< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مکارم

کتاب الحج

90/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث اخلاقی:
 کافی، ج 2، ص 57.
 حدیث 3: ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْعَمَلَ الدَّائِمَ الْقَلِيلَ عَلَى الْيَقِينِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ عملی که دارای دو وصف باشد یعنی هم دائم باشد و هم قلیل، افضل از عملی است که زیاد باشد ولی بدون یقین باشد.
 در این حدیث دو نکته ی مهم بیان شده است: اول اینکه کارهای زیادی که انسان انجام می دهد ولی توأم با ایمان و یقین قطعی نباشد مفید نیست. در این کارها دو عیب بزرگ پدید می آید: یکی اینکه فرد مغرور می شود زیرا او که دارای ایمان و یقین نیست ممکن است به عمل خود که کثیر است مغرور شود.
 دوم اینکه عمل کثیر بدون یقین موجب دلزدگی می شود و فرد چه بسا اصل عمل را رها کند ولی عملی که کمتر ولی دائمی و مستمر باشد و در عین حال آمیخته با یقین باشد بسیار مؤثر واقع می شود. چنین فردی مغرور نمی شود و از طرفی عمل مزبور در نهادش اثر می گذارد. زیرا هنگام استمرار، فعل به عادت تبدیل می شود و بعد عادت به ملکه تبدیل می شود و در جان و دل نفوذ می کند.
 برای این کار می توان به آبیاری قطره ای مثال زد. اگر کسی تانکری از آب را روی زمین زراعتی رها کند هر چند ممکن است زمین را سیراب کند ولی چه بسا خاک زراعت را بشوید و با خود ببرد. اگر خاک روی زراعت شسته شود خاک زیرین کارآئی زیادی ندارد و این موجب می شود که زراعت بعدی هم دچار مخاطره شود. ولی اگر به شکل قطره ای (کم و مدام) به زمین وارد شود اثر آن بیشتر است.
 در حدیث معروفی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که به فرد مسلمانی مثال می زند که همسایه ای نصرانی داشت به او اسلام را معرفی کرد و آنقدر عبادات مسلمانان را به او معرفی و تحمیل کرد که او از اصل دین برگشت.
 مخصوصا کسانی که نسبت به مسائل دینی تازه وارد هستند آنها نباید در انجام اعمال دینی به خود فشار آورند. ما حتی برای کسانی که برای اولین بار تصمیم به پرداخت وجوهات می گیرند مهلت و تخفیف می دهیم تا مبادا از اصل پرداخت خودداری کنند.
 
 موضوع: کفاره ی لبس متعدد مخیط
 بحث در مسأله ی 18 از مسائل مربوط به تروک احرام در حج است. این مسأله چهار فرع دارد. فرع اول مربوط به این بود که کفاره ی لبس مخیط شاة می باشد. این بحث را مطرح کردیم.
 اما قدس سره در فرع دوم و سوم می فرماید: فلو لبس المتعدد ففي كل. واحد شاة، و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها
 امام قدس سره در فرع دوم می فرماید: اگر کسی چند لباس متعدد مانند زیرپیراهن، لباده، شلوار و غیره را پوشید باید برای هر کدام یک کفاره ی مستقل بدهد. فرع سوم این است که اگر بعضی از لباس ها را در دیگری داخل کند (مانند زیرپیراهن و پیراهن) و همه را یک جا بپوشد احوط این است که برای هر کدام باید یک کفاره ی جداگانه بدهد.
 ما در مسأله ی 15 که مربوط به طیب بود بحث تکرار کفاره را مطرح کردیم. اگر کسی چند عطریات را با هم مخلوط کند و استعمال کند و یا در مجلس واحد به چند جای بدنش عطر بمالد. اگر در مجالس متعدد چنین کند و یا اگر دو نوع عطر مختلف را استعمال کند حکمش چیست.
 بعضی از معاصرین تصور کرده اند که چون بحث تعدد کفاره در مورد طیب مطرح شده است باید بحث تعدد کفاره در مورد لبس مخیط را مختصر بیان کنیم. این در حالی است که لبس مخیط نص خاص دارد و بحث در مورد آن مستقل و متفاوت است
 مسأله صورت های مختلفی دارد:
  1. گاه فردی یک لباس در یک مجلس می پوشد
  2. گاه یک لباس را در در چند مجلس می پوشد مثلا پیراهنش را در می آورد و در مجلسی دیگر دوباره می پوشد.
  3. گاه دو نوع لباس مختلف می پوشد (پیراهن دوخته و شلوار دوخته) حال این دو را گاه در دو مجلس می پوشد یعنی در یک ساعت پیراهن و در ساعت بعد شلوار و گاه هر دو را در هم می کند و با یک بار پوشیدن هر دو را می پوشد. (گاه وحدت لباس است و گاه وحدت ملبوس و گاه وحدت زمان و گاه وحدت مکان)
  4. گاه بین دو ارتکاب کفاره می دهد و گاه نمی دهد.
 بعضی از علماء مانند محقق در شرایع دو صورت را ذکر کرده اند. مثلا محقق در شرایع می فرماید: بالفرق بین اللبس فی مجلس واحد ففیه کفارة واحدة و فی المتعدد کفارات متعددة. (ایشان وحدت تعدد مجلس را معیار قرار داده است)
 صاحب جواهر ج 20 435 بعد از کلام ایشان می فرماید: و وافقة النهایة و الوسیلة و المهذب و الغنیة و السرائر بل فی المسالک: هکذا اطلق الاصحاب
 بعضی بین تخلل کفاره و عدم آن فرق گذاشته اند یعنی اگر پوشید و کفاره داد و بعد بار دیگر پوشید کفاره ی دیگری باید بپردازد ولی اگر کفاره ندهد هر چند بار که بپوشد همان یک کفاره کافی است.
 مرحوم نراقی در مستند ج 13 ص 275 در این زمینه بهترین تقسیم را ارائه کرده است و می فرماید: و لو لبس متعدّدا فإمّا يتّحد اللبس و يتعدّد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف، أو صنفا، أو يتّحد الملبوس و يتعدّد اللبس، أو يتعدّدان.
 فعلى الأول: (لبس واحد و لباس متعدد از یک جنس) كأن يلبس قميصين بلبس واحد-: ليس إلّا كفارة واحدة، بلا خلاف فيه يعرف، للأصل.
 و على الثاني: (لبس واحد و لباس متعدد از چند جنس) كأن يلبس قميصا و قباء بلبس واحد-: فالظاهر تعدّد الفداء، لصحيحة محمّد المتقدّمة، و حملها على صورة تعدّد اللبس لا وجه‌ له، و أغلبيّته لو سلّمت ليست بحدّ يوجب الانصراف إليه.
 و على الثالث: (لبس متعدد و لباس واحد) كأن يلبس قميصا واحدا مرّتين-: فإن تخلّل التكفير بينهما تتعدّد الكفّارة، لاقتضاء وجود السبب وجود المسبب. و إن لم يتخلّل لم تجب إلّا كفّارة واحدة، سواء اختلف مجلس اللبسين أو اتّحد، لأصالة تداخل الأسباب على ما هو التحقيق عندنا.
 و على الرابع: (هم لبس متعدد است هم لباس) فمع تعدّد الملبوس صنفا أو تخلّل التكفير تتعدّد الكفّارة، و إلّا فلا، و يظهر وجهه ممّا سبق
 ایشان در فرع اول قائل به عدم خلاف شده است و حال آنکه کلام امام قدس سره در این فرع با ایشان مخالف است.
 
 ما ابتدا باید مسأله را علی القاعدة و بدون روایات خاصه بررسی کنیم و بعد به بررسی روایات بپردازیم. از این رو اگر مواردی تحت روایت قرار نگرفت، آن قاعده ی اصولی بر آن جاری می شود.
 به همین دلیل در جلسه ی بعد مسأله ی تداخل اسباب و مسببات و عدم آن را مطرح می کنیم.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo