موضوع: تصرف در مال فرزند در صورت مصلحت

بحث در این است که آیا ولایت پدر و جد بر اموال صغیر مشروط به مصلحت است یا اینکه عدم المفسده کافی می باشد و یا اینکه حتی ضرر زدن به صغیر به نفع ولیّ هم جایز می باشد.

گفتیم مشهور این است که وجود مصلحت (غبطه) شرط است و از آن سو جماعتی از اکابر و متأخرین قائل به این شدند که عدم المفسده نیز کافی است.

ما ادله ی خود بر شرط بودن مصلحت را ذکر کردیم. بعد به بررسی روایات رسیدیم که در مقابل این قول بود. این روایات بر دو طائفه است. طائفه ی اولی روایاتی بود که مصلحت را شرط نمی دانست و فرزند و مال او را از آن پدر می دانست. در طرق عامه نیز روایاتی ذکر شده است.

احمد در مسند خود نقل می کند: ان اعرابیا أتی النبی فقال: ان لی مالا و والدا و ان والدی یرید ان یجتاح مالی (مالم را بر باد دهد) فقال: انت و مالک لوالدک ان اولادکم به اطیب کسبکم (اولاد شما از پاکترین کسب شماست کأنه در حکم عبید و اماء است. این خود قرینه بر این است که این حکم استحبابی است.) فکلوا من کسب اولادکم.[1]

این روایت با اندکی تفاوت در جایی دیگر از کتاب مسند احمد آمده است.[2]

طائفه ی ثانیه: این طائفه نیز حاوی صحاح است.

(محمد بن الحسن) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُ‌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ‌ لا يُحِبُّ الْفَسادَ[3]

ابتدای حدیث شبیه احادیث طائفه ی اولی است ولی ذیل آن متفاوت می باشد و آن اینکه پدر فقط به مقدار حاجت می تواند از مال فرزند بردارد و آن مقدار که لَا بُدَّ مِنْهُ است و آن مقدار که نفقه ی پدر بر عهده ی فرزند است (زیرا نفقه ی پدر تا آخر عمر بر عهده ی فرزند است و حتی اگر فرزند صغیر باشد پدر می تواند از اموال او به عنوان نفقه بردارد.) مخصوصا که امام علیه السلام در خاتمه می فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ‌ لا يُحِبُّ الْفَسادَ﴾ که قرینه بر این است که مَا أُحِبُ‌ أَنْ يَأْخُذَ... دلالت بر حرمت دارد نه عدم محبوبیت.

بنا بر این در جایی که بحث نفقه در کار نیست و وضع پدر خوب است، پدر نمی تواند از مال فرزند خود استفاده کند تا سودی نصیب خودش شود.

عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عن مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ (پدر چه مقدار می تواند از مال فرزندش بر دارد) قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ (از این استفاده می شود که ولد صغیر نیست بلکه کبیر می باشد.) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ (اگر پدر جاریه ای دارد که بخشی از آن سهم ولد است. مثلا هر کدام پنجاه درصد جاریه را خریداری کرده اند.) فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا (پدر نمی تواند با کنیز آمیزش کند) إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ (باید باقیمانده ی قیمت بر عهده ی پدر باشد یعنی پدر سهم فرزند را بپردازد) قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ (و پدر به فرزند اعلان کند که باقیمانده ی قیمت جاریه را به او می دهد و او را برای خودش می گیرد.) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ (آیا بهره مند می شود) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ...[4]

در سند روایت عبد الله بن مغیره از اصحاب اجماع می باشد و اتهام او به فطحی بودن ثابت نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.[5]

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع (امام موسی بن جعفر علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ (یعنی به مقدار نیاز) وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.[6]

سند این روایت مشکل دارد.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ (بدون اسراف) إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ (پدرش را نزد رسول خدا (ص) آورد) فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ؟ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ (و پدر چیزی نداشت و می بایست از اموال فرزند به عنوان نفقه استفاده کند.) أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ (آیا انتظار داری که رسول خدا (ص) پدر را به خاطر شکایت پسر زندانی کند).[7]

در مورد حسین بن ابی العلاء هرچند مدحی از او شده است ولی خیلی وضع او مشخص نیست.

این حدیث می تواند به عنوان شاهد جمع باشد زیرا ناظر به طائفه ی اولی می باشد که می گوید: أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ و آن را تفسیر می کند.

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ (گویا در ذهن راوی بوده است که بدون حاجت نمی توان به سراغ مال فرزند رفت.) قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.[8]

وجه جمع:

جمع دلالی:

وجه اول: طائفه ی اولی را به قرینه ی طائفه ی ثانیه حکم به استحباب کنیم. یعنی حکم اولی یک حکم اخلاقی مستحب است یعنی پسر در مقابل پدر نباید مضایقه کند.

وجه دوم: طائفه ی اولی را حمل بر حاجت کنیم یعنی بگوییم این طائفه اطلاق ندارد و فقط هنگام حاجت، پدر می تواند از مال فرزند بر دارد. قرینه ی بر این جمع طائفه ی دوم و مخصوصا روایت اخیر است. این از باب حمل مطلق بر مقید است.

البته مادر چون نفقه خور پدر است او هنگام حاجت نباید از مال فرزند بگیرد.

وجه سوم: صاحب وسائل الشیعه این وجه را در آخر باب 79 ارائه کرده است و آن اینکه طائفه ی اولی را حمل بر قرض کنیم. یعنی طائفه ی اولی می گوید که پدر فقط می تواند از مال فرزند قرض بگیرد.

مخفی نماند که دو چیز بدون مصلحت جایز است یکی اینکه پدر از مال فرزند کبیر یا صغیر قرض بگیرد و روایاتی بر این امر دلالت می کند و دوم تقویم جاریه است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.