< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

92/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زمان رمی جمره ی عقبی
بحث در مسأله ی اولی از مسائل رمی جمرات است. این مسأله سه فرع دارد. امام قدس سره می فرماید:
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر، ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة[1].
فرع اول در مورد وقت رمی جمرات است که گفتیم از طلوع تا غروب آفتاب است.
فرع دوم این است که اگر به هر دلیلی کسی روز اول جمره را رمی نکرد، روز بعد باید آن را قضا کند. این فرع را بحث کردیم ولی یک نکته در ذیل آن باقی مانده است:
الامر الاول: امام قدس سره در متن تحریر اسمی از قضا و اداء نیاورده است. فقط می فرماید: اگر فراموش کرد تا روز سیزدهم می تواند جبران کند. این در حالی است که قضاء از عناوین قصدیه می باشد.
از معاقد اجماعات و روایات می توان عنوان قضاء را استفاده کرد کما اینکه صاحب ریاض می فرماید: ولو نسي بل ترك مطلقاً رمي يوم قضاه من الغد وجوباً بلا خلاف بل قیل بالاجماع[2]
صاحب مستند هم تعبیر مشابهی دارد: لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث أو جمرتين في يوم، قضاه بعده وجوبا، بلا خلاف... و کذلک لو ترک رمی جمرة او جمرتین عمدا او جهلا او اضطرارا.[3]
در روایت از عنوان فوت استفاده شده بود:
اللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ فَلْيَرْمِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ (این تعبیر نشان می دهد که باید نیّت قضا کند) وَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ...[4]
فوت یعنی اینکه اداء از دست رفته است بنا بر این بعد که به جا می آورند از باب قضاء است.

نکته ی دیگر این است که اگر این روایات و معاقد اجماع نبود آیا طبق قاعده، قضاء لازم بود یا نه و به عبارت دیگر آیا قضاء به امر جدید است یا به همان امر سابق که به آن عمل نشده است باید قضاء کرد.
مثلا اگر کسی نماز صبحش قضا شود آیا اینکه باید قضا کند باید به امر جدیدی ثابت شود یا همان امر سابق او را دعوت به قضای نماز صبح می کند؟
قائلین به اینکه می گویند قضا به امر سابق است می گویند: شارع بعد از امر به نماز صبح،
امر مشتمل بر دو چیز بوده است: اصل صلات و وقت صلات. بنا بر این دو واجب در کار بوده است. از این رو اگر یکی از این دو واجب از دست برود، واجب دیگر به قوت خود باقی است. بنا بر این وقتی وقت از دست رفت، اصل وجوب باقی است.
جواب آن واضح است و آن اینکه دو امر و تعددی مطلوبی در کار نیست. بلکه فقط یک واجب بیشتر وجود ندارد که عبارت است از نماز در آن وقت مزبور و قابل تجزیه نیست.
بنا بر این اگر روایتی در کار نباشد، قاعده، اقتضای عدم وجوب قضا دارد.

فرع سوم این است که اگر ایام رمی بگذرد و رمی را انجام ندهد یا نتواند انجام دهد احوط وجوبا این است که رمی را به سال بعد در همان ایام موکول کند و اگر نمی تواند نائب بگیرد.

اقوال علماء:
صاحب ریاض در عبارت جامعی بعد از نقل فتوای محقق در حکم به استحباب قضای رمی در سال بعد می فرماید: وقد عرفت الجواب عن ضعف السند بالشهرة العظيمة، إذ لم نر مصرِّحاً بالاستحباب عدا الماتن (محقق در مختصر النافع و شرایع) والفاضل (علامه) فيما حكي عنه من التبصرةوأما باقي الأصحاب فهم بين مصرِّح بالوجوب (تصریح کرده اند واجب است) كالشيخ في التهذيبين والخلاف، والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة (شرح لمعه) وباللزوم (گفته اند که قضاء در سال بعد لازم است) كالحلبي فيما حكي أو آمرٍ به (امر به آن کرده اند مثلا گفته اند: یعید فی القابل) كالشيخ في النهاية، والحلّي في السرائر، والفاضل في التحرير والقواعد، وابن زهرة في الغنية مدعياً عليه إجماع الطائفة.[5]
صاحب مستند شبیه همین معنا را دارد ولی در میان مخالفین بیشتری را ذکر می کند: خلافا لظاهر الشرائع وصريح النافع والمدارك والذخيرة وعن التبصرة، فاستحبوه.[6]

به هر حال دلیل مشهور یک روایت ضعیف است و دلیل غیر مشهور روایات قویه ای است.
دلیل بر مذهب مشهور:
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ (سال بعد) فَإِنْ لَمْ‌ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ (زیرا در غیر ایام تشریق نمی توان رمی کرد.)[7]
سند این روایت به محمد بن عمر بن یزید ضعیف است زیرا او مجهول الحال می باشد.
مطابق این روایات، ترک بعضی از رمی یا کل آن مندرج تحت حکم مزبور است.

در مقابل، دو روایت صحیحه از معاویة بن عمار است:
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ نَسِيَ الْجِمَارَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ (این از مستحبات است که بین دو رمی فاصله ای بگذارند) قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ خَرَجَ (ایام تشریق از دست رفت و او از مکه خارج شد) قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (این عبارت هم کفاره را نفی می کند و هم قضاء را) الْحَدِيثَ[8]

مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ[9]
در این روایت علاوه بر صورت نسیان، صورت جهل هم ذکر شده است. همچنین در این روایت تصریح شده است که لازم نیست بگردد. (لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ)

وجه جمع:
ممکن است از طریق جمع دلالی بگوییم که هر دو طائفه از روایات صحیح است از این رو این دو روایت نص در عدم وجوب اعاده است ولی روایت سابق ظهور در وجوب داشت از این رو آن را باب حمل ظاهر بر نص، حمل بر استحباب می کنیم. این همان چیزی است که محقق و علامه و صاحب مدارک و صاحب ذخیره گفته اند.
با این حال مشهور از این دو روایت اعراض کرده اند. البته این نکته را هم باید دقت داشت که در بسیاری از موارد، فقهاء فتوایی را اخذ می کردند که موافق احتیاط بوده است یعنی احتیاط در نظر آنها از مرجحات بوده است. از این رو چون اعاده در سال بعد مطابق احتیاط است نظر مشهور در این تعارض به سمت آنی رفته است که مطابق احتیاط بوده است.
از این رو نمی توان به طور قاطع حکم به وجوب اعاده در سال بعد کرد و این همان است که امام قدس سره قائل به احتیاط وجوبی شده است. ما نیز مطابق ایشان فتوا می دهیم.




BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo