موضوع:کتاب الحج/ مسأله 55 / تقضى حجّة الإسلام من اصل التركة

«حديث اخلاقى حيا»

متن حديث:

قال احدهما(عليهما السلام): الحياء والإيمان مقرونان في قرن فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه.[1]

ترجمه حديث:

امام باقر يا امام صادق(عليهما السلام) مى فرمايد: حيا و ايمان به هم نزديكند، پس اگر يكى از آن دو برود ديگرى هم مى رود.

شرح حديث:

قرن از مادّه اقتران به معنى نزديكى است و اين كه به صد سال يا هشتاد سال يا سى سال قرن مى گويند بخاطر اين است كه جمعيّتى در اين محدوده زمانى به هم مقرونند. قرآن مجيد هم قرن را به قوم و جمعيتى كه در يك زمان بوده اند، اطلاق مى كند و مى فرمايد قرنى را هلاك كرديم يعنى اهالى يك زمان را هلاك كرديم; و اين كه شاخ حيوان را نيز قرن مى گويند چون مقابل هم و قرينه يكديگرند. امام(عليه السلام)مى فرمايد حيا و ايمان قرين همند و اگر يكى برود ديگرى هم مى رود.

علماء علم اخلاق در تفسير حيا مى گويند:

«انقباض النفس عند مشاهدة القبيح» يعنى حالت جمع شدن نفسانى در برابر زشتيها را حيا مى گويند، اين در واقع يكى از آثار تقواست كه سبب مى شود در هنگام مشاهده قبيح انقباض پيدا كند و تقوا از آثار ايمان است، بنابراين كسى كه بى ايمان است، بى تقواست و وقتى بى تقوا بود، بى حياست.

نقش حيا در زندگى انسان:

حيا يك سپر در مقابل آلودگى به گناه است، شخص باحيا امكان ندارد آلوده گناه شود و حيا مانع و بازدارنده است. اگر پرده حيا دريده شد انسان آلوده به گناه مى شود.

چه چيزى سبب دريده شدن پرده حيا مى شود؟

اگر زشتيها رواج يابد قبح آن كم شده و در نتيجه حيا از بين مى رود، لذا دولتها و افراد و گروههاى فاسد و مفسد سعى مى كنند با اشاعه فحشا و زشتيها حيا را از بين ببرند. در زمان ما عوامل از بين بردن حيا فراوان شده و كار به جايى رسيده است كه به وسيله تلفن همراه از گوشه و كنار دنيا عكسها و سخنان مستهجن به سراسر جهان پخش مى شود. منطق بعضى از مادّيها اين است كه حيا نوعى ضعف نفس است و بايد در برابر زشتيها شجاع بود. وظيفه اهل علم و دستگاههايى كه مسئول اخلاق مردمند در اين زمان بسيار سنگين است.

حيا بر دو قسم است; حياء عقل وحياء حمق

اگر از قبايح و زشتيهاى واقعى ناراحتى پيدا كند حياى عقل است ولى اگر در مقابل زشتيهاى خيالى و دروغى ناراحت شود (مثل اين كه خجالت مى كشد كه مسأله بپرسد) حياى حمق است.

بنابراين مطابق روايت حيا شاخه درخت ايمان است و اگر حيا برود ايمان هم مى رود. انسان بى حيا آلوده انواع گناه مى شود و وقتى مرتكب شد كم كم منكر گناه بودن آن مى شود و زشتى ها از بين مى رود و به تدريج منكر ضروريّات دين مى شود.

همان گونه كه بيان شد راه از بين بردن حيا اشاعه فحشا است و اين كه اسلام مى گويد گناه پنهانى يك گناه و آشكار دو گناه است به اين جهت است كه گناه آشكار پرده حيا را مى درد.

قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): ينزع اللّه من العبد الحياء فيصير ماقتاً ممقتاً ثم ينزع منه الحياء ثمّ الرحمة ثم يخلع دين الإسلام من عنقه فيصير شيطاناً لعيناً.[2]

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: خداوند از بنده حيا را مى گيرد، پس خشمگين شده و مورد خشم واقع مى شود بار ديگر حيا را از او مى گيرد، پس از آن رحمت را مى گيرد، سپس او را از دين اسلام خارج كرده و شيطانِ دور از رحمت مى شود.

مسألة 55: تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد أو عمرتها وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الاصل أو الثلث فكذلك ايضاً ولو اوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه وتقدمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر وإن لم يف الثلث بها أخذت البقيّة من الأصل والحج النذري كذلك يخرج من الاصل ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّما فلايجوز صرفه في غيرهما وإن كانا في الذمّة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة فإن وفت حصّة الحج به فهو وإلاّ فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلاً وصرف حصّته في غيره ومع وجود الجميع توزّع عليها وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحج وفي حج التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.

عنوان مسأله:

مسأله داراى سه فرع است:

فرع اوّل: شخص مستطيع از دنيا رفت و مالى دارد، حج را از چه انجام دهند، از اصل مال يا ثلث مال؟ ادّعاى اجماع شده كه از اصل مال است و چند صورت دارد.

فرع دوّم: حج نذرى چگونه است آيا مثل حجّة الاسلام از صلب مال است يا از ثلث مال؟

فرع سوّم: اگر حجّى بر ذمّه داشت و ديونى هم داشت كه اموال بر جاى مانده از ميّت به آن وفا نمى كند، كدام مقدّم است؟

فرع اوّل:

فرع اوّل داراى چهار صورت است:

1ـ وصيّت نكرده و از دنيا رفته است كه در اين صورت از اصل مال برمى دارند.

2ـ وصيّت كرد ولى نگفت از چه چيزى و فقط گفته حجّى به ذمّه دارد كه از اصل مال برمى دارند.

3ـ وصيّت مى كند كه از ثلث انجام دهند و ثلث هم كفايت مى كند، در اين صورت از ثلث انجام مى دهند.

4ـ وصيّت كرده از ثلث انجام دهند ولى ثلث كافى نيست، در اين صورت از ثلث برمى داريم و مابقى را از اصل مال.

صورت اوّل:

از نظر اقوال در مسأله ادّعاى اجماع كرده اند. مرحوم صاحب مدارك از علاّمه در تذكرة و منتهى نقل كرده كه مى فرمايد:

إنّه قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه اكثر العامّة.[3]

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

بل الإجماع بقسميه عليه.[4]

از ميان عامّه ابن قدامه در كتاب خود از ابوحنيفه و مالك مخالفت را نقل كرده و مى گويد آنها معتقدند كه اگر وصيّت كرد از ثلث و اگر وصيّت نداشت حج ساقط است.

بنابراين قول ما پيروان اهل بيت اين است كه مسأله اجماعى است.

دليل:

عمده دليل مسأله رواياتى است كه در باب 28 از ابواب وجوب الحج آمده است. چهار روايت از روايات باب دلالت دارد و چون مسأله اجماعى است سند براى ما مهم نيست هر چند بعضى از روايات صحيح السند است:

« عن معاوية بن عمّار قال: سألت أباعبداللّه(عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالاً قال: عليه أن يحجّ من ماله رجلاً صرورة لا مال له (اگر يُحجّ بخوانيم جايى است كه وصيّت كرده است كه در اين صورت به بحث ما مربوط نيست)»[5]

در روايت كلمه ثلث نيامده است و احتمال دارد مربوط به صورت دوّم باشد.

« عن الحلبى، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله (روايت صريح است)»[6]

« عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحجّ عنه من صلب ماله»[7]

« عن أبي عبداللّه ابن فضل الهاشمى قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام) إنّ عليّ دين كثيراً و لي عيال... أمّا دين الدنيا فقد عرفته فما دين الآخرة؟ قال: دين الآخرة الحج.»[8]

دين از اصل مال پرداخت مى شود، بنابراين حج هم از اصل مال ادا مى شود كه ما مى توانيم اين را از خود آيه استخراج كنيم، چون دين است و دين از اصل مال خارج مى شود.

وصيت و دين را از تركه كم مى كنند و بقيّه را به وارث مى دهند و حج هم دين است، به اين ترتيب، مى توانيم دين بودن حج را يك دليل مستقل قرار دهيم.

صورت دوّم هم مشمول همين روايات و از اصل مال است.

صورت سوّم كه وصيت كرده از ثلث پرداخت كنند، چون وصيّت واجب العمل است و روايات شامل اين جا نمى شود، به همين جهت بايد از ثلث بجا آورند.

صورت چهارم كه ثلث وفا نمى كند قاعده اقتضا مى كند كه آن مقدار كه بيش از ثلث است از اصل بپردازند.