< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تداخل مسببات
 بحث در تداخل اسباب و مسببات است. بحث تداخل اسباب به پایان رسید و ما قائل به عدم تداخل شدیم (الا ما خرج بالدلیل)
 اما تداخل مسببات: گفتیم تداخل مسببات به این معنا است که دو امر از دو قضیه ی شرطیة متوجه مکلف شده است و بحث در این است که آیا می توانیم با یک امتثال هر دو امر را امتثال کنیم؟ مثلا یک امر به غسل جنابت و امر دیگری به غسل نفاس متوجه شده است آیا می توان با یک غسل هر دو را انجام داد؟ در این مقام مطابق قاعده بحث می کنیم و کاری به دلیل خاص نداریم.
 البته قائلین به تداخل اسباب نیازی به بحث تداخل مسببات ندارند زیرا آن در اسباب قائل به تداخل هستند و می گویند فقط یک امر باقی است و یک امتثال هم احتیاج دارد. بنابراین نزاع در تداخل مسببات و عدم آن در صورتی است که قائل به عدم تداخل اسباب شویم.
 
 گفته شده است چهار صورت برای تداخل مسببات متصور است که دو صورت از آن محل نزاع خارج است و فقط دو صورت محل بحث است.
 اما صورت اول که خارج از نزاع است این است که نسبت بین دو مأمور به تباین باشد. مثلا کسی نذر کند که اگر مریض خوب شود روز پنج شنبه روزه بگیرد و بعد نذر می کند که اگر مسافرش سالم به وطن برسد روز جمعه روزه بگیرد. نسبت بین پنج شنبه و جمعه تباین است و فرد باید هر دو روز را روزه بگیرد و نزاعی در آن نیست. (عدم تداخل)
 اما صورت دوم که خارج از نزاع می باشد این است که بین دو مسبب تساوی باشد. مثلا کسی نذر می کند که اگر مریضش خوب شود روز غدیر روزه بگیرد و همچنین اگر مسافرش از سفر برگشت روز اول سال (نوروز) روزه بگیرد و اتفاقا در آن سال عید غدیر با نوروز در یک روز قرار گرفت. واضح است که فقط باید یک روز را روزه بگیرد (تداخل)
 
 اما دو صورتی که محل نزاع است جایی است که بین مسببین عموم و خصوص مطلق و من وجه باشد.
 مثال عموم و خصوص مطلق: نذر می کند که اگر مریضش خوب شد عالمی را اکرام کند و بعد نذر می کند که اگر مسافرش سالم از سفر برگشت فقیهی را اکرام کند. نسبت به عالم و فقیه عموم و خصوص مطلق است. در این مثال بحث مزبور مطرح می شود که آیا می توان با اکرام یک فرد که هم عالم است و هم فقیه از عهده ی هر دو امر بر آید.
 مثال عموم و خصوص من وجه: نذر می کند که اگر مریضش خوب شد سیدی را اکرام کند و بعد نذر می کند که اگر مسافرش سالم از سفر برگشت عالمی را اکرام کند. نسبت به عالم و سید عموم و خصوص من وجه است. حال آیا می توان با اکرام یک عالم سید هر دو امر را امتثال کند.
 
 بعضی گفته اند در تداخل مسببات قائل به تداخل می شویم زیرا قدر جامع واجد هر دو مصلحت است و اگر چنین است چرا امتثال حاصل نشود. مثلا طبیب به مریض سفارش می کند که برای خوب شدن بیماری معده باید میوه مصرف کنی و بعد گفته است برای خوب شدن درد پا باید سیب بخورد. واضح است که فرد با خوردن سیب هر به مصلحت هر دو توصیه دست یافته است.
 همچنین در عموم و خصوص من وجه مثال می زنند که طبیب به بیمار گفته است برای فلان بیماری غذای مقوی بخورد. بعد گفته است برای مرض دیگرش میوه بخورد. واضح است که فرد با خوردن یک میوه ی مقوی می تواند به هر دو توصیه عمل کند.
 قائلین به تداخل مسببات به این مثال تمسک و امثال آن تمسک می کنند تا ثابت کنند قدر جامع واجد هر دو مصلحت می باشد.
 نقول: ما با مصالح کاری نداریم بلکه با ظواهر ادله کار داریم. اگر ظاهر ادله ی شرعیة حدوث عند الحدوث باشد به این معنا که هر شرطی جزای مستقلی می خواهد بنابراین نمی توان به قدر جامع و یک امتثال کفایت کرد و ما در بحث اسباب گفتیم که ظهور قضیه ی شرطیة بر اطلاق جزاء مقدم است.
 بر این اساس می گوییم: بحث تداخل مسببات بحث بی موردی است. فقط باید در تداخل اسباب بحث کرد و بس. بحث تداخل مسببات در کلمات قدماء دیده نمی شود و فقط بین متأخرین رایج شده است.
 علت آن این است که اگر قائل به تداخل اسباب شویم دیگر نوبت به تداخل مسببات نمی رسد و اگر قائل به عدم تداخل اسباب شویم یعنی باید دو مأمور به را اتیان کنیم و باز بحث تداخل مسببات بی معنا می شود.
 خلاصه اینکه ما قائل به عدم تداخل اسباب هستیم و به طریق اولی قائل به عدم تداخل مسببات می باشیم.
 
 بقی هنا امور:
 الامر الاول: آنچه گفتیم مقتضای قاعده بود ولی کثیرا ما به سبب دلیل خاص از این قاعده عدول می کنیم.
 یک مورد جایی است که محل قابلیت تکرار ندارد در این حال قائل به تداخل می شویم. مانند حدث اصغر و اکبر
 در مورد حدث اکبر در کلمات امام قدس سره و دیگران آمده است که اغسال را جزء عناوین قصدیة می دانند و می گویند: غسل جنابت باید با نیت جنابت باشد و هکذا غسل نفاس و امثال آن. اگر ما اغسال را ماهیات قصدیة دانستیم این دو، دو ماهیت جداگاه می باشند. مانند ماهیت نماز قضاء و نماز ادا که از نظر شکل ظاهری شبیه هم هستند و یا مانند نماز ظهر و عصر که تفاوت در آنها فقط در عنوان آنها است. اصل در این موارد عدم تداخل می باشد زیرا آنها از هم جدا هستند و مورد اجتماعی بین آنها نیست و این مورد از باب متباینین می شود که گفتیم شکی در عدم تداخل در آنها نیست.
 اما اگر قائل شویم جنابت سبب حدث اکبر است و نفاس سبب دیگری برای حدث است و جزء عناوین قصدیة نمی باشند. (کما هو ظاهر الادلة) بنابراین این بحث مطرح می شود که اگر قائل به عدم تداخل باشیم باید دو غسل به جا آورد و اگر قائل به تداخل شویم یک غسل. بله اگر دلیل خاص بر کفایت یک غسل اقامه شود مطابق آن عمل می کنیم.
 همچنین اگر دلیلی قائم شود که مصلحتی که در نظر شارع بوده است اتیان شده است در این حال به یک عمل اکتفاء می کنیم مثلا از قرینه یا دلیل خاصی متوجه شویم که شارع می خواهد نهی از منکر انجام شود و فردی است که دو منکر را مرتکب شده است و ما با یک مجازات نهی از منکر را در مورد او اعمال کنیم همین مقدار کافی است و دلیلی بر تعدد مجازات وجود ندارد.
 همچنین مانند منزوحات بئر اگر دو کلب در بئر بیفتد و یا دو نوع مختلف حیوان در بئر بیفتد آیا باید به اندازه ی نصاب هر کدام جداگانه از چاه آب بکشیم یا اینکه می توانیم بگوییم معیار رفع قذارتی است که در آب چاه ایجاد شده است و این کار با نزح به مقدار نصاب اکثر محقق می شود. مثلا اگر برای کلب باید پنجاه دلو آب بکشیم و برای حیوان دیگر بیست دلو در این حال لازم نیست هفتاد دلو آب بکشیم بلکه می توانیم به همان پنجاه دلو کفایت کنیم. (این در حالی است که از روایات استفاده کنیم معیار در منزوحات بئر رفع قذارت است نه تعبد)
 هکذا اگر دانستیم که حتما باید عمل تکرار شود مانند کفارات، ضمانات و خسارات در این حال حتی اگر قائل به تداخل شویم باید مطابق عدم تداخل عمل کنیم. مثلا کسی دو بار زخم بر بدن کسی وارد کرده است و یا دو عمل مختلف که مسلتزم حد است را انجام داده باشد (هم عمل زنا را مرتکب شود و هم قذف را) در اینجا به عدم تداخل عمل می کنیم.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo