موضوع: خیار رؤیت

بحث در خیار رؤیت است. ادله ای برای آن ذکر کردیم که یکی اجماع بود. دلیل دوم این بود که خیار رؤیت یا به خیار عیب بر می گردد و یا به خیار تخلف شرط و در هر حال مطابق قاعده می باشد.

دلیل سوم دو روایت است که در جلسه ی گذشته به آنها اشاره کردیم که در یک روایت بحثی وجود دارد:

محمد بن الحسن بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ شَيْئاً حَتَّى تَعْلَمَ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.[1]

سهم قصابین به دو گونه است. گاه مثلا شتری را ذبح می کنند که چند قصاب در آن سهیم هستند و گاه به این گونه است که مثلا پنجاه گوسفند را می خرند و قصاب ها در آن گوسفندان سهم دارد. شیخ انصاری بیشتر روی مثال دوم تکیه می کند.

به هر حال، شیخ انصاری قائل است این روایت دلالتی بر خیار رؤیت ندارد و اگر دلالتی داشته باشد بر خیار حیوان دلالت دارد. زیرا خریدن سهم قصابین یا به صورت مشاع است و یا به صورت معین. اگر به صورت مشاع باشد خیاری در کار نیست. اما اگر سهم معینی خریده است (مثلا از یک قصاب ده عدد گوسفندی که بعدا به دستش می رسد را می خرد) چون مشخص نیست مبیع در این صورت چگونه خواهد بود زیرا گوسفندان چاق و لاغر و سیاه و سفید هستند در این صورت معامله، مجهول بوده و از اساس باطل می باشد. نتیجه اینکه روایت مزبور قابل عمل نیست.

شیخ انصاری سپس اضافه می کند که ممکن است از باب «کلی در معین» باشد مانند «صاع من صُبرة» یعنی ده تا از پنجاه گوسفند باشد و بعد اگر نخواست خیار حیوان دارد.

نقول: «صاع من صُبرة» در جایی است که اجزاء «صبرة» هم با هم مساوی باشند و حال آنکه در مورد گوسفندان چنین نیست.

بنا بر این اشکال بر حدیث به قوت خود باقی است مگر اینکه توجیه کنیم و بگوییم: امام علیه السلام که می فرماید: فَهُوَ بِالْخِيَارِ یعنی بعد که سهم آن فرد مشخص شد مشتری اختیار دارد بخرد یا نخرد. بنا بر این مراد از خیار در اینجا خیار اصطلاحی نیست. (علماء غالبا محور این حدیث سخن نگفته اند.)

بنا بر این این حدیث ارتباطی به بحث ما که خیار رؤیت است ندارد و فقط حدیث اول (حدیث جمیل بن دراج) قابل استناد می باشد.

اما مسأله ی اولی: (فرع اول:) الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً، و ليس لذي الخيار الإمساك بالأرش (بنا بر این اگر مبیع مطابق آنچه وصف شده یا دیده شده نبود مشتری نمی تواند ارش بگیرد و معامله را قبول کند. البته اگر تغییری که در مبیع صورت گرفته از باب عیب باشد در آن ارش راه دارد). (فرع دوم:) كما لا يسقط خياره ببذله، (اگر بایع به مشتری بگوید که من مبلغی را به تو می دهم در نتیجه این مبیع را قبول کن در اینجا مشتری مجبور نیست آن را قبول کند و می تواند از خیار خود استفاده نماید.) و لا بإبدال العين بالأُخرى (بایع به مشتری بگوید که عوض این مبیع، مبیع دیگری می دهم در نتیجه از خیار استفاده نکن که در این صورت نیز مشتری مجبور به قبول نیست).‌ نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة (یعنی اگر به خیار عیب برگردد) توجّه أخذ الأرش للعيب، لا لتخلّف الوصف.[2]

خلاصه اینکه این مسأله دو فرع دارد که در فرع اول عبارت است از اینکه مشتری نمی تواند بایع را به دادن ارش مجبور کند و فرع دوم عبارت است از اینکه بایع نمی تواند مشتری را با دادن مبلغ و یا تعویض مبیع، به قبول اجبار نماید.

اقوال علماء:

شیخ انصاری می فرماید: ثمّ إنّ الخيار بين الردّ و الإمساك مجّاناً هو المشهور بين الأصحاب. و صريح السرائر: تخييره بين الردّ و الإمساك بالأرش و أنّه لا يجبر على أحدهما.[3]

ظاهر این عبارت این است که ابن ادریس در سرائر مخالف است ولی می توان گفت که او مخالف نیست زیرا ارش در جایی است که سخن از عیب است و شیخ انصاری نیز قبول دارد که در این صورت می توان ارش گرفت.

دلیل مسأله:

این مسأله را باید از طریق قواعد حل کرد و روایت خاصی در مورد آن وجود ندارد.

اما صورت اول: اگر جنس نسبت به آنچه دیده و یا توصیف شده عیبی دارد می تواند بر اساس خیار عیب ارش بگیرد ولی اگر عیبی وجود ندارد ارشی در کار نیست و حتی ارش در اینجا معنا ندارد زیرا تفاوت در اوصاف موجب ارش نمی شود به عنوان نمونه اگر مشتری دیده که درب خانه به حیاط باز می شود ولی بعد مشاهده کرد که درب به عمارت باز می شود در اینجا تفاوت قیمتی در کار نیست تا سخن از ارش باشد.

اما در صورت دوم که بایع می خواهد مشتری را مجبور کند از ارش استفاده کند. در اینجا اگر عیبی در کار باشد مشتری می تواند ارش را بگیرد و فسخ نکند و البته می تواند ارش را نگیرد و معامله را فسخ کند.

اما در مورد بدل، مشتری می گوید اگر این ساختمان را نپذیرفتی من ساختمان دیگری دارم که مطابق وصف است و مثلا درب خانه در آن به حیاط باز می شود.

مرحوم شیخ قائل است که چنین چیزی با شرط درست نمی شود. زیرا معامله مطابق میل مشتری نیست و معنا ندارد که آن را رها کنند و به سراغ معامله ی دوم بروند. بالاخره معامله ی اول را باید فسخ کنند.

اما مسأله صورت دیگری نیز می تواند داشته باشد و آن اینکه از اول بایع شرط کند که این خانه را به تو می فروشم و شرط می کنم که اگر نپسندیدی و خلاف وصف در آمد من آن را به واحد دیگر تبدیل کنم.

شیخ انصاری قائل است که با شرط نمی توان معامله ای را فسخ کرد و یا معامله ی دیگری را بر مشتری تحمیل نمود. شرط تا این حد کارآیی ندارد تا معامله ی دوم که تعلیقی است را ایجاد نماید.

نقول: چه مانعی دارد که ما به «المُؤمِنُون عِندَ شُرُوطِهِم» تمسک کنیم و در نتیجه به شرط مزبور پایبند باشیم.

بر این اساس اگر کسی در ضمن معامله ای تعهد کند که خانه ی دوم را هم به فلان مبلغ به مشتری بفروشد. این شرط قابل قبول است.