< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: شک در اثناء طواف
 بحث در مسأله ی 23 از مسائل مربوط به شک در اثناء طواف است.
 سه گروه روایات را نقل کردیم:
 گروه اول و دوم با تفاوت در مضمون می گفتند که شک در عدد اشواط طواف از نظر نقصان موجب فساد و باید طواف را از ابتدا شروع کرد.
 گروه سوم می گفت که باید بنا بر اقل بگذارد و تکمیل کند و طواف صحیح است.
 
 حل تعارض: برای رفع تعارض دو گونه جمع دلالی ارائه شده است:
 جمع دلالی اول: روایاتی که دلالت بر اعاده دارد حمل بر استحباب می شود و در نتیجه باید به روایات گروه سوم عمل شود و باید بناء بر اقل گذاشت و آن را تکمیل کرد ولی از ابتدا شروع کردن طواف و انجام مجدد آن مستحب می باشد.
 نقول: با دقت در روایت منصور بن حازم مشخص می شود که این جمع صحیح نیست:
 مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّةً طُفْتُ أَمْ سَبْعَةً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ (یعنی یک شوط دیگر اضافه کردم نه اینکه طواف را از اول به جا آوردم) فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ [1]
 این روایت صحیحه است.
 ذیل روایت که امام علیه السلام می فرماید: اشکال ندارد قرینه بر این دارد که حال که راوی می گوید: من به هر حال شک که کردم بنا را بر اقل گذاشتم و یک شوط اضافه کردم و از مطاف خارج شدم، این کار بلا اشکال بوده است ولی بهتر بوده است که از ابتدا شروع می کرد از این رو دلالت این روایت بر استحباب خوب است.
 با این حال در روایت دیگر منصور بن حازم نکته ی دیگری می بینیم و این در حالی است که می دانیم هر دو یک روایت بوده است و روات آن را به دو گونه نقل کرده اند:
 مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ قُلْتُ فَفَاتَهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ الْإِعَادَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ. [2]
 در این روایت نیامده است که راوی بنا بر اقل گذاشته است و یک شوط دیگر اضافه کرده است. بلکه راوی بعد از شک به آن اعتنا نکرده است و طواف را رها کرده است با این حال امام علیه السلام حکم می کند که اشکال نداشته است. حال چگونه آن طواف ناقص می توانست صحیح باشد او نه طواف را از ابتدا شروع کرده است و نه بناء را بر اقل گذاشته است. حکم به عدم اشکال در این صورت خلاف اجماع است از این رو باید آن را حمل بر بعد از فراغ کنیم یعنی شک او بعد از تمام کردن طواف برایش حاصل شده است.
 نتیجه اینکه روایت اول منصور بن حازم مربوط به قبل از فراغ است زیرا او یک شوط اضافه کرده است و این علامت آن است که هنوز از طواف فارغ نشده بود.
 روایت دوم او نیز حمل به بعد از فراغ می شود. بنا بر این این دو روایت متضاد است و یکی مربوط به قبل از فراغ است و یکی مربوط به بعد از طواف.
 حال اگر قبول کنیم که این دو یک روایت است و روات در نقل اشتباه کرده اند در نتیجه روایت مبهم می شود و دیگر نمی توان به آن عمل کرد و این روایت نمی تواند شاهد جمع باشد در نتیجه، جمع دلالی اول از کار می افتد.
 مضافا بر اینکه روایاتی که دلالت بر اعاده ی طواف دارد متعدد بوده و همه در مقام بیان بوده است و بعید است همه را به سبب یک روایت از منصور بن حازم بتوانیم حمل بر استحباب کنیم مخصوصا که در روایت منصور بن حازم مشکل دلالی هم وجود داشته است.
 
 جمع دلالی دوم: روایات طائفه ی سوم را بر بعد از فراغ حمل کنیم و روایات گروه اول و دوم را به قبل از فراغ حمل کنیم و نتیجه آنکه قبل از فراغ باید طواف را از ابتدا شروع کرد و بعد از فراغ نباید به شک اعتنا کرد.
 این جمع قابل قبول است.
 
 سلمنا که نتوانیم بین این روایات جمع کنیم و کار به تعارض منجر شود در این حال هم شکی نیست که روایات طائفه ی اول و دوم مقدم است زیرا هم شهرت فتوایی دارد و هم شهرت فتوایی در نتیجه ترجیح با آن روایات است.
 
 نتیجه اینکه کلام مشهور اقوی است و امام قدس سره هم در تحریر مطابق مشهور فتوا داده است.
 
 بقی هنا شیء: اگر قبل از وصول به حجر الاسود در بین هفت و هشت شک کند حکمش چیست؟
 امام قدس سره حکم به بطلان طواف کرده اند. دیگران هم حکم به بطلان کرده اند این در حالی است که در هیچ روایتی این فرع ذکر نشده است. شک در زیاده قبل از وصول به حجر الاسود در روایات ذکر نشده است.
 صاحب جواهر و بعضی دیگر دلیلی ارائه کرده اند که برای ما قابل قبول نیست. ایشان می فرماید: طواف مزبور فاسد است زیرا امر دائر بین محذورین است. اگر او بخواهد شوطی که مشغول آن است را تکمیل کند احتمال می دهد که شوط هشتم باشد و این اضافه موجب بطلان باشد و اگر بخواهد آن را رها کند احتمال می دهد که طواف هفتم باشد و در نتیجه با رها کردن آن شش شوط به جا آورده باشد.
 این علم اجمالی بین محذورین سبب می شود که طواف را از ابتدا شروع کنند. در نماز هم اگر علم اجمالی پیدا کنیم که هر دو طرف شک باطل است باید نماز را از ابتدا شروع کنیم.
 نقول: در باب علم اجمالی ذکر شده است که گاه علم اجمالی به وسیله ی اجرای اصل موضوعی منحل می شود. مثلا ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف آب نجس شده است در این حال باید از هر دو اجتناب کرد. حال اگر یکی حالت سابقه داشته باشد همان استصحاب می شود و علم اجمالی منحل می شود. مثلا اگر حالت یکی نجاست و یا طهارت باشد همان حکم استصحاب شده و شک در طهارت و نجاست طرف دیگر از باب شک بدوی می شود که اصالة الطهارة در آن اجرا می شود.
 ما نحن فیه هم چنین است زیرا اصلی داریم به نام عدم زیاده وقتی این اصل جاری شود عقل می گوید کاملش کن و دیگر احتمال زیادی در کار نیست. بنا بر این دوران امر بین المحذورینی در کار نیست.
 با این حال می گوییم: با دقت در روایات متوجه می شویم که پنج روایت وجود دارد که از قبیل کبرای کلیه است و آن اینکه هر گونه شک در طواف موجب بطلان است.
 بله مثال های موجود در این روایات همه از باب شک در نقیصه است و فرع شک در زیاده قبل از رسیدن به حجر الاسود در آنها نیست ولی قاعده ی کلیه ای که از این استفاده می شود در شک در زیاده و قبل از اینکه حجر الاسود رسیده باشد را هم شامل می شود.
 این روایات عبارت است از باب 33 از ابواب طواف، احادیث 4، 11، 12، 13 و باب 66 که دو روایت داشت.
 
 أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي طَوَافِهِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى مَا هُوَ أَقَلُّ [3] عبارت امام علیه السلام که می فرماید: (إِنْ كَانَ فِي فَرِيضَةٍ أَعَادَ كُلَّمَا شَكَّ فِيهِ) یک قاعده ی کلیه است.
 
 عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ الْحَدِيثَ [4] در این روایت صورت شک در زیاده هم وجود دارد. امام به شکل قاعده ی کلیه می فرماید: که باید عدد اشواط حفظ شود چه در ناحیه ی نقیصه و چه در ناحیه ی زیاده
 
 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ [5] این روایت منحصر به شک در اقل یا اکثر نیست و راوی اصل شک را سؤال می کند و امام هم یک قاعده ی کلیه را بیان می کند.
 
 فِي مُعْجِزَاتِ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَسْتَرْآبَادِيِّ قَالَ كُنْتُ أَطُوفُ فَشَكَكْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي فِي الطَّوَافِ فَإِذاً شَابٌّ قَدِ اسْتَقْبَلَنِي حَسَنُ الْوَجْهِ فَقَالَ طُفْ أُسْبُوعاً آخَرَ [6] این روایت هم در مورد مطلق شک است که در آن حکم به از سر گرفتن طواف شده است که عام است و صورت شک در نقیصه و زیاده را شامل می شود.
 
 عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ دَخَلُوا فِي الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِي سِتَّةُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَكُّوا كُلُّهُمْ فَلْيَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ يَشُكُّوا وَ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِي يَدَيْهِ فَلْيَبْنُوا [7]
 حکم امام علیه السلام در این روایت نیز عام است.
 


[1] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف، حدیث 3.
[2] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف، حدیث 8.
[3] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف، حدیث 4.
[4] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف، حدیث 11.
[5] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف، حدیث 12.
[6] وسائل الشیعه، ج 9، باب 33 از ابواب طواف، حدیث 13.
[7] وسائل الشیعه، ج 9، باب 66 از ابواب طواف، حدیث 2.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo