درس خارج  فقه حضرت آیت الله مظاهری

85/10/23

كتاب الشهادات

 جلسه:84

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 سه تا فرع مرحوم محقق متعرض شده‌اند و آن اين است كه اگر شاهد از شهادت برگشت يك دفعه هر دو برمى گردند خب آنچه كه خسارت شده به نصف بايد هردو ادا بكنند مثلاً قتلى واقع شده بعد از شهادت برگشتند خب هر دو چون كه قصاص هر دو نمى‌شودكرد آن ولى دم مخير است اين كه يكى از اين‌ها

 را بكشد و ديگرى آن نصف ديه را ادا بكند يا اگر بناست مثلاً ديه بگيرند معلوم است هر دو بايد به نسبت اين ديه را ادا بكنند چنانچه مثلاً اگر يك مرد است و دو تا زن و از شهادتشان برگشتند آن مرد نصف ديه را و آن دو تا زن هر كدام ربع ديه، ديه را پرداخت بكنند و مثلاً در باب زنا كه چهار تا شاهد شهادت دادند اگريك كدام برگشتند خب اين يك نفر اگرمثلاً رجم شده باشد و شهادت زور آمده باشد حالا آن محكوم عليه را رجمش كرده‌اند اين يك شاهد بايد به اندازه خودش يعنى يك ربع ديه را ادا بكند چنانچه اگرهر چهار نفر برگشتند هر كدام يك ربع ديه و سابقاً هم گفتند مى‌تواند ولى دم اين چهار نفر را يك كدام را بكشد و ديه مابقى را بدهد لذا مسئله اول سابقاً همه‌اش گفته شده به طور متفرق و اينجا ديگر تكرار آن متفرقات است حالا چرا اينجا آورده‌اند؟ نمى‌دانم. نياورده بودند ما از مباحث قبل به خوبى استفاده كرديم روايت هم داشتيم حالا اگرهم روايت نداشته باشيم قاعده عدل وانصاف همين را اقتضا مى‌كند.

 آن وقت يك مسئله‌اى كه نادر است البته اينجا متعرض مى‌شوند اگريك مرد و 10 تا زن شهادت داده باشند براى مثلاً مالى، براى قتلى خب قاعده اقتضا مى‌كند اين كه آن يك مرد به جاى دو تا زن، مى‌شود 12 تا و يك سدس را مرد بايد بدهد مابقى را زنها بايد بدهند آيا اين است؟ يا اين كه مرد نصف يعنى خمس، نصف ديه را بايد بدهد و آن 10 تا آن نصف ديگر را؟ مشهور اين است كه سدس و مرحوم محقق مى‌فرمايد كه به ذهن من مى‌آيد اين كه سدس نگوييم و بگوييم كه اين مرد به جاى نصف است مابقى هم به جاى نصف هستند پس بنابراين يك خمس مرد مابقى را آن 10تا زن آن نصف ديه را ادا بكنند ولى مشهور و من جمله نقل مى‌كنند مرحوم شيخ فرموده‌اند كه سدس بايد بدهد براى خاطر اين كه در اين جا 10 تا زن شهادت داده، يك مرد هم شهادت داده بنابراين آن يك مرد در حقيقت دو برابر زن است مى‌شود 12 تا، 12 نفر شهادت داده‌اند حالا اين 12 نفر ديه قسمت اين 12 نفر مى‌شود لذا آن مرد سدس ديه و مابقى هم آن چهار يك را، آن چهار يك را ادا مى‌كنند. آيا اين است يا آن؟ بعضى گفته‌اند سدس كه مرحوم محقق مى‌فرمايد به نظر من اين است كه بايد خمس باشد اما مشهور گفته‌اند نه اينجا مرد نصف ديه را بايد بدهد آن نصف ديگر قسمت آن 10 تا مى‌شود كه 10 نفر بايد مثلاً يك دهم اين و يك دهم آن و يك دهم آن ولى ظاهراً همين طور كه مرحوم محقق مى‌فرمايند حق با مرحوم محقق است الا اين كه بعضى اوقات اشكال پيدا مى‌شود كه مسئله دوم همين اشكال است.

 مسئله دوم كه تقريباً تتمه مسئله اول است اين است اگر سه نفر شهادت دادند براى يك نفر براى يك مالى براى يك قتلى، سه نفر گفتند ما ديديم كه زيد عمرو را كشت بعد اين سه نفر از شهادتشان برگشتند خب حالا كه سه نفر از شهادتشان برگشتند آيا اينها يك كدام هيچ، )دو نفر كفايت مى‌كند( دو نفر اين ديه را بدهند و اگرمثلاً نمى‌شود قرعه كشى مى‌كنند و به هر كدام افتاد قرعه دو نفر ديه مى‌دهند يك نفر را رها مى‌كنند آيا اين كار را بايد كرد؟ يا مسئله بالاتر سه نفر شهادت دادند براى قتلى حالا يك نفر از شهادت برگشته آيا اين بايدديه بدهد يا رهايش مى‌كنند؟ ديه بدهد چون شهادت داده رهايش بكنند براى اين كه خب الان دو نفر شهادت مى‌دهند آن قتل هم به جاى خود باقى ولىّ دم هم هيچ نمى‌تواند بگيرد آيا اين يكى كه از شهادت برگشته چون اگرهم نبودحد ثابت بود حالا آيا اين ضامن است يا ضامن نيست؟ لذا مسئله بعدى نتيجه فقهى پيدا مى‌كند اگردر آن مسئله شما گفتيد نصف خب در اينجا هم بايد بگوييد اين شاهد زور را رها كن برود اگر گفتيد نه اين سه تا شهادت داده‌اند حالا كه هر سه از شهادت برگشته‌اند هر كدامشان ثلث بايد ديه بدهند اگرهم يك كدام برگشتند آن يك ثلث بايد بدهد آن دو نفر كه از شهادت برنگشته‌اند هيچ، اما اگراز شهادت برنگشته باشند قتل ديگر اثبات نمى‌شود يعنى بينه قائم شده است و حاكم هم دستور داده او را كشته‌اند و دو نفر شاهد هم الان هست و خب شهادت هست آن يك نفر كه از شهادتش برگشته مثل اين كه اصلاً نبوده، اگر حرف مرحوم محقق را بپذيريد ديگرخواه ناخواه بايد همين جور بگوييد اين را ولش كن برود و آن دو نفر كه الان هستند حكم هم ثابت است به واسطه دو نفر بنابراين حاكم شرع حكم كرده اين را بكشند و الان هم دو نفر شاهد شهادت مى‌دهد بايد اين كشته بشود سومى هم برود دنبال كارش. مشكل است انسان بگويد از يك طرف اين كه مرحوم محقق مى‌گويند كه به ذهن من خطور مى‌كند اين براى خاطرآن شهرت است و الا به ذهن من خطورمى كند هم راستى حرفى است سه نفر شهادت داده‌اند براى يك قتلى و كل واحد روى آنها حساب مى‌شود ديگرو آن كشته شده حاكم هم حكم كرده اين را بايد بكشند آن محكوم عليه را مى‌كشند حالا سه نفرى از شهادتشان برمى گردند ما بگوييم كه هر كدام ثلث قول مشهور قول، مرحوم محقق هر كدام ثلث نه، نگفته‌اند بايد مثلاًاينجا قرعه بكشيم بنام هر كسى آمد دو نفر از آنهاديه را بدهند يك نفر را رها مى‌كنند بنابر قول محقق چنانچه اگر يك نفر از اينها برگشت ما بگوييم كه رهايش بكنند اين را چرا؟ براى اين كه دو شاهد الان هست براى محكوم عليه بايد محكوم عليه را بكشند و دو شاهد هم كفايت مى‌كند و آن يكى هم كه از شهادتش برگشته هيچ. لذا ظاهراً حق با قول مشهور است اين كه شهادتش حرفى است تاكيد در حكم است و از شهادت برگردد ما همين جور رهايش بكنيم بگوييم كه دو شاهد كه داريم ديگر اين هيچ، مشكل است انصافاً چنانچه هر سه اگراز شهادت برگشتند بگوييم دو نفرشان على سبيل القرعه، )نگفته‌اند اينجا سبيل القرعه، ديگر بايد همين جور باشد( على سبيل القرعه دو نفرشان ديه را بدهند يك نفرشان هم هيچ اما ظاهراً قانون عدل و انصاف اقتضا مى‌كند كه هر سه شهادت دادند حالا هر سه از شهادت برگشتند بايد هر سه ديه را بدهند چنانچه اگر يك نفر از شهادت برگشت ثلث را بايد بدهد اگردو نفر برگشت دو ثلث بايد بدهد اگر هم هيچ كدام برنگشتند حكم اجراء مى‌شود. اين شاهد زور آياوجودش كالعدم است يا اين على سبيل منع خلو چنانچه همين الان اگريكى ديگر از شهادتش برگشته بود اين كالعدم بود؟ نه. پس معلوم مى‌شود اين يك دخالتٌ مائى در مسئله ما داردوقتى دخالتٌ ما دارد بايد بگوييم كه اگر هر سه برگشتند هر كدام ثلث اگر يك كدام برگشتند آن كه برگشته يك ثلث بايد بدهد و اين كه حالا حكم بايد جارى بشود آن ديگر وظيفه حاكم است اين كه دو تا شاهد دارد حكم را بايد اجراء بكند و امااين آقا همين رهايش بكنيم على الظاهر نمى‌شود. مثل اين كه سه نفر يك كسى را كشته‌اند كه اگر يك كدام بود ضربه او اين را مى‌كشت حالا الان كى بايد ديه بدهد؟ خب هر سه، البته اگر اين طور نباشد كه اول چوب را آن زده باشد دومى زده باشد سومى زده باشد آن ديگر معلوم است كه اولى بايد بدهد اما اگر سه تا چوب را يك دفعه زدند و اين را كشتند كه اگر سه تا چوب يكى هم بود اين كشته مى‌شد آيا كى بايد ديه را بدهد؟ هر سه. اينجا هم همين طور است سه تا شهادت داده‌اند كه هر كدامشان دخالت دار به اين معنا كه دست روى هر كدام بگذاريم مى‌گوييم شاهد است حالا يك كدام از شهادت برگشت خب دو تا باقى مانده باز حكم هست آن يك نفر را رها كنيم يا نه؟ مشهور گفته‌اند نه بايد ثلث ديه بدهد اما مرحوم محقق مى‌گويند به نظرم مى‌آيد هيچ، رهايش كنيد البته نمى‌گويند در قبل مى‌گويند به ذهن من خطور مى‌كند در مسئله دوم مى‌گويند فيه اشكال .

 نظير قتل است كه سه نفر سه تا چوب زده‌اند بر سر يك كسى با هم كه اگر اين سه تا چوب يكى را هم خورده بود كشته شده بود حالا الان كى بايدديه بدهد؟ هر سه چنانچه مى‌شود مى‌تواند ولىّ دم يكى از اين سه را على سبيل منع خلو بكشد يكى را مى‌كشد و ديه مى‌دهد به دو نفر.

 مشهور مى‌گويند 50 تا بكنيد مى‌گويند قسمت مى‌شود لذا مثال مى‌زند در فرع اول به يك مرد و 10تا زن حالا شما 10تا مرد بكنيد البته بايد ترتيبى نباشد كه به شهادت دوم كه مى‌رسد شهادت سوم فضولى بشود آن جورى نكنيد اين جور كه فرض كرده مشهور اين سه تا شهادت با هم شهادت دادند مثل همين مثال اين سه تا يك نفر را كشته‌اند الان هم همين طور است سه تا شاهد يك نفر را كشته‌اند شهادت داده‌اند ديگر سه نفر با هم اما اگر اول شهادت داده دومى شهادت داده سومى مى‌خواهد شهادت بدهد مى‌شود شهادت فضولى و اصلاً قبول نمى‌شود اين بحث نيست كه ترتيب باشد مثل همانجا چوب اول را زده چوب دوم را زده چوب سوم را زده كه اگرچوب اول خورده بود كفايت مى‌كرد ديگر چوب دوم و سوم تعزير مى‌شود اما ديه ديگرنه، سه تا چوب را با هم سه تا شاهد با هم 10 تا شاهد با هم اين جورى بايد باشد كه على سبيل ترتيب نباشد على سبيل وحدت باشد و الا اگر سبيل ترتيب باشد مسلم حالا گفته نشده ولى قول فقهاء هم آنجاست كه شهادت فضولى نباشد آنجاست كه اين سه تا دخالت داشته باشند در شهادت، ظاهراً حق بامشهور است نه مرحوم محقق و اين البته مرحوم محقق فتوى نمى‌دهند مى‌گويند به ذهن من خطور مى‌كند و بعد هم مى‌گويند فيه اشكال. به ذهنشان خطور مى‌كند فيه اشكال خب اشكال هم دارد راستى براى اين كه خب الان اگر يك كدام از شهادت برگردند حاكم چكار مى‌كند؟ حاكم حكمش را مى‌كند براى اين كه آن دو تا شاهد مى‌خواهد دو تا شاهد هم هست اما اين را هم رهايش بكنيد عرف پسند نيست قانون عدل و انصاف مى‌گويد نه براى اين كه اين شاهد است مثل همان جاست كه سه تا چوب را بر سر اين زدند از يكى ديه بگيرند خب قانون عدل و انصاف مى‌گويد نه مى‌گويد ديه را هر سه بايد بدهند ولو اين كه هر كدام كل واحد اگر اين چوب را زده بودند اين را مى‌كشتند خب آنجا مسلم پيش اصحاب است اينجا هم مسلم است فقط اشكالى كه هست مرحوم محقق اشكال مى‌كنند و در نظر مباركشان هم همين هاست كه شما مى‌فرماييد همين چيزها كه در نظر مباركشان است ولى على الظاهر حق با مشهور است اين كه اگر سه تا شهادت دادند و هر سه از شهادت برگشتند هر كدام ثلث ديه اگر يك كدام برگشتند ثلث ديه الا اين كه اگر هر سه از شهادت برگشتند يا دو تا برگشتند حاكم ديگر نمى‌تواند حكمش را بكند اما اگر دو نفر برگشتند حاكم مى‌تواند حكمش را بكند اما او را هم رها نكند يك ثلث ديه مى‌گيرد و مى‌دهد به آن محكوم عليه.

 معمولاً اين جورى است كه آن سه تفر كه شهادت مى‌دهند كل واحد دخالت دارند اين جورى است كل واحد دخالت در اين شهادت دارد بگويند اين، مى‌گويند دخالت دارد، بگويند آن، مى‌گويند دخالت دارد بگويند آن، مى‌گويند دخالت دارد مى‌گويد يكى ميرزا عبد الاضافه است مى‌گويد بله اما ترتيبى كه نيست با هم كل واحد شهادت دخالت دارد حالا يك كدام كه از شهادت برگشتند پس ثلث ديه بايد بدهد چنانچه اگر هر سه برگشتند هر كدام ثلث ديه. اگر 50 تا شهادت با هم دادند كه بعضى ميرزا عبدالاضافه نباشند حالا اگرهمه از شهادتها برگشتند 50 قسم مى‌شود اين ديه و بايد بدهند اگر 25 تا برگشتند 25 قسم ديه بايد بدهند همچنين تا آخر و ظاهراً حق هم با مشهور است هم راجع به مسئله اولى هم راجع به مسئله دوم.

 مسئله سوم كه يك مقدار مشكل است يك قدرى هم تناقض با حرفهاى قبل دارد مى‌فرمايند كه اگربينه‌اى كه حاكم روى آن حكم كرد، يك بينه بعد آمد تفسيق كرد كه اسمش را مى‌گذارند جرح و تعديل آيا جرح مقدم بر تعديل است يا تعديل مقدم بر جرح است؟ در اين جا مرحوم محقق مى‌فرمايند كه مشهور هم فرموده‌اند مى‌گويند جرح مقدم بر تعديل است و در اين جا نقض الحكم يعنى حاكم حكم كرده با دو تا عادل بعد دو تا عادل آمدند آن را تفسيق كردند مرحوم محقق مى‌فرمايند نقض الحكم اگرمثلاً روى قتل دو نفر عادل شهادت دادند ما ديديم زيد عمرو را كشت حالا دو نفر شاهد آمدند گفتند اين دو نفر فاسق هستند در حينى كه حكم مى‌كردند فاسق بودند مرحوم محقق مى‌گويند جرح مقدم بر تعديل آن دو نفر عادل كه شهادت دادند هيچ پس حكم قاضى هيچ، نقض الحكم.

 سابقاً همين در طلاق مى‌گفتند اگر دو نفر شهادت دادند به طلاق سپس خودشان گفتند ما فاسق بوديم مى‌گفتند لم ينقض الحكم فرق مى‌گذارند بين اين كه خودشان خودشان را تفسيق كننند يا كسى بيايد آنها را تفسيق بكند مى‌گفتند لم ينقض الحكم و در اقرار بعد اقرار مى‌گويند دومى هيچ، اولى پذيرفته مى‌شود حرفهاى قبل هم مى‌گفتند اگر بينه‌اى شهادت داد سپس بينه‌اى شهادت داد آن بينه اول مقدم بر بينه دوم چنانچه اگريادتان باشد يك مسئله‌اى هم چند روز قبل خوانديم كه مرحوم محقق مى‌فرمودند اذا ثبت الحكم كه معنا كرديم يعنى انكشف يعنى ظهر مى‌گفتند در اين صورت آن بينه‌اى كه شهادت داده آنجا مى‌گفتند كه ظهر اما مرحوم صاحب جواهر همانجا مى‌فرمودند اگر لم يظهر نه، بينه دوم مقدم بر بينه اول اول مقدم بر دوم نمى‌گوييم اقرار مقدم بر آن يا اقرار مقدم بر آن مى‌گفتند به عكس مى‌گوييم مى‌گوييم كه حكم حاكم با آن اقرارى كه شده حكم حاكم با آن بينه‌اى كه شده حكم حاكم مقدم است نقض نمى‌شود ولو اين كه بينه دوم بيايد ولو اين كه اقرار دوم بيايد تا اينجا ما اين جورها مشى كرديم يعنى خودشان ماتابع آنها ولى اينجا مى‌فرمايند كه اگر شاهد آمد و شاهد ديگر را تفسيق كرد مى‌گويند آن حكم اول هيچ، يعنى جرح مقدم بر تعديل است اين حرف را در باب رجال هم دارند يعنى شهرت در رجال اين است كه جرح مقدم بر تعديل است يعنى مثلاً اگرنجاشى گفته ثقه شيخ گفته ضعيف، ضعيف شيخ مقدم بر ثقه نجاشى است و اين را ما در علم رجال قبول نداريم گفتيم كه ما مى‌گوييم تعديل مقدم بر جرح است براى اين كه ما در خبر واحد يك ثقه مى‌خواهيم الان مثل شيخ طوسى گفته ضعيفِ آن را بايد تعديل بكنيم شايد براى اين بوده كه در نظرش غالى بوده من اين حرف را در باب رجال قبول ندارم اما مسلم است در باب رجال پيش همه قدماء متأخرين مى‌گويند جرح مقدم بر تعديل حالا اين جا هم مرحوم محقق در فقه همين را آورده جرح مقدم بر تعديل اين راقبول نداريم اگر دو تا شاهد شهادت داد حاكم هم حكم كرد حالا بعد دو تا شاهد آمد آن را تفسيق كرد بايد بگوييم لم ينقض الحكم )ايشان مى‌گويند نقض الحكم.( براى اين كه حكم شده روى بينه حسابى و ممكن است اين دو تا بينه بى خود بگويند. بنابراين يقينى كه نيست لذا يك نكته خوبى مرحوم آيت اللَّه العظمى آقاى خويى «رضوان اللَّه تعالى عليه» در همين مسئله اينجا دارند در تكمله، مرحوم محقق لفظشان اين است كه اگر حاكم حكم كرد سپس بينه‌اى آمد نقض الحكم مرحوم آقاى خويى نمى‌گويند بينه‌اى آمد مى‌فرمايند اذا انكشف فسقِ بينه اين حرف خوب است مثل همان اذا ثبت مرحوم محقق كه سابقاً گفتند كه فرمودند اذا ثبت معنا كرديم اذا انكشف كه اگر راستى مثل همان مثالى كه خودتان مى‌زديد مى‌گفتيد كه بينه حكم كرد اين مرده زن هم رفت شوهر كرد بعد خودش آمد گفت ما نمرديم ديگر نمى‌شود بگوييم كه مرده است خب اين اذا انكشف نقض و اذا لم ينكشف لم ينقض اگر سابقاً يادتان باشد اين جورى مشى كرديم ديگر اذا انكشف نقض، اذا لم ينكشف لم ينقض ولو اين كه تعارض بينتين باشد بينه اول مقدم است اين مسلم بودديگرتا اينجا اين جور جلو آمديم لذا گفتيم كه حتى اگر خودشان هم خودشان را تفسيق بكنند لم ينقض الحكم اصلاً حرفهاى مسئله قبل همين بود كه اگر دو تا شاهد شهادت دادند بعد آمدند به طلاق شهادت دادند بعد آمدند گفتند بى خود گفتيم گفتند لم ينقض الحكم لم ينقض الحكم حتى رساندند به اينجا كه مهر المسمى بدهند، اگر مدخول بها هم باشد كه هيچ، براى اين كه منضعة البضع مثلاً لا تضمن كه ما قبول نداشتيم اما اين مسلم بود كه فرمودند اگردو نفر شهادت بر طلاق دادند اما بعد خودشان گفتند بى خود گفتيم گفتند لم ينقض الحكم امااينجا مى‌فرمايند در اين مسئله سوم اگرجرحى شد مقدم بر تعديل است ونقض الحكم ما قبول نداريم لذا فرمايش مرحوم آقاى خويى بسيار عالى است در اين جا كه به جاى اين كه بگويند بينه قائم بشود مى‌گويند اذا انكشف فسق الشاهد آن وقت نقض الحكم اما اگر لم ينكشف لم ينقض الحكم.

 در انكشاف هم ما از اجماع ترسيديم ازشهرت ترسيديم و الا ما مى‌گفتيم كه خب همين جور كه در بينه مى‌گوييد احتمال دارد كه او بى خود بگويد در قطع هم مى‌گوييم احتمال دارد جهل مركب باشد اما در قطع نمى‌توانيم بگوييم يعنى فقهاء نگفته‌اند مى‌ترسيم از فقهاء ولى در آنجا كه مثل همين مثالها كه انكشف فسق و وقتى كه مثلاًاين جورى شنود گذاشتند شنود را بردند پيش قاضى و ديدند كه اين دو نفردر مجلس دروغ گفتند غيبت كردند شراب خوردند زنا كردند خب انكشف پيش قاضى فسق اينها. اما بينه بخواهد بينه را از بين ببرد نمى‌شود بنابراين اين كه جرح مقدم بر تعديل است ما در باب رجال قبول نداريم و بلكه تعديل را مقدم بر جرح مى‌دانيم اينجا هم همين طور. اينجا هم تعديل را مقدم بر جرح مى‌دانيم و مى‌گوييم لم ينقض الحكم اما اگر انكشف نقض الحكم. حالا كه نقض الحكم خب ديه را كى بايد بدهد؟ ديگرمى فرمايند كه از بيت المال بايد بدهد چرا از بيت المال بايد ديه داده بشود؟ براى اين كه حاكم حكم بى جاكرده و خود حاكم كه مسلم است ديه نمى‌شود بدهد پس از بيت المال بايد بدهد. اين هم ترتب بر فرمايش ايشان. حالا اينجا چرا آن بينه نبايد بدهند؟ براى اين كه دو تا شاهد شهادت داده روى قتلى حاكم هم براى خاطر آن دو تا شاهد حكم كرده برويد بكشيد او را و رفتند زيد را كشتند حالا كه زيد را كشتند به عنوان قاتل دو نفر شاهد آمدند تفسيق كردند آن آقا را حالا بگوييد هم نقض الحكم چرا ديه از اين دو تا نگيرند؟ خب دو تا شاهد شهادت دادند تفسيق شدند شهادتشان هيچ، كى اينها را كشته؟ اين دو تا اما نمى‌دانيم چه جور شده مشهور شده در ميان فقهاء ديه را حاكم بايد بدهد حاكم كه ديه بردار نيست مصون است اين است پس از بيت المال بايد بدهند.

 شماجرح را مقدم بر تعديل دانستيد اگر مقدم ندانيد حرفى ما مى‌گوييم كه مقدم نيست خب هيچ لم ينقض الحكم اما شما مى‌فرماييد نقض الحكم حالا كه نقض الحكم يعنى آن جرح مقدم بر تعديل خب تمام احكام را بايد بار كنيد حاكم احراز كرده عدالت را و حكم كرده سپس تفسيق شده، تفسيق كه شده مى‌گويند نقض الحكم خيلى خوب حالا كه نقض )چرا ديه را حاكم بايد بدهد؟(

 ببينيد لو حكم فقامت بينه بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم چرا؟ لاحتمال التجدد مى‌گويد اين دونفر فاسق هستند احتمال مى‌دهيم كه فسقشان بعد از حكم باشد خب لم ينقض الحكم و لو تعيّن الوقت و هو متقدم على الشهادة نقض الحكم و اما اگر شهادتشان اين است روز شنبه اينها شهادت دادند آن دو تا شاهد مى‌گويند روز شنبه اينها فاسق بودند خب مى‌گويند نقض الحكم خب حالا كه نقض الحكم چه مى‌شود؟ و اذا نقض الحكم فان كان قتلاً او جرحاً فلا قود قصاص نمى‌شود حاكم را كرد و الدية فى بيت المال اشكال ما اين است كه چرا ديه براى آن شاهدها نباشد؟ براى اين كه جرح مقدم برتعديل شده جرح كه مقدم بر تعديل شده شما مى‌خواهيد نقض حكم بكنيد اگربگوييد لم ينقض خب بله ديه مال آنهانيست و اما اگر نقض حكم بشود جرح مى‌گويد اينها فاسق هستند شهادت فاسق پذيرفته نيست حالا كه اين را كشتند پس بايد آن دو نفر، نه اين كه حاكم پس بنابراين مطالعه كنيد تا فردا.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo