< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

91/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: قطع طواف از روی عذر و شک در طواف بعد از فراغ
 امروز به مسأله ی 21 از مسائل مربوط به طواف می رویم. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فان كان بعد تمام الشوط الرابع أتمه بعد رفع العذر و صح، و إلا أعاده.
 این مسأله مربوط به این است که اگر در اثناء طواف عذری پیدا شود و فرد، نتواند طواف را تمام کند در این حال عذر او بعد از نصف است که بعد از رفع عذر همان را ادامه می دهد و اگر قبل از نصف است بعد از رفع عذر باید از ابتدا شروع کند.
 
 امام قدس سره در این مسأله، اعذار غیر اختیاری را مطرح می کند ولی ظاهر کلام ایشان عذری است که فرد، ناچار شود طواف را قطع کند از این رو رفتن برای حاجت مؤمن، قطع برای نماز جماعت، قطع برای نماز وتر و مانند آن نیز داخل در این مسأله است.
 
 امام قدس سره در مسأله ی سابق در واقع، قطع بدون عذر را بیان کرده بود و در آن قائل به احتیاط شده بود ولی این مسأله در مورد قطع با عذر است. از این رو این مسأله متمم مسأله ی قبل است.
 اینکه چرا امام قدس سره در آن مسأله قائل به احتیاط شد و در این مسأله فتوا به تفصیل می دهد به سبب این است که این مسأله منصوص است ولی مسأله ی قبل از نظر ایشان منصوص نبوده است.
 
 دلالت روایات:
 اما راجع به مرض و بیماری و اینکه بعد از نصف باشد می توان به روایت اسحاق بن عمار [1] استناد کرد که امام علیه السلام حکم به اتمام و بناء بر ما سبق کرده بود.
 در مورد مرض و اینکه قبل از نصف باشد می توان به روایت حلبی [2] استناد کرد.
 اما در مورد حدث می توان به مرسله ی جمیل [3] مراجعه کرد. این روایت هم قبل از نصف و هم بعد از نصف را متذکر شده بود و اینکه قبل از نصف باید اعاده کرد و بعد از نصف را باید ادامه داد.
 نقول: این مسأله منحصر به مرض و حدث نیست و هر عذر مستحبی را شامل می شود. ما هر چند روایات مطلقه و روایات مفصله داریم ولی روایات مطلقه را به روایات مفصله تقیید می کنیم از این رو مورد، استراحت، نماز وتر، نماز جماعت، برآوردن حاجت مؤمن همه را شامل می شود. حدث و مرض هم که به آنها اضافه می شود بر شش مورد بالغ می شود.
 ما از این شش مورد به یک قاعده ی کلی دست می یابیم و آن اینکه در موارد مشابه هم بین نصف و عدم آن فرق می گذاریم که بعد از نصف باید ادامه دهد و قبل از نصف باید از ابتدا شروع کند. بر اساس این قاعده ی کلیه حتی اگر فرد بدون عذر هم طواف را قطع کند همان تفصیل فوق در مورد او لازم الاجراء است.
 
 اما مسأله ی شک در طواف: از جمله مسائل مهمی که برای زوار واقع می شود شک در عدد اشواط طواف است. مخصوصا کسانی که در هنگام طواف فکرشان به مسائل غیر طواف معطوف شده و وقتی به خودشان می آیند متوجه می شوند که اعداد اشواط را فراموش کرده اند.
 شک در این حال مقابل یقین است و ظن را هم شامل می شود از این رو اگر هفتاد و یا هشتاد درصد هم یک طرف را احتمال دهد باز هم به او شک اطلاق می شود.
 دلیل این مطلب، روایات باب استصحاب است که از آن استفاده می شود که هر آنچه یقین نباشد شک است زیرا امام علیه السلام می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر.
 بله ظن معتبر در حکم یقین است مانند اینکه دو شاهد عادل شهادت دهند که فرد مثلا در شوط پنجم بوده است. در بعضی موارد هم به سبب دلیل خاص ظن در حکم شک نیست مانند شک در رکعات نماز.
 
 این شک خود دو حالت دارد:
  1. گاه بعد از اتمام طواف است.
  2. گاه در حین طواف می باشد.
 
 امام قدس سره در مسأله ی 22 شک بعد از انصراف از طواف را مطرح می کند و در مسأله ی 23 شک در حین طواف را بیان می کند.
 
 شک بعد از انصراف خود دو شاخه دارد:
 گاه شک در اجزاء و عدد طواف است مثلا شک می کند که شش شوط به جا آورد یا هفت شوط را و یا حتی شاید هشت شوط به جا آورده باشد.
 گاه شک در شرایط می کند یعنی نمی داند آیا هنگام طواف وضو داشت و یا لباسش پاک بود و یا اینکه از خارج حجر اسماعیل طواف کرد یا از داخل و مانند آن.
 
 امام قدس سره در مسأله ی 22 می فرماید: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحة و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال. فلا يترك الاحتياط، و لو شك بعده في صحته من جهة الشك في أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.
 بعد باید انصراف از طواف را معنا کرد که چگونه محقق می شود.
 به هر حال امام قدس سره در این مسأله ابتدا به سراغ شک در اجزاء می رود و می فرماید: اگر بعد از طواف در زیادی شک کند اعتنا نمی کند و بنا بر صحت می گذارد.
 اگر بعد از طواف در نقیصه شک کند باز هم اعتنا نمی کند. با این حال امام قدس سره در این حکم اشکال دارد یعنی فتوای صریح نمی دهد (و دلیل آن را ان شاء الله بیان می کنیم.) چون ایشان فتوا نمی دهد احتیاط بعدی احتیاط وجوبی خواهد بود. (احتیاط این است که شک او در اشواط بعد از نصف است برگردد و آن را تکمیل کند و بعد از اول به جا آورد.)
 بعد به سراغ شک در شرایط رفته می فرماید: اگر بعد از انصراف در صحت طواف شک کند که آیا شرایط طواف را رعایت کرد یا نه در این حال بنا بر صحت می گذارد.
 بعد می فرماید: انصراف به این معنی است که اشواط را تمام کند و از مطاف خارج شود و بعد شک کند. حال اگر طواف را تمام کرده باشد ولی هنوز از مطاف بیرون نیامده است و موالات به هم نخورده است در این حال نیز امام فتوا می دهد که باید بنا بر صحت بگذارد.
 
 اقوال علماء: این مطلب نزد علماء مسلم است که بعد از فراغ از طواف نباید به شک اعتنا کرد. در نماز هم نباید بعد از اتمام عمل به شک توجه کرد. زیرا هم قاعده ی فراغ (که قاعده ی عامی است و در نماز، وضو، غسل و سایر عبادات سریان دارد) جاری می شود و هم روایات بر این امر دلالت دارد.
 صاحب ریاض می فرماید: من شک فی عدد ای عدد اشواط الطواف بعد الانصراف فلا اعادة کسائر العبادات بلا خلاف. [4]
 صاحب مستند می فرماید: من شک فی عدد اشواط الطواف فان کان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام و الدخول فی غیره (انصراف به این است که هم اعتقاد داشته باشد عمل سابق کامل شده است و داخل در غیر شده باشد.) فلا شیء علیه و لا اعادة کسائر العبادات بالاجماع و لانتفاء العسر و الحرج و لما مر فی کتاب الطهارة (زیرا روایات قاعده ی فراغ غالبا در باب وضو آمده است). [5]
 در این نکته بحث است که آیا در اجرای قاعده ی فراغ دخول در غیر شرط است یا اینکه صرف کامل شدن عمل کافی است.
 به هر حال صاحب ریاض ادعای بلا خلاف می کند و صاحب مستند ادعای اجماع.
 صاحب حدائق [6] و صاحب کاشف اللثام [7] و صاحب جواهر [8] ادعای لا خلاف می کنند.
 
 به هر حال این مسأله به قاعده ی فراغ مرتبت می شود. ما این قاعده را در قواعد الفقهیه به شکل مفصل توضیح داده ایم و گفته ایم که آیا این قاعده با قاعده ی تجاوز متفاوت است یا یکی می باشد.
 به هر حال این قاعده روایات متعدده دارد مبنی بر اینکه هر عملی را که از آن گذشتی و شک کردی نباید به شک خود اعتنا کنی. این روایات هم عام و مطلق است و هم خاص. ما در آن کتاب هفت روایت از روایات مطلقه و هفت روایت از روایات خاصه را در اجزاء نماز، وضو و غیره نقل کرده ایم. از این روایات خاصه می توانیم به حکم استغراء به عموم رسید.
 
 روایات قاعده ی فراغ:
 از جمله ی روایات مطلقه روایت محمد بن مسلم است: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ [9]
 این روایات حتی می تواند غیر عبادات را هم شامل شود مثلا کسی صیغه ی عقد یا طلاق را می خواند و بعد از آن شک می کند که درست خوانده است یا نه و یا شهود به قدر کافی بوده اند یا نه یا زن تصور می کند که هنگام طلاق در حال طهر نبوده است و مانند آن.
 
 در روایت مطلقه ی دیگری می خوانیم: عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي... قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ [10]
 امام علیه السلام در ذیل این روایت به قاعده ی کلیه اشاره می کند و آن اینکه خروج از شیء و دخول در غیر موجب می شود که به شک اعتنا نشود.
 
 


[1] وسائل الشیعه، ج 9، باب 45 از ابواب طواف، حدیث 2.
[2] وسائل الشیعه، ج 9، باب 45 از ابواب طواف، حدیث 1.
[3] وسائل الشیعه، ج 9، باب 40 از ابواب طواف، حدیث 1.
[4] ریاض، ج 7، ص 83.
[5] مستند، ج 12، ص 113.
[6] حدائق الناضره، ج 16، ص 229.
[7] کشف اللثام، ج 5، ص 439.
[8] جواهر الکلام، ج 19، ص 378.
[9] وسائل الشیعه، ج 5، باب 23 ازابواب الخلل فی الصلاة، حدیث 3.
[10] وسائل الشیعه، ج 5، باب 23 ازابواب الخلل فی الصلاة، حدیث 1.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo