درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الطهارة
90/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
بحث در مسئله 11 بود: إذا تزوج امرأة في عدّتها و دَخَلَ بها مع الجهل، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأوّل، فَجاءَت بوَلدٍ...
در آخر کار که اصلاً مسئله همين است که: فَهُو مُلحَق بالثاني، وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة، و من الثاني أقل من ستة أشهر فليس مُلحقاً بواحد منهما، و ان مضي من الاوّل ستة و ما فوق و کذا من الثاني، فَهل يُلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع؟ وجوهٌ أو أقوالٌ، والأقوي لُحوقه بالثاني، لجُملة من الأخبار.
اين حرف مرحوم سيّد است. بعد ميفرمايند: و کذا اذا تزوّجها بالثاني بعد تمام العدة للاوّل واشتَبَه الحالُ الولد، يعني تفاوتي در عدّه و در زن ذات البعل نيست. هرچه در آن گفتيم در اينجا هم ميگوييم و هرچه اينجا گفتيم، در آنجا هم ميگوييم.
از نظر ما که ديروز صحبت کردم و گفتم که يُلحق بالثاني بقاعده فراش. و اين مصداق مُشتَبه در فراش است. لذا ما گفتيم مسئله 11 که دو قسم است، دو مصداق از قاعده فراش است. لذا هم در مسئله ازدواج در عدّه و هم در مسئله ازدواج در ذات البعل، هر دو مصداق اينست که اين بچه در زندگي اينها متولد شده و نميدانيم از اينها هست يا نه؛ قاعده فراش ميگويد از اينهاست.
چيزي که در مسئله هست، چيزي که ديروز ميگفتم اينکه مرحوم سيّد ميگويند: وجوهٌ أو أقوالٌ، بزرگان ميگويند نه، يک قول بيشتر نيست و آن قول هم همين است که مُلحق به دوم است. قول اول را که أحدي نگفته است و گفتم که مرحوم شهيد در مسالک تصريح فرمودند و از ديگران هم قولي پيدا نشده که مُلحق به اول باشد؛ اما مرحوم شهيد ميفرمايد بلااشکال مُلحق به اوّل نيست. قاعده قرعه هم ميگويند قولي برايش پيدا نکرديم و نسبت ميدهند به شيخ در مبسوط و گفتم که مرحوم آقاي گلپايگاني ميگويند هرچه در مبسوط تفحص کرديم، چنين قولي پيدا نکرديم. لذا بايد بگوييم در مسئله يک قول است و آن هم والأقوي لُحوقه بالثاني است. اين از نظر اقوي و از نظر عرض ماست. اگر حرف مرا نپسنديديد، آنگاه حرف مرحوم سيّد، حرف خوبي است. براي اينکه يک دسته روايات صحيحالسند و ظاهرالدلاله داريم براي فرع دوم و به قول مرحوم سيّد در عروه، فرقي بين فرع اول و دوم نيست. همان رواياتي که در ازدواج ميگويد مُلحق به دوم است، همان روايتها هم در عدّه ميگويد مُلحق به دوم است.
آن رواياتي که مرحوم سيّد به آن تمسّک ميکنند، روايات باب 17 از احکام اولاد، جلد 15 وسائل است. يکي از آن روايتها اينست: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلّق امرأتَه ثم نَكحَت وقدِ اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فَهُو للاوّل، وَان كان وُلِد انقَص من ستة اشهر فلامّه ولأبيه الاول، وَان وُلدَت لستة أشهر فهو للأخير.
مرحوم سيّد ميفرمايند اين جمله وَان وُلدَت لستة أشهر فهو للأخير؛ تفاوتي نيست بين اينکه اين ازدواج در عدّه باشد و يا ازدواج در زن شوهرداري باشد که مُشتبه شده است. ما ميخواهيم شش ماه از آن ازدواج دوم بگذرد و ازدواجش هم مع الجهل باشد و مع العلم نباشد و الان هم شش ماه گذشته و حالا در عدّه باشد و شش ماه گذشته و يا در ازدواج بيجا بوده و شش ماه گذشته است. لذا مرحوم سيّد قياس هم نميکنند و مثلاًبگويند روايت هست بل أقوال، و ميفرمايند: در ازدواج عده، والأقوي لُحوقه بالثاني لجُملة من الأخبار. اين جُملة من الأخبار براي ازدواج در ذات البعل است. مثل اينکه مرحوم سيّد قضيه را مفروقٌ عنه گرفتند و مرحوم صاحب جواهر و خيلي از بزرگان گفتند همان روايات من جمله اين روايت که در زن شوهردار ميگوييم، همان روايات را در زن عدّه دار هم ميگوييم. حال چيزي که ميخواهيم اينست که بشود اين بچه را نسبت به دوّم دهيم. أقل حمل هم که شش ماه است، لذا اگر شش ماه يا هفت يا هشت ماه گذشته باشد، ميشود اين را به دوّم نسبت داد. آن رواياتي که ميگويد در حال ازدواج به دوم نسبت بده، همان روايات ميگويد در حال عدّه هم به دوّمي نسبت بده. لذا بسياري از بزرگان من جمله مرحوم سيّد ان قلت قلت هم نکردند که آيا ميشود يا نميشود و أقوال اينطور است بلکه ميفرمايند: والأقوي لُحوقه بالثاني لجُملة من الأخبار. درحالي که روايت نداريم و اين جمله من الأخبار، اين اخبار را نداريم و اين اخبار مربوط به اذا تزوّج بعد تمام العدّة للأوّل است. اين اخبار است که روايتش را هم الان خواندم که: وَان وُلدَت لستة أشهر فهو للأخير؛ فرض هم اينست که عده تمام شده است. يعني مرحوم سيّد با يک جزمي مسئله 11 و 12 را که بايد دو مسئله کرده باشند، يکي کردند. ديروز عرض کردم که اصلاً مرحوم سيّد بايد آن کذا اذا تزوّجها را اصل قرار داده باشند و اذا تزوّج امرأة في عدّتها را فرع قرار داده باشند. براي اينکه روايتها در آن اذا تزوّجهاست. يا بايد دو فرع قرار داده باشند و يا اينکه آن را اصل قرار داده باشند و اين را فرع. ولي آنچه مرحوم سيّد و صاحب جواهر گفتند که صاحب جواهر اول يک اشتباه ميکنند که قياس است ولي بعد ميفرمايند نه در اينجاها قياس نيست و مُحشين عروه هم معمولاً به اين روايتها تمسّک کردند که اذا تزوّج امرأة في عدّتها و اذا تزوّج اينکه در ذات البعل است،الاّ اينکه اشتباه شده و خيال کرده که شوهرش مرده و حالا بعد از عده شوهر کرده است. اين را هم اگر حرف مرحوم سيّد و ديگران را بزنيد، مسئله صاف است و اينست که هم مسئله 11 و هم 12 که حرف مرحوم سيّد هم در صدر مسئله و هم در ذيل مسئله که اگر شش ماه از ازدواج گذشته باشد، به اين معناست که بشود نسبت بچه را به دوّمي بدهيم؛ يعني همين مقدار. اينکه ميفرمايند مَضي ستّة و ما فوق، براي اينکه اگر خمسة أشهر باشد و بچه پنج ماهه به دنيا نميآيد، معلوم ميشود که مثلاً ولدالزناست و يا معلوم ميشود از اوّلي است، اگر بشود نسبت به اوّلي بدهيم. لذا شش ماه به بعد، اگر اين باشد، روي فرمايش مرحوم سيّد است که بدون اشکال ميفرمايند: والأقوي لُحوقه بالثاني، لجُملة من الأخبار. اين هم حرف دوم که روي عرض ما مُلحق به دوم است به قاعده فراش؛ و روي فرمايش مرحوم سيّد و بسياري از بزرگان مُلحق است به دوّم به خاطر روايات و اما روايات همه در ازدواج است و صدر بحث ما در عدّه است و ميگويند چه تفاوتي دارد بين اينکه ازدواج در عدّه کند و ازدواجي که در ذات البعلي کند که نميدانسته و حالا بالاخره شش ماه از زندگي او گذشته و تفاوتي بين اين و آن ندارد. اگر حرمت أبدي باشد که هست، بگوييد حرمت أبدي و اگر هم مثل حرمت أبدي نگفتيد، آنگاه حرمت أبدي نيست و اين هم ميتواند زن را بگيرد. اما اين بچه از دوّمي است، به خاطر رواياتي که در باب ازدواج است.
يک روايتي در خود مسئله عدّه داريم. يعني اين روايت صحيحه زراره که خواندم در باب ازدواج بود اما يک روايت داريم که در خصوص همين مسئله عدّه است.
روايت 14 از باب 14 از ابواب مايحرم بالمصاهرة، جلد 14 وسائل:
مرسله جميل است که گفتند روايت سند ندارد، براي اينکه مُرسله است. اين جميل، اگر جميل بن درّاج باشد، از اصحاب اجماع است و مرسلات او حجّت است. اگر جميل بن صالح باشد، توثيق شده،براي اينکه حسن بن محبوب او را توثيق کرده اما مرسلاتش حجّت نيست. لذا نميدانيم جميل بن درّاج است و يا جميل بن صالح؛ پس گفتند مرسله است، پس روايت حجّت نيست. الاّ اينکه يک نکتهاي در رجال و در درايه هست و آن اينست که اين اسماء مشترک در اصحاب اجماع، اگر مطلق گفته شود، مراد اصحاب اجماع است و خيلي هم هست، مثل جميل که جميل بن درّاج است و مثل يونس که يونس بن عبدالرحمن است و مثل عبدالرحمن که عبدالرحمن بن حجّاج است؛ گفتند اگر مختصر گفته شود، براي جلالت قدرش است و به خاطر اينست که معلوم است و مُراد عن يونس عن أبي عبدالله يعني يونس بن عبدالرحمن. عبدالرحمن بدون ابن حجّاج يعني عبدالرحمن بن حجّاج و عن جميل عن أبيعبدالله يعني جميل بن درّاج. و ما اين را در رجال پذيرفتيم و گفتيم اگر او جميل بن صالح بود بايد ابن صالحش بيايد و حيث اينکه نيامده است، يک قرينه هست بر اينکه اين جميل، جميل بن درّاج است. لذا اگر اين حرف مرا در رجال و در درايه قبول کنيد، روايت صحيحالسند ميشود.
روايت اينست: في المرأة تزوّج في عدّتها؛ اين عين بحث ماست. آن روايتي که ديروز خوانديم:
صحيحه زراره: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوّجت؛
روايت درباره زني بود که خيال کرد شوهرش مرده و ازدواج کرد و گفتم که پنج شش روايت صحيحالسند داريم. اين روايت در همان عدّه است که مرحوم سيّد بحثشان را روي عدّه بردند، لذا روايت جميل مختصّ به عدّه است.
في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد أقل من ستة أشهر فهو للأول.
حسابي دلالت دارد. آن سه ـ چهار روايت صحيحالسند و ظاهرالدلاله، مربوط به ازدواج بود که مرحوم سيّد ميگفتند فرقي بين ازدواج و عدّه نيست، اما روايت جميل مختصّ به عدّه است؛ في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد أقل من ستة أشهر فهو للأوّل.
اگر حرف مرا قبول کنيد و بگوييد مراد از اين جميل، جميل بن درّاج است و رسم بوده در ميان رُوات که مشهورها را اگر بدون ذيل ميآوردند، همان مشهور بوده و اگر با ذيل ميآوردند، غيرمشهوره بوده و اينجا چون جميل بن صالح نيست و فقط جميل است، پس مراد جميل بن درّاج است، الاّ اينکه کسي حرف بعضي از بزرگان را در درايه يا در رجال قبول نکند. اگر هم اين حرف را بزنيم، باز للثّاني ميشود و اين هم قول سوم است.
يک حرف ديگري در مسئله هست و آن اينست که قول اول را که بگوييم مُلحق به اوّل است، هيچکس نگفته است. قرعه را هم هيچکس نگفته به غير از مرحوم آقاي خوئي که ايشان روايت جميل را ردّ ميکند و ميفرمايد قرعه. و اما از قدماء و از متأخرين، قرعه را نگفتند و فقط قرعه را به شيخ نسبت دادند که گفتم مرحوم آقاي گلپايگاني ميگويند ما اين را پيدا نکرديم، بنابراين قول قرعه هم نداريم. پس منحصر ميشود به قول أخير؛ وقتي منحصر شد به قول أخير، يک کسي بگويد جبران سند به عمل اصحاب است و اين روايت چون گفته للأخير و کسي هم قائل به قرعه نشده، پس جبر سند به عمل اصحاب است. اين هم يک وجه ميشود براي اينکه بگوييم للثّاني.
بله ممکن است کسي بگويد نميدانيم اصحاب به اين روايت عمل کردند و يا به کار مرحوم سيّد کردند يعني به آن سه چهار روايت، عمل کردند. وقتي ندانيم، جبر سند به عمل اصحاب نميشود و جبر سند به آنطور که من گفتم ميشود و الاّ نه؛ و بالاخره برگشت به اينکه زني که در حال عدّه يا در حال ازدواج شوهر کرده باشد و دخول کرده باشد و اين زن حامله شده باشد، بنابر قول مشهور، حرام مؤبّد ميشود. که ما گفتيم حرام مؤبّد نميشود و دوباره ميتواند او را بگيرد. حال، اين بچه دار شده و اين بچه را به چه کسي نسبت دهيم؛ همه گفتند نسبت به دوّمي دهيم. حال که همه گفتند به دوّم نسبت دهيم، اگر کسي بگويد دليلشان چيست؛ همين روايت جميل است براي اينکه صريح در عدّه است و دليلشان آن سه ـ چهار روايت است که صريح در باب ازدواج است. اگر هم کسي اين را نگويد و نتواند جبر سند به عمل اصحاب کند، حرف مرحوم سيّد، صاحب عروه و صاحب جواهر و ديگران ميشود که روايات باب ازدواج و باب عدّه يکي است و تفاوتي نميکند. ما ميخواهيم اين بچه به دوّم نسبت داده شود؛ همه نسبت دادند، يا براي اينست که به روايت جميل عمل کردند و يا به خاطر اينست که القاي خصوصيت کردند و گفتند فرقي بين ازدواج و عدّه نيست. براي اينکه اگر حرام مؤبّد باشد، هر دو مثل هم هستند و اگر حرام مؤبّد نباشد، هيچکدام نيستند و اگر مراد شش ماه باشد، هر دو شش ماه است و اگر شک باشد که اين اولاد از کيست، پس در هر دو شک است؛ بنابراين همه روايات، صحيحالسند و غيرصحيحالسند ميگويد بچه که در حال عدّه يا در حال ازدواج پيدا شده باشد، اين بچه ولدالزنا نيست و وطي به شبهه هم نيست و مُلحق به دوّم است. اگر هم حرف مرا پذيرفتيد که مطلب صاف است و آنست که ما قاعده فراش داريم و اين روايتها هم ميخواهد همان قاعده فراش را بگويد. يعني قاعده فراش مسلّم است و اين روايتها چه روايت جميل باشد و ضعيفالسند و چه روايت زراره باشد و صحيحالسند، هردو اينکه ميفرمايند از دوّم است و از اوّل نيست، به دليل قاعده فراش است.
بنابراين همه ميگويند و اين فرماش آقاي خوئي که هيچکدام از محشين بر عروه نگفتند و صاحب جواهر به بعد هم نگفتند، از اقوال قدماء هم کسي را پيدا نکردند که گفتم آقاي گلپايگاني گفتند اينکه به مرحوم شيخ طوسي نسبت داده شده، ما چنين چيزي پيدا نکرديم؛ بنابراين حرف آقاي خوئي نه در قدماءست و نه در متأخرين است و نه در متأخر متأخرين است؛ لذا قرعه نيست و نسبت به اوّلي هم نيست که اين را هم نه قدماء گفتند و نه متأخرين گفتند و نه متأخر متأخرين و با هيچ قاعدهاي هم جور در نميآيد و اصلاً روايت اهل بيت را هم روي آن نداريم؛ اما نسبت به دوّم هم روايت داريم با يک قياسي؛ و هم روايت داريم با اين عرضي که روايت جميل را من صحيحالسند کردم و هم قاعده فراش داريم که به عقيده من بهترين همه ادلّه، همين قاعده فراش است؛ هم راجع به مسئله 11 و هم راجع به ذيل مسئله 11 که براي خود يک مسئله مستقلي است. و علي کل حالٍ نميشود فرمايش آقاي خوئي را درست کرد و گفتم که نديدم کسي از محشين بر عروه بگويند و يا بزرگان حتي مرحوم صاحب جواهر هم نتوانستند قول پيدا کنند، براي اينکه جواهر اينطور هم بوده که يک کمکهايي از طلبهها ميگرفتند. طلبهها بررسي کردند و به صاحب جواهر گفتند در مبسوط هست که اين را هم آقاي گلپايگاني ميگويند هرچه گشتيم، نتوانستيم قول را پيدا کنيم.
مسئله، مسئله مشکلي بود اما اينطور که من عرض کردم، ظاهراً مسئله آسان است و با اين چهار دليلي که من گفتم، هرکدام را که قبول کنيد، بايد بچه را به دوّم مُلحق کنيد؛ چه ازدواج در حال عدّه باشد و چه ازدواج در حال زن شوهردار باشد.
مسئله 12 را که امروز عبارتش را ميخوانيم تا فردا بحث کنيم.
مرحوم سيّد اين مسئله را خيلي طول و تفصيل دادند، لذا من مختصر از عروه را گرفتم و عبارتش را ميخوانم، تقاضا دارم روي اين مطالعه کنيد تا ببينيم که چه بايد بگوييم.
مسئله 12: إذا اجتمعت عدتين، کعدة الطلاق والوفاة؛ يک مردي زنش را طلاق داد و حالا يک ماه نگذشته، اين مرد دِق کرد و مُرد و اين بايد عده نگاه دارد. آيا بايد دو عده نگه دارد يا اينکه يک عده کفايت ميکند؟
إذا اجتمعت عدتين، کعدة الطلاق والوفاة، فهل يجب عليها العدتين أو يکفي العدةُ الواحدة فيها خلافٌ، المشهور عندالأصحاب هو تعدّد.
که مرحوم سيّد از جاهايي که مخالفت مشهور را کردند، همينجاست. ميفرمايند مشهور گفتند بايد دو عدّه نگه دارد اما أقوي اينست که يک عدّه کفايت ميکند يعني همان چهارماه و ده روز که عده وفات است، کفايت ميکند براي اينکه آن عده طلاق هم در اين چهارماه و ده روز هست، پس چهارماه و ده روز کفايت ميکند. آنگاه ميگويند پس روايتها چه ميشود؟! ميفرمايند روايتها را حمل بر تقيّه ميکنيم.
اين حرف مرحوم سيّد است. تقاضا دارم روي اين حسابي مطالعه کنيد تا فردا. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.