بستانکار بودی و الان بستانکاری تو را دادند. یک قاعدهی کلی را میتوان گفت که در عقود طرفینی است. هرعقدی باشد یعنی هبه باشد یا نیابت باشد و یا وکالت باشد. یا در مثل حج واجب نائب میگیرد و امثال اینها، و در ایقاعات طرفینی نیست، پس یکطرفه کفایت میکند ومثل طلاق است. همینطور که اگر مرد طلاق داد، طلاق واقع میشود ولو زن راضی نباشد و یا نداند و یا نهی کند و یا التماس کند؛ اما اگر مرد طلاق داد، طلاق واقع میشود چون از ایقاعات است.
ابراء یعنی ذمهی کسی را بری کردن. یک دفعه خودش ابراء ذمه میکند و یک دفعه به شخص دیگری میگوید ابراء ذمه بکن و او وقت و پیگرد و وجه آن آقا به ابراء را نمیخواهد. یک دفعه هم هنوز به او نگفته، ابراء ذمه میکند.
آن کسی که اشکال هم کرده، گفته اگر نهی کند و به عنوان مثال کسی نهی میکند و میگوید حق نداری ابراء ذمهی مرا بکنی، اما این رفت و ابراء ذمه کرد یا از دیگری و یا از خودش. مثلاً از کسی بستانکار است و میگوید من حتماً باید بدهی خود را به تو بدهم و او میگوید من نمیخواهم و تو را ابراء کردم و احتیاج به اینکه پولی به من بدهی، نیست. از طرف من چیزی به ذمهی اوست و من آن ذمه را برداشتم. حال بگویید اگر نهی کند، نمیتواند در ذمهی کسی تصرف کنم و یا تصرف در شئون کسی بکنم. و این جمله از شئونات است و باید با اجازهی او باشد. علی الظاهر نمیتوانیم وجهی پیدا کنیم. یا ابراء چیزی است که موجود است و این موجود را برمیدارد یعنی پولی به ذمهی کسی است و کسی دیگر این ذمه را برمیدارد. این ذمه یک معنای عرفی است یعنی عقلاء همینطور که در خارج یک وضع و رفعی دارند، در ذمه نیز یک وضع و رفعی دارند و مانند ملکیت است. خانه ملک کسی است و میتواند خانه را بفروشد یا خانه را نگاه دارد. این یک امر اعتباری است و عقلاء اعتبار میکنند که این خانه از این باشد و با بعت و قبلتُ، این خانه از ملک او بیرون میرود و این یک امر اعتباری است و اما در برابر ملکیت حقیقی که ملکیت خداست، این ملکیت، اعتباری است. این راجع به عقود است. راجع به ایقاعات نیز به طریق اولی یک امری اعتباری است. حال من هزار تومان به کسی بدهکارم. یک دفعه بدون اینکه به من بگوید، مرا بریء الذمه میکند، عقلاء میگویند این وضع و رفع شده است. یک دفعه با اجازهی من میگوید این هزار تومانی که از تو میخواهم، الان نمیخواهم یعنی آنچه عقلاء فرض کردند یک امر اعتباری در ذهن یا یک امر اعتباری در امر اعتبار و او میگوید من این را برداشتم.
قسم سوم اینکه من نهی میکنم و میگویم من هزار تومان به تو بدهکارم و هزار تومان را میدهم و راضی نیستم که تو ابراء ذمه کنی. حال او ابراء ذمه میکند و میگوید تو راضی باشی یا نباشی و من میخواهم ذمه را بریء کنم، خواه تو حاضر باشی یا حاضر نباشی. حرف ایشان برگردد به جایی که توهین است. مثلاً یک آدم پلشتی که این طرف و آن طرف میگوید من بستانکار بودم و بستانکاری را از او نگرفتم. حال این توهین به من است و گناه است. اما الان گناه کرد، آیا ابراء ذمه میشود یا نه؟! میگوییم میشود و با نهی هم سازگاری دارد. برای اینکه نهی تکلیفی است چون اهانت است. اگر بتوانید نهی وضعی درست کنید و بگویید نهی در معاملات موجب فساد است، سر آن حرف میرویم اما نهی وضعی نمیتوان درست کرد و باید این را نهی تکلیفی کنیم و ببریم به آنجا که صلاح براینست که این ذمهی مرا بریء نکند. حال اگر ذمهی مرا بریء کرد، یعنی یک سنگی در جایی بود و گفتیم برندار و آن سنگ را برداشت و از خانه بیرون برد. بالاخره رفع شده است و ذمهی من مشغول بود و این ذمهی مرا ابراء کرد. ابراء، ایقاع است و عقود نیست و اصلاً قبول نمیخواهد. اگر ابراء ذمه از عقود بود و میگفت من میخواهم ذمهی شما را بریء کنم و من میگفتم خیر. مثل آنجا که میگوید من میخواهم خانهی شما را بخرم و او میگوید خیر. این خوب است اما اگر ایقاع باشد، مانند طلاق است. مرد به زن میگوید میخواهم تو را طلاق دهم و او میگوید خیر، و این طلاق میدهد. در این حال طلاق واقع میشود برای اینکه طرفینی نیست و چون طرفینی نیست، نهی او هم نمیتواند کار کند. یا اگر التماس کند و نهی کن و بگوید مرا طلاق نده و اگر مرا طلاق دادی فاحشه میشود و تهدید هم میکند و با همهی این فرضیات و این هم میداند اگر او را طلاق دهد، خراب درمیآید. در اینجا بگویید گناه هم کرده است، اما چرا طلاق واقع نشود! بلکه طلاق باید واقع شود. در ابراء ذمه نیز باید چنین باشد. مثلاً ورثه بگوید ما نمیخواهیم تو نماز پدرمان را بخوانی و او به ورثه میگوید نماز به ذمهی این آقاست و من میخواهم ذمهی او را بریء کنم. حج و نماز و روزه و مطلق دیون میّت را انجام دهم و حتی وصیتی که آقا میگوید. به عنوان مثال وصیت کرده من ده سال نماز به ذمه دارم و از ثلث مالم این ده سال را بدهید. و یا افرادی هستند که برای نماز مانند حج میگویند از ماترکه باید بردارند. حال ما در نماز و روزه نمیگوییم بلکه راجع به حج میگوییم و اما خیلی از مراجع و مرحوم سید در عروه هم میگوید و روایت هم نقل میکنند که حق الله اولی من حق الناس است. الان ده سال نماز به ذمهی این است و باید از اصل مال بردارند. حال پدر دلش میسوزد و قبل از اینکه از اصل مال بردارند، ده سال نماز اولاد را میدهد و یا برعکس، آنگاه ابراء ذمه میشود و یا یک میلیون بدهکار است و از اصل مال باید بردارند و یک غریبه و یا خودی و یا بستانکار، ابراء ذمهی او میکند. آنگاه مالش از ورثه میشود. اگر ابراء نکند باید از اصل مال بردارند و اگر ابراء نکند، ذمهی این بری شده و هرچه مال دارد باید با قانون ارث، قسمت شود. گفتم مثل رفع و وضع است. مثلاً کتاب روی زمین است و این برمیدارد و یا زمین نجس است، آن را پاک میکند. ذمه نیز همینطور است. ذمه گاهی مشغول است و گاهی مشغول نیست، عرفاً یا شرعا. آنجا که ذمه مشغول است باید این ذمه را برداشت. گاهی ذمه را با اجازه برمیدارند وگاهی ذمه را برمیدارند برای اینکه شارع مقدس گفته باید از اصل مال بردارید. گاهی ذمه را برمیدارند و پسر بزرگ باید بردارد و پسر بزرگ برمیدارند و گاهی هم یک غریبه ذمه را برمیدارد. بعضی از بزرگان و بعضی از محشین بر عروه گفتند نماز طوری نیست و این اذن یک احترام است و این احترام یا مستحب است و یا واجب است. بنابراین اگر نماز را بدون اجازه خواند، نماز درست است. این ربطی به بحث ما ندارد برای اینکه مانند تصرف در اموال صغیر است که اجازهی ولی را میخواهد. حال در همین وصیت، این ده سال نماز را وصیت کرده است و به راستی ده سال نماز به ذمه دارد. آن کسانی که مانند مرحوم سید میگویند وصیت کند یا وصیت نکند باید از اصل مال برداشت. حال این میبیند اگر از اصل مال بردارند، نزاع میشود و یا وضع مالی ورثه خوب نیست و این به خاطر خدا حج و نماز و روزهی این را ادا کند، یا خودش و یا برای او حج و نماز و روزه میدهد، بدون اجازهی ولی و یا بدون اجازهی ورثه. همهی آقایان گفتند این درست است. یک نفر نداریم که بگوید این اشکال دارد. میگوییم وقتی این اشکال نداشت و دلیلتان هم همین است که میفرمایید ابراء است و از عقود نیست و قبول نمیخواهد بنابراین ابراء ذمه شده و کفایت میکند. میگوییم راجع به همه یک قاعدهی کلی بگویید، مانند دیروز که یک قاعدهی کلی میگفتیم. اینکه اصل حج را چون یا عرفیت ندارد و یا روایت داریم، اگر بخواهد کسی برای خودش و دیگران نیت کند، نمیشود. البته دلیل هم میخواهد اما بالاخره طبق تسلم اصحاب بنا شد که این کار نمیشود. اما یک قاعدهی کلی در اجزاء هست که در هرجا که میشود، میتواند دو نیت کند و یک عمل کند و آن عمل، دو نیت میشود. امروز هم یک قاعدهی کلی میگوییم و آن اینست که تبرّع در حج مطلقا جایز است، خواه چیزی به ذمهی میت باشد یا نباشد و خواه میت وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد و یا ورثه آدمهای خوبی باشند و دین را ادا کنند و یا ادا نکنند و خواه نهی کنند و یا امر کنند، ابراء ذمهی میّت راجع به همه چیز و من جمله حج، شخص دیگری میتواند بکند و وقتی ابراء ذمه کرد، چیزی برعهدهی ورثه نیست و بر اصل مال هم (من بعد وصیة یوصی بها أو دین) هم چیزی نیست. در دین هم مسلم پیش اصحاب است. کسی دین یک میت را ادا کند، (من بعد وصیة یوصی بها أو دین)، دین او ادا شده و اگر بدهکار بوده، الان بدهکار نیست و هرچه دارد طبق قانون ارث بر ورثه تقسیم میشود. ما میگوییم بنای عرف است و همان که ایقاع و عقود درست کرده، همان میگوید در عقود طرفینی است و باید رضایت طرفین باشد و در ایقاع یک طرفه است و اصلاً اجازه نمیخواهد و حتی اگر نهی هم باشد، ابراء ذمه میشود. ما دلیل داریم و شما اگر جایی پیدا کنید و بگویید اینطور نیست، باید دلیل بیاورید بر اینکه ابراء ذمه، ذمه را بریء نمیکند. ظاهراً دلیلی نداریم و اگر جایی پیدا کنیم که نهی باشد، آن نهی تکلیفی است و وضعی نیست.
مشهور در میان اصحاب بلکه اجماع است که حج تبرّعی را میتوان برای دیگری انجام داد. حال حج بر ذمّهی او باشد و این تبرّعاً ذمّهی او را ابراء کند و یا اینکه حج بر ذمّهی او نباشد و این استحباباً برای او حج به جا بیاورد.
در باب استحبابش فرقی نمیکند که او زنده باشد یا مرده باشد. حتی دیروز میگفتیم که میتواند نیت چندین نفر بکند و حج به جا بیاورد. مثلاً به عمرهی مفرده رفته و نیتش ذوی الحقوق است. یعنی خودش و هرکه به او حق دارد و یا خودش و خویشانش. خودش و پدر و مادرش. لذا در حج نیابی در آن زمانها مشهور بود که متمکّنین چندین نفر را همراه خود میبردند. حال گاهی خودشان هم میرفتند و گاهی آنها را میبردند به عنوان احجاج. یعنی آنها برای این حج به جا بیاورند. نیت میکند برای حج خودش و حج کسی که این احجاج کرده است. یا نیت میکند حج خودش یعنی حج مستحبی یا عمرهی مفرده را و همچنین برای پدر و مادرش و یا ذوی الحقوقش. این در حج مستحبی است و اما در حج واجب سابقاً گفتیم که اگر بخواهد نیت خود و دیگران بکند، نمیشود و یا باید نیت برای خود باشد و یا نیت برای دیگری باشد. حال نیت برای دیگری، گاهی نیابت است و پول گرفته و رفته تا برای کسی حج به جا بیاورد. اما یک دفعه تبرّع در حج است. یعنی رفته است برای اینکه مثلاً کسی خدمت بالایی به این کرده و این میخواهد تبرعاً برای او حج به جا بیاورد. حال که تبرعی و برای او شد، در حج مستحبی اشکال ندارد و در حج واجب هم اشکال ندارد بلکه نیابت است. اما آیا باید باو گفت یا نه؟!
حج نیابی از عقود است و نائب و منوب عنه میخواهد و شرط میخواهد و بالاخره باید با آن منوب عنه قرار ببندد. همچنین ایجاب و قبول میخواهد. آیا در حج تبرّعی هم همینطور است؟! یعنی مثلاً اگر کسی بخواهد برای شخص دیگری مکه برود و ابراء ذمّهی او بکند و او خودش نمیتواند برود و یا مرده است. آیا باید از ورثه او اجازه بگیرد. آیا ابراء ذمه در حج احتیاج به اجازه دارد یا نه؟!
بعضی از فقها در همه جا گفتند ابراء احتیاج به اجازه دارد، حتی در ادای دین. مثلاً میگوید من به کسی بدهکار هستم و شما بدون اینکه به من بگویید، دین مرا ادا کردید و ابراء ذمه کردید، آیا این کفایت میکند؟!
قاعده میگوید که کفایت میکند برای اینکه ایقاع است و از عقودات نیست و فرق بین ایقاع و عقد اینست که در عقد طرفینی است و ایجاب و قبول میخواهد و اما در ایقاع یک طرفی است و نظیر طلاق است. وقتی طلاق داد، طلاق واقع میشود، و آن زن بخواهد یا نخواهد و حتی آن زن خبر داشته باشد یا خبر نداشته باشد. روی آن قاعده ابراء ذمه در حج را باید بگوییم بلااشکال است. یک شخصی مرده است و یا نمیتواند حج به جا بیاورد که در زنده بودن خودش میتواند نائب بگیرد و اما نائب نگرفته و پسرش یا یکی از خویشانش و یا یکی از رفقایش به عنوان این آقا به حج میرود و ابراء ذمه در حج میکند بدون اینکه به او بگیرد. آیا این کافی هست یا کافی نیست؟!
قاعده اقتضاء میکند کفایت را، و اما بعضی از فقهاء راجع به همهی دیون گفتند اجازه میخواهد. حال نمیدانم نظر مبارکشان چیست. مثلاً من به کسی بدهکارم و حتی راضی نیستم شما دین مرا ادا کنید و اما شما رفتید و دین مرا ادا کردید، ابراء ذمّه کردید. یعنی از نظر عرفی ذمهی من مشغول بود به آن آقا یا دیگری و شما آن اشتغال ذمّه را ابراء کردید. مثل آنجا که به شما بگوید دین مرا بده و اگر دین را بدهید، ادا شده است؛ در آنجا هم که نگویم و یا شما بگویید این کار را نکن و من هم ابراء ذمه کنم. قاعده اقتضاء میکند جواز را. مشهور در میان فقها نیز جواز است و به عنوان کسی مرده و خیلی نماز به ذمهی اوست و او رفیق یا خویشاوند دشماست و شما بدون اینکه به ورثه بگویید، برای او حج بهجا میآورد و یا نماز میخوانید. یا روزه به ذمّهاش باشد، برای او روزه میگیرید. حال ما میخواهیم ذمهی این مشغول نباشد و ما هم نماز خواندیم و ابراء ذمّ او در نماز کردیم و یا ابراء ذمّهی او در حج کردیم و آنگاه احتیاج نیست که به دیگران بگوییم یا آن میت برای ما وصیت کرده باشد. نمازهای پدر و مادر به عهدهی پسر بزرگ است، بعضی از فقها گفتند و الان هم بعضی از مراجع مخصوصاً مرحوم سید در عروه فرموده اگر پدر نماز نمیخواند و الان مرده است و 70 سال نماز برعهدهی این پدر است، حال این پسر یا بخواند و یا به دیگران بدهد تا بخوانند. انصافاً یک تکلیف مالایطاق است. حال ما میگوییم نماز در مرض موتش. یعنی چهار ـ پنج روز مریض بود و در نماز اهمال گری کرده و الان مرده است. حال پسر بزرگ باید نمازها را بخواند. اما این پسر کوچک دلش برای پدرش میسوزد و برای اینکه ثواب ببرد، نمازها را میخواند بدون اینکه به برادر بگوید و حتی برادر هم نهی کرده که این کار را بکند اما این ابراء ذمه میکند. در اینجا قاعده اقتضاء میکند جواز را. حتی بعضی هم گفتند شهرت دارد. ظاهراً نمیتوانیم برای این قول وجهی پیدا کنیم که در ابراء احتیاج به اجازه باشد. بعضی گفتند عرفیت دارد. مثلاً من به کسی بدهکارم و نمیخواهم شما دین مرا ادا کنید و به شما هم میگویم حتماً دین مرا ادا نکن. اما شما برای اینکه ثواب ببرید، دین مرا ادا میکنید. در این حال ابراء ذمه کردید و ذمّهی من مشغول نیست و قضیه تمام شده است و اگر آن آقا بخواهد به من مراجعه کند، به او میگویند تو بستانکار بودی و الان بستانکاری تو را دادند. یک قاعدهی کلی را میتوان گفت که در عقود طرفینی است. هرعقدی باشد یعنی هبه باشد یا نیابت باشد و یا وکالت باشد. یا در مثل حج واجب نائب میگیرد و امثال اینها، و در ایقاعات طرفینی نیست، پس یکطرفه کفایت میکند ومثل طلاق است. همینطور که اگر مرد طلاق داد، طلاق واقع میشود ولو زن راضی نباشد و یا نداند و یا نهی کند و یا التماس کند؛ اما اگر مرد طلاق داد، طلاق واقع میشود چون از ایقاعات است.
ابراء یعنی ذمهی کسی را بری کردن. یک دفعه خودش ابراء ذمه میکند و یک دفعه به شخص دیگری میگوید ابراء ذمه بکن و او وقت و پیگرد و وجه آن آقا به ابراء را نمیخواهد. یک دفعه هم هنوز به او نگفته، ابراء ذمه میکند.
آن کسی که اشکال هم کرده، گفته اگر نهی کند و به عنوان مثال کسی نهی میکند و میگوید حق نداری ابراء ذمهی مرا بکنی، اما این رفت و ابراء ذمه کرد یا از دیگری و یا از خودش. مثلاً از کسی بستانکار است و میگوید من حتماً باید بدهی خود را به تو بدهم و او میگوید من نمیخواهم و تو را ابراء کردم و احتیاج به اینکه پولی به من بدهی، نیست. از طرف من چیزی به ذمهی اوست و من آن ذمه را برداشتم. حال بگویید اگر نهی کند، نمیتواند در ذمهی کسی تصرف کنم و یا تصرف در شئون کسی بکنم. و این جمله از شئونات است و باید با اجازهی او باشد. علی الظاهر نمیتوانیم وجهی پیدا کنیم. یا ابراء چیزی است که موجود است و این موجود را برمیدارد یعنی پولی به ذمهی کسی است و کسی دیگر این ذمه را برمیدارد. این ذمه یک معنای عرفی است یعنی عقلاء همینطور که در خارج یک وضع و رفعی دارند، در ذمه نیز یک وضع و رفعی دارند و مانند ملکیت است. خانه ملک کسی است و میتواند خانه را بفروشد یا خانه را نگاه دارد. این یک امر اعتباری است و عقلاء اعتبار میکنند که این خانه از این باشد و با بعت و قبلتُ، این خانه از ملک او بیرون میرود و این یک امر اعتباری است و اما در برابر ملکیت حقیقی که ملکیت خداست، این ملکیت، اعتباری است. این راجع به عقود است. راجع به ایقاعات نیز به طریق اولی یک امری اعتباری است. حال من هزار تومان به کسی بدهکارم. یک دفعه بدون اینکه به من بگوید، مرا بریء الذمه میکند، عقلاء میگویند این وضع و رفع شده است. یک دفعه با اجازهی من میگوید این هزار تومانی که از تو میخواهم، الان نمیخواهم یعنی آنچه عقلاء فرض کردند یک امر اعتباری در ذهن یا یک امر اعتباری در امر اعتبار و او میگوید من این را برداشتم.
قسم سوم اینکه من نهی میکنم و میگویم من هزار تومان به تو بدهکارم و هزار تومان را میدهم و راضی نیستم که تو ابراء ذمه کنی. حال او ابراء ذمه میکند و میگوید تو راضی باشی یا نباشی و من میخواهم ذمه را بریء کنم، خواه تو حاضر باشی یا حاضر نباشی. حرف ایشان برگردد به جایی که توهین است. مثلاً یک آدم پلشتی که این طرف و آن طرف میگوید من بستانکار بودم و بستانکاری را از او نگرفتم. حال این توهین به من است و گناه است. اما الان گناه کرد، آیا ابراء ذمه میشود یا نه؟! میگوییم میشود و با نهی هم سازگاری دارد. برای اینکه نهی تکلیفی است چون اهانت است. اگر بتوانید نهی وضعی درست کنید و بگویید نهی در معاملات موجب فساد است، سر آن حرف میرویم اما نهی وضعی نمیتوان درست کرد و باید این را نهی تکلیفی کنیم و ببریم به آنجا که صلاح براینست که این ذمهی مرا بریء نکند. حال اگر ذمهی مرا بریء کرد، یعنی یک سنگی در جایی بود و گفتیم برندار و آن سنگ را برداشت و از خانه بیرون برد. بالاخره رفع شده است و ذمهی من مشغول بود و این ذمهی مرا ابراء کرد. ابراء، ایقاع است و عقود نیست و اصلاً قبول نمیخواهد. اگر ابراء ذمه از عقود بود و میگفت من میخواهم ذمهی شما را بریء کنم و من میگفتم خیر. مثل آنجا که میگوید من میخواهم خانهی شما را بخرم و او میگوید خیر. این خوب است اما اگر ایقاع باشد، مانند طلاق است. مرد به زن میگوید میخواهم تو را طلاق دهم و او میگوید خیر، و این طلاق میدهد. در این حال طلاق واقع میشود برای اینکه طرفینی نیست و چون طرفینی نیست، نهی او هم نمیتواند کار کند. یا اگر التماس کند و نهی کن و بگوید مرا طلاق نده و اگر مرا طلاق دادی فاحشه میشود و تهدید هم میکند و با همهی این فرضیات و این هم میداند اگر او را طلاق دهد، خراب درمیآید. در اینجا بگویید گناه هم کرده است، اما چرا طلاق واقع نشود! بلکه طلاق باید واقع شود. در ابراء ذمه نیز باید چنین باشد. مثلاً ورثه بگوید ما نمیخواهیم تو نماز پدرمان را بخوانی و او به ورثه میگوید نماز به ذمهی این آقاست و من میخواهم ذمهی او را بریء کنم. حج و نماز و روزه و مطلق دیون میّت را انجام دهم و حتی وصیتی که آقا میگوید. به عنوان مثال وصیت کرده من ده سال نماز به ذمه دارم و از ثلث مالم این ده سال را بدهید. و یا افرادی هستند که برای نماز مانند حج میگویند از ماترکه باید بردارند. حال ما در نماز و روزه نمیگوییم بلکه راجع به حج میگوییم و اما خیلی از مراجع و مرحوم سید در عروه هم میگوید و روایت هم نقل میکنند که حق الله اولی من حق الناس است. الان ده سال نماز به ذمهی این است و باید از اصل مال بردارند. حال پدر دلش میسوزد و قبل از اینکه از اصل مال بردارند، ده سال نماز اولاد را میدهد و یا برعکس، آنگاه ابراء ذمه میشود و یا یک میلیون بدهکار است و از اصل مال باید بردارند و یک غریبه و یا خودی و یا بستانکار، ابراء ذمهی او میکند. آنگاه مالش از ورثه میشود. اگر ابراء نکند باید از اصل مال بردارند و اگر ابراء نکند، ذمهی این بری شده و هرچه مال دارد باید با قانون ارث، قسمت شود. گفتم مثل رفع و وضع است. مثلاً کتاب روی زمین است و این برمیدارد و یا زمین نجس است، آن را پاک میکند. ذمه نیز همینطور است. ذمه گاهی مشغول است و گاهی مشغول نیست، عرفاً یا شرعا. آنجا که ذمه مشغول است باید این ذمه را برداشت. گاهی ذمه را با اجازه برمیدارند وگاهی ذمه را برمیدارند برای اینکه شارع مقدس گفته باید از اصل مال بردارید. گاهی ذمه را برمیدارند و پسر بزرگ باید بردارد و پسر بزرگ برمیدارند و گاهی هم یک غریبه ذمه را برمیدارد. بعضی از بزرگان و بعضی از محشین بر عروه گفتند نماز طوری نیست و این اذن یک احترام است و این احترام یا مستحب است و یا واجب است. بنابراین اگر نماز را بدون اجازه خواند، نماز درست است. این ربطی به بحث ما ندارد برای اینکه مانند تصرف در اموال صغیر است که اجازهی ولی را میخواهد. حال در همین وصیت، این ده سال نماز را وصیت کرده است و به راستی ده سال نماز به ذمه دارد. آن کسانی که مانند مرحوم سید میگویند وصیت کند یا وصیت نکند باید از اصل مال برداشت. حال این میبیند اگر از اصل مال بردارند، نزاع میشود و یا وضع مالی ورثه خوب نیست و این به خاطر خدا حج و نماز و روزهی این را ادا کند، یا خودش و یا برای او حج و نماز و روزه میدهد، بدون اجازهی ولی و یا بدون اجازهی ورثه. همهی آقایان گفتند این درست است. یک نفر نداریم که بگوید این اشکال دارد. میگوییم وقتی این اشکال نداشت و دلیلتان هم همین است که میفرمایید ابراء است و از عقود نیست و قبول نمیخواهد بنابراین ابراء ذمه شده و کفایت میکند. میگوییم راجع به همه یک قاعدهی کلی بگویید، مانند دیروز که یک قاعدهی کلی میگفتیم. اینکه اصل حج را چون یا عرفیت ندارد و یا روایت داریم، اگر بخواهد کسی برای خودش و دیگران نیت کند، نمیشود. البته دلیل هم میخواهد اما بالاخره طبق تسلم اصحاب بنا شد که این کار نمیشود. اما یک قاعدهی کلی در اجزاء هست که در هرجا که میشود، میتواند دو نیت کند و یک عمل کند و آن عمل، دو نیت میشود. امروز هم یک قاعدهی کلی میگوییم و آن اینست که تبرّع در حج مطلقا جایز است، خواه چیزی به ذمهی میت باشد یا نباشد و خواه میت وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد و یا ورثه آدمهای خوبی باشند و دین را ادا کنند و یا ادا نکنند و خواه نهی کنند و یا امر کنند، ابراء ذمهی میّت راجع به همه چیز و من جمله حج، شخص دیگری میتواند بکند و وقتی ابراء ذمه کرد، چیزی برعهدهی ورثه نیست و بر اصل مال هم (من بعد وصیة یوصی بها أو دین) هم چیزی نیست. در دین هم مسلم پیش اصحاب است. کسی دین یک میت را ادا کند، (من بعد وصیة یوصی بها أو دین)، دین او ادا شده و اگر بدهکار بوده، الان بدهکار نیست و هرچه دارد طبق قانون ارث بر ورثه تقسیم میشود. ما میگوییم بنای عرف است و همان که ایقاع و عقود درست کرده، همان میگوید در عقود طرفینی است و باید رضایت طرفین باشد و در ایقاع یک طرفه است و اصلاً اجازه نمیخواهد و حتی اگر نهی هم باشد، ابراء ذمه میشود. ما دلیل داریم و شما اگر جایی پیدا کنید و بگویید اینطور نیست، باید دلیل بیاورید بر اینکه ابراء ذمه، ذمه را بریء نمیکند. ظاهراً دلیلی نداریم و اگر جایی پیدا کنیم که نهی باشد، آن نهی تکلیفی است و وضعی نیست.