موضوع: اسقاط خیار غبن

مسأله ی چهارم درباره ی این بود که اگر قیمت ترقی کند و به اندازه ی غبن یا بیشتر شود آیا همچنان خیار غبن باقی است یا نه. به تعبیر دیگر، آیا معیار زمان عقد است که مغبون بوده است و یا معیار زمان فسخ است که چون قیمت بالا رفته است دیگر مغبون نیست.

مختار ما این بود که معیار زمان عقد است نه فسخ.

ان قلت: اگر این ترقی قیمت غبن را برطرف کند او چه داعی دارد که جنس را فسخ کند زیرا فسخ داعی می خواهد؟ مثلا مشتری جنس شصت تومانی را به هشتاد تومان خریده است و بعد قیمت بازار بالا رفت و جنس او در بازار به همان هشتاد تومان رسید. او اگر فسخ کند به او هشتاد تومان می دهند و اگر بخواهد جای دیگر بخرد همین مبلغ را باید هزینه کند.

قلت: ممکن است مغبون مطمئن باشد که اگر فسخ کند و هشتاد تومان را بگیرد بتواند در جای دیگر جنس را به قیمت ارزان تر پیدا کند. مثلا عده ای هستند که می خواهند شغل خود را تغییر دهند در نتیجه اجناس خود را حراج می کنند.

همچنین شاید با همین هشتاد تومان بتواند جنس مرغوب تری پیدا کند.

اضافه بر این گاه ترقی قیمت ترقی حبابی است یعنی ممکن است تزلزل پیدا کند و بعد از مدتی دوباره تنزل پیدا کند. بنا بر این سریع فسخ می کند و هشتاد تومان را می گیرد تا بعد که قیمت پائین آمد آن را بتواند دوباره ارزان تر بخرد.

مسأله ی پنجم تحریر در مورد مسقطات است. امام قدس سره به سه مسقط اشاره می کند.

اما مسقط اول که در آن سه فرع وجود دارد:

الأوّل‌: (فرع اول:) اشتراط سقوطه في ضمن العقد، (فرع دوم:) و يقتصر فيه على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط و شملته العبارة، (مثلا بگوید تا بیست درصد اگر غبن صورت بگیرد اسقاط می کنم. بنا بر این، هم باید شرط شود و هم در عبارت به آن تصریح شود.) فلو كان المشروط سقوط مرتبة من الغبن كالعشر، فتبيّن كونه الخمس، (یعنی بیست درصد غبن وجود دارد.) لم يسقط، (فرع سوم:) بل لو اشترط سقوطه و إن كان فاحشاً أو أفحش، (اگر کسی غبن فاحش و افحش را ساقط کرده باشد) لا يسقط إلّا ما كان كذلك بالنسبة إلى‌ ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد، (بنا بر این اگر کسی از عنوان فاحش و افحش استفاده کند این گونه نیست که غبن به هر درجه ای که برسد ساقط شود بلکه باید در فهم فاحش و افحش به عرف همان زمان و مکان مراجعه کرد و خیار در مازاد بر آن مقدار ساقط نیست. بله اگر در آن مانند صورت سابقه عدد ذکر کنند مثلا بگویند تا چهل درصد غبن ساقط باشد اگر کمتر باشد ساقط است. نتیجه اینکه در عدد دقیقا مطابق آن عمل می شود ولی در عنوان مانند فاحش و افحش چنین نیست.) فلو فرض أنّ ما اشتراه بمائة لا يحتمل فيه أن يسوى عشرة أو عشرين، (مثلا جنسی را صد تومان خریده که در آن اصلا احتمال این وجود ندارد که جنس مزبور ده یا بیست تومان بیارزد.) و أنّ المحتمل فيه من الفاحش إلى‌ خمسين و الأفحش إلى‌ ثلاثين، (نه اینکه در جنس صد تومانی، جنس ده تومان بیارزد که غبن در آن نود درصد است.) لم يسقط مع الشرط المذكور (شرط اسقاط خیار غبن فاحش و افحش) إذا كان يسوى عشرة أو عشرين. هذا كلّه إذا اشترط سقوط الخيار الآتي من قبل العشر- مثلًا- بنحو التقييد، (مثلا بگوید که من خیار غبن را ساقط کرده ام به قید اینکه این مقدار باشد) و يأتي الكلام في غيره في الأمر الثاني (که به صورت وصف ساقط کند که امام قدس سره در آن اشکال می کند ولی ما اشکال نمی کنیم و ان شاء الله در اسقاط دوم ذکر می شود.).[1]

اما فرع اول: غالبا متعرض این مسأله نشدند که آیا اشتراط سقوط خیار غبن هنگام عقد جایز است یا نه.

صاحب مفتاح الکرامة با صراحت می فرماید: و لم یتعرّض المصنّف (مرحوم علامه) و لا غیره لسقوط خیار الغبن باشتراط سقوطه فی العقد ما عدا صاحب «الدروس» فإنّه قال: لو شرط رفعه (رفع خیار غبن را) أو رفع خیار الرؤیة فالظاهر بطلان العقد للغرر، (نه تنها شرط بلکه عقد هم باطل می شود زیرا غرری می شود به دلیل اینکه مشخص نیست که قیمت واقعی چقدر است.) ثمّ احتمل صحّة رفع خیار الغبن... لکن المحقق الثانی احتمل صحة اشتراط سقوطه و عدمها ثم استظهر الصحة بعد ذلک.[2]

شیخ انصاری این مسأله را مفصل بیان کرده است و امام قدس سره نیز در سایه ی بیانات شیخ انصاری مسأله را دنبال کرده است.

دلیل عدم جواز اشتراط سقوط خیار غبن در ضمن عقد:

دلیل اول: این از باب اسقاط ما لم یجد است زیرا هنوز خیاری نیامده است تا بخواهند آن را اسقاط کنند. باید عقد خوانده شود تا غبن موجود شود سپس بتوان آن را ساقط کرد.

پاسخ این دلیل این است که همان گونه که سابقا نیز بیان کردیم، اگر مقتضی چیزی موجود شود هرچند وجود خارجی نداشته باشد می توان آن را اسقاط کرد. در امور اعتباریه چنین کاری می توان کرد و قبل از وجود می توان چیزی را اسقاط کرد. بله در امور تکوینیه چنین چیزی امکان پذیر نیست.

نظیر آن را در برائت طبیب می گویند که قبل از معالجه اگر خطایی واقع شد و یا شخص بعد از جراحی فوت کند طبیب از دادن دیه بری باشد. (البته این، جایی که طبیب مقصر باشد را شامل نمی شود.)

حتی عقلاء امروزه غالبا هنگام معامله، خیار غبن را ساقط می کنند و سیره بر آن جاری شده است.

بنا بر این وقتی مقتضیات و مقدمات چیزی فراهم می شود می توان آن را اسقاط کرد.

دلیل دوم: اسقاط خیار موجب غرر می شود. زیرا بایع که خیار غبن را اسقاط می کند در واقع می گوید که حتی اگر قیمت واقعی نصف آن و یا کمتر از نصف باشد مشتری حق فسخ ندارد. چنین معامله ای غرری و فاسد است.

پاسخ این است که غرر در جایی است که ثمن یا مثمن مجهول باشد و یا زمان مجهول باشد و سبب دعوا شود ولی در ما نحن فیه که ثمن و مثمن مشخص است موجب دعوا نمی شود زیرا ابهام و جهلی در آن نیست چون در آن تصریح شده است که حتی اگر جنس به نصف قیمت و یا کمتر بیارزد حق فسخ وجود نداشته باشد.

گاه داعی به اسقاط فسخ هست مثلا خانه ای است که خانه ی آباء و اجدادی کسی است و او می خواهد هر جور شده آن خانه را بخرد حتی اگر قیمت آن بسیار از قیمت واقعی بیشتر باشد.

امام قدس سره مورد شک را مطرح نکرده است یعنی نمی دانیم که غبن موجود به اندازه ی فاحش و افحش هست یا نیست. اگر کارشناسان بتوانند میزان آن را مشخص کنند فبها و اگر مشکوک شود در اینجا آنی که کمتر است معیار است و در بیشتر از آن «اوفوا بالعقود» جاری می شود. زیرا «اوفوا بالعقود» می گوید که به عقد وفا کنید مگر در قدر متیقن. بنا بر این اگر قدر متیقن پنجاه درصد باشد همان معیار است و اضافه بر آن غبن ساقط نمی شود زیرا «اوفوا بالعقود» می گوید به عقد وفا کن الا ما خرج بالدلیل و «ما خرج بالدلیل» همان قدر متیقن است.